جدال نابرابر سنگ آهنی ها و فولادی ها/گروهی قدرت و رسانه دارند اما حرف حق نمی زنند

به گزارش دنیای معدن، وضع عوارض یقینا به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده معدنکار خواهد افزود. بنابراین صاحبان معدن دو حالت پیش رو دارند. در صورتی که قیمت جهانی به حدی بالا باشد که علیرغم وضع عوارض، صادرات به صرفه گردد، در این حالت قیمت داخلی نیز به شکل معناداری بالا خواهد بود و رویه سال ۹۷ به صورت متوازن دنبال خواهد شد. این اولین حالتی است که به ادامه روند تولید ختم می شود. اما می دانیم که اوضاع قیمت جهانی اصلا شرایط خوبی ندارد پس این گزینه منتفی است.

حالت دوم وقتی است که با وضع عوارض، صادرات ممکن نباشد. در این حالت فولادسازان دلیلی نمی بینند که از عرضه بیشتر از تقاضا به نفع خود استقبال نکنند. بنابراین قیمت ها در داخل نیز نزولی خواهد شد و پرداخت ها به صورت غیر نقدی و طویل المدت می شود. در این حالت کمبود نقدینگی، برخی واحدهای کوچک را مجبور به توقف خواهد کرد و همچنین عدم توازن قیمت تمام شده و درآمد کم ناشی از مازاد عرضه، باعث زیان معادن شده و در کوتاه مدت به تعطیلی سایر معادن نیز خواهد انجامید.

در این حالت که اتفاقا بسیار محمتل است، توسعه معدن و سرمایه گذاری در آنها متوقف خواهد شد و در میان مدت فولادسازان نیز در چاهی که از کندن آن توسط دولت استقبال کرده بودند خواهند افتاد و واحدهای فولادی که به کار کردن با سنگ ارزان عادت کرده بودند به دلیل نبود سنگ داخلی و عدم بهره وری کافی، امکان ادامه حیات با ماده اولیه با نرخ بین المللی را نخواهند داشت. حتی در کوتاه مدت هم این راهکار به درد فولادسازان نخواهد خورد.

وقتی در کشوری عوارض ماده اولیه وضع شود بقیه کشورها کل آن عوارض را تحت عنوان آنتی دامپینگ پس خواهند گرفت. یعنی پول از جیب معدنکار خارج می شود و به جیب فولادساز هم نمی رود بلکه به جیب کشورهای واردکننده فولاد ایران خواهد رفت.

درستی تحلیل فوق نیاز به دلیل ندارد چون قبلا تجربه شده است. رکود بی سابقه معادن سنگ آهن پس از وضع عوارض و پایین آمدن قیمت جهانی در سال ۹۴ و اعمال قوانین آنتی دامپینک بر ورق فولاد مبارکه به نسبت یازده برابر عوارض سنگ آهن (با این توجیه که برای هر تن ورق یازده تن سنگ آهن کلوخه مصرف شده که از رانت عوارض برخوردار بوده است) را در نظر بگیریم و تصمیمات احساسی را کنار بگذاریم چراکه تجربه آزمودن خطاست