138061

مسئولیت گریزی دولت در حذف یارانه پولدارها/ بودجه 98 رانت خواران را فربه تر می کند/ حداقل هزینه زندگی ۴ میلیون شد

به گزارش دنیای معدن به نقل از مشرق، در افکار عمومی ای باور وجود دارد که نمایندگان در تصویب بودجه تمام آن را بررسی می کنند، ولی آنچه که رخ می دهد یک چهارم بودجه مورد بررسی قرار می گیرد.


* آرمان
- ضربه مهلک قاچاق به صنعت پوشاک ملی


این روزنامه حامی دولت از وضعیت قاچاق انتقاد کرده است: آذر امسال میزان قاچاق پوشاک سالانه بین ۷/۲ تا سه میلیارد دلار اعلام شد. صنعت پوشاک با ظرفیت سودآوری در اقتصاد و اشتغالزایی، به عنوان یک سرمایه گذاری مولد، اکنون حائز رتبه اول قاچاق در کشور شده است. اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، روز گذشته نامه ای را به رئیس دفتر مقام معظم رهبری ارسال کرده و خواهان پیگیری طرح مبارزه با قاچاق پوشاک شده است.

در بخشی از این نامه با تاکید بر نام سال جاری- حمایت از کالای ایرانی- آمده است:

«جای تعجب است که مسئولان محترم، سال حمایت از کالای ایرانی را به طور علنی تبدیل به سال حمایت از کالای قاچاق کرده و مقهور توجیهات واهی و تهدیدات قلدرمآبانه جریان های سازمان یافته قاچاق پوشاک در قالب به هم خوردن امنیت شهر و نظم بازار شب عید شده اند؛ چشم امید تولیدکنندگان به حمایت از رهبری در ماه های پایانی سال و بازار شب عید دوخته شده و بدیهی است در صورت توقف طرح مبارزه با قاچاق پوشاک، بسیاری از واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی خواهند شد که تبعات امنیتی آن به مراتب بیشتر از به خطر افتادن منافع تعداد اندکی قاچاقچی است.»


وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریور سال ۱۳۹۵ ابلاغیه ای را با عنوان «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران» صادر کرد و بازه زمانی دو ساله ای را برای تحقق این امر، تعیین و روند فعالیت آن را تشریح کرد. در طول این مدت، بخش خصوصی با همراهی بخش دولتی توانست بستری را آماده کند تا نسبت به ساماندهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های عرضه کننده پوشاک در ایران و نیز مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه اقدام شود.

این امر در دو بخش مجوز گواهی فعالیت و شناسه کالا و کدرهگیری در دستور کار قرار گرفته بود. در بخش نخست طبق ابلاغیه وزارت صمت، دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران لحاظ شده و برای اقدام در بازه زمانی دو ساله، در دستور کار قرار گرفت. در بخش دیگر و در زمینه شناسه کالا و کدرهگیری نیز مرداد سال گذشته ابلاغیه ای صادر شد که بر اساس آن، تا خرداد سال جاری فرصت داده شد تا فعالان، نسبت به شناسه دار کردن کالا اقدام کنند.

همچنین با توجه به واردات گذشته پوشاک از طریق قاچاق، قرار بر این شد تا درباره آنها نیز تعیین تکلیف صورت گرفته و تا مرداد سال جاری این کالاها یا به فروش برسند و یا از بازار جمع آوری شوند. همچنین به موجب این ابلاغیه پس از تاریخ مذکور هر پوشاکی بدون شناسه کالا، قاچاق محسوب می شد.


کمبود عرضه شب عید؛ بهانه جدید قاچاقچیان


آذر امسال بود که بهرام شهریاری، نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه از ابتدای خرداد سال جاری منتظر برخورد جدی در سطح عرضه و مقابله با کالاهای قاچاق بودیم، بیان کرد: متاسفانه این اتفاق رخ نداد و مشکلات عدیده ای به وجود آمد و به نظر می رسد لابی های قدرت و کانال هایی که همواره در مقابله با قاچاق قد علم کرده اند سعی در منحرف کردن این مسیر دارند.

او افزود: «این افراد سعی می کنند توجه مسئولان و مصرف کنندگان را از قاچاق به سمت نبود مواد اولیه و اختلال در بازار شب عید سوق دهند.» طرح ساماندهی بازار پوشاک و برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه، قرار بود پس از یک وقفه کوتاه، از بیست و دوم ماه جاری از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سر گرفته شود؛ اما در این میان، برخی لابی ها با افزایش نفوذ خود سبب کندی روند مبارزه با قاچاق پوشاک و برندهای مطرح بدون مجوز شده اند؛ این روال سبب شد تا اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، به نمایندگی از ۱۵ تشکل فعال در زمینه صنعت و صنف پوشاک، نامه استمداد خود از مقام معظم رهبری را به محمد محمدی گلپایگانی، ارسال کرده و در آن خواهان رسیدگی به وضعیت صنعت پوشاک شوند.

در بخشی از این نامه آمده است: «به رغم نظرات شفاف مقام معظم رهبری در مورد برخورد با قاچاق کالا، به استحضار می رساند؛ پس از دو سال تلاش بی وقفه و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر دستگاه های مرتبط جهت مبارزه سیستمی با قاچاق پوشاک و ارائه طرحی گام به گام با استقرار تدریجی که در ابتدا مقابله با برندهای محرز قاچاق را در سطح عرضه هدف گذاری کرده بود، متاسفانه اجرای این طرح بنا به اظهار دستگاه های متولی به دلیل مصوبه شورای تامین استان تهران متوقف شده است».

پیش از این برخی اخبار حاکی از آن بود که با نزدیک شدن به شب های پایان سال و افزایش نیاز بازار، برخی دست اندرکاران تنظیم بازار، با ابراز نگرانی از برهم خوردن نظم بازار شب عید و کمبود عرضه، با این اقدام ضربتی مخالفند. اما به نظر می رسد این ایده تنها در حد یک بهانه جویی، قابل بیان باشد؛ چرا که اجرای آرام و هدفمند یک مصوبه در طول دو سال، چگونه می تواند شوک غیرقابل جبرانی را به بازار وارد کند؟

از زمان ابلاغ «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران» تا امروز بیش از دو سال می گذرد؛ در این مدت، چنان که از گزارش های تشکل های پوشاک برآمده است، اجرای این مصوبه روند آرام و قانونمندی را پشت سر گذاشته است.


فشار لابی قاچاق بر ستاد مبارزه با قاچاق کالا


از اوایل ماه جاری، مبارزه عملی با عرضه پوشاک قاچاق در مجتمع های بزرگ تجاری در تهران آغاز و در این راستا به چندین مرکز بزرگ عرضه این کالاها، مراجعه و برخورد تعزیراتی با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق صورت گرفته و کالای قاچاق ضبط شده است.

پس از ارسال نامه اتحادیه تولید و صادرات پوشاک، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز گذشته اعلام کرد: با حدود ٤٠ مجتمع تجاری بزرگ در شهر تهران که بالغ بر ١١٠ واحد عرضه کننده پوشاک برند محرز قاچاق داشتند، برخورد شده است و از این میان ۸۰ درصد واحدها خودشان اقدام به جمع آوری پوشاک قاچاق کردند و مابقی را تیم عملیات جمع آوری کردند و به طور کلی این ۱۱۰ واحد پاکسازی شدند. آنچه در سخنان این مسئول، بیشتر به چشم می آید، آمارها و اعداد نیست؛ بلکه صحبت های او درباره فشارها برای توقف روند مبارزه با قاچاق پوشاک است.

دهقانی نیا در جایی از سخنانش به تماس برخی از فرمانداران اشاره می کند که خواهان عدم بازرسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا هستند چرا که حیات و ممات آنها به این اجناس وابسته است. این امر نشانگر یک قاچاق سیستمی و ریشه دار در حوزه پوشاک است که می تواند در صورت مبارزه موفقیت آمیز به ریشه کنی بزرگترین دمل چرکین فساد در ایران منجر شود.

دهقانی نیا افزوده بود: روزی که ما برای عملیات رفتیم حجم تماس ها بسیار زیاد بود؛ اما ما کار خودمان را انجام دادیم و این اقدام هم به صورت مستمر ادامه خواهد یافت. سود کلانی که از قاچاق پوشاک نصیب سوداگران می شود غیرقابل تصور است.

محصولی که به صورت کیلویی از گمرکات ایران وارد می شود و جای کالای ایرانی را در بازار اشغال می کند؛ امری که در هیچ کجای دنیا دیده نمی شود. بر اساس قانون، باید ۸۰ درصد پوشاک موجود در بازار، تولید داخل و تنها ۲۰ درصد پوشاک وارداتی باشد اما آنچه در گشت وگذاری کوتاه در مجتمع های تجاری تهران و کلانشهرها مشاهده می شود، کاملاً عکس این قانون را نشان می دهد. اگرچه می توان امید داشت در صورت تداوم این مبارزات و پیگیری جدی و مسئولانه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این امر به زودی به پیروزی بزرگی برای صنعت پوشاک کشور ختم شود.


رشد صنعت پوشاک در گرو شناسایی نیاز جامعه


در همین حال، برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که تنها برخوردهای پلیسی در امر مبارزه با قاچاق کافی نیست. وجود کالای خارجی قاچاق در بازار می تواند بیان کننده نوعی نیاز از طرف تقاضا در قانون بازار باشد؛ در زمینه پوشاک می توان گفت یکی از مهم ترین راهکارها، کمک به این حوزه در تهیه مواد اولیه ارزان و در نتیجه آن، قیمت تمام شده ارزان است. امری که در کوتاه مدت سبب افزایش تولید پوشاک با قیمت های مناسب خواهد شد. تداوم چنین روندی همچنین می تواند به استقبال خریداران، رونق بازار پوشاک ایرانی و در نهایت ایجاد اشتغال در کشور منجر شود.

همچنین واردات قانونی این محصول نیز در کنار تولید آن می تواند عرصه رقابت را برای کالاهای ایرانی به شکل مناسبی ایجاد کرده تا در میان مدت، محصولات ایرانی نیز در زمینه پارچه و طراحی ارتقا یابند. این امر شناسایی علل استقبال مردم از کالای قاچاق را می طلبد.

آنجا که کیفیت، طرح و رنگ و قیمت حرف اصلی را می زنند. اما به گفته درست اندرکاران این حوزه، وزارت صمت به عنوان متولی امر تجارت در کشور، بانک اطلاعاتی درستی از توانمندی های تولید داخل در حوزه پوشاک ندارد و می توان عدم مطالعات برای بازاریابی و نیازسنجی بازار را نیز بر این ضعف عملیاتی وزارتخانه افزود.

اما در این میان نمی توان از قصور اصناف در افزایش عرضه محصول قاچاق نیز چشم پوشید. واحد بازرسی اصناف قادر خواهد بود پیش از احساس نیاز به اقدامات پلیسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، با واحدهای متخلف برخورد کرده و در همان پله نخستین از گسترش قاچاق و عرضه آن در بازار جلوگیری کند؛ امری که به نظر می رسد بازنگری جدی از سوی متولیان آن را می طلبد.

- مسئولیت گریزی دولت در حذف یارانه پولدارها


روزنامه آرمان نوشته است: دولت در لایحه بودجه ۹۸ پیش بینی کرده که یارانه های نقدی به صورت استانی توزیع شود که باید بگویم بخشی از این تصمیم گیری برای فرار از مسئولیت است؛ هم در حوزه دولت و هم در حوزه مجلس. مگر می شود که دولت در حوزه کلان نتواند جامعه هدف را شناسایی کند؟

فیش حقوقی بخش زیادی از گروه های حقوق بگیر در اختیار دولت است و در حال حاضر این افراد یارانه دریافت می کنند. درنتیجه می توان گفت دولت به بخش زیادی از اطلاعات دسترسی دارد اما متاسفانه هم دولت و هم مجلس نمی خواهند این مسئولیت را بر عهده بگیرند.

این موضوع از گذشته هم وجود داشته است و همانطور که گفتم این نهادها می خواهند از این مسئولیت فرار کنند و آن را به استان ها واگذار کنند؛ معمولاً استانداران و فرمانداران هم انتصابی هستند نه انتخابی. درنتیجه بدیهی است که این فرار از مسئولیت، به جز افزایش مشکلات کشور چیز دیگری در برندارد و در واقع نوعی تلف کردن وقت و هزینه است.


