امکان تجدیدنظر درعوارض صادرات معدنی‌ها
دنیای معدن - از ابتدای مهرماه بخشنامه‌ای به گمرکات ابلاغ شد که طبق آن اغلب صنایع معدنی برای صادرات مشمول پرداخت عوارض شدند.
به گزارش دنیای معدن، طبق این بخشنامه عوارض صادراتی محصولات صنایع معدنی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد تعیین شد؛ این درحالی است که شورای‌عالی اقتصاد در خردادماه سال گذشته وضع عوارض بر صادرات کلیه مواد معدنی خام را تصویب کرد و طبق آن عوارض را برای سال اول (۱۳۹۷) ۵ درصد، سال دوم (۱۳۹۸) ۸ درصد و سال سوم (۱۳۹۹) ۱۰ درصد تعیین کرده بود اما به گفته جعفرسرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت تعیین میزان ۸ درصدی عوارض برای اقلام معدنی نقش بازدارندگی نداشت و شرایط به‌گونه‌ای شد که انواع مواد معدنی برای صادرات به بندرعباس انتقال و از آنجا راهی بازارهای صادراتی به‌ویژه چین شدند.
از این‌رو طی دستورالعملی که توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با تایید سران سه قوه بر پایه تصمیم کمیته پنج نفره (با ترکیب بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، امور اقتصادی، جهادکشاورزی و اتاق ایران) اتخاذ شد میزان عوارض صادراتی محصولات معدنی افزایش یافت. در همین خصوص سرقینی پیرامون نارضایتی تشکل‌های مختلف معدنی با سیاست وضع عوارض گفت: واقعیت این است که تشکل‌های صنفی همواره از منافع خود یا صنف دفاع می‌کنند، درحالی‌که دولت، منافع مردم را به‌عنوان اولویت خود در زمینه پیاده‌سازی سیاست‌های گوناگون موردتوجه قرار می‌دهد. وی همچنین اظهار کرد: بخشنامه اخیر درخصوص وضع عوارض بر صادرات صنایع معدنی به مدت شش ماه و از ابتدای مهرماه تا پایان سال ۱۳۹۸ اعتبار دارد و قرار است بازارها در این مدت پایش شوند و در صورت لزوم این موضوع اصلاح می‌شود. وی تصریح کرد: ظرف دو ماه اگر مشکلی باشد مشخص خواهد شد، اما تا پایان سال این تعرفه‌ها به قوت خود باقی است ولی امکان بازنگری و تجدیدنظر درخصوص تعرفه‌ها پس از دو ماه وجود دارد. سرقینی تاکید کرد: با وضع عوارض بر صادرات، صنعت سرب، روی، فولاد و صنایع نسوز دیگر نگرانی تامین مواد اولیه را ندارند.
وی همچنین افزود: ذوب‌آهن اصفهان و گل‌گهر نیز رسما اعلام کردند که سنگ‌آهن کلیه معادن کوچک را به‌صورت نقدی خریداری می‌کنند و این فرصت خوبی برای معادن کوچک است که با فروش سنگ‌آهن و تهاتر آن با شمش، در بازارهای بین‌المللی نیز با عرضه شمش فولاد حضور پیدا کنند. طبق این بخشنامه میزان عوارض صادرات سنگ‌آهن و کنسانتره‌های آن ۲۵ درصد، سنگ منگنز و کنسانتره آن از جمله سنگ‌های منگنز آهن‌دار و کنسانتره‌های آن که بر حسب وزن خشک حاوی بیست درصد یا بیشتر منگنز باشد ۲۵ درصد، سنگ مس و کنسانتره آن ۱۰ درصد، سنگ سرب و روی و کنسانتره‌های آن هر یک ۲۰ درصد، سنگ کروم و کنسانتره‌های آن ۲۵ درصد، اکسیدها و هیدرواکسید‌های آهن، خاک‌های رنگی که بر حسب وزن هفتاد درصد یا بیشتر آهن ترکیب شده به‌صورت Fe۲O۳ داشته باشد ۲۰ درصد، کربنات منیزیم طبیعی (منیزیت) ۲۰ درصد، سنگ‌های مرمر، سنگ‌های تراورتن و سنگ‌های آکوسین ۲۰ درصد، سنگ‌های خارا و سنگ سماق و سنگ رخام سیاه ۲۰ درصد تعیین شدند.
