بوروکراسی اداری مانع واگذاری معادن به بخش خصوصی است

به گزارش دنیای معدن، علی اسدی کرم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به چالش های موجود در مسیر استفاده از ظرفیت معادنگفت:رونق صنایع معدنی علاوه بر ارزآوری، اشتغالزایی بسیاری نیز برای کشور به همراه دارد به طور مثال در صورتی که تمامی معادن کرمان فعال شوند یک بیکار نیز در استان باقی نمی ماند.

مدیریت خصولتی در معادن قدرت ریسک را کاهش داده است

نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر استفاده از ظرفیت معادن، افزود: در حال حاضر مدیریت نیمه دولتی و نیمه خصوصی در معادن حاکم است و این مدیریت خصولتی قدرت ریسک ندارد از سوی دیگر دست و پای این نوع مدیریت در سیستم اداری بسته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر نحوه مدیریت در معادن محافظه کارانه است، خاطرنشان کرد: در صورتی که به بخش خصوصی در معادن میدان داده شود از یک سو تولید افزایش پیدا می کند و از سوی دیگر ارزآوری و اشتغالزایی بسیاری برای کشور ایجاد می شود.

روند واگذاری ها تمایل بخش خصوصی به اداره معادن را کاهش می دهد

وی اظهار کرد: علیرغم اینکه سرمایه گذاران بسیاری برای سرمایه گذاری در معادن به مسئولان مراجعه می کنند اما روند واگذاری ها و امکانات محدودی که به این بخش داده می شود تمایل بخش خصوصی برای حضور در این بخش را کاهش می دهد.

نحوه فعلی اکتشاف و توسعه معادن باعث هدر رفتن سرمایه ملی می شود

درآمد کم کارگران معادن

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بوروکراسی اداری مانع واگذاری معادن به بخش خصوصی در شهر بابک شده است، ادامه داد: کارگران معادن درآمد چندانی ندارند و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند بهتر است برای استفاده از ظرفیت معادن در برهه نخست معادن به بخش خصوصی واگذار و در ادامه بخش خصوصی ملزم به کارآمدی بیشتر و رسیدگی به وضعیت کارگران شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامیی یکی دیگر از مشکلات حوزه معادن را توسعه و اکتشاف دانست و تصریح کرد: ممکن است نحوه اکتشاف و توسعه معادن باعث هدر رفتن سرمایه ملی شود که برای بهبود شرایط در این زمینه باید تمام تدابیر ویژه اتخاذ شود./