در شرایط فعلی اقتصادی که خیلی از مردم با گرفتاری های زیادی مواجه هستند و به شدت تحت فشار قرار گرفته اند بید به گونه دیگری عمل شود و از اینگونه تصمیمات دوری کرد. دولت باید در چنین شرایطی از سوبسیدها استفاده می کرد. توجه داشته باشید که قانون هدفمندی یارانه ها با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه تدوین شد.

در حال حاضر به شدت خلأ این حمایت ها در کشور دیده می شود. به نظر می رسد فلسفه وجودی پرداخت یارانه های نقدی باید در یکسال گذشته بروز و ظهور می کرد و ما باید می توانستیم از اقشار ضعیف جامعه و خانوار کارگری که در مضیقه شدید قرار گرفته اند حمایت های لازم را به عمل می آوردیم.

درواقع در این مقطع زمانی باید به گونه ای سیاست ها را هدایت می کردیم تا سوبسیدهایی که از محل یارانه ها به دست می آید، صرف حمایت از گروه های نام برده شود. متاسفانه این گروه ها دچار مشکلات زیادی هستند و دولت هم هیچ راهکار عملیاتی و مطلوبی ندارد، منابع دولت اندک است، ابزارهای کارکردی آن ضعیف است و مسئولیت جدی هم در این زمینه برعهده نمی گیرد.

از سوی دیگر، متاسفانه مجلس هم مانند دولت رفتار می کند و نوعی هم افزایی برای پیشبرد این مساله بین این دو نهاد شکل نگرفته است.


بنابراین حمایت جدی از مردم و قشر ضعیف جامعه صورت نمی گیرد. من بارها گفته ام برای اینکه رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود و مردم هم از آن بهره مند شوند، باید از بنگاه های اقتصادی که امروز به شدت از نوسانات ارزی لطمه دیده اند حمایت لازم به عمل آید تا آنها بتوانند رفته رفته روی پای خودشان بایستند. چراکه تعطیلی بنگاه های اقتصادی به معنای بیکاری بیشتر کارگران و درنتیجه افزایش فقر در کشور است.

متاسفانه پیش بینی اقتصاددان برای وضعیت اقتصادی در سال آینده امیدوار کننده نیست و ما در سال آینده با تورم بالایی روبه رو می شویم که همین موضوع قدرت خرید کارگران را بیش از پیش کاهش می دهد. بنابراین دولتمردان باید چاره اساسی برای وضعیت مردم بیندیشند و از راهکارهای کوتاه مدت و مسکن های موقتی به راهکارهای بلندمدت و علاج قطعی اقتصادی حرکت کنند.


- دستمزد کارگران ترمیم نشد


این روزنامه حامی دولت درباره حقوق کارگران نوشته است: عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذر، با بررسی گزارش های مراجع رسمی آماری، هزینه های حداقلی زندگی در یک ماه، به سه میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، از تابستان سال جاری و همزمان با آغاز گرانی ها و پرواز شاخص های نرخ تورم، با ارسال درخواست هایی به این شورا، مساله مهم ترمیم دستمزد کارگران در سال ۹۷ را مطرح کردند؛ امری که تا کنون و در دهه پایانی ماه دهم سال، نه تنها محقق نشده است بلکه به نظر می رسد از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان مورد تجاهل قرار گرفته باشد.


بیست و سوم تیرماه امسال بود که نمایندگان کارگری شورای عالی کار با وجود گذشت چهار ماه از سال، به دلیل شرایط ویژه اقتصادی طی نامه ای به وزارت کار، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ و بررسی این موضوع در شورای عالی کار را ارائه کردند. این درخواست به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران شده است، به احمد مشیریان معاون وقت روابط کار وزیر کار ارسال شد.

پس از آن به رغم پیگیری های انجام شده فقط یک نشست شورای عالی کار با دستور کار «بازنگری در دستمزد ۹۷» برگزار شد که خروجی این نشست نیز به بحث کارشناسی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار در کارگروه ویژه این شورا منتج شد.

سپس استیضاح علی ربیعی، مذاکرات مزدی را بیش از یک ماه به حاشیه برد. محمد شریعتمداری-وزیر جدید کار- در اولین روز کاری خود در وزارتخانه با تشکیل جلسه مشترک با نمایندگان کارگری و کارفرمایی، شرکای اجتماعی را به همراهی خود امیدوار کرد.

او در همان نشست، از توجه به معیشت و دستمزد کارگران سخن گفت و در عین حال مطرح کرد که در یک جلسه شورای عالی کار نمی توان در خصوص معیشت کارگران به نتیجه رسید. با وجود این چراغ سبز اما در برابر تشکیل جلسات شورای عالی کار برای انجام مذاکرات مزدی مقاومت شد.

هرچند در فرایند مذاکرات مزدی باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی، نگاهی به وضعیت تولید و کارفرمایی داشت اما لازم بود که وزیر کار با تشکیل جلسات فوق العاده شورای عالی کار، نسبت به نزدیک کردن دیدگاه ها اقدام کرده و در برابر معیشت کارگران موضعی انفعالی نگیرد. به ویژه آنکه ماحصل جلسات کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از افزایش هزینه معیشت کارگران حکایت دارد.


فاصله ۵/۲ میلیونی دستمزد با سبد معیشت


در همین زمینه علی خدایی- عضو کارگری شورای عالی کار- در گفت وگو با مهر، با بیان اینکه در حال حاضر دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی یک خانوار سه نفره فقط ۲۵ درصد از کل هزینه ماهیانه را پوشش می دهد، اظهار کرد: بنابراین دستمزد این گروه از کارگران ۷۵ درصد تا رسیدن به میزان تامین حداقلی زندگی فاصله دارد.

خدایی افزود: البته این به معنای آن نیست که افزایش ۷۵ درصدی دستمزد می تواند هزینه معیشت را پوشش دهد، بلکه برای رسیدن دستمزد به هزینه معیشت یک فاصله دو میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی وجود دارد که برای جبران این فاصله، دستمزد باید حدود ۱۸۰ درصد افزایش پیدا کند.

با این حال و با وجود گذشت ۶ماه از ارسال درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در دستمزد ۹۷، اخیراً شورای عالی کار در اقدامی عجیب، موضوع افزایش حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده و یک جلسه را برای «افزایش حق مسکن ۴۰ هزار تومانی» برگزار کرده است، اما خبری از مذاکرات مزدی نیست.

پیش از این، ابوالفضل فتح اللهی- نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران- در یادداشتی که در روزنامه «آرمان» انتشار یافت، تاکید کرده بود که بحث اصلی نمایندگان کارگری، همچنان ترمیم مزد خواهد بود.

فتح اللهی با بیان اینکه مزد کارگران آیتم های مختلفی دارد که بحث حق مسکن، تنها یکی از آنهاست، تصریح کرده بود: اصلی ترین گزینه ما بحث معیشت خانوار کارگری با توجه به تورم جاری در اقتصاد است که همه ساله مورد بررسی قرار می گیرد؛ نمایندگان کارگران خواهان ترمیم و به روزرسانی سبد معیشتی خانوار توسط کارفرمایان و دولت هستند.


افزایش نقدینگی در گذشته؛ عامل تورم امروز


کارشناسان بر این باورند روند فزاینده تورم در سال ۹۷ که منجر به کاهش قدرت خرید و سقوط دهک های میانی شد، به دنبال افزایش نقدینگی در سال های گذشته رخ داده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت بر تورم فزاینده تابستان امسال، تاثیرگذار بوده اند.

در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی مهم ترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه مدت نیز، افزایش نرخ ارز به عنوان مهم ترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته می شود. مرکز پژوهش ها با اشاره به همین علت، آورده است: از آنجایی که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک سال نیز برآورد شده، می توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارزی که در ماه های گذشته رخ داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمت ها در ماه های آتی شود.

همچنین بالابودن نرخ سود بانکی و افزایش سهم شبه پول از نقدینگی طی این سال ها، موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفند ۹۶ گردش پول سرعت گرفت و تا تابستان ۹۷ ادامه یافت. سهم شبه پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرده و در تیر ۹۷ به کمترین مقدار خود از سال ۱۳۹۴ رسید. بر این اساس پیش بینی می شود روند افزایش سرعت گردش پول در ماه های باقی مانده از سال ۱۳۹۷ نیز ادامه داشته باشد.

* تعادل
- دو بن بست ارزی صادرکنندگان


روزنامه تعادل درباره مشکلات صادرکنندگان گزارش داده است: «تسویه اعتبارات یوزانس سنوات قبل با نرخ نیمایی» و «عدم صدور مجوز برای استفاده از ارز صادراتی در واردات سه گروه کالایی» را می توان دو بن بست ارزی عنوان کرد، که صادرکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است.

این در حالی است که با وجود برگزاری نشست میان برخی از اعضای بخش خصوصی و رییس کل بانک مرکزی کشور در هفته های گذشته، اما هنوز هم تمام مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه مسائل ارزی بطور کامل حل و فصل نشده است.

در همین راستا، رییس اتاق تهران در نامه ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی ایران، خواستار تسویه تعهدات ارزی بنگاه ها بر اساس نرخ رسمی و نه نرخ نیمایی شد و این موضوع را معضلی بزرگ برای صنایع بر شمرد که تحمل آن برای هیچ سیستم مالی امکان پذیر نیست. از آن سو اما عضو کمیته ارزی اتاق ایران، از عدم صدور مجوز استفاده از ارز صادراتی جهت واردات تمام اولویت های کالایی خبر داده است.


به گفته محمد لاهوتی، با وجود آنکه بانک مرکزی مجوز استفاده از ارزهای حاصل از صادرات جهت واردات تمامی گروه های کالایی مجاز به واردات را صادر کرده، وزارت صنعت با وجود گذشت چند هفته از این تصمیم در هیات دولت، دستورالعمل آن را ابلاغ نکرده است.

بر این اساس، هر چند کالاهای مورد نیاز واحدهای صادراتی برای واردات تحت عنوان مواد اولیه و تجهیزات، در اولویت دوم کالایی قرار دارند، وزارت صنعت در حال حاضر تنها اجازه استفاده از ارز صادراتی برای تأمین ارز کالاهای اولویت سوم کالایی را صادر کرده است.

همچنین بنابه اظهارات لاهوتی، آماده نبودن زیرساخت های بانک مرکزی موجب شده بخشی از ورودی ارزی به سامانه نیما، در این سامانه ثبت نشود و به همین دلیل میزان اجرای تعهدسپاری ارزی کمتر از آنچه در واقع هست برآورد شده است.


انتقاد از «عطف به ما سبق» در تعهدسپاری ارزی


رییس پارلمان اقتصادی تهران، در تازه ترین اقدام در نامه ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بحران توقف تولید و تعطیلی بسیاری از بنگاه های بخش خصوصی، خواستار تجدیدنظر این نهاد پولی و مالی کشور در موضوع تسویه دیون و تعهدات ارزی واحدهای تولیدی به نرخ رسمی شد.

آنگونه که مسعود خوانساری، در این نامه نوشته است، با توجه به اینکه موضوع تسویه اعتبارات یوزانس سنوات قبل با نرخ نیمایی، تبدیل به معضل بزرگی برای صنایعی که اقدام به تامین مواد اولیه و قطعات تولید خود به روش یوزانس کرده اند، شده است، لازم است بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ کند تا تسویه حساب ارزی برای آنان به نرخ رسمی امکان پذیر شود.


رییس اتاق تهران در این نامه آورده است: «پر واضح است که ادامه حیات برای فعالان اقتصادی که در سال گذشته اقدام به تولید و فروش کرده و در سال جاری مکلف به تسویه دیون و تعهدات خود با نرخ نیما باشند، بسیار بعید بوده و این وضعیت بار مالی سنگینی به فعالان اقتصادی وارد می کند که تحمل آن برای هیچ سیستم مالی امکان پذیر نیست».

او در نامه خود به عبدالناصر همتی، به این نکته اشاره کرده، که بانک ها نیز از تحویل اسناد مواد اولیه موجود در گمرکات خودداری می کنند که این نیز مشکلات صنعت را مضاعف کرده است. در بخش دیگری از این نامه آورده شده: «با توجه به موارد عنوان شده، خواهشمند است ضمن تجدیدنظر در موضوع تسویه دیون و تعهدات ارزی واحدهای تولیدی که در سال قبل از اعتبارات مدت دار ارزی استفاده کرده و کالا و محصولات را با قیمت های قبلی به فروش رسانده اند، ترتیبی اتخاذ گردد تا تسویه حساب ارزی برای آنان به نرخ رسمی امکان پذیر شود.»


