139743

سالانه دو میلیون نفر در جهان به خاطر بیماری های شغلی فوت می کنند/ گرانی تجهیزات معادن، تهدیدی جدی برای ایمنی است/ یک میلیون و سیصد هزار کد کارگاهی به ازای حدود ۹۰۰ بازرس کار وجود دارد

دنیای معدن - علی مظفری (مدیرکل بازرسی کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می گوید: ایمنی کار از نخستین قربانیان تضعیف شرایط اقتصادی کارگاه ها به شمار می رود.

به گزارش دنیای معدن، ایمنی، ایمنی و بازهم ایمنی. به قول وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی ربیعی» هرقدر از ایمنی سخن بگوییم، کم است. هر هفته چند حادثه کار گزارش می شود؛ حوادثی که به جراحت های سطحی، عمقی، نقص عضو و مرگ می انجامند. مدیریت این حوادث راحت نیست و ابتدا نیاز به آسیب شناسی جامع دارد. به سبب عقب ماندگی تکنولوژی تولید، ساقط شدن فرهنگ کار در محیط ایمن، پررنگ نبودن مهارت آموزی و... حوادث بی پرده افزایش یافته اند و یک تنه حوزه روابط کار را به چالش گرفته اند.

مسئولیت کیفری حادثه بسته به شدت آن سنگین است. احکام مراجع دادگستری گرچه عدالت را حاکم و کاری می کنند تا کم کاری کارفرما برایش گران تمام شود اما برای کارگرانی که آسیب های جدی دیده اند، یا دچار بیماری های شغلی شده اند، کافی نیستند. آنها زندگی خود را باخته اند و دیه و خسارت جای زندگیِ باخته را نمی گیرد؛ «علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد». وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره کلی به نام «بازرسی کار» دارد که اصلی ترین ماموریتش، «علاج» است.

«علی مظفری» مدیرکل بازرسی کار در گفتگوی پیش رو گرچه بر کاهش میزان حوادث کار در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ به سبب اقدام های پیشگیرانه دولت با تمام کاستی های آنها تاکید می کند اما همزمان بر چالش های مهمی که این حوزه را تهدید می کنند هم تاکید دارد و آنها را مورد واکاوی قرار می دهد.

موضوع مسئولیت های ایمنی در کارگاه را از دیدگاه سه جانبه گرایی چگونه ارزیابی می کنید و تحلیل شما از این ادعا که تمام حوادث کار توسط کارفرمایان به وزارت کار گزارش نمی شود، چیست؟

ابتدا اجازه دهید اشاره کنم که به دلیل ابعاد گسترده مولفه های موثر بر موضوع «ایمنی کار» نمی توان از مخاطب غیرحرفه ای و در خلاء دانش فنی و تجربی، انتظار شناخت این مقوله را متصور بود و بر این اساس هم، صاحبنظران علوم ایمنی، استدلال استقرایی در موضوع ایمنی کار را به جد نفی می کنند.

شاید موضوع ارتقای ایمنی کار از نگاه عموم از وظایف دولت ها به نظر رسد، ولی با نگاهی دقیق به قوانین و مقررات به سادگی می توان فهمید که موضوع ایمنی کار ماهیتی فراتر از ارتباط آن با دولت، بلکه بیشتر مسئولیتی است درون کارگاهی که تامین و حفظ آن به طریق اولی از وظایف نقش آفرینان اصلی حاضر در محیط کار یعنی کارفرما و کارگر است؛ به عبارت دیگر چنانچه با دیدگاه سه جانبه گرایی قایل به تفکیک حدود در این بخش باشیم، از نگاه ملی و بین المللی، برای دولت ها در جایگاه حاکمیت، وظایف ساختارسازی و تدوین الزامات عمومی ایمنی کار و نظارت عالی پیش بینی شده است و این تصور ناصواب که مسئولیت حفظ ایمنی کارگاه های کشور، به صرف حضور مقطعی بازرس کار در کارگاه بر دوش دولت است؛ اندیشه ای مهجور و کاملاً غیرکارشناسی است، چراکه اساساً نه در منطق کلامی و نه در مقوله اجرایی، حضور دائم نماینده ای از حاکمیت در نقش ناظر مقیم در هر کارگاه برای نظارت بر فرآیند روزمره کارگاه قابل پذیرش نیست.

