140307

بیش از 80 درصد معادن هنوز دست نخورده هستند/ تنها 15 درصد از ظرفیت معادن استفاده می شود/ اگر سود حاصل از سنگ و معدن به جیب یک نفر برود مشکل ما هیچ وقت حل نخواهد شد

دنیای معدن - رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، معادن ایران و عراق گفت: تقریبا همه عناصر جدول مندلیف را در معادن کشور داریم اما از کل معادنی که وجود دارد، 15 درصد بیشتر استفاده نمی شود و بیش از 80 درصد معادن ما هنوز دست نخورده هستند.

به گزارش دنیای معدن، «یحیی آل اسحاق»، رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق، در رابطه با وضعیت فعلی معادن کشور گفت : واقعیت این است که معادن کشور یکی از ظرفیت های ما هستند که کمتر به آن توجه شده است. تقریبا همه عناصر جدول مندلیف را در معادن کشورمان داریم اما از کل معادنی که وجود دارد تنها 15 درصد بیشتر استفاده نمی کنیم.

وی ادامه داد: بیش از 80 درصد معادن ما هنوز دست نخورده هستند. با توجه به اهمیت مسئله معدن در تولید داخلی، صادرات، توسعه و اشتغال باید این صنعت بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اینکه چرا از این ظرفیت معادن استفاده نکرده ایم یا استفاده نمی کنیم، دلایل متعددی دارد.

آل اسحاق تصریح کرد: قانون معادن در یک مدت مدیدی، نوسانات متعدد و روند مختلفی را داشته و نهایتا مجموعه قوانین، مقررات و دستورالعمل ها به گونه ای نبوده است که به بخش خصوصی، برای توسعه معادن و استفاده از همه ظرفیت ها آزادی عمل داشته باشد.

رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، معادن ایران و عراق با بیان اینکه مشکل اصلی ما مقررات، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و سیاست هایی است که در رابطه با معادن اتخاذ می شود تشریح کرد: کشور هنوز یک استراتژی کامل در حوزه معدن ندارد مسئولین نیز متناسب با زمان و اقتضائات تصمیم گیری هایی می کنند و نگاهی ژرفی به مسائل ندارند.

وی با بیان اینکه کار معدن یکی از کارهای سخت است، بیان کرد: اکتشاف معدن، دستیابی به معادن و بهره برداری از آنها نیاز به سرمایه گذاری های بزرگ دارد و در این راه ما نیاز به افراد سخت کوش داریم. همچنین از آنجایی که معادن در داخل شهرها نیستند ما نیاز به امنیت ویژه، همراه با تدارکات مناسب داریم.

آل اسحاق گفت: از ما می خواهند که محصولات خام ندهیم بلکه سعی کنیم تا محصولات نهایی را روانه بازار کنیم این در حالی است که برای رسیدن به محصول نهایی مجموعه شرایط ویژه ای باید وجود داشته باشد که متاسفانه هنوز کامل نیست.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بیان کرد: سنگ آهن یکی از منابع کشور ما است که با توسعه ای که در این چند سال در زمینه فولاد داشته ایم، می توانیم به ظرفیت 50 میلیون تن برسیم اما با توجه به معادنی که در کشور وجود دارد نمی توانیم به برنامه های مدنظر خود دست یابیم.

وی ادامه داد: ما از ظرفیت های خود استفاده نکرده ایم در حالی که هر روز سیاست ها و مقررات عوض می شوند. ما باید یک زنجیره درست کنیم تا همه فعال شوند. اگر قرار باشد که سود حاصل از کار سنگ و معدن تنها به جیب یک عده برود مشکل ما هیچ وقت در این صنعت حل نخواهد شد.

آل اسحاق تشریح کرد: واحدهای کوچک ما توان تحمل هزینه ها برای ایجاد و بهره برداری از یک معدن را ندارند. زمانی که یک معدن تأسیس می شود باید یکسری کارهای جانبی مثل درست کردن معدن، ایجاد جاده، تامین ماشین آلات سنگین و حمل و نقل و همچنین مقداری از و هزینه های بهره برداری را به دولت بدهد.

وی ادامه داد: اهالی منطقه ای که در آن معدن ایجاد می شود نیز نزدیک 15 درصد از منافع یا محصول معدن را می برند بنابراین مجموعه این هزینه ها فراوان است و کسی که همه این سختی ها را به جان می خرد و سختی ها را تحمل می کند ،حاضر نیست که سود این زحمات را به آخرین حلقه تولید ببرد فلذا نیاز است تا زنجیره این حلقه متعادل شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق تصریح کرد: زمانی که مقداری محصول سنگ بازار بهتر شده و صادرات افزایش پیدا می کند، عده ای در داخل کشور صدایشان در می آید که ما سنگ نداریم اما بعضی ها خام صادر می کنند؛ این در حالی است که وقتی می خواهند سنگ را تحویل بگیرند می گویند به آن قیمتی که ما می خواهیم تحویل بدهید و پول آن نیز 6 ماهه بگیرید. صادرکنندگان زمانی که جنس به خارج از کشور می دهند پول خود را نقد گرفته و حتی گران تر هم می دهند اما تولید کنندگان داخلی ما جنس ارزان با پرداخت بلند مدت می خواهند.

آل اسحاق در خصوص صحبت های رضا رحمانی درباره تشکیل شورای عالی معادن اظهار کرد: شورای عالی معادن هم اکنون نیز وجود دارد، اما باید نهادهای همگن باید زیر یک پوشش باشند. یعنی یک انجمنی تشکیل شود که در آن معدن کار، محصول نهایی و فروشنده حضور داشته باشند و در نهایت بتوانند، شورای تولید و توزیع درست کنند.

وی در پایان گفت: متاسفانه هم اکنون هماهنگی و همدلی بین این زنجیره وجود ندارد تا بتوانند منفعت خود را با یکدیگر تنظیم کنند. بنابراین نیاز است تا مجموعه شورای تولید و توزیع ایجاد شود تا همه در کنار هم با کمک دولت بتوانند به منافع خود برسند.

خبرنگار: علی چاهه

دیدگاهتان را بنویسید