وقتی وزارت صنعت تعلل می کند


مشکلات ارزی صادرکنندگان اما تنها به تسویه تعهدات ارزی آنها محدود نمی شود. ایده اصلی سیاست تعهدسپاری ارزی، بازچرخانی ارزهای صادراتی در فرآیند تجاری کشور و «واردات در مقابل صادرات» بود و با این همه، برخی فعالان اقتصادی می گویند وزارت صنعت اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت واردات تمام اولویت بندی های کالایی را نمی دهد.


عضو کمیته ارزی اتاق ایران، در این باره می گوید: با وجود همکاری بانک مرکزی با صادرکنندگان و برگزاری چندین جلسه جهت تسهیل در رفع تعهد ارزی، هنوز هم صادرکنندگان در این حوزه با مشکلاتی مواجه هستند. به گفته محمد لاهوتی، در حالی که بانک مرکزی، استفاده از ارز صادرات در تمام اولویت بندی های کالایی را برای صادرکننده مجاز می داند، اما هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود گذشت هفته ها از این تصمیم دولت، ابلاغیه مربوطه را صادر نکرده و این موضوع، صادرکنندگان را در رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه کرده است.

لاهوتی در گفت وگوی خود با خبرگزاری مهر با بیان اینکه صادرکنندگان بزرگ در بخش های پتروشیمی و فولاد، روش های برگشت ارز را در اختیار داشته و توانسته اند رضایت بانک مرکزی را در بازگشت ارز حاصل کنند، ادامه می دهد: صادرکنندگان غیرپتروشیمی، کالاهای فولادی، معدنی ها و کالاهای صنعتی که شاید اعداد و ارقام صادرات بزرگی هم دارند، بخشی از ارز خود را برای واردات در مقابل صادرات استفاده کرده و مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات خود را از محل آن تامین کرده اند.

این در حالی است که حتی ممکن است آنها از قبل، تعهدات ارزی داشته و قادر شده باشند که آنها را با ارز حاصل از صادرات خود تسویه کنند، اما اشکال این است که این عملیات را در سامانه ثبت نکرده اند و بانک مرکزی عملاً اطلاعات آن را ندارد، بنابراین معتقد است که ارز حاصل از صادرات نیامده است.


به گفته عضو کمیته ارزی اتاق ایران، در جلسه با رییس کل بانک مرکزی مقرر شده بود که به منظور رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان این فرآیندها را ثبت کنند تا بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار ارزی، متوجه شود که رفع تعهد ارزی صورت گرفته است. با این همه، بخش عمده ای از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان غیرمحصولات نفت پایه، با وجود علاقه مندی آنها به بازگشت ارز حاصل از صادرات، به دلیل آماده نبودن مقدمات بازگشت ارز و الزامات آن رفع تعهد نشده است.


بنابر این اظهارات، این دسته از صادرکنندگان، کالاهایی را بدون دریافت ارز نیمایی، برای استفاده به عنوان مواد اولیه تولیدات صادراتی خود، از داخل کشور تهیه کرده اند که بیشتر در بخش کالاهای کشاورزی، محصولات غذایی و صنعتی متمرکز است و هزینه آن با ارز آزاد محاسبه شده است.

بنابراین این دسته از فعالان اقتصادی از ارز دولتی استفاده نکرده اند، اما مواد اولیه خود را از داخل و با نرخ ارز آزاد و از بازار خریداری کرده اند. حال اگر این افراد کالاهای خود را به سامانه نیما بیاورند، عملاً با نرخ نیمایی قادر به ارز حاصل از صادرات و فروش کالای خود نیستند و اگر نرخ بالاتر را در سامانه نیما اعلام کنند، خریداری برای آن ارز وجود ندارد؛ چراکه منابع ارزی پتروشیمی ها، هر چند فرآیند تخصیص زمان بر و طولانی تری دارد، قابلیت خرید از سوی متقاضی در سامانه نیما با نرخ پایین تری دارد.


به گفته عضو کمیته ارزی اتاق ایران، اگر صادرکننده بخواهد از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده کند، به دلیل اولویت بندی های کالایی، با وجود دستور دولت به وزارت صنعت، به او اجازه داده نمی شود، از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد نیاز خود در تمامی اولویت های کالایی استفاده کند.


این در حالی است که بانک مرکزی با این موضوع موافق بوده و آن را محلی برای رفع تعهد ارزی صادرات می داند؛ چراکه با ارز حاصل از صادرات، نیازهای وارداتی مجاز کشور تامین خواهد شد. عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران می گوید: هم اکنون کالاهای مورد نیاز واحدهای صادراتی برای واردات تحت عنوان مواد اولیه و تجهیزات، در اولویت دو کالایی قرار دارد، در حالی که صادرکنندگان تا زمانی که اجازه وزارت صنعت مبنی بر برداشتن اولویت بندی های کالایی را نداشته باشد، نمی تواند از ارز خود استفاده کند؛ چراکه فعلاً اجازه استفاده از ارز صادرات برای تامین ارز کالاهای اولویت سه داده شده است.

به گفته او، هم اکنون بیش از ۱۰ روز از نشست صادرکنندگان با رییس کل بانک مرکزی گذشته است و بانک مرکزی این موضوع را در حیطه وظایف خود نمی داند که ابلاغیه اجازه استفاده از ارز صادرات در تمامی اولویت بندی های وارداتی را صادر کند؛ بلکه این وظیفه وزارت صنعت است و بانک مرکزی قول داده تا اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت این اجازه را بدهد، واردات صادرکننده برای تولید کالای صادراتی خود از محل ارز حاصل از صادرات را به عنوان رفع تعهد ارزی بپذیرد.


* جوان
- بودجه ۹۸ رانت خواران را فربه تر می کند


روزنامه جوان نوشته است: لایحه بودجه عمومی کشور پس از انتشار با انتقادات فراوانی از سوی اقتصاددانان کشور روبه رو شد که در آخرین مورد دو کارشناس اقتصادی آن را بودجه ای نئولیبرالی با هدف فقیرسازی مردم و فربه تر کردن رانتخوارها دانسته اند.


حسین راغفر و احسان سلطانی دو کارشناس اقتصاد با بررسی بندهای مختلف بودجه در گزارشی ۴۲ صفحه ای به تحلیل این سند پرداخته و انتقادات خود را به بخش های مختلف این لایحه طی گزارش مفصلی منتشر کرده اند. آنچه در پی می خوانید خلاصه ای از این گزارش درباره اعداد بودجه در بخش منابع است که استخراج شده است. در روزهای آینده بخش دیگری از این گزارش انتقادی در حوزه مصارف بودجه نیز منتشر خواهد شد.


بر اساس این گزارش، مبلغ کل بودجه کشور برای سال آینده بالغ بر ۱,۷۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۳۷ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن نشان می دهد. از این مبلغ ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (با ۸ /۷ درصد رشد) و ۱,۲۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با ۵۲ درصد رشد) است.

مخارج عمومی دولت به ازای هر شهروند کشور ۸ /۵ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. با توجه به برآورد نرخ تورم سالانه حدود ۳۰ درصد در سال جاری و حدود ۲۰ درصد در سال آینده، بنابراین بودجه عمومی دولت به شدت انقباضی محسوب می شود. در بخش منابع بودجه؛ عامل مسلط افزایش منابع بودجه در لایحه، واگذاری دارایی های سرمایه ای به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان است و در همین حال درآمدها فقط ۶,۳۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.


برخورد دوگانه مالیاتی با فرادستان و فرودستان


در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ۵۵ درصد از درآمدهای دولت را درآمدهای مالیاتی به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان تشکیل میدهد و ۶/۸ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ دارد. آن چیز که مرور این بخش از بودجه نشان می دهد، آن است که درلایحه بودجه سال ۱۳۹۸، نه تن ها منابع درآمدی مالیاتی جدید از صاحبان درآمدهای بالا ایجاد نشده که برندگان شرایط رانتی سال ۱۳۹۷ (با بیشترین بهره مندی از اقتصاد کشور) نیز از مالیات معاف شده اند و در نتیجه سهم مالیات ها از بودجه رشد نیافته است.

نکته حائز اهمیت برخورد دوگانه مالیاتی دولت بین فرادستان و حقوق بگیران است، چنانچه با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق بگیران به میزان ۶ /۲۷ میلیون تومان (ماهانه ۳ /۲ میلیون تومان) در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کماکان ثابت باقی مانده است.


نکته مهم دیگر در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، افزایش درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات به میزان ۶ درصد است و به ۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. همچنین سهم درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی به میزان ۵ /۳۱ هزار میلیارد تومان از کل این درآمدها ۶۳ درصد است که ۱۱ درصد افزایش دارد، اما بودجه امور سلامت ۹ درصد رشد یافته است.

رشد ۲ /۷ درصدی خالص مخارج دولت در امور سلامت نشان می دهد که با توجه به کاهش شدید ارزش پول، نقش دولت در این حوزه به میزان قابل ملاحظه ای کمرنگ تر شده و فشار بیشتری روی مخارج خانوارها وارد خواهد شد. در نهایت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم و وزن مستقیم نفت (از مسیر افزایش نرخ ارز) از ۲۳ درصد منابع بودجه عمومی دولت به ۳۰ درصد در لایحه بودجه ۱۳۹۸ افزایش پیدا می کند.


نکاتی مغفول مانده در بودجه.


اما در این بین نکته جالبی که می توان از اعداد و ارقام لایحه بودجه درک کرد، آن است که دولت بار افزایش مالیات را به عهده کارمندان و کارگران و صاحبان مشاغل و همچنین مصرف کنندگان و صنایع کوچک و متوسط قرار داده است. موضوع مهم دیگر، عدم تأمین امنیت سرمایه و سوق دادن سرمایه داران به سمت فرار سرمایه است.

متأسفانه بخش قابل توجهی از فرار سرمایه توسط کسانی صورت گرفت که وابستگان آن ها واردکنندگان کالاهای مصرفی و صادرکنندگان تولیدات منابع محور همچون فولاد، تولیدات اولیه پتروشیمی و مواد معدنی کشور هستند. متأسفانه همه این اقدامات به نام مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد بازار صورت گرفته، اما در عمل همه فرصت ها به خویشاوندان و رفقا اعطا شد و مردم به فراموشی سپرده شدند.


نظام مالیاتی در خدمت سرمایه داران


در همین حال نظام تصمیم گیری های اساسی موتور رشد اقتصاد کشور را روی فروش درآمدهای معدنی، تأمین مالی بانک ها، سوداگری مسکن، تجارت کالا و مخارج عمومی بنا کرده، اما نظام مالیاتی در خدمت نظام بانکی تنها به «ندای قدرت پول» پاسخ می دهد. تنها صدها هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از رانت ارزی در سال جاری می باشد، اما هیچ مالیاتی از آن ها اخذ نشده است.

اقتصاد ایران نه تن ها نامتوازن است، بلکه به شدت هم نابرابر است. شکاف بین اغنیا و فقرا به شدت افزایش یافته است، در حالی که منافع و دستمزدهای طبقات برخوردار به شدت افزایش یافته، قدرت خرید دستمزدهای طبقات میانه و پایین به شدت کاهش یافته است.


نگاهی به ارقام نشان می دهد در نتیجه افزایش بار مالیاتی دولت به عهده کارمندان و کارگران و صاحبان مشاغل و همچنین مصرف کنندگان و صنایع کوچک و متوسط قرار گرفته است. اقلام اصلی افزایش مالیات ها شامل مالیات مشاغل (با ۶۱ درصد رشد) و مالیات ارزش افزوده (با ۲۵ درصد رشد) است که مقدار افزایش این دو قلم مالیاتی بیش از کل افزایش مالیات ها در لایحه است. سهم مالیات های ثروت و مستغلات از کل درآمدهای مالیاتی لایحه فقط ۷ /۳ درصد است و هنوز مالیات عایدی بر سرمایه در بین اقلام مالیاتی جایی ندارد.