واقعیت این است که دوران نگاه سنتی به موضوع ایمنی کار با شیوه انفعال و انتظار به سرکشی بازرس کار از کارگاه به منظور ارزیابی وضعیت ایمنی هر کارگاه به سر رسیده است و دیگر تنها با اتکاء به حضور مقطعی ضابط حاکمیت و صدور ابلاغیه به منظور مجازات احتمالی کارفرما در مراجع قضایی، نمی توان ارتقای فراگیر ایمنی کار در کارگاه های یک کشور را توقع داشت؛ البته پر واضح است، حسب نص صریح ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما به عنوان صاحب یک کسب و کار مکلف به حفظ شرایط ایمن کار بر اساس ساختارها و ضوابط تدوینی شورای عالی حفاظت فنی است و این مهم نه تنها در سطح ملی بلکه به عنوان یک اصل پیش فرض در مقررات بین المللی نیز به طور مشابه پذیرفته شده است و به طور کلی در بررسی حوادث شغلی نیز با وجود اینکه آمارها بیانگر نقش غالب خطاهای انسانی در ایجاد حوادث است ولی از نگاه تحلیلی جز در موارد محدود، در بیشتر وقایع ضعف پیش بینی ساختارهای نظارتی و مدیریتی در درون کارگاه و به عبارتی عدم تمهیدِ لایه های کنترلی پیشگیرانه به عنوان ریشه اصلی حوادث محسوب می شود.

در خصوص این موضوع که همه حوادث توسط کارفرمایان به ادارات کار گزارش نمی شود، باید گفت، اگر نگاهی به گزارش های تخصصی سازمان بین المللی کار به عنوان متولی جهانی حوزه کار داشته باشیم، این مقوله در اغلب کشورهای جهان، حتی در کشورهای توسعه یافته نیز مشاهده می شود. به طور کلی این مهم در برخی کارگاه های کوچک که ساختار نظام مند در خصوص ایمنی و بهداشت کار در آنها وجود ندارد؛ ممکن است کارفرما از بیم ورود بازرس کار به کارگاه، راغب به گزارش دهی حوادث نباشد، ولی باید توجه داشت که معمولاً کارگران پس از اتمام قرارداد کار از طریق مراجع قضایی جهت دریافت خسارات احتمالی، موضوع را پیگیری می کنند و این آمار در نهایت ثبت می شود؛ در این خصوص هم اداره کل بازرسی کار در سال گذشته برای نخستین بار در کشور، دستورالعمل ثبت و گزارش دهی حوادث شغلی را بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کار تدوین و منتشر کرد که این موضوع در آینده ضمن ایجاد وحدت رویه در ثبت حوادث کشور، امکان ارائه گزارش حادثه در هر کارگاه را نه تنها از طریق کارگران و کارفرمایان بلکه از درگاه سایر مطلعین حادثه فراهم می سازد؛ این اقدام بنیادی، موارد احتمالی عدم گزارش آسیب های شغلی را در آینده به حداقل کاهش خواهد داد؛ در این راستا و در ادامه فاز توسعه آن مهم در سال جاری و با رویکرد توسعه دولت الکترونیک، طراحی سامانه برخط گزارش دهی حوادث ناشی از کار نیز در این اداره کل در دست اقدام است که ان شاءالله در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

با وجود اینکه آمار حوادث کار در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته، اما همچنان عدد آن قابل توجه است و تقریبا هر هفته چند حادثه شغلی به دلایلی چون بی احتیاطی کارگران، عدم آموزش آنها، غفلت کارفرما از بروزرسانی تجهیزات کارگاه و نظایر آنها اتفاق می افتد. چگونه می توان این عوامل را تعدیل کرد و وزارت کار چه اقداماتی را در این راستا انجام داده است؟

آخرین آمار سازمان بین المللی کار ILO، مرگ و میر ناشی از بیماری ها و حوادث شغلی در جهان را حدود ۷۸/۲ میلیون نفر در سال گزارش کرده است که حدود ۲/۴ میلیون نفر آن ناشی از بیماری های شغلی و حدود ۳۸۰ هزار نفر نیز به دلیل حوادث کاری رخ می دهد که در این میان سهم مرگ و میر ناشی از بیماری های شغلی حدود ۶ برابر حوادث مستقیم کاری است؛ این موضوع را از آن جهت بیان کردم تا موضوع از جایگاهی فراتر از سطح ملی دیده شود و بدانیم که با گذشت بیش از یک قرن از تشکیل سازمان بین المللی کار همچنان چالش های زیادی پیش روی ارتقای ایمنی و سلامت نیروی کار در سطح جهان قرار دارد؛ آنچه محرز است؛ تصورات و توقعات انتزاعی مبنی بر وجود داروی تک نسخه ای برای ایمن سازی یک شبه بنگاه های اقتصادی نه در سطح ملی بلکه از نگاه بین المللی نیز موضوعیت ندارد؛ مبانی فرهنگ سازی از جمله در حوزه ایمنی کار با متغیرهای موثر بر آن به برنامه ریزی بلندمدت و هدفمند نیاز دارد و خوشبختانه برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رغم محدودیت های موجود، از نگاه ناقد منصف و حسب آمارهای قیاسی ملی و بین المللی مستند، موثر و موفق ارزیابی می گردد.