عوارض صادراتی درحالی بر موارد مذکور اعمال می‌شود که بسیاری از آیتم‌های اعلامی نظیر کنسانتره روی و مس با مازاد مصرف روبه‌رو هستند یا درخصوص سنگ‌آهن هماتیتی کمتر مصرف داخلی دارند، از این رو این بخشنامه اعتراضات زیادی داشته و بسیاری از تشکل‌ها و انجمن‌های حوزه‌های فعال و مرتبط با صنایع معدنی به این رویکرد وزارت صنعت که از نظر آنها برخورد بازدارنده در حوزه صادرات دارد معترض هستند. در این خصوص تشکل‌ها معتقدند اگرچه مدیریت بازار و تامین نیازهای تمامی صنایع داخلی از جمله وظایف ذاتی سازمان‌های مرتبط حاکمیتی است و در برخی حوزه‌ها به‌دلیل عدم بالانس زنجیره تولید، نیاز به اتخاذ برخی تصمیمات استراتژیک با مشورت همه فعالان مرتبط حوزه مذکور دارند ولی لازم است به منظور جلوگیری از تلاطم بازارهای مختلف کشور به‌ویژه بازار اوراق بهادار که دماسنج وضعیت اقتصادی کشور است، از پیچیدن یک نسخه واحد برای حوزه‌های مختلف که تعادل میان عرضه و تقاضا در آنها از شرایط بسیار متفاوتی برخوردار است، جلوگیری شود و در این راستا از دولت تقاضا دارند از حجم بخشنامه‌های خلق‌الساعه نظیر نرخ ارز ۴۲ هزار ریالی، افزایش حقوق دولتی معادن، وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی که زیان‌های غیرقابل انکاری را در این برهه زمانی حساس که کشور و حوزه معدنی با تحریم‌ها دچار محدودیت شده بکاهد تا بیش از این آسیب نبیند.
در این بین فعالان صنعت سرب و روی درخصوص وضع عوارض بر صادرات این ماده معدنی معتقدند وضع عوارض با وجود مازاد تولید سولفور روی در کشور یکی از چالش‌ها است و درحالی‌که باید مشوق‌هایی ایجاد کرد که تولید شمش روی در کشور دچار مشکل نشود، با وضع عوارض، توسعه فعالیت‌ها مخدوش و پروژه‌ها از توجیه فنی و اقتصادی خارج می‌شوند. اگر توازنی در زنجیره فعلی وجود ندارد و کمبود و مازادی مشاهد می‌شود، مقصر دولت است و ارتباطی به تولیدکننده ندارد. اگر نیاز واحدهای تولیدی داخلی در زنجیره وجود دارد، حتما باید در اولویت قرار گیرد، اما بعضا چرا تولیدکننده در زنجیره رغبتی به تامین نیاز داخل ندارد؟ اگر علت این موضوع شناسایی نشود و فقط وضع عوارض صورت گیرد، در این صورت فقط بخشی از این مجموعه را تنبیه می‌کنیم و امکان سرمایه‌گذاری بیشتر را از آن واحد تولیدی سلب می‌کنیم.
آنها می‌گویند در صنعت سرب و روی هم مازاد تولید وجود دارد و هم دولت در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند. ۲۰ درصد عوارض، سوددهی بنگاه‌ها را از بین برده و آنها را غیراقتصادی می‌کند. در همین حال فعالان صنعت مس نیز می‌گویند درحال‌حاضر و طی حدود ۱۴ سال گذشته عموما به‌دلیل مازاد تولید مس ایران در حدود ۴۰ درصد از تولید به‌دلیل مازاد بودن بر نیاز داخلی به بازارهای بین‌المللی صادر می‌شود و در سال‌جاری نیز حدود ۳۰۰ هزار تن مس محتوی معدنی در کشور به تولید رسیده که کمتر از ۵۰ درصد آن مورد نیاز بازارهای داخلی است بنابراین چاره‌ای جز صادرات مازاد بر نیاز داخل و کمک به دولت به منظور تامین ارز مورد نیاز کشور نخواهد داشت.
در همین حال فعالان عرصه سنگ‌های ساختمانی نیز می‌گویند اینکه خام‌فروشی مورد انتقاد قرار گرفته، اقدام درستی است اما در وضع و ایجاد محدودیت‌های صادراتی بهتر است به میزان ذخایر و نیاز داخل و تغییرات تکنولوژی توجه شود. در صنعت سنگ‌های ساختمانی تا امروز ۴ میلیارد تن ذخیره قطعی شناسایی و ۲ هزار پروانه بهره‌برداری صادر شده و ۶ هزار واحد سنگ‌بری فعال هستند و از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید حدود یک میلیون تن صادر شده است. در زمان دولت نهم نیز با وضع عوارض بر صادرات سنگ به میزان ۵۰ درصد کاهش در صادرات داشتیم، اما این تجربه موفقی نبود و نه‌تنها باعث سرمایه‌گذاری واحد‌ها در عرصه فرآوری نشد بلکه عاملی برای واگذاری بازارها به رقبای بین‌المللی نظیر ترکیه شد. این درحالی است که فعالان عرصه سنگ‌آهن نیز گلایه‌های خود را دارند و می‌گویند سنگ‌های هماتیتی در بازار داخلی متقاضی چندانی ندارند و با وضع عوارض بر صادرات معادن کوچک مقیاس که بر پایه صادرات ایجاد شدند از بین خواهند رفت.
دیدگاهتان را بنویسید