دلارها به کجا رفت؟


در این بین نگارندگان به این پرسش پاسخ می دهند که منابع ارزی ارزشمند کشور به کجا رفته است. به نوشته آنان، از پیش مشخص بود که منابع ارزی کشور که به دلیل تحریم ها بسیار ارزشمندتر می شوند، به قیمت ۴,۲۰۰ تومان به حساب دوستان و رفقای درون قدرت واریز شده که این میزان تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

در این گزارش همچنین تأکید شده که بازگشت به قانون اساسی و تعهدات حکومت و دولت در برآورده کردن حق دسترسی به آموزش و پرورش همگانی، حق دسترسی به خدمات سلامت، حق دسترسی به سرپناه برای عموم مردم، حق فرصت های برابر و عادلانه برای رشد و حق کار برای همه، گام نخست در برپایی یک اقتصاد مدنی و مردمی است.


* جهان صنعت
- دولت در کنترل بازار خودرو ناتوان است


جهان صنعت درباره بازار خودرو گزارش داده استک گویا مشکلات با رفتن شریعتمداری و آمدن رحمانی تمامی ندارد. امروز شاهد این هستیم که وزارت صمت حتی با تغییر وزیرش هم نتوانست در مقابل گرانی و هرج و مرج قیمتی خودی نشان دهد؛ از بی ثباتی و گرانی قیمت در بازار خودرو گرفته تا مرغ! مردم و نهادهای خصوصی معترضان اصلی به گرانی و عدم ثبات قیمت ها در بازار هستند. چوب بی تدبیری دولت و وزارتخانه های متبوعش را فقط مردم و این نهادها می خورند و بس . . .


هنگامی که دولت دوازدهم سر کار آمد به دلیل حاد شدن مشکلات اقتصادی کشور، نقطه نظر واحدی در میان مسوولان و طیف های مختلف سیاسی وجود داشت مبنی بر اینکه اصلی ترین مشکل کشور، اقتصاد است . بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که در تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگی کافی وجود نداشت تا در مدت چهار سال مشکلات اقتصادی حل شود. بنابراین انتظارات از کابینه حسن روحانی با عنوان دولت دوازدهم به این سمت پیش رفت که باید در این دولت هماهنگی و انسجام به وجود آید که متاسفانه این مهم محقق نشد.


دولت دوازدهم به هیچ عنوان دنبال توسعه نبوده است . آنها تنها به حفظ وضع موجود می اندیشند. مجموعه اقتصادی چیده شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت امور اقتصادی و دارایی یا وزارت نفت نشان می دهد سیاست واردات بی رویه کالاهای غیرضروری ادامه خواهد یافت .


پیام اصلی واگذاری تصمیمات کلان اقتصادی کشور به یک شورای عالی در سطح قوای سه گانه، اجماع درباره ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت است که تجربه پنج سال اخیر ثابت کرده فاقد ظرفیت لازم برای عرصه جنگ اقتصادی است.


بر اساس شنیده ها، دستور کارهای اساسی این شورا ۱- اوضاع بانکی ۲- اشتغال و سرمایه گذاری ۳- رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان ۴- بودجه و انضباط مالی ۵- حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی و ۶- چاره اندیشی برای هر گونه احتمال در برجام است . در واقع تصمیم سازی درباره اصلی ترین مسائل اقتصادی کشور از این پس در این شورا انجام خواهد شد.


به اعتقاد محمدرضا پورابراهیمی و با اشاره به تشکیل جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی این شورا با تدبیر و هوشمندی مقام معظم رهبری تشکیل شد تا بتواند شرایط ویژه و حمایت های ویژه ای را برای دولت فراهم کند تا دولت در بخش اقتصاد موفق عمل کند.

تشکیل این جلسات بدین معنی است که دولت فکر نکند تنها اوست که باید مسیر و حرکت اقتصادی را در کشور عملی کند و دستگاه های دیگر هم در کنار دولت هستند. اگر دولت از این ظرفیت استفاده نکند دیگر باید گفت کاهلی از خودش است چرا که همه با توان خود اعم از رییس دستگاه قضا و معاونان خود و رییس مجلس و چند تن از نمایندگان پای کار هستند و علاقه مند به کمک به دولت ، چراکه موفقیت دولت، موفقیت نظام جمهوری اسلامی است .


ناکارآمدی تیم اقتصادی


در حالی که بحث ها پیرامون ساختار اقتصادی دولت و حل نشدن مشکلات اقتصادی ادامه داشت، اواخر سال ۹۶ بحران ارزی در کشور شکل گرفت . قیمت دلار روز به روز بیشتر شد به طوری که قیمت دلار با رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی به بیش از شش هزار تومان رسید. بحران ارزی سبب شد انتقادها از ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت هر روز بیشتر شود. بحران ارزی شکل گرفته به حدی جدی شد که پس از آن از سوی دولت اعلام شد سامانه معاملات ارزی موسوم به «نیما» راه اندازی شده است، اما معاملات پنهانی در این بخش هنوز در جریان است .


موضوع ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت از همان ابتدای شکل گیری کابینه نیز مطرح بود، به طوری که حامیان رسانه ای دولت مجبور شدند به آن بپردازند. کارشناسان از ابتدا بر این موضوع تاکید داشتند و هشدار دادند که در دولت چند فرمانده برای اقتصاد وجود دارد. همین مساله هم به ناکارآمد شدن تیم اقتصادی منجر می شود. وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و اقتصاد که مسائل کلیدی اقتصاد و نبض تنظیم بازار را در دست دارند هنوز بدون متولی یا همان فرمانده اقتصادی به راه خود ادامه می دهند. هرچند وزرای این دو وزارتخانه بر کرسی وزارت نشسته اند اما به نظر می رسد در عمل نبود این وزیرها شاید به نفع اقتصاد کشور باشد!


مصوبات بی تاثیر


اواخر مرداد سال جاری شورای عالی هماهنگی اقتصادی ساختار، اهداف و ماموریت های ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی را مصوب کرد. در این جلسه اعضای جلسه ساختار، اهداف و ماموریت های ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور برای مقابله با هرگونه جنگ روانی و التهاب آفرینی در بازار و اقتصاد کشور را تصویب کردند.


شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین در راستای تنظیم بازار و نظارت موثر بر قیمت و نحوه عرضه کالاها و خدمات، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به اقداماتی مکلف کرد. بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد کلیه عرضه کنندگان کالاهایی که ضرورت اطلاع رسانی آنها توسط وزارت صمت اعلام می شود، اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان، موظفند طبق مقررات این وزارت، نسبت به تطبیق قیمت با ضوابط قیمت گذاری مصوب «هیات تعیین و تثبیت قیمت ها» و ثبت آن اقدام نمایند.


ایمن سازی بازار


سهم بالای وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص ملی ضرورت توجه به این حوزه را بیش از پیش آشکار می کند. از این رو ارتقای جایگاه تصمیم گیری ستاد تنظیم بازار با هدف اثربخش کردن تصمیمات آن برای افزایش سطح پاسخگویی از مهم ترین محورهایی است که اجرایی شدن آن در دستور کار قرار دارد.


برای رسیدن به این هدف پیش نیازهایی لازم است و امکانات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معطوف به دستیابی به این مهم با هدف پیشگیری از بروز مفسده و رانت از یک سو و ایمن سازی بازار در برابر تکانه های سیاسی و اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برون زا از سوی دیگر است .


دوری از بخشی نگری از مهم ترین ضرورت ها در این حوزه است تفکیک کامل و دقیق وظایف و مسوولیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی در حوزه تنظیم بازار کالا و خدمات به طوری که هر یک از دستگاه های اجرایی ذی ربط وظایف و مسوولیت های خود را به صورت کامل و دقیق انجام دهند، از برنامه های جدی ای است که در این دوره باید پیگیری شود اما متاسفانه هنوز این مهم انجام نشده است .


ناتوانی در مبارزه با پدیده ها


وزارت صمت هنوز نتوانسته توانایی خود را در برابر گرانی و عدم ثبات قیمت ها نشان دهد. ضرورت اقتدار و تدبیر لازم برای مقابله با این پدیده هاست که می تواند بازار را به ویژه بازار خودرو را از نابسامانی نجات دهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چندی پیش با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی استیضاح آقای شریعتمداری در پست وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع افزایش قیمت خودرو بود، گفت: نحوه جدید قیمت گذاری خودرو فراهم کردن شرایط برای رانت خواری، ویژه خواری و ظلم به مردم است .

این نماینده با تعجب از تدبیر رحمانی در خصوص قیمت گذاری خودرو گفت : به جای افزایش بی محابای قیمت خودرو و دو برابر کردن آن به دنبال کاهش هزینه های تولید باشیم، وزارت صمت در عوض فراهم کردن زمینه برای رانت خواری و ویژه خواری خودروسازان هزینه تولید آنها را کاهش دهد و شرایط را برای افزایش رقابت فراهم کند.


افزایش چند ده درصدی قیمت خودرو تورم زاست


ضعف وزارت صمت در برابر قیمت گذاری ها و افسارگسیختگی گرانی ها زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور و ایجاد تورم بالاست . نماینده مردم تهران در مجلس گفت: افزایش چند ده درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ و کم تیراژ اقدامی غیرقابل قبول و دارای آثار تورمی و اقتصادی بسیار منفی است و اصلاً نباید بار مالی خروج خودروسازان و قطعه سازان از بحران بر دوش مردم گذاشته شود.


سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت خودرو توسط خودروسازان گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که متولی ایجاد تعادل بین مردم و تولیدکنندگان و صنعتگران است به جای عمل به این وظیفه خود، طرف خودروسازان را گرفت و در دو مرحله به افزایش قیمت خودروهای غیرپرتیراژ چراغ سبز نشان داد و بعد با تاخیر چند روزه با افزایش چند ده درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ موافقت کرد.


وی تاکید کرد: چرا قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که در توان مالی اقشار آسیب پذیر و حقوق بگیر بود پس از کش و قوس فراوان به شدت افزایش یافت؟ آیا مسوولان دولتی که وظیفه دارند از تولید و مصرف به صورت همزمان حمایت کنند کمترین اهمیتی به توان مالی مصرف کنندگان واقعی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان دادند؟ آیا آزادسازی قیمت به نفع مردم هم هست؟ چه ضمانتی وجود دارد در پی این تصمیم که مجری آن خودروسازان و تصویب کنندگان آن، مجموعه دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هستند موجب تعادل قیمت بازار و کارخانه شود؟


نایب رییس اول کمیسیون فرهنگی مجلس به ایسنا گفت : تضمین عملی کاهش قیمت توسط خودروسازان در پی تعادل قیمت ها در بازار چیست؟ تکلیف اقشار متوسط و ضعیفی که مصرف کنندگان اصلی خودروهای بی کیفیت و فاقد ایمنی که زمانی اکثر آنها زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت داشت و حالا مجبورند همین خودروهای غیراستاندارد را دو تا چند برابر قیمت قبل خریداری کنند، چیست؟ حالا که قیمت دلار در محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان کنترل شده علت این افزایش ها توجیهی ندارد.


نماینده مردم تهران در مجلس افزایش چند ده درصدی قیمت خودروهای داخلی را تورم زا دانست و افزود: این منطق که خودروسازان باد بین سود و زیان شان تعادل برقرار کنند و به کارشان ادامه دهند قابل پذیرش است اما فشار اقتصادی تحقق این هدف نباید تماماً بر دوش مردم گذاشته می شد. یقیناً آثار منفی تورمی افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ و کم تیراژ ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و سایر خودروسازان در ماه های آینده بر اقتصاد کشور خودنمایی خواهد کرد.


استراتژی نامناسب


عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرد: قیمت خودرو، دشواری های واردات مواد اولیه و قطعات و بدهی های پیشین خودروسازان عمده ترین مشکلات صنعت خودرو برای سال آینده خواهد بود. شهرام آزادی درخصوص قطعیت ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۸ اظهار داشت: از دو منظر می توان به این قضیه نگاه کرد؛ از منظر دولت که ممکن است با کمبود ارز برای خرید کالاهای اساسی مواجه باشد ممکن است ممنوعیت واردات درست باشد، البته باید دید فروش واقعی نفت در سال آینده به چه صورت خواهد بود.

وی افزود: از منظر دیگر که مربوط به مردم و دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت است می توان گفت ممنوعیت واردات خودرو به زیان مردم خواهد بود زیرا مردم ناچار به خرید خودروهای داخلی شده و با محدودیت هایی از لحاظ عرضه و مسائل مربوط به خودروهای با سطح تکنولوژی بالاتر مواجه می شوند.