در ابتدای گفتگو اشاره کردم که موضوع ایمنی ماهیت پیچیده دارد و نیازمند بررسی علمی و نظام مند و همسو با توجه متوازن به همه مولفه های موثر بر آن است؛ در این راستا توجه به مبانی ساختاری این مهم، همچون «تجهیزات و فرآیندهای کاری استاندارد و روزآمد»، «قوانین و مقررات ایمنی کار»، «کارفرمای صاحب صلاحیت و متعهد به امر ایمنی»، «نیروی انسانی دارای مهارت و برخوردار از آموزش ایمنی مناسب»، «نظارت مستمر و عالی بر حسن عملکرد ایمنی» و «مشوق های قانونی انگیزشی» را باید به صورت هم افزا در نظر گرفت و برای هر یک برنامه داشت.

حال اگر بخواهم مختصری توضیح بدهم؛ با رویکرد پیشگیری از حوادث شغلی در سطح ملی و به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار، مجمعی با عنوان شورای عالی حفاظت فنی پیش بینی شده است که تاکنون بیش از ۶۰ آیین نامه و دستورالعمل را با موضوع ایمنی و بهداشت کار برای کارگاه های کشور تدوین کرده که در حکم ایجاد ساختارها و ضوابط پیشگیرانه قانونی قرار دارد؛ فارغ از این موضوع اداره کل بازرسی کار با تحلیل یک دهه حوادث ناشی از کار و به منظور ممانعت از ساخت و ورود تجهیزات غیر ایمن به کارگاه های کشور که می تواند زمینه ایجاد حوادث ناشی از کار را فراهم نماید، نسبت به احصاء فهرستی از ۲۴۰ دستگاه یا تجهیز موثر در ایجاد حوادث ناشی از کار اقدام و این موارد را طی مکاتبه ای رسمی با امضای بالاترین مقام وزارت متبوع به منظور تدوین استاندارد اجباری برای سازمان ملی استاندارد ایران ارسال کرده است که بیانگر نگاهی اصولی این وزارت است و هم اکنون نیز آن مهم در دستور کار تدوین آن سازمان قرار دارد.

در همین رابطه اقدام مهم دیگری که با تلاش این اداره کل و نظر مساعد هیأت محترم دولت و سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته محقق گردید؛ برای نخستین بار در کشور آیین نامه تعیین صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری از مصوبات شورای عالی حفاظت فنی در شروط عمومی پیمان قرار گرفت که نقطه عطفی در ایجاد ساختارهای ایمنی کار در کشور محسوب می شود.

در مقوله آموزش نیروی کار نیز کارهای بزرگی انجام شده است، امروزه مطالعات بین المللی نشان می دهد، آموزش یکی از مهمترین مولفه های اثرگذار در ارتقای ایمنی محیط کار است و در جهت انجام این مهم تنها در سال ۱۳۹۷ بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر- ساعت آموزش ایمنی کار برای جامعه کارگری و کارفرمایی کشو را با همکاری تشکل های تخصصی کارگری و کارفرمایی در واحدهای تخصصی حوزه معاونت روابط کار وزارت متبوع راهبری و اجرا شده است که این موضوع حسب ماموریت های بازرسان کار مصرح در بند (ج) ماده ۹۶ قانون کار، حدودِ ۱۷۳ هزار نفر از کارگران شاغل در کارگاه های کشور شامل حدود ۱۵۰۰۰ کارگر ساختمانی به عنوان آسیب پذیرترین قشر کارگری کشور، مستقیماً توسط بازرسان کار آموزش های ایمنی لازم را فرا گرفته اند. باید اضافه کنم که در راستای وظایف نظارتی بازرسان کار نیز در سال گذشته بیش از ۴۵۰۰۰۰ مورد بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار انجام شده است که از این تعداد حدود ۴۸۰۰۰ مورد بازرسی تنها در بخش های ساختمان، معدن و پتروشیمی انجام شده است.

