139584

تخلف سازمان خصوصی سازی در بازگرداندن ماشین سازی تبریز به صندوق فولاد

دنیای معدن - نماینده تبریز در مجلس با بیان اینکه اقدام سازمان خصوصی سازی در بازگرداندن ماشین سازی به صندوق فولاد مغایر با متن نامه هایی که به آن پاسخ داده بود است، گفت: این اقدام برای آن صورت گرفت که این سازمان از رسوایی به بار آمده خودش را خالص کند.

احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره واگذاری ماشین سازی تبریز به صندوق فولاد گفت: دولت در سال 95 برای حل مشکلات مالی صندوق فولاد که توان پرداخت مستمری بازنشستگانش را نداشت و دیونی هم به این صندوق داشت، شرکت ماشین سازی را به شکل صوری واگذار کرد.

وی عنوان کرد: پس از واگذاری این شرکت، آنرا نزد خزانه به عنوان گرو و وثیقه می گذارد تا از خزانه مبلغی را دریافت کرده و به صندوق فولاد پرداخت کند و بتواند از این طریق حقوق مستمری بگیرانش را پرداخت کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: طبق مدارکی که موجود است آن زمان از صندوق فولاد پرسیدیم آیا شما نسبت به شرکت ماشین سازی حقوق مالکانه ای دارید و اگر دارید در مورد ارکان هیأت مدیره و بازسازی و نوسازی برنامه شما چیست؟ آنها طی نامه ای به ما جواب دادند حقوق مالکانه ای برای ما منظور نشده است.

علیرضابیگی ادامه داد: آنها گفتند این واگذاری صرفاً برای اینکه مشکلات صندوق در خزانه برطرف شود و از این طریق پولی به دست مان بیاید صورت گرفته و در حقیقت سازمان خصوصی سازی این کار را انجام داده است.

وی افزود: ما از سازمان خصوصی سازی 2 بار استعلام کردیم که آیا به طور کامل شرکت ماشین سازی به صندوق فولاد واگذار شده است؟ که رسماً پاسخ دادند سهام شرکت ماشین سازی همچنان متعلق به دولت است.

نماینده مردم تبریز در مجلس در پاسخ به اینکه پس از این پیگیری آیا تکلیف مشخص شد، بیان داشت: این پاسخ صندوق فولاد که سهام ماشین سازی تماماً متعلق به دولت است مربوط به سال 95 است اما سازمان خصوصی سازی طی یک فرایند متقلبانه و با اصرار بر اینکه واگذاری به صندوق فولاد انجام شده از آنها وکلات فروش گرفته است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی در واگذاری ها موضوعاتی مثل قیمت کارشناسی، اهلیت، عدم تفکیک اموال و فروش آن و نیز عدم اخراج کارگران به صراحت برای خریدار معین شده است، گفت: سازمان خصوصی سازی با اینکه به این قانون اشراف کامل دارد اما با گرفتن وکالت حق فروش هدفش صرفاً برای اجرا نکردن مقررات اصل 44 قانون اساسی بوده است.

علی بیگی ادامه داد: طی فرایند مذکور سازمان خصوصی سازی چون از طرف صندوق فولاد وکلات فروش دارد دیگر ملزم به رعایت مقررات اصل 44 قانون اساسی نبوده و ماشین سازی را به شخصی به نام فرخ زادی فروخته که نه اهلیتی برای آن متصور بوده و نه بر مبنای قیمت کارشناسی این واگذاری صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی این معامله را به صورت توافقی انجام داده است و در حین معامله فی المجلس به خریدار اختیار فروش داده که املاک ائل گلی که در واقع بیشتر خریداران به آن طمع دارند را برخلاف مقررات اصل 44 قانون اساسی بتواند به فروش برساند که مدارک آن هم موجود است.

نماینده مردم تبریز خاطرنشان کرد: در حال حاضر چون خریدار ماشین سازی به عنوان اخلالگر ارزی شناخته شده و پول خرید ماشین سازی را هم در واقع از اخلال در نظام ارزی کشور به دست آورده است ضمن توقیف و مصادره اموالش به بیش از 20 سال زندان محکوم شد.

وی در پایان گفت: سازمان خصوصی سازی طی اقدامی ماشین سازی تبریز را دوباره به صندوق فولاد برگرداند. این در حالی است که این اقدام مغایر با آن نامه هایی است که در موردش پاسخ داده بود و صرفاً برای اینکه از زیر ننگی که به بار آورده بود خودش را خالص کند این کار انجام شد.

به گزارش دنیای معدن، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه ای در بخشم «فارس من» با عنوان «سازمان خصوصی سازی اشتباه 10 ساله خود را اصلاح کند» ، «به وضعیت تامین اجتماعی شستا و صندوق بازنشستگی ورود کنید» خواستار پیگیری این موضوع شدند.

دیدگاهتان را بنویسید