چرخی که دیگر در معادن نمی چرخد؛ خام فروشی بلای جان ثروت های ملی

به گزارش دنیای معدن، کشور ما تنوع فراوانی در تولید فرآورده های معدنی دارد به گونه ای که کشفیات معدنی تاکنون نشان داده ۶۷ نوع ماده معدنی در ایران است و به عنوان یکی از مناطق معدنی با پتانسیل بالا در جهان به خصوص غرب آسیا شناخته شده، اما متاسفانه میزان استخراج معادن کشورمان با ذخایر معدنی هیچگونه تناسبی ندارد و همین امر موجب شده ایران در سبد تولیدات جهانی معدنی، جایگاهی نداشته باشد.

مهم ترین دلیل این موضوع عدم سرمایه گذاری مناسب در معادن بوده و همچنان هست. سرمایه گذاری انجام شده در ۵۰ سال گذشته، بیشتر در ذخایر شناخته شده بزرگ، با عیار بالا، کیفیت بالا، باطله کم و نهایتا کم عمق انجام شده است.

ایران به لحاظ جغرافیایی از مکنت و ثروت عظیم خدادادی (نفت، گاز، مواد معدنی) بهره مند است، بنابراین ضرورت تبدیل آن به محصول نهایی و ایجاد حلقه های ارزش، اهمیتی انکارناپذیر دارد تا بتوان در سطح مختلف تولید و اشتغال را فراهم کرد.

به دلیل فقدان فناوری، در ایران از هر تن سنگ خام تنها رقمی معادل ۱۲ متر سنگ فرآوری تولید می شود در حالی که با همین میزان سنگ خام، در چین معادل ۱۸ متر سنگ فرآوری می شود؛ بنابراین امروز شاهد هستیم که سنگ خام از ایران به کشور هایی نظیر چین صادر و سپس همان سنگ فرآوری شده دوباره به ایران واردات می شود.

به گفته جعفر سرقینی معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارت خانه موافق خام فروشی نیست و در سال رونق تولید حتما باید مواد معدنی در داخل به ارزش افزوده تبدیل و سپس صادر شود. اما به علل گوناگون کشورمان نتوانسته است در میان کشور های مشابه دارای ذخایر معدنی همچون استرالیا، کانادا، آفریقای جنوبی و شیلی، در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. حال دولت باید به جای ممنوع کردن معدنکاران از فروش خام سنگ به شرکت های خارجی، زمینه فروش آن را در داخل کشور به قیمت مناسب که سود کافی برای معدنکار داشته باشد، فراهم کند.

در این میان استخراج و فراوری ذخایر غیرمتعارف با قیمت های رانتی و دستوری اقتصادی نیست و باید مطالعات فنی و اقتصادی این ذخایر با قیمت های جهانی انجام شود. با این شرایط کمتر از ۵ سال دیگر ذخایر متعارف به سمت کاهش رفته و توان تأمین نیاز های داخلی را نخواهند داشت. در نتیجه کشور ما به واردکننده مواد معدنی تبدیل خواهد شد.

سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی براساس راهبرد های کلان، ظرفیت ها و نیاز های هر کشور انجام می شود. کشور هایی که به دنبال توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوری های پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیت صادرات مواد خام و نیمه خام را کاهش داده و سیاست های حمایتی خود را به توسعه حلقه های تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، رقابت پذیر و فناورانه متمرکز می کنند.

با توجه به اینکه خام فروشی مواد معدنی بدون انجام هیچ فرآوری بر روی آن، فروش ثروت های ملی به شمار می آید، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است؛ سیاست های کلی دولت و کشور جلوگیری از خام فروشی در همه عرصه ها بوده و از سوی دیگر یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی طرح ایجاد توازن در زنجیره فولاد از سنگ آهن تا مقاطع و محصولات است.

به گفته رضا رحمانی در گذشته گلوگاه هایی وجود داشت که سبب افزایش خام فروشی می شد، اما در دو سال اخیر به این مهم توجه جدی شد و در پروژه های اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود و در سال های آینده با این روند شاهد ایجاد زنجیره متوازن در حوزه فولاد خواهیم بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از بند های سیاست اقتصاد مقاومتی ممانعت یا کاهش خام فروشی است، گفت: اگر نفت مان را خام به فروش برسانیم و این استخراج و فروش نفت باعث نشود که در کشور کار تولید شود با سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.

حسینعلی حاجی دلیگانی پیرامون لزوم توسعه صنعت پتروشیمی با هدف کاهش خام فروشی، اظهار داشت: توسعه صنعت پتروشیمی ایران می تواند همزمان با افزایش صادرات غیرنفتی منجر به کاهش خام فروشی شود که پیامد آن گام برداشتن در راه تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

وی افزود: متاسفانه بودجه کشورمان از دوران گذشته به عواید ناشی از صادرات نفت خام وابسته شده و هر ساله حجم زیادی از درآمد های نفتی وارد بودجه جاری می شود که پیامد های منفی دارد.

نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ورود منابع نفتی به بودجه برای تامین بخش درآمدی آن است، از این رو، باید با راهکار هایی صادرات غیر نفتی به ویژه محصولات پتروشیمی را افزایش داد تا منابع حاصل از این مسیر وارد بودجه شود.

وی یکی از محل هایی که باید درآمد های نفتی در آن هزینه شود را صنایع بزرگ و زیربنایی برشمرد و گفت: این صنایع پول نفت را مولد می کنند و سبب زایش سرمایه می شود، چنانچه پول نفت خام را در بودجه جاری هزینه کنیم سرمایه کشور غیر مولد خرج خواهد شد، بنابراین بهترین راه مولد کردن درآمد های نفتی و کاهش نقش آن در بودجه است.

حاجی دلیگانی اظهار داشت: توسعه صنایع ایجادکننده ارزش افزوده مانند پتروشیمی در چارچوب مشخص، ضمن آنکه از صادرات مواد خام در کشور می کاهد عواید بیشتری نصیب کشور می کند و سبب ایجاد اشتغال نیز خواهد شد.

وی افزود: حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی در تمام ابعاد و بخش های کشور اولویت است، بنابراین بخش هایی که مزیت های اقتصادی کشور محسوب می شوند برای تحقق این موضوع اولویت دارند.

بنابرگزارش، ایران کشوری غنی از نظر ذخایر معدنی محسوب می شود و با داشتن ۷ درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه ۱۵ را در میان کشور های معدن خیز جهان به خود اختصاص داده است.

با توجه به راهبرد کلان «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» در ایران و تأکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام فروشی، انتظار می رود تا سیاست های اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که سیاست های حمایتی از توسعه زنجیره ارزش با در نظر گرفتن ظرفیت ها، شرایط، اقتضائات و نیاز های کشور باشد.