بی تردید تخصص گرایی شالوده برنامه ریزی در مسیر توسعه است و این مهم از نگاه سه جانبه گرایی در تشکل های تخصصی نیز باید تسری یابد؛ به یقین با نگرش عام امکان شناخت علوم مثبوت فنی و مهندسی وجود ندارد و در این خصوص با عاریه کلامی و سعی قلیل نمی توان در جایگاه مدعی العلوم و در نقش مدعی العموم حوزه ایمنی کار ظاهر شد. آنچه مهم است، باید به دنبال فرهنگ سازی مبتنی بر ایجاد ساختارها در کارگاه های کشور باشیم که خوشبختانه نگاه مدیریت عالی وزارت متبوع به این موضوع کاملاً دقیق است و این مهم در مدیران تخصصی این حوزه و بسترسازی به منظور الحاق به مقاوله نامه های «بازرسی کار»، «ایمنی و بهداشت در معادن» و «ایمنی و بهداشت کار» سازمان بین المللی کار هم به خوبی مشهود است.

گفته می شود که با گسترش بیمه های بی نام و مسئولیت مدنی، کارفرمایان دیگر نگرانی از بابت عدم ایمن سازی کارگاه های خود ندارند، تا چه اندازه این ایراد را وارد می دانید؟

به نظر کارشناسان، بیمه و گسترش آن ضامن بقای کارگاه و شغل کارکارگران است؛ اما آنچه که مهم است انجام بیمه بر اساس ریسک ها و مخاطرات کارگاه باید انجام گیرد؛ این موضوع در کشورهای توسعه یافته از جمله آلمان به شکلی است که اولاً بازرسان شرکت های بیمه خود اشراف کامل به مسائل ایمنی کار دارند و در بررسی کارگاه ها به منظور تعیین حق بیمه نه تنها موضوع شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک را در نظر می گیرند، بلکه بر اساس فرآیند مدیریت ریسک بر اقدامات کنترلی کارفرما نظارت کرده و فرآیند ایمن سازی محیط کار را در بازه های زمانی مشخص از نزدیک رصد می کنند و در صورت عدم تمکین کارفرما به انجام اقدامات اصلاح، ضمن افزایش پله ای حق بیمه پس از فرجه زمانی مشخص موارد را به بازرسان کار گزارش و آنها را از پوشش بیمه خود به دلیل افزایش ریسک کارگاه خارج می کنند. اضافه کنم که مشوق های کاهش حق بیمه هم برای کارگاه های ایمن به خوبی در مقررات جاری آنها پیش بینی شده است و کارگاه های متقاضی خرید بیمه، خود به اجرای نظام های ایمنی نظیر استقرار مسئول ایمنی، آموزش کارگران و همچنین تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و سایر آیین نامه های ایمنی پایبندند.

آنچه در این خصوص اهمیت دارد؛ شرکت های بیمه فعال در این زمینه باید بر اساس ضوابط و اصول ایمنی فعالیت کنند و میان آنها رقابت منفی در خصوص توسعه بازار بدون رعایت الزامات ایمنی معنا ندارد و به نظرم برای ایجاد ساختار در این خصوص ورود بیمه مرکزی به این موضوع ضروری است. البته این نکته را هم اضافه کنم که منطبق با فصل یازدهم قانون کار در مبحث «جرائم و مجازات ها» تبعات کیفری رخداد حوادث درون کارگاهی برای کارفرما به قوت خود باقی است و داشتن بیمه مسئولیت مدنی هم رافع مسئولیت های حقوقی مترتب بر آن نخواهد بود.

با توجه به تعدد و وسعت محیط های کاری در کشور و محدودیت تعداد بازرسان کار آیا امکان نظارت مستمر بر همه کارگاه ها وجود دارد و چرا برای پر کردن این خلاء، بیشتر از ظرفیت های انجمن های صنفی بهره نمی برید؟

