139737

موتور جهش صنعت معدنکاری ایران

دنیای معدن -موتور توسعه و جهش صنعت معدنکاری ایران در دهه های آتی قطعا معادن کوچک مقیاس هستند.

سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

موتور توسعه و جهش صنعت معدنکاری ایران در دهه های آتی قطعا معادن کوچک مقیاس هستند. آمارهای رسمی هم از لحاظ تعداد، هم سهم بالاتر در اشتغال و سرمایه گذاری، هم ضریب بالای اکتشاف به بهره برداری کانی و هم شاخص بهره وری سرمایه، معادن کوچک مقیاس را موتور اصلی توسعه بخش معدن نشان می دهد. به طور مثال، از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ ظرفیت تولید معادن سنگ آهن کشور از ۵/ ۸ میلیون تن به ۵۶ میلیون تن رسید. یعنی چیزی حدود ۷۰۰ درصد؛ بدون تسهیلات و وام دولتی و صرفا با اتکا به فضای مساعد کسب و کار و ارز حاصل از صادرات. این ظرفیت استخراج در بخش معادن کوچک مقیاس در سال ۸۳ از کمتر از نیم درصد به نزدیک ۲۵ درصد تولید سنگ آهن کشور در سال ۹۳ رسید.

اما جدا از مشکلات عمومی حاکم بر محیط کسب و کار مانند نظام بانکی، ناکارآمدی سیستم حمل و نقل، سازوکارهای ضدتولید مالیاتی و تحریم های بین المللی که در تمامی صنایع معدنی و غیرمعدنی وجود دارد، می توان به عدم توجه حاکمیت به توسعه متوازن تمام حلقه های زنجیره ارزش، به ویژه بالادست (معادن) اشاره کرد؛ از طرفی در حوزه معادن کوچک مقیاس، به دلیل اینکه ساختار سیاست گذاری حاکمیت متمرکز بر معادن بزرگ منطبق بوده، موجب نادیده گرفته شدن و آسیب پذیرتر شدن کوچک مقیاس ها در چرخه های رکود شده است. به همین دلیل سرمایه گذاری در اکتشاف و افزایش ذخایر جدید، همچنین افزایش ظرفیت تولید در بالادست، بسیار کمتر از انتظار رخ داده است.

از سوی دیگر، در زنجیره آهن و فولاد، سیاست گذاری ها و حمایت ها روی تقویت صنایع پایین دست (فولاد) متمرکز بوده و صنایع بالادست از لحاظ سرمایه گذاری و اکتشاف شرایط مناسبی ندارند. این واقعیت را باید لحاظ کرد که تقویت پایین دست به معنای تحریک تقاضا جهت محصولات بالادست است و به توسعه معادن کمک می کند، منتها محدود کردن صادرات محصولات مازاد معدنی و نیز مداخله در قیمتگذاری اثرات مثبت توسعه صنعت فولاد بر معدنکاری را کمرنگ می کند.

سرمایه گذاری در معدنکاری، نیازمند منابع بوده که می تواند از چند طریق حاصل شود. اصلی ترین و سالم ترین منبع، سرمایه مولد انباشت شده ناشی از سود عملیاتی معدنکاری است. ریال حاصل از فروش داخلی (پاسخ به تقاضای داخل) و ارز ناشی از صادرات مواد معدنی منبع اصلی سرمایه گذاری در معدن است. طبیعی است هرقدر این سود عملیاتی کمتر شود، سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد.

در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد، دسترسی به سرمایه خارجی، امکان پذیر نبوده، نرخ سود بانکی بالا و دسترسی به همین منابع گران بانکی هم سخت است. از این جهت گزینه منابع بانکی هم غیراقتصادی است. دولت نیز توانایی تزریق سرمایه به اندازه ای که بتواند تحول و جهشی را در معادن ایجاد کند، ندارد. پس فروش داخلی و صادراتی تنها منابع برای سرمایه گذاری معدنی است.

در حال حاضر، افزایش سود معدنکاری از طریق همزمان تحریک تقاضای داخلی (توسعه پایین دست) و پاسخ به تقاضای خارجی (توسعه صادرات) تنها منبع سرمایه گذاری تلقی می شود، یعنی معدنکار علاوه بر اینکه بخشی از سرمایه حاصل را صرف تولید می کند، سود مازادی را باید به دست آورد تا در بخش های اکتشاف، ماشین آلات و تکمیل زنجیره سرمایه گذاری کند. دولت با اعلام سیاست مبارزه با خام فروشی و وضع عوارض صادرات و افزایش حقوق دولتی معادن، در عمل دست به مبارزه با معدنکاری زد و موجب کاهش سود معدنکاری و خروج سرمایه ها از این بخش شد. از طرف دیگر، معادن را تشویق کرد تا به سمت سرمایه گذاری در تکمیل زنجیره ارزشی بروند؛ یعنی واحدهای تولید سنگ آهن به تولید کنسانتره، گندله و فولاد روی بیاورند.

سیاست توسعه ای زنجیره، صرفا در پایین دست متمرکز شد، در نتیجه شاهد عدم ورود سرمایه جدید به بالادست، هدایت سود معدنکاری به پایین دست و به طور کلی خروج سرمایه از حلقه معدنکاری بودیم. در معادن کوچک نیز امکان انباشت سود کاهش یافته (یا حتی تعطیل شدند) و معادنی هم که سود عملیاتی خوبی داشتند، به خاطر سیاست گذاری های دولت، در پایین دست سرمایه گذاری کرده اند، در نتیجه شاهد سرمایه گذاری جدی در راستای اکتشاف، افزایش ذخیره ها و ظرفیت تولید در معادن نیستیم.

از طرفی سیاست های صادراتی در حوزه صنایع معدنی، به نفع بخش معدن نیست؛ عوارضی که برای صادرات سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره مازاد معادن (و اخیرا گندله) در نظر گرفته شده، به طرز قابل توجهی بالا است. این مساله یکی از منابع اصلی تامین سرمایه توسعه معدن را کور می کند و موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی شده که طی ۱۵سال (از سال ۱۳۸۳) به سختی به دست آمده است.

این واقعیت را نباید نادیده گرفت که صنعت معدنکاری کشور با دلار چینی (صادراتی) رشد کرد.

کماکان این امکان وجود دارد تا با اصلاح روندهایی در حکمرانی بخش معدن شاهد جهش معدنی به ویژه از طریق کوچک مقیاس ها باشیم. در این خصوص کمیسیون معادن اتاق ایران پیشنهادهای مشخصی را در قالب رویکرد و برنامه تدوین کرده است.

از این رو دو رویکرد در سیاست گذاری زنجیره باید اصلاح شود؛ اول، توسعه متوازن کل حلقه های زنجیره و نه فقط پایین دست. دوم، تغییر رویکرد جدی نسبت به معادن کوچک مقیاس به نحوی که «سودآوری» و امکان «انباشت سرمایه» جهت سرمایه گذاری در اکتشاف، استخراج و فرآوری این معادن فراهم شود. لغو هرگونه محدودیت صادراتی برای محصولات کوچک مقیاس، عدم اخذ حقوق دولتی به مدت پنج سال و تبدیل آن به دیون آتی این معادن، برقراری کلیه مشوق های ممکن مالیاتی و تقویت مالی و نهادی صندوق بیمه معادن می تواند نشانه هایی مثبت به معدنکاران موجود و سرمایه گذاران جدید باشد. گسیل تنها ۵ درصد از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان موجود در کشور به بخش مولد معدن می تواند موجب جهش چشمگیر اقتصاد معدنی در دهه آینده شود.

دیدگاهتان را بنویسید