همچنین رقابتی که می تواند با ورود خودروهای خارجی-به ویژه آن دسته که در کلاس قیمتی پایین تری قرار دارند- ایجاد شود، منتفی می شود. بنابراین ممنوعیت واردات از این جهات به زیان مردم بوده و باعث ایجاد انحصار در بازار خودرو می شود که انحصار می تواند از بعد کیفیت، سطح تکنولوژی و قیمت باشد و در هر صورت به زیان مردم است .


عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درخصوص عمده ترین مشکلات فعلی صنعت خودرو کشور به خبرخودرو گفت: عمده ترین مشکلات صنعت خودرو در حال حاضر سه مساله است ؛ مساله اول، قیمت خودرو است . در حال حاضر خودروسازان با افزایش قیمت مواد اولیه و ارز و تورم مواجه بوده و وضعیت فعلی منطقی نبوده و بحث قیمت خودرو باید از طریق دیگری حل و فصل شده و به صورت منطقی و متناسب با شرایط تغییر کند.


آزادی افزود: مساله دوم، بحث واردات است . با توجه به تحریم های موجود، خودروسازان با مشکلات اساسی مواجه شده اند زیرا قطعاتی که از خارج تامین می شد اکنون به راحتی وارد کشور نمی شود و این امر منجر به کاهش تولید شده است .

مساله سوم، بحث بدهی های قبلی مربوط به سال های گذشته خودروسازان است که بار سنگینی برای خودروسازان ایجاد کرده و هزینه های مالی مرتبط با بدهی های مذکور اجازه نمی دهد خودروسازان تولید مناسبی داشته باشند زیرا بخشی از درآمد، صرف پرداخت بدهی ها می شود. می توان گفت که این سه مساله، مشکل جدی صنعت خودرو برای سال آینده خواهد بود.

- حداقل هزینه زندگی ۴ میلیون شد


روزنامه جهان صنعت درباره وضعیت کارگران نوشته است: با گذشت شش ماه از درخواست نمایندگان کارگری از وزارت کار برای تقویت معیشت و مزد جامعه کارگری در سال ۹۷ به دلیل مشکلات اقتصادی، موضوع افزایش قدرت خرید کارگران در سال جاری عملاً منتفی شده است .


بیست و سوم تیرماه امسال بود که نمایندگان کارگری شورای عالی کار با وجود گذشت چهار ماه از سال، به دلیل شرایط ویژه اقتصادی طی نامه ای به وزارت کار، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ و بررسی این موضوع در شورای عالی کار را ارائه کردند.


این درخواست به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران شده است، به احمد مشیریان معاون وقت روابط کار وزیر کار ارسال شد.


پس از آن به رغم پیگیری های انجام شده فقط یک نشست شورای عالی کار با دستور کار «بازنگری در دستمزد ۹۷» برگزار شد که خروجی این نشست نیز به بحث کارشناسی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار در کارگروه ویژه این شورا منتج شد.


سپس استیضاح علی ربیعی و انتصاب محسنی بندپی به عنوان سرپرست این وزارتخانه، مذاکرات مزدی را بیش از یک ماه به حاشیه برد و در نهایت پنجم آبان ماه، محمد شریعتمداری بر صندلی وزارت بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زد.


اما شریعتمداری در اولین روز کاری خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل جلسه مشترک با نمایندگان کارگری و کارفرمایی، شرکای اجتماعی را به همراهی خود امیدوار کرد. در همان نشست شریعتمداری از توجه به معیشت و دستمزد کارگران سخن گفت و در عین حال مطرح کرد که در یک جلسه شورای عالی کار نمی توان در خصوص معیشت کارگران به نتیجه رسید.


به گزارش مهر، با وجود این چراغ سبز اما در برابر تشکیل جلسات شورای عالی کار برای انجام مذاکرات مزدی مقاومت شد.


هر چند در فرآیند مذاکرات مزدی باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی، نگاهی به وضعیت تولید و کارفرمایی داشت اما لازم بود که وزیر کار با تشکیل دادن جلسات فوق العاده شورای عالی کار، نسبت به نزدیک کردن دیدگاه ها اقدام کرده و در برابر معیشت کارگران موضعی انفعالی نگیرد.


به ویژه آنکه ماحصل جلسات کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از افزایش هزینه معیشت کارگران حکایت دارد. در این زمینه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران به مهر گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه با بررسی گزارش های مراجع رسمی آماری، هزینه های حداقلی زندگی در یک ماه به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است .


وی با بیان اینکه در حال حاضر دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی یک خانوار سه نفر فقط ۲۵ درصد از کل هزینه ماهیانه را پوشش می دهد، افزود: بنابراین دستمزد این گروه از کارگران ۷۵ درصد تا رسیدن به میزان تامین حداقلی زندگی فاصله دارد.


عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: البته این به معنای آن نیست که افزایش ۷۵ درصدی دستمزد می تواند هزینه معیشت را پوشش دهد، بلکه برای رسیدن دستمزد به هزینه معیشت یک فاصله دو میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی وجود دارد که برای جبران این فاصله، دستمزد باید حدود ۱۸۰ درصد افزایش پیدا کند.

با این حال و با وجود گذشت شش ماه از درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در دستمزد ۹۷ ، اخیراً شورای عالی کار در اقدامی عجیب، موضوع افزایش حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده است و یک جلسه را برای «افزایش حق مسکن ۴۰ هزار تومانی» برگزار کرده است اما خبری از مذاکرات مزدی نیست .


موافقت مشروط کارفرمایان با افزایش حق مسکن کارگران


دویست و هشتادمین نشست شورای عالی کار که با موضوع بررسی حق مسکن کارگران برگزار شده بود در حالی به جمع بندی نهایی نرسید که پیش از این معاون روابط کار از پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در جلسه شورای عالی کار خبر داده بود. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برگزاری نشست سه جانبه شورای عالی کار و تعامل گروه های کارگری و کارفرمایی را برای اتخاذ تصمیمات لازم در این حوزه مهم خواند و گفت: ما هم بر اصل افزایش کمک هزینه مسکن تاکید داریم و امیدواریم با توافق میان کارگران و کارفرمایان رقم کمک هزینه مسکن افزایش یابد.


در این نشست ، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه بحث معیشت کارگران باید مورد توجه جدی قرار گیرد، افزود: اگر حق مسکن به تصویب شورای عالی کار برسد نیازمند تصویب نهایی از سوی هیات دولت است .


حیدری دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر ضرورت پاسخگویی جدی به مطالبات جامعه کارگری، شکاف اتفاق افتاده در معیشت کارگران را نیازمند جبران با اعداد معنادار دانست .


اصغر آهنی ها، نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان نیز با اشاره به وضعیت تولید و چالش های حوزه کارفرمایی، بحث قیمت تمام شده را از جمله مشکلات اساسی کارفرمایان عنوان کرد و خواستار اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه شد.


وی درباره افزیش کمک هزینه مسکن کارگران پیشنهاد کرد: هرگونه افزایش و تغییر در اقلام مذکور باید در یک بسته دیده شود تا بتوانیم به یک مدل قوی تر برسیم .

- بودجه ای برای رانت خواران


جهان صنعت به کالبدشکافی دخل و خرج دولت در سال ۹۸ پرداخته است: بودجه را می توان آینه تمام نمای سیاستگذاری یک ساله دولت نامید؛ اینکه چه منابعی قرار است صرف چه اموری شود و اینکه دولت قرار است چه هزینه هایی را برای پیشبرد مندرجات قانونی اش در این لایحه متحمل شود در قالب برنامه دخل و خرج اش می گنجد.


اما با وجود تصور حاکم برای پیشبرد اهداف سیاستی و کلان اقتصادی، این منابع عظیم درآمدی، رقابت برای تصدی گری در سیاستگذاری دولت را بالا می برد که این مهم به گسترده تر شدن کانون های فساد و رانت می انجامد و تمام معادلات ساختاری حاکم بر قواعد ساختاری اقتصادی را بر هم می زند.


در این حالت منابع اختصاص داده شده در این لایحه بودجه ای توان پاسخگویی به انتظارات شکل گرفته را نخواهد داشت و کمترین آسیب چنین سیاستی در قالب کسری بودجه بروز می کند. به دنبال آن دولت سیاست های هدف گذاری شده در لوایح بودجه اش را به فراموشی می سپارد و به سیاست هایی دست می زند که از سقوط نابهنگام اش به باتلاق نابودی جلوگیری کند.


در همین مورد حسین راغفر، اقتصاددان و احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در گزارشی تحلیلی به تشریح ابعاد لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته اند.


در این گزارش آمده است بودجه کشور سال هاست که دیگر هیچ نقش خاصی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نمی کند و با وابستگی شدید به درآمدهای بادآورده منابع نفت و گاز، در تقلای تامین حقوق و مزایای نیروی انسانی بخش عمومی و هزینه های کشور و همچنین تامین منافع فرادستان است.


سه دهه پس از جنگ، میراث نسلی از سیاست ها و فرضیات حاکم بر برنامه های توسعه و بودجه های عمومی کشور، فروبردن جامعه در باتلاق بحران هایی بوده که محصول آن اضمحلال تولید و بخش واقعی اقتصاد، فربه کردن بخش های نامولد و مبتنی بر رانت، رشد بیکاری کم سابقه، فرسایش فزاینده سرمایه اجتماعی، افزایش بی سابقه نابرابری ها، رشد شدید فقر کمرشکن، افسردگی، خشونت، جرم و جرائم، طلاق و فروپاشی خانواده ها، نرخ های بالای خودکشی، مهاجرت و فرار مغزها و سرمایه های مالی همگی بخشی از میراث سیاست های غیرمسوولانه، غیراخلاقی و واپسگرا بوده است.


گسترش سرمایه های مالی و تجاری در شریان های اقتصاد کشور، به نام جهانی شدن با ترکیبی از حرکت آزاد سرمایه و پیشرفت های فناوری دیجیتال، اقتصاد کشور را وارد بازارهای درهم تنیده تری کرد. با سلطه سرمایه های تجاری و مالی بر اقتصاد کشور و موانع اساسی فراروی تولید و به ویژه تولید صنعتی، فرار سرمایه از کشور تبدیل به سرمایه های تولیدی و تجاری در کشورهای دیگر شد. بخش قابل توجهی از فرار سرمایه توسط کسانی صورت گرفت که وابستگان آنا واردکنندگان کالاهای مصرفی و صادرکنندگان تولیدات منابع محور همچون فولاد، تولیدات اولیه پتروشیمی و مواد معدنی کشور هستند.


قدرت مردم و اقتصاد مدنی


همه این اقدامات به نام مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد بازار صورت گرفت، اما در عمل همه فرصت ها به خویشاوندان و رفقا اعطا شد و مردم به فراموشی سپرده شدند. به جای اقتصاد مردمی و مدنی، اقتصاد رفاقتی حاکم شد.


نظام تصمیم گیری های اساسی موتور رشد اقتصاد کشور را روی فروش درآمدهای معدنی، تامین مالی بانک ها، سوداگری مسکن، تجارت کالا و مخارج عمومی بنا کرده است. سودهای حاصل از سوداگری بانک ها در مسکن، فعالیت های نامولد و قاچاق و رانت های منابع می توانستند درآمدهای مالیاتی برای سرمایه گذاری در مخارج عمومی را فراهم آورند، اما نظام مالیاتی در خدمت نظام بانکی تنها به «ندای قدرت پول» پاسخ می دهد.


اقتصاد ایران نه تنها نامتوازن است، بلکه به شدت هم نابرابر است. شکاف بین اغنیا و فقرا به شدت افزایش یافته در حالی که منافع و دستمزدهای طبقات برخوردار به شدت افزایش یافته، قدرت خرید دستمزدهای طبقات میانه و پایین به شدت کاهش یافته است. جالب است که جهانی شدن به عنوان دلیل این ناهمسانی معرفی می شود؛ اینکه چرا دستمزدها باید برای مدیران منتخب جناح های قدرت بالا رود و چرا دستمزدها برای طبقات فرودست باید پایین نگه داشته شود.به نظر می رسد دولت ها محیط کاملی برای کارکرد بانک ها و کسب سود توسط آنها فراهم می آورند.