برای بازرسان کار در اجرای ماده ۹۶ قانون کار چهار وظیفه اصلی شامل نظارت بر اجرای مقررات شرایط کار و اجرای صحیح آیین نامه های حفاظت فنی، آموزش مسائل حفاظت فنی، پیشنهاد تدوین آیین نامه های حفاظت فنی متناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار تعریف شده است؛ در این خصوص حدود یک میلیون و سیصد هزار بنگاه اقتصادی دارای کد کارگاهی در سازمان تامین اجتماعی به ثبت رسیده است و استعداد بازرسی کار کشور نیز حدود ۹۰۰ بازرس کار است؛ خوب اگر بخواهیم مبنای تامین ایمنی محیط کار را منوط به حضور و مداخله نماینده دولت کنیم، آن وقت این موضوع با محاسبات ریاضی و لحاظ تعداد روزها، ساعات کاری و زمان استاندارد صرف شده برای بازرسی ها و همچنین محدودیت های سخت افزاری موجود، ممکن است، پرسش های غیرقابل پاسخی را به ذهن مخاطب متبادر کند؛ اما اگر موضوع را دقیق تر بنگرید و همان گونه که در ابتدای گفتگوی مشترک هم به آن تاکید داشتم؛ کارفرما حسب ماده ۹۵ قانون کار مکلف به تامین شرایط ایمنی محیط کار و پیش بینی ابزار نظارت مستمر بر فرآیند کاری خود است و اساساً قرار نیست، اجرای ضوابط قانونی منوط به حضور مامور دولت در محیط کار باشد و این مهم در همه کشورهای جهان هم بدین گونه است؛ مانند این است که بگوییم چنانچه پلیس بر سر چهارراه حضور نداشت، پس نباید پشت چراغ قرمز توقف کنیم؟!

حسب گزارش های سازمان بین المللی کار، کشورهای متعددی هستند که بازرس کار در برخی کارگاه های آنها هر۲۰ سال یک بار اقدام به بازرسی می کند، ولی جالب است، بدانید که آگاهی کارفرما از مسئولیت خویش و نظام های خود نظارتی و همچنین نقش موثر تشکل ها باعث شده است که پس از مراجعه مامور دولت، موردی مغایر با مسائل ایمنی و شرایط قانونی کار در آن بنگاه اقتصادی مشاهده نشود؛ آنچه مهم است، بسترسازی لازم برای رشد فرهنگ ایمنی کار میان کارفرمایان و کارگران است، تا این مهم به یک باور تبدیل شود که ایمنی پیوست مستقل انجام یک کار و تحمیل هزینه به اقتصاد کارگاه نیست، بلکه بخشی لاینفک از فرآیند اصلی کار است.

موضوع ورود انجمن ها به موضوع بازرسی از کارگاه ها در حوزه اختیارات این وزارت نیست و وفق مقررات بین المللی و ملی به ویژه مقاوله نامه «بازرسی کار» و قانون مدیریت خدمات کشوری، شغل بازرسی کار حاکمیتی است و امکان ورود افرادی غیر از کارمندان دولت دارای صلاحیت به این حوزه وجود ندارد و حتی انتصاب بازرسان کار بر اساس مصوبه هیأت محترم دولت انجام می شود؛ اما در زمینه هایی که مقنن اختیار داده ما از خدمات تشکل های تخصصی بهره می بریم که از جمله استفاده از ظرفیت شورای عالی حفاظت فنی برای تهیه آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها است که از زمان تصویب تاکنون با اولویت کارگاه های پرخطر و حسب معرفی فرد دارای صلاحیت و پس از طی آموزش های ایمنی توسط افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از جمله انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی، این کار در حال انجام است.

کارفرمایان معادن می گویند که به خاطر گرانی تجهیزاتی مانند گازسنج و دستگاه های دیگر، نمی توانند کارگاه های خود را در مقابل حوادث ایمن کنند. به ویژه معادن ذغال سنگ که بر شاهراه حوادث قرار گرفته اند. دولت و وزارت کار در این راه چه اقداماتی را انجام داده اند؟ تا چه اندازه قادر هستند با کارفرمایان همراه شوند؟

