140102

نامه نگاری معدنی ها با معاون رئیس جمهور/ در مورد اخذ عوارض صادرات مواد معدنی بازنگری کنید

دنیای معدن - رئیس خانه معدن در نامه ای به معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به مصوبه مربوط به اخذ عوارض 25 درصدی صادرات مواد معدنی، عنوان کرد که چنین تصمیمات ناگهانی می تواند شوک بزرگی را به سرمایه گذاران وارد کند.

به گزارش دنیای معدن، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن در نامه ای به نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور بازنگری در خصوص اخذ عوارض 25 درصدی از صادرکنندگان مواد معدنی را خواستار شد.

در این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر نهاوندیان

معاون محترم اقتصادی رئیس جمهوری

احتراماً ضمن آرزوی توفیق و سلامتی روزافزون برای جنابعالی و اعلام مراتب سپاس و قدردانی از آن مقام محترم، پیرو نامه شماره 6161-98 مورخ 98.6.17، خانه معدن ایران در مورد اخذ عوارض 25 درصدی تولیدکنندگان مواد معدنی با محوریت صادرات به استحضار می رساند نظر به اینکه مقرر شده اخذ عوارض از همه فعالان معدنی، طبق لیست پیشنهادی معاونت محترم معدنی اخذ گردد و با توجه به اظهارات انجمن های تخصصی در این خصوص که به پیوست جهت استحضار جنابعالی نیز تقدیم داشته، نظر به اهمیت موضوع، می بایست پذیرفت که اخذ چنین تصمیمات ناگهانی می تواند شوک بزرگی را به سرمایه گذاران در بخش وارد کند، خصوصاً به واحدهای کوچک و متوسط سرمایه گذار در بخش معدن کشور که در شرایط خاص کنونی نیاز به تأمین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات متعلق به خود داشته باشد.

ضمن تشکر مجدد از جنابعالی در برگزاری جلسه مشورتی با حضور جناب آقای دکتر سرقینی معاون محترم معدنی وزارت صمت، مشاورین محترم آن مقام و تعدادی از رؤسای انجمن های تخصصی بخش معدن موافقت فرمایید و دستورالعمل پیشنهادی و تصمیمات اخذ شده در این خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط تولیدکننده که دارای اشتغال زایی بالا و توان مالی پایین می باشند، پیش از از دست دادن بازار و مشتریان خود تا قبل از اجرا شدن آن از روز اول مهر ماه سال جاری مجدداً مورد بازبینی قرار گیرد.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر نهاوندیان؛ انتظار می رود سیاست گذاری ها در جریان فعالیت های اقتصادی در شرایطی که تحریم های ناجوانمردانه ای به کشور عزیزمان تحمیل گردیده متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور روز تعریف شوند تا هم بتوانیم منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین کنیم و هم بتوانیم با فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی برای حفظ اشتغال موجود برنامه ریزی کنیم. می بایستی به تشکل های معدنی که همیشه در جریان امور صنفی خود فعال هستند اعتماد نمود تا در این مسیر با کمترین هزینه به اهداف خود در توسعه بخش معدن نائل گردیم.

دیدگاهتان را بنویسید