بانک مرکزی در ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ به بانک های خصوصی اجازه داد از بانک مرکزی با نرخ بهره ۱۶ درصد وام بگیرند، همه تلاش های دولت در جهت نجات بانک های غیرمسوول از جیب مردم بوده است. امروز هم به لطف اعطای وام از سوی بانک مرکزی به بانک ها و حمایت های دیگر، آنها به فعالیت های خود ادامه می دهند. بانک ها از بانک مرکزی وام می گیرند و دولت از بانک ها. مردم هم قربانی بانک های خصوصی بوده اند که با سپرده های مردم علیه منافع مردم عمل کرده اند و هم قربانی سیاست های دولت.


رییس جمهور در ابتدای سال از وجود منابع کافی ارزی خبر می دهد و علت عدم تزریق ارز به بازار را حفظ ذخایر ارزی در شرایط سخت تر پیش رو اعلام می کند، اما در چهار دی ماه در مجلس اظهار می کند که به هیچ وجه ارزی در بساط نبوده است، سپس آشکار می شود که میلیاردها دلار که از پیش مشخص بود به زودی به دلیل تحریم ها بسیار ارزشمندتر می شود به قیمت ۴,۲۰۰ تومان به حساب دوستان و رفقای درون قدرت واریز شده که این میزان تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است.


بودجه کل کشور


مبلغ کل بودجه کشور بالغ بر ۱,۷۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است که ۳۷ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن نشان می دهد. از این مبلغ ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (با ۸/۷ درصد رشد) و ۱,۲۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (با ۵۲ درصد رشد) است. مخارج عمومی دولت به ازای هر شهروند کشور ۸/۵ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. با توجه به برآورد نرخ تورم سالانه حدود ۳۰ درصد در سال جاری و حدود ۲۰ درصد در سال آینده، بودجه عمومی دولت به شدت انقباضی محسوب می شود.


در بخش منابع بودجه؛ ۱- درآمدهای دولت (با ۳/۲ درصد رشد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷) ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است که سهم ۵۸ درصدی از کل منابع بودجه دارد، ۲- واگذاری دارایی های سرمایه ای (با ۳۸ درصد رشد) ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است که از سهم ۳۱ درصد برخوردار است و ۳- واگذاری دارایی های مالی (با ۱۹ درصد کاهش) ۵۱ هزار میلیارد تومان است که سهم ۱۱ درصدی دارد.


در نتیجه ضمن آنکه درآمدهای حقیقی دولت به میزان قابل توجهی کاهش دارد و از سوی دیگر واگذاری دارایی های مالی (در ظاهر) تنزل دارد، واگذاری دارایی های سرمایه ای از رشد بالایی برخوردار است و سهم آن از ۲۴ درصد به ۳۱ درصد منابع بودجه افزایش یافته است. عامل مسلط افزایش منابع بودجه در لایحه، واگذاری دارایی های سرمایه ای به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان است و در همین حال درآمدها فقط ۶,۳۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.


واگذاری دارایی های سرمایه ای


در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به میزان ۳۷ درصد افزایش یافته و به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی به مبلغ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان ۹۶ درصد از واگذاری دارایی های سرمایه ای را شامل می شود که از رشد ۴۱ درصدی در لایحه برخوردار است.


در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مجموع صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی ۵۴۴/۱ میلیون بشکه در روز (۳۶ درصد کمتر از بودجه سال ۱۳۹۷) با قیمت ۵۴ دلار (۲ درصد کمتر از بودجه سال ۱۳۹۷) در هر بشکه در نظر گرفته شده است. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) از ۳۲ درصد در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ به ۲۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تنزل یافته و سهم شرکت های ملی نفت یا گاز ۵/۱۴ درصد است.


درآمد حاصل از صادرات نفت ۵/۳۰ میلیارد دلار و خالص صادرات گاز ۴/۳ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که سهم دولت از آنها ۲/۲۱ میلیارد دلار است. در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ سهم بودجه دولت از درآمدهای صادرات نفت ۲۷ میلیارد دلار با نرخ تسعیر ارز ۳,۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود که ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی ایجاد می کند.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، درآمدهای ارزی جهت مصارف بودجه ۲۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که ۱۴ میلیارد دلار آن جهت تامین کالاهای اساسی با نرخ تسعیر ارز ۴,۲۰۰ تومان و هفت میلیارد دلار آن با نرخ تسعیر ارز ۸۰۰۰ تومانی نیما در بودجه وارد می شود که در نتیجه ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی به خزانه دولت واریز می شود.

علاوه بر این ۵۳/۲ میلیارد دلار میعانات گازی به پتروشیمی ها به فروش می رسد که سهم ارزی دولت از آن ۱۷/۲ میلیارد دلار است و درآمد ریالی ۳/۱۷ هزار میلیارد تومانی به منابع دولت اضافه می شود. در هر صورت سهم و وزن مستقیم نفت (از مسیر افزایش نرخ ارز) از ۲۳ درصد منابع بودجه عمومی دولت به ۳۰ درصد در لایحه بودجه ۱۳۹۸ افزایش پیدا می کند.


مصارف بودجه عمومی کشور


در بخش مصارف بودجه ۱- هزینه ها (با ۱۲ درصد رشد نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷) ۳۷۸ هزار میلیارد تومان است که سهم ۷۹ درصدی از کل مصارف بودجه دارد، ۲- تملک دارایی های سرمایه ای (با ۵/۰ درصد رشد) ۷۶ هزار میلیارد تومان است که از سهم ۱۶ درصدی برخوردار است ۳- تملک دارایی های مالی (با ۱۹ درصد کاهش) ۲۵ هزار میلیارد تومان است که سهم پنج درصدی دارد هزینه ها تنها عامل رشد مصارف بودجه در لایحه محسوب می شود.


از کل تملک دارایی های سرمایه ای ۷۴ درصد آن شامل طرح های ساختمانی و سایر مستحدثات است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، بازپرداخت اصل اوراق مالی ۱۹,۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۷ درصد تملک دارایی های مالی را شامل می شود که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، ۱۶ درصد کاهش نشان می دهد. البته ۷,۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار بازپرداخت اوراق در قالب دیگری (هزینه قابل انتقال به سقف دوم بودجه) تخصیص یافته است.


همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به دولت اجازه داده شده از محل وصول مازاد منابع عمومی (به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی را تا سقف ۴۰ هزار میلیاردتومان (به میزان مساوی جهت تقویت توان دفاعی و مصارف معرفی شده در جدول شماره ۲۱ لایحه بودجه) افزایش دهد.


حقوق و دستمزد


در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با وجود اینکه اظهار می شود حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، اما با توجه به برآورد تورم تجمعی کالاها و خدمات مصرفی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، افزایش تجمعی حقوق و دستمزد به میزان ۳۰ درصد جوابگوی افزایش قیمت ها نخواهد بود. نسبت حقوق و دستمزد کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد در سال ۱۳۹۸ خواهد بود که نزدیک به نصف نسبت سال های دهه ۸۰ و همچنین بسیاری از کشورهای جهان (به ویژه توسعه یافته) است.


در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم حقوق و دستمزد از کل مخارج عمومی دولت ۲۰ درصد است. کاهش شدید ارزش حقیقی حقوق و دستمزدها و سهم آن از اقتصاد کشور، اثر مالیات تورمی ناشی از شوک ارزی را به وضوح نشان می دهد. موضوع کلیدی این است که کاهش سهم حقوق بگیران از اقتصاد در مقابل کم و بیش متناسب با افزایش سهم گروه های اقتصادی بهره مند از رانت افزایش نرخ ارز و منافع حاصله از بی ثباتی اقتصاد کلان کشور است که در همین حال از معافیت های مالیاتی بیشتر و گسترده تر برخوردار شده اند. به همین علت است که مالیات تورمی بدترین نوع مالیات محسوب می شود، زیرا روی اقشار متوسط و ضعیف متمرکز شده و به نفع فرادستان تمام می شود.


در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت ۴۶ درصد است. باید توجه داشت که با توجه به افزایش تورمی حجم اسمی اقتصاد در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، هم سهم مخارج دولت از کل اقتصاد (حدود ۲۰ درصد) و هم مجموع سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت (و به همین ترتیب حجم اقتصاد) کاهش یافته و نسبت به کشورهای توسعه یافته بالا نیست.


عملکرد ۷ ماهه بودجه سال ۱۳۹۷

عملکرد هفت ماهه بودجه سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که بر حسب منابع، ۳۷ درصد از محل فروش نفت، ۳۱ درصد از محل مالیات ها و ۲۵ درصد از محل استقراض تامین شده و بر حسب مصارف ۷۸ درصد صرف پرداخت های هزینه ای، ۱۶ درصد صرف طرح های عمرانی و شش درصد صرف پرداخت بدهی های دولت شده است. در این مدت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به بدهی های دولت افزوده شده که دو برابر میزان مصوب است.


در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶، منابع و مصارف بودجه عمومی دچار تحولات زیر شده اند:


مصارف بودجه عمومی (مخارج دولت) ۳۱ درصد بالا رفته که در این میان پرداخت های هزینه ای حدود ۲۱ درصد، تملک دارایی های سرمایه ای (طرح های عمرانی) ۱۲۲ درصد و تملک دارایی های مالی منفی ۱۵ درصد تغییر داشته است.


منابع بودجه عمومی (درآمدهای دولت) ۲۳ درصد افزایش یافته است که عوامل مسلط منابع حاصل از نفت و فرآورده ها با ۵۵ درصد رشد (و سهم ۶۱ درصد) و واگذاری دارایی های مالی (استقراض) با ۴۳ درصد رشد (و سهم ۳۵ درصد) هستند. کل درآمدهای مالیاتی ۱۴ درصد افزایش، اما مالیات اشخاص حقوقی ۱۱ درصد کاهش یافته است. افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است. سایر درآمدهای دولت کاهش قابل ملاحظه ای دارد.


موانع و مشکلات


عملکرد هفت ماهه بودجه کشور در سال جاری نشان می دهد سهم درآمدهای نفتی و استقراض به شدت بالا رفته و به ترتیب به ۳۷ و ۲۵ درصد کل منابع دولت بالغ شده است. سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت (بدون استقراض) از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۵۰ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته و در مقابل سهم درآمدهای مالیاتی از ۴۱ به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارتی در سال جاری بخش اصلی منابع بودجه دولت از محل فروش نفت و استقراض تامین می شود. افزایش ۵۵ درصدی منابع حاصل از نفت و فرآورده ها در شرایط تحریمی به وضوح نشان می دهد که چگونه دولت با افزایش نرخ ارز در پی کسب درآمد بوده است.


در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی ۴۱ درصد رشد دارد که در شرایط تحریم های سنگین (و کاهش قیمت نفت) فقط می تواند از افزایش نرخ ارز حاصل شود. با وجود کاهش میزان استقراض دولت، ۲۵ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت افزوده خواهد شد که برآورد می شود در صورت تامین آن از سیستم بانکی، فقط این عامل می تواند حدود ۱۰ درصد به حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۸ اضافه کند.


خطای راهبردی بزرگ پنج ساله اخیر دولت استقراض از بانک ها و از سوی دیگر افزایش ۴۴ درصدی ضریب فزاینده بود که منجر به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی توسط بانک ها شد. در شرایط کنونی با توجه به میزان نامتعارف و بالای ضریب فزاینده نقدینگی (۲/۷)، هر گونه استقراض مستقیم یا غیرمستقیم دولت از بانک ها یا بانک مرکزی منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی خواهد شد، به صورتی که ۱۰ درصد استقراض بودجه عمومی، حدود ۲۰ درصد افزایش حجم نقدینگی را به دنبال خواهد داشت.

به همین ترتیب استقراض شرکت های دولتی و شبه دولتی و دیگر بخش های اقتصادی با توجه به تنگنای اعتباری بانک ها و موسسات مالی مخاطره آمیز است. همچنین وضعیت به شدت بحرانی حدود نیمی از بانک های خصوصی به صورتی است که اگر اصلاحات نظام بانکی انجام نشود، آوار عظیم سیاستگذاری های مخرب اقتصادی و مالی پنج سال اخیر بر سر اقتصاد و دولت پایین خواهد آمد.


خصوصی سازی های ظاهری بنگاه های دولتی و سازوکار حاکم بر اداره بنگاه های شبه دولتی (به اصطلاح خصولتی) به تدریج گونه ای سازمان یافته که این بنگاه ها به دور از هر گونه نظارت در هزینه و درآمد و خرج کرد خود عمل کنند، در همین حال بالاترین سهم از انواع رانت ها و تخصیص منابع اقتصاد کشور را ببرند و از سوی دیگر به انحاء گوناگون از پرداخت مالیات معاف شوند.