معادن و به ویژه معادن زغال سنگ به دلیل عواملی همچون وجود گاز متان، گرد زغال و... پتانسیل بالایی برای حریق دارند و از پرمخاطره ترین کارگاه های جهان محسوب می شوند و به طور متوسط نرخ جهانی حوادث در آنها ۸ برابر دیگر مشاغل است. از نگاه داخلی حدود ۵۴۰۰ معدن در کشور فعالند که در میان آنها حدود ۹۰ معدن زغال سنگ وجود دارند؛ در این باره آیین نامه «ایمنی در معادن» با پوشش مباحث مختلف ایمنی معدن کاری و به ویژه در معادن زغال سنگ در شورای عالی حفاظت فنی تصویب شده است که اجرای آن همچون سایر مصوبات آن شورا به استناد ماده ۸۵ قانون کار برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است و اجرای الزامات ایمنی و تشدید اقدامات کنترلی موجب شده است که حوادث منجر به فوت در معادن کشور در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۶ حدود ۶۰ درصد کاهش یابد. اما متاسفانه وزارت متبوع بودجه مشخصی در این زمینه برای کمک به کارفرمایان معدنی ندارد و تلاش دارد تا منبعی را در این زمینه با کمک خود بخش معدن ایجاد کند؛ در همین راستا هم پیشنهاد تخصیص بخشی از حقوق دولتی فروش سنگ استخراجی از معادن را برای هزینه در زمینه ارتقای ایمنی معادن داده است که امیدواریم با همکاری دستگاه های متولی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این مهم به سرانجام رسد. این نکته را هم اشاره کنم؛ عمده چالش معادن ما به ویژه در حوزه معادن ذغال سنگ پایین بودن تکنولوژی استخراجی و غیر مکانیزه بودن آنها است؛ حقیقت این است که استفاده از شیوه های سنتی استخراج ذغال در دنیا تقریبا منسوخ شده اما پیمانکاران ما به دلیل عدم امکان تامین منابع مالی برای مکانیزاسیون معادن، قادر به نوسازی و بهینه سازی فعالیت های خود نیستند و متاسفانه در این زمینه هم گرانی اخیر لوازم و تجهیزات ایمنی معادن، تهدیدی جدی برای ایمنی معادن است و باید در این زمینه اقدام موثری صورت گیرد؛ در این رابطه به طور مشخص از سوی وزارت متبوع پیشنهاد تخصیص منابعی با قیمت ارز مرجع برای واردات تجهیزات ایمنی و حفاظتی معادن ازجمله کپسول خود نجات، تجهیزات گازسنجی و دیگر ملزومات ایمنی کار که مشابه تولید داخلی ندارند به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است و ان شاءالله با حمایت واحدهای متولی این مهم به نتیجه خواهد رسید.

ایمنی کارگاه های ساختمانی و موضوع سقوط از داربست آنگونه که توسط وزارت کار گزارش شده، بیشترین قربانیان را می گیرد. این در حالی است که آیین نامه های خوبی در زمینه ایمنی داربست ها تهیه شده است اما در عمل بیشتر داربست ها مستهلک هستند. چرا ایمن سازی داربست ها به منظور کاهش آمار حوادث کار، جدی گرفته نمی شود؟ در زمینه به کارگیری تاورکرین ها هم همین مشکل وجود دارد. مواردی از سقوط آنها گزارش شده که به مرگ کارگران یا آسیب های جدی به آنها انجامیده. بازرسی کار تا چه اندازه بر این موارد متمرکز شده و موفق بوده است؟

بخش ساختمان با وجود اشتغالزایی مناسب در کشور لیکن متاسفانه از بیشترین شدت و وفور حوادث شغلی برخوردار است و این موضوع با توجه به رشد تعداد پروانه های ساختمانی صادره طی سنوات اخیر با متوسط بیش از ۱۲۰۰۰۰ پروانه ساختمانی در سال نشان از وسعت این بخش در کشور دارد، با این وجود در سال ۱۳۹۷ و به رغم توسعه این صنعت، شاهد روند کاهشی حوادث در این بخش هستیم و امیدواریم با برنامه های در دستور کار، این روند امسال هم ادامه یابد. اما در آسیب شناسی حوادث صنعت ساختمان عوامل متعددی در این موضوع موثرند که حوادث این بخش را نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی افزایش می دهند که از مهمترین آنها می توان به کمبود مجری ذی صلاح در این صنعت، حضور کارگران فاقد صلاحیت حرفه ای و ایمنی از جمله ورود کارگران فصلی به این بخش، تکنولوژی و فناوری ضعیف در صنعت ساختمان با مصداق استفاده از داربست های منسوخ لوله ای غیرایمن به جای داربست های ماژولار، ورود افراد فاقد صلاحیت در زمینه ساخت و ساز به نحوی که افراد فعال در سایر بخش های اقتصادی به صرف داشتن سرمایه اشاره کنم.

به هر حال وزارت متبوع با استفاده از ظرفیت شورای عالی حفاظت فنی در موضوع ایجاد الزامات قانونی اقدام به تدوین آیین نامه کار در ارتفاع کرده است و پیش از این نیز درخواست تدوین استاندارد اجباری برای داربست ها و همچنین تقاضای ایجاد بسترهای لازم توسط وزارت صمت را به منظور ساخت داربست های صنعتی در کشور داشته است که امیدواریم در این زمینه اقدام موثری برای تولید و ساخت داربست های صنعتی ماژولار صورت گیرد؛ آنچه مهم است، در حال حاضر کارفرمایان باید با لوازم موجود تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع را در اختیار کارگران قرار داده و بر استفاده از آنها به صورت مستمر از طریق مسئولین ایمنی نظارت کنند.

در همین خصوص وزارت متبوع تلاش کرده با تقویت دیگر مولفه های موجود در ارتقای ایمنی محیط کار از جمله موضوع آموزش ایمنی، تقویت نظارت ها و استقرار مسئولین ایمنی در کارگاه ها در این بخش اثرگذار باشد، در همین راستا از سال گذشته اداره کل بازرسی با مشارکت سازمان تامین اجتماعی، مرکز تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار و تشکل سراسری انجمن صنفی کارگران ساختمانی برنامه ای ویژه را برای آموزش ایمنی ۵۰۰۰۰ هزار کارگر شاغل در صنعت ساختمان برنامه ریزی و اجرایی کرده است که حسب بازخوردهای آن بسیار موفق بوده است و انشاءالله استمرار آن همراه با اصلاح برخی ساختارهای عملیاتی برون سازمانی بتواند نقش موثری درکاهش حوادث این بخش ایفاء کند.

کانون سراسری مسئولان ایمنی و بهداشت کار از چند سال پیش پیگیر راه اندازی اپلیکیشنی برای گزارش حوادث کار توسط مسئولان ایمنی کارگاه ها بوده است؛ به نحوی که به امنی شغلی آنها لطمه ای وارد نشود و حوادث کار هم به موقع گزارش شوند. تا چه اندازه در این زمینه از سوی وزارت کار همکاری به عمل آمده است؟

تصمیم گیری در خصوص استفاده از سامانه هایی که توسط بخش غیر دولتی برای استفاده در دولت در سطح کشور طراحی می شود، با توجه به ضرورت حفظ اطلاعات شهروندان، مطابق با سیاست های کلان وزارت متبوع انجام می گیرد، در این رابطه همان طور که در ابتدای گفتگو عرض کردم، اداره کل بازرسی کار در سال گذشته برای نخستین بار دستورالعمل ثبت و گزارش دهی حوادث شغلی را بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کار تدوین و منتشر کرد که این موضوع امکان ارائه گزارش حادثه در هر کارگاه را نه تنها از طریق کارگران و کارفرمایان بلکه از درگاه سایر مطلعین حادثه نیز با دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم می سازد و در حال حاضر نیز طراحی سامانه مرتبط با این دستورالعمل در قالب مجموعه سامانه جامع مدیریت روابط کار در جریان است و به زودی عملیاتی خواهد شد.

جمع بندی شما از موضوع ایمنی کار و جایگاه مقایسه ای حوادث کشور با شاخص های جهانی و همچنین شرایط کنونی اقتصادی را برای مخاطبان جامعه کار بفرمایید؟

به هر حال حوادث و بیماری های شغلی به هر تعداد حتی اندک نیز آثار زیان بار اجتماعی و اقتصادی در پی دارد و از این رو هدف آرمانی همه متولیان این بخش به حداقل رساندن آنها است؛ ولی واقعیت این است که از نگاه علمی کنترل همه مخاطرات محیط کار تنها با تدوین و وضع مقررات ایمنی و مداخله موردی حاکمیت میسر نمی شود و این مهم نیازمند نقش فعال همه شرکای اجتماعی و از همه مهمتر، تعهد کارفرمایان در ارتقای ایمنی در محیط کار و همچنین همراهی کارگران در این خصوص است؛ در این راستا بلوغ فرهنگ ایمنی کار با محوریت جایگاه انسانی و رشد منافع اقتصادی مشترک کارگر و کارفرما از اهمیت خاصی برخوردار است و آنچه بیش، و پیش از مطالبه گری از دولت باید بدان توجه کرد، آگاهی از نقش خود در زنجیره فرهنگی ارتقای ایمنی و سلامت محیط کار است.