سلطه بنگاه های رانتی شبه دولتی و شبه خصوصی بر اقتصاد ایران که از تصدی گری دولت ها و در هم تنیدگی و تعارض منافع و فساد سیستماتیک ریشه می گیرد، به مانع اصلی در سر راه کسب درآمد لازم و کافی توسط دولت ها تبدیل شده است که به تبع آن کسری بودجه و کسب درآمد از طریق مالیات تورمی را به دنبال دارد.


با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق بگیران (۶/۲۷ میلیون تومان) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال قبل تغییری نداشته است. در سال آینده درآمد ماهانه ۳/۲ میلیون تومان در شهرهای بزرگ به مفهوم زندگی در زیر خط فقر است و در نتیجه دولت برای جبران معافیت های مالیاتی گسترده از فرادستان و بنگاه های بزرگ، اخذ مالیات از کسانی که زیر سطح فقر زندگی می کنند را در دستور کار خود قرار داده است.

رشد حقیقی منفی مخارج خالص دولت در امور سلامت نیز نشان می دهد که در حوزه بهداشت و درمان وضعیت مردم بدتر خواهد شد.در صدر همه دشواری ها و بحران های کشور، فساد و رانت فرادستان قرار دارد، اعم از بنگاه های شبه دولتی و شبه خصوصی، واردکنندگان بزرگ یا دیگر ذینفعانی که تحت عنوان بخش خصوصی اقتصاد کشور را تخریب کرده و به یغما می برند. رانت های متنوع در اقتصاد ایران ایجاد می شود که مهم ترین آنها رانت های معادن و منابع ملی، انرژی، انحصارها، نرخ ارز، سرمایه و مستغلات هستند.

عامه مردم ایران که تنها از بخشی از رانت انرژی بهره مند هستند و درآمدشان به ریال کم قدرت است، قادر نیستند بهای حامل های انرژی را به دلار پرقدرت بپردازند. بنابراین دولت با قیمت گذاری جهانی، بایستی رانت های معادن و منابع ملی و انرژی را از آن دسته بخش های اقتصادی اخذ کند که درآمد یا بهای فروش خود را بر حسب دلار و قیمت های جهانی دریافت می کنند.


ارائه راهکارها


بر این اساس، مبارزه با فساد و رانت به عنوان زهکش های اقتصاد ایران، کاهش قیمت ارز در جهت تقویت ارزش پول ملی و برگرداندن بخشی از قدرت خرید عامه مردم و حقوق بگیران، شمول بنگاه های شبه دولتی و شبه خصوصی سودده در پرداخت مالیات با لغو یا تعدیل معافیت های مالیاتی خاص، افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها یا نرخ ارز صادراتی، لغو معافیت های مالیاتی روی صادرات مواد خام و اولیه، لغو معافیت های مالیاتی تولیدکنندگان معدنی و مواد اولیه و خام (متکی به رانت منابع معدنی و نفت، گاز و انرژی)، افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله، اخذ مالیات از کلیه فعالیت های سفته بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت های نامولد و همچنین بخش های معاف از مالیات، اخذ مالیات روی درآمدهای کلان حاصل از سفته بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷، اعمال معافیت های مالیاتی و پشتیبانی از صنایع اشتغالزا (به ویژه صنایع کوچک و متوسط) جهت ایجاد اشتغال مولد و در نتیجه کاهش بار رفاه اجتماعی دولت، کاهش نرخ بهره بانکی (به ویژه جهت بخش های مولد و اشتغالزا)، اصلاح ساختاری و عمیق نظام بانکی و کنترل دقیق و شدید کارکرد بانک های بد در جهت مقابله با ایجاد هزینه برای اقتصاد و خلق نقدینگی جدید، محدودیت استقراض دولت به ویژه ممنوعیت استقراض از سیستم بانکی، انضباط مالی و صرفه جویی کامل دستگاه ها و سازمان های دولتی، کاهش تعداد کارکنان دولت (به ویژه در بخش های غیر آموزشی، بهداشتی و رفاهی)، تعدیل بودجه سازمان ها و دستگاه های دولتی و معاونت های غیر اصلی یا غیر حاکمیتی یا موازی (بر اساس عملکرد و خروجی سال های اخیر)، کنترل شدید بودجه های عمرانی (بر اساس اولویت های راهبردی و منفعت / هزینه اقتصادی- اجتماعی)، به ویژه در حوزه هایی مانند طرح های انتقال آب و سدسازی و انتقال گاز، قطع یا کاهش هزینه ها و بودجه های سازمان ها و ارگان های خاص، و محدودسازی جمعیت یارانه بگیر و افزایش مبلغ یارانه ها را می توان به عنوان راهکارهای عملی مطرح کرد.

* خراسان
- خانه تکانی وزیرجدید درمدیریت بخش مسکن


روزنامه خراسان نوشته است: با وجود حمایت وزیر راه از طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، معاون وی از مخالفت دولت با این طرح بر زمین مانده سخن گفت. با این حال، تغییر این معاون و دو تن دیگر از معاونان وزیر راه در حوزه مسکن، در روز گذشته این فرض را تقویت کرد که احتمالاً تغییر رویکردهایی در این زمینه در وزارت راه به وجود خواهد آمد.طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به رغم طرح چند ماهه، هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. با این حال، با روی کار آمدن وزیر جدید راه، امیدها برای به سرانجام رسیدن این قانون در مجلس بیشتر شد. این امیدواری چندان بیراه نبود.

به طوری که اسلامی، طی روزهای آخر پاییز در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وضع مالیات بر عایدی مسکن را برای جلوگیری از رکود سرمایه ها و بروز سفته بازی در این حوزه موثر دانست و گفت: دولت از این طریق سعی دارد به نحوی سرمایه ها و خانه های خالی را در مدار بهره برداری برای مردم قرار دهد. با این حال، روز گذشته حامد مظاهریان، بر خلاف اظهارات یادشده از وزیر راه، به صراحت از مخالفت دولت با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن به دلیل جامع نبودن سخن گفت و از ماموریت وزارت اقتصاد در این راستا برای ارائه یک لایحه خبر داد.


طبق گزارش فارس از حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، حامد مظاهریان همچنین از احتمال تغییر سیاست ها و اولویت ها در دوران وزارت جدید راه نسبت به وزارت آخوندی خبر داد. وی اما در پاسخ به این سوال که آیا وزارت راه و شهرسازی موافق عایدی بر مسکن است و آیا این طرح می تواند از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند یا خیر، این سوال را مطرح کرد که چرا سایر بازارهای موازی نباید مالیات بدهند؟ وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی با کلیت موجود به عنوان پایه مالیاتی به دو شرط موافق است.

مظاهریان اولین شرط را این گونه بیان کرد که نمی توان مالیات بر عایدی سرمایه را فقط از بازار مسکن گرفت، در حالی که می توان از بازارهای راحت تر مثل خودرو، ارز و سکه نیز مالیات دریافت کرد، پس باید حتماً بازارهای موازی نیز مالیات پرداخت کنند. شرط دومی که وی به آن اشاره کرد، این بود که مالیات باید در شرایط رونق دریافت شود و زمانی که بخش مسکن در دوره رکود است این طرح کارایی ندارد.وی با ذکر این دو شرط، تصریح کرد: دولت رسماً با این طرح مخالفت و به مجلس اعلام کرده که چون این طرح به صورت جامع دیده نشده وزارت اقتصاد را مأمور کرده است که لایحه ای تنظیم کند که بتواند جامعیت این طرح را درنظر بگیرد. وزارت اقتصاد نیز در ماه های آینده این لایحه را به مجلس ارائه خواهد کرد.


با این حال، دیروز، خبر قابل تامل دیگری منتشر شد که نشان می داد وزیر راه سه معاون خود، از جمله مظاهریان را تغییر داده است. به گزارش تسنیم، مازیار حسینی جایگزین حامد مظاهریان در معاونت امور مسکن و ساختمان شد. همچنین در شرکت بازآفرینی شهری محمد پژمان مدیرعامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن جای هوشنگ عشایری را گرفت. معاون شهرسازی و معماری وزیر نیز تغییر کرد و بر این اساس خانم فرزانه صادق مال واجرد جایگزین محمد سعید ایزدی شد. به این ترتیب و با تغییر تیم قبلی وزارت راه در حوزه مسکن، به نظر می رسد تغییر رویکردهایی از جمله تسریع در اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی مسکن، اتفاق خواهد افتاد.

* دنیای اقتصاد
- حتی در دولت نهم هم بانک مرکزی از انتشار آمار منع نشده بود


این روزنامه نوشته است: موضوع مرجعیت واحد آماری در کشور، از جمله موضوعاتی است که هر از چندی ذهن مسوولان و متولیان امر را به خود مشغول می کند. ظاهراً کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار با هدف حذف موازی کاری آماری، بانک مرکزی را از تولید و انتشار شاخص های قیمت و حساب های ملی منع کرده است و مرکز آمار ایران را دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص های قیمت و حساب های ملی کشور تعیین کرده است.
در این زمینه اشاره به چند نکته ضروری است.


ابتدا باید این پرسش را از مسوولان امر پرسید در شرایط خاص فعلی که کشور بیش از همیشه نیاز به آمارهای دقیق و بهنگام برای برنامه ریزی و سیاست گذاری دارد، اصرار بر تعطیلی بخش عمده ای از تشکیلات آماری کشور، براساس کدام مصلحت و تدبیر است؟


باید در نظر داشت که بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی کشور، نیاز دارد آمار رشد اقتصادی و شاخص های قیمت را به عنوان دو متغیر کلیدی اقتصاد، با کیفیتی قابل قبول همواره در اختیار داشته باشد و جزئیات آن را مستمرا رصد کند. بر این اساس، ممنوعیت بانک مرکزی از تولید آمار رشد اقتصادی و شاخص های قیمت، آن هم در شرایطی که سایر آمارهای تولید شده در کشور هنوز از برخی جهات قابلیت اتکا و کفایت لازم را ندارند، ممکن است موجب بروز وقفه و اختلال در انجام ماموریت های قانونی بانک مرکزی شود. قانون گذار نیز به استناد بند پ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی را مجاز به تهیه و انتشار آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود می داند.


اساساً بحث اصرار بر مرجعیت واحد آماری در کشور، یک بحث غیرضروری است. آنچه به عنوان یک ضرورت اساسی می توان بر آن پافشاری کرد، ارتقای نظام آماری کشور و بهبود استانداردهای تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی است؛ به شیوه ای که پاسخگوی تمامی نیازهای اصلی سیاست گذاران و پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی باشد. بحث تمرکز یا عدم تمرکز نظام آماری کشور، بحثی فرعی و انحرافی است.


سنت تهیه آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی در ایران، سابقه ای دیرینه دارد. این سابقه به هشتاد سال پیش و به زمانی بازمی گردد که بانک ملی ایران عهده دار وظیفه بانکداری مرکزی در کشور بود. هنگام تشکیل بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹، دفتر آمار و بررسی های اقتصادی از بانک ملی جدا و به بانک مرکزی منتقل شد. در چندین دهه گذشته، بانک مرکزی به تولید و انتشار انواع آمارها و شاخص های اقتصادی، شامل شاخص های قیمت، حساب های ملی، آمارهای پولی، آمارهای مالی دولت، ترازپرداخت ها و آمار بدهی های خارجی اشتغال داشته است. حتی با تشکیل مرکز آمار ایران در میانه دهه چهل نیز سنت تهیه آمار در بانک مرکزی متوقف نشد.

آمارهای بانک مرکزی، حتی با وجود برخی اشکالات و نقدهایی که بر آن وارد است، به طور نسبی مورد قبول و پذیرش اقتصاددانان، دستگاه های دولتی و سازمان های بین المللی بوده است. اغلب گزارش های رسمی دولتی، مطالعات اقتصادی، پایان نامه های دانشجویی و رساله های دکترا و گزارش های بین المللی، از آمارهای بانک مرکزی بهره می برند. در این شرایط به سادگی نمی توان سخن از تعطیلی بخش مهمی از نظام آماری کشور به میان آورد. کمترین خسارت تعطیلی آمارهای بانک مرکزی، افزایش بی اعتمادی اقتصاددانان و کارشناسان به آمارهای رسمی است. این مساله، ناخواسته شائبه ملاحظات سیاسی در تهیه آمارها را افزایش خواهد داد.