بی تردید اثربخشی نظارت ها به مشارکت موثر کارگر و کارفرما و مسئولیت پذیری آنها در اجرای صحیح مقررات ایمنی و توصیه های بازرسان کار وابسته است؛ چراکه حضور مقطعی بازرسان کار به تنهایی نمی تواند استمرار اجرای اصول ایمنی محیط کار را که تابعی از متغیرهای رفتاری نیروی کار و شرایط محیطی است، ضمانت کند؛ برای نمونه در بررسی حوادث اخیر در معادن کشور با یک نگاه سطحی هم می توان دریافت، رفتار ناایمن در محیط کار به دلیل مدیریت نادرست، زمینه ایجاد حادثه را فراهم آورده است و علل ریشه ای ارتباطی به خلاء مقرراتی که ضرورت مداخله دولت بر آن مترتب باشد، نداشته است و مواد مصرح در «آیین نامه ایمنی در معادن» به خوبی موارد ایمنی را برای کارفرما تشریح و تصریح کرده است.

آنچه مهم است، ترویج بکارگیری سیستم های خود نظارتی در کارگاه ها دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است و در این خصوص نقش کارگر و کارفرما به عنوان عناصر اصلی حاضر در محیط کار بسیار با اهمیت است؛ دانش روز ایمنی، اصول معینی را برای خلق فرهنگ ایمنی پایدار تبیین کرده است که باید از آنها تبعیت کرد و نباید با نگاه ناکارشناسی به دنبال تصورات و توقعات انتزاعی در این حوزه بود.

صاحب نظران علوم ایمنی، از تعهد عملی کارفرما یا مدیریت کارگاه به ارتقای ایمنی محیط کار به عنوان نخستین و مهمترین رکن توسعه فرهنگ ایمنی پیشگیرانه یاد می کنند که باید با شناسایی مخاطرات و تبیین اقدامات کنترلی در کارگاه همراه باشد؛ در این راستا بهره مندی از استانداردهای مدون، فرآیندهای کاری ایمن، ماشین آلات و تجهیزات ایمن از دیگر ضروریات این مهم محسوب می شوند که متعاقب آن باید با ارائه آموزش های اثربخش و مهارت بخشی به نیروی کار و همچنین نظارت مستمر درون کارگاهی زمینه ایمنی پایدار محیط کار را فراهم آورد.

در خصوص جایگاه مقایسه ای کشور در حوزه ایمنی کار و بر اساس استاندارد سازمان بین المللی کار نرخ آسیب های شغلی به ازای یکصد هزار کارگر به عنوان شاخص پایش در نظر گرفته می شود و بر اساس اطلاعات سامانه یکپارچه بازرسی کار کشور و مرکز آمار راهبردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نرخ «آسیب های شغلی غیر فوتی و فوتی» در کارگاه های مشمول قانون کار به ازای ۱۰۰ هزار کارگر در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ماقبل به ترتیب حدود ۷ و ۱۷ درصد کاهش یافته است.

گزارش سازمان بین المللی کار نشان می دهد؛ نرخ حوادث منجر به فوت بر مقیاس یکصد هزار کارگر شاغل در قاره های مختلف و با توجه به شاخص های توسعه یافتگی کشورها متفاوت است و بر این اساس بیشترین حوادث منجر به فوت در کشورهای آفریقایی با نرخ 17/39 و کمترین آن در کشورهای اروپایی با مقدار 3/20 گزارش شده است و متوسط نرخ این شاخص در جهان برابر 11/29 و این میزان برای آسیا 12/99 به ثبت رسیده است که بر این پایه این رقم در کارگاه های تابع قانون کار کشوردر سال گذشته حدود ۵/۵ و کمتر از نرخ متوسط جهانی و کشورهای آسیایی ارزیابی می گردد.

کلام آخر آنکه متاسفانه مقوله ایمنی کار از نخستین قربانیان تضعیف شرایط اقتصادی کارگاه ها به شمار می رود و تحریم های همه جانبه، بر اقتصاد کشور و از جمله حوزه ایمنی کار نیز آسیب وارد کرده است و در شرایطی که اغلب تجهیزات تخصصی ایمنی کار به نوعی از وابستگی وارداتی برخوردارند و فناوری ایمن هم به عنوان یکی از شالوده های ارتقای شاخص های ایمنی کار محسوب می شود، باید تلاش کرد تا با برنامه ریزی بر دیگر مولفه های اثرگذار در این حوزه از جمله گسترش آموزش های ایمنی کارگران و کارفرمایان و همچنین بسترسازی توسعه فعالیت شرکت های نوپا نسبت به بومی سازی فناوری ایمن در صنایع کشور اقدام نمود.

دیدگاهتان را بنویسید