استانداردهای آماری بین المللی در فواصل چندسال ارتقا می یابند؛ ولی طی یک دهه گذشته، فاصله استانداردهای آماری کشور با استانداردهای جهانی افزایش یافته است. در این شرایط که نظام آماری کشور با ضعف ها و کاستی های فراوان روبه رو است، لازم است به جای تمرکز بر موضوع غیرضروری مانند مرجعیت واحد آماری، بر موضوعات اصلی مانند تقسیم کار ملی تهیه آمار، ارتقای کیفیت آمارهای اقتصادی، ارتقای استانداردهای آماری و تولید محصولات جدید آماری متناسب با نیازهای سیاست گذاری، تمرکز کرد.


به لحاظ ساختار مطلوب نظام آماری کشور، می توان نظام آماری غیرمتمرکز را پیشنهاد داد. همان گونه که در سایر کشورهای پیشرو در آمارهای اقتصادی می توان نمونه هایی را سراغ گرفت، هر دو شکل نظام آماری متمرکز و غیرمتمرکز، بسته به سنت های آماری رایج در آن کشورها، می تواند از کارآیی و اثربخشی کافی برخوردار باشد. با توجه به سنت تهیه آمارهای اقتصادی در ایران، یک ساختار غیرمتمرکز و در عین حال هماهنگ و سازگار، می تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای آماری کشور باشد.


بانک مرکزی به لحاظ امکانات و دانش فنی و دسترسی به اطلاعات، عملاً در تولید شاخص های قیمت، حساب های کلان (حساب های ملی، آمارهای مالی دولت، آمار تراز پرداخت ها و آمارها پولی)، آمار بدهی های خارجی، آمار بدهی های بخش عمومی و آمارهای بانکی، نسبت به سایر مراجع آماری اولویت و مزیت دارد و می تواند مسوول تهیه این گروه از آمارها در کشور باشد. ضمن آنکه باید توضیح داد اساساً تولید حساب های کلان اقتصادی شامل حساب های ملی، آمارهای مالی دولت، آمار تراز پرداخت ها و آمارها پولی، به طور مستقل و منفک از یکدیگر امکان پذیر نیست و لازم است تمامی ابعاد حساب های کلان در یک نهاد آماری تهیه شود.


از طرف مقابل، مرکز آمار ایران امکانات و تشکیلات گسترده ای برای تولید آمارهای پایه مانند سرشماری های نفوس و مسکن، آمار کارگاه های صنعتی، آمار نیروی کار، سرشماری عمومی کشاورزی و همچنین نظارت و ساماندهی آمارهای ثبتی کشور در اختیار دارد و می تواند مرجع تهیه این گونه آمارهای پایه در کشور باشد.


به عنوان سخن آخر، مناسب است یادآوری شود که حتی در دولت نهم، با وجود همه بی مهری ها نسبت به رویکردهای کارشناسی و برنامه ریزی های اقتصادی، نسبت به مساله حذف بانک مرکزی از تولید آمارهای اقتصادی بسیار با احتیاط رفتار شد. در آن زمان که بحث کاذب مرجعیت واحد آماری مطرح شده بود، حکمیت و تصمیم گیری به هیاتی سه نفره از صاحب نظران محول شد که دو تن از آن افراد از اقتصاددانان برجسته کشور بودند. با تدبیر و دوراندیشی هیات مذکور، قرار بر آن شد که بانک مرکزی و مرکز آمار، هردو کماکان به تولید آمارهای اقتصادی ادامه دهند.


حال نیز مصلحت آن است که موضوع حذف بانک مرکزی از تولید و انتشار آمارهای اقتصادی، از دستور کار شورای عالی آمار خارج شود و به جای اشتغال به مباحث فرعی و غیرضرور، بر مسائل اصلی به ویژه ارتقای نظام آماری کشور براساس یک تقسیم کار ملی و هماهنگ تمرکز شود.

* فرهیختگان
- آمار بانک مرکزی با واقعیت بازار مسکن تفاوت دارد


«فرهیختگان» وضعیت اجاره بهای مسکن را در ۹ ماهه ۹۷ بررسی کرده است: مسکن به عنوان یکی از نیازهای ضروری اقشار مختلف جامعه است که تامین و تهیه آن همواره اصلی ترین دغدغه خانوارها محسوب می شود. این دغدغه در کشوری مانند ایران که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای شناخته می شود، طبیعتاً اندکی بیشتر از سایر کشورهاست. در سال های اخیر و به دنبال بحران های اقتصادی پیاپی و افزایش تورم و کاهش توان مالی اقشار متوسط جامعه، موضوع خانه دار شدن، به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است. بر این اساس، در سال های اخیر میزان اجاره نشینی افزایش قابل توجهی یافته است.


اجاره یک واحد آپارتمان با متراژ متوسط و در یکی از مناطق میانی یا نسبتاً پایین شهر تهران نیازمند حداقل ۵۰ میلیون تومان است؛ رقمی که به نسبت شهر و مناطق مختلف شهری در استان های دیگر کشور تغییر پیدا می کند.


رشد شاخص اجاره بها


براساس آمار بانک مرکزی از شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری ایران، این شاخص در سه ماهه دوم (تابستان) سال ۱۳۹۷ به ۱۱۸.۸ درصد رسیده که نسبت به سه ماهه قبل از آن (فصل بهار) ۳.۶ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۱.۸ درصد افزایش را نشان می دهد. اگر میزان افزایش شاخص اجاره بها در سه ماهه سوم سال (پاییز) را نیز ۶/۳ درصد محاسبه کنیم، شاخص اجاره بهای مسکن در سه ماهه سوم سال جاری به ۱۲۲.۸ درصد خواهد رسید.


به گفته کارشناسان بازار مسکن، نرخ اجاره بها همواره تابعی از قیمت مسکن است. به عبارت دیگر قیمت یک ملک، تعیین کننده میزان اجاره آن ملک نیز هست. در این صورت بدیهی است که هر اندازه قیمت مسکن افزایش یابد، نرخ اجاره بها نیز متناسب با قیمت مسکن افزایش می یابد.

بازار مسکن کشور در سال جاری و پس از یک دوره طولانی، از رکود خارج شد و به دنبال نوسانات به وجود آمده در بازار ارز و طلا، بازار مسکن نیز مورد توجه صاحبان سرمایه قرار گرفت. افزایش بیش از حد تقاضا در بازار مسکن و سوق نقدینگی به سمت این بازار، موجب افزایش قیمت ها در بازار مسکن شد و ناگهان قیمت مسکن افزایش غیرقابل کنترلی یافت. این روند از اواسط خردادماه سال جاری آغاز شد و در تابستان امسال به اوج خود رسید و پس از آنکه از التهابات بازار ارز و طلا کاسته شد، بازار مسکن نیز به تبعیت از این دو بازار آرام گرفت.


رشد ۹۲ درصدی قیمت مسکن


براساس آمار بانک مرکزی، قیمت مسکن در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۹۲ درصد رشد داشته است. بر این اساس، میانگین قیمت مسکن در آذرماه سال جاری ۹.۵۵ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱.۸ درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، تحولات بازار اجاره بهای مسکن نیز نشان می دهد در آذرماه سال ۱۳۹۷ شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹.۲ و ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. در این صورت اگر برای مثال نرخ اجاره بهای یک واحد مسکونی در آذرماه سال گذشته یک میلیون تومان در ماه بوده، در آذرماه سال جاری این رقم به ترتیب به یک میلیون و ۱۹۲ هزار تومان و یک میلیون و ۱۶۵ هزار تومان افزایش یافته است.


اگرچه آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی دقیق و قابل قبول به نظر می رسد، اما واقعیت های بازار مسکن و اجاره بهای مسکن تفاوت هایی با آمار بانک مرکزی دارد. مصداق بارز این امر، افزایش بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ اجاره بها در برخی مناطق شهری تهران است .


تاثیر افزایش قیمت مسکن بر اجاره بها سال آینده نمایان می شود


حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور نیز در گفت وگو با «فرهیختگان» می گوید: «اصلی ترین شاخص تعیین کننده اجاره بها در کشور، قیمت خود مسکن است. در سال ۹۷ به رغم اینکه رکود عمیقی بر بازار مسکن حاکم بود اما قیمت ها در بازار مسکن به دلیل رشد قیمت ارز و تاثیرگذاری مستقیم آن بر سایر بازارهای کشور، با رشد نامتعارفی افزایش یافت تا جایی که بانک مرکزی در آذرماه ۹۷ رشد قیمت مسکن را به طور متوسط ۹۲ درصد اعلام کرد. حال اگر معیار ۹۲ درصد بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم، رشد اجاره بها از مرز ۳۰ درصد نیز عبور کرده است.»


وی پیش بینی می کند تبعات رشد قیمت مسکن و تاثیر آن بر بازار اجاره بها در نیمه نخست سال آینده نمایان می شود، چراکه فصل اصلی نقل و انتقالات مستاجران، از نیمه خردادماه تا پایان شهریورماه است و در نتیجه سال آینده می توان محاسبه دقیقی از میزان افزایش اجاره بها انجام داد.


به گفته وی، بیشترین رشد قیمت مسکن در نیمه دوم امسال و بعد از شهریورماه اتفاق افتاده است، هرچند روند صعودی قیمت مسکن از تیرماه سال جاری آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد، اما میزان معاملات مسکن نزولی بوده است. بدیهی است افزایش قیمت مسکن در قیمت اجاره بها تاثیر می گذارد؛ برای مثال اگر کسی در اردیبهشت ماه یک واحد آپارتمان را یک میلیارد تومان خریده و فرد دیگری در آذرماه، یک واحد آپارتمان را یک میلیارد و ۶۰۰ هزار تومان خریداری کرده باشد، طبیعتاً میزان اجاره بهای مسکن فرد نخست رقمی کمتر از اجاره بهای نفر دوم است و حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون بیشتر آن را اجاره می کنند و ما نمی توانیم بگوییم که حقش نیست چون حق طبیعی اوست. اصلی ترین شاخص قیمت تعیین اجاره بها است، لذا رشد اجاره بها متغیری است که تابع قیمت مسکن است و قیمت مسکن بسیار رشد پیدا کرده.


عقبایی می گوید: «متاسفانه عزمی برای تولید مسکن استیجاری در کشور وجود ندارد و به رغم موافقت دولت و مجلس با تولید مسکن استیجاری، اما اراده ای برای تحقق آن نیست. از سوی دیگر مقایسه میزان افزایش اجاره بها و درصد افزایش حقوق کارمندان و کارگران گویای این نکته است که سال آینده قشر کارگر و کارمند در کشور باید سهم بیشتری از حقوق دریافتی خود را برای پرداخت اجاره مسکن اختصاص دهند. لذا به نظر می رسد دولت باید علاوه بر تولید مسکن استیجاری، تسهیلات ویژه ای در جهت بالا بردن قدرت پرداخت اجاره مستاجران در نظر بگیرد.»


وی می افزاید: «تا یک دهه گذشته حدود چهار تا پنج درصد جمعیت مستاجر بودند، این در حالی است که این رقم در سال های اخیر به بالای ۳۰ درصد افزایش یافته است. به ویژه اینکه آمار مستاجران در شهرهای بزرگ در مقایسه با شهرهای کوچک افزایش قابل توجهی یافته است. یکی از نگرانی های ما بازار اجاره بهای مسکن در سال آینده است؛ دولت باید تا دیر نشده به این حوزه ورود جدی داشته باشد و با برنامه هایی ازجمله مسکن استیجاری، قیمت ها در این بخش را کنترل کند.»


مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در گفت وگو با «فرهیختگان» با اشاره به موضوع تبعیت نرخ اجاره بها با قیمت مسکن می گوید: «اگرچه قیمت ملک در ۹ ماه اخیر روند رو به رشدی داشته، اما نرخ اجاره بها به آن میزان افزایش نیافته است، چراکه درصورت افزایش بیش از اندازه اجاره بها از سوی مالک، تقاضا برای اجاره ملک کاهش می یابد. لذا ضروری است مالک برای افزایش نرخ اجاره بها توازن را مدنظر قرار دهد.


به گفته وی، یکی از مشکلات کنونی بازار اجاره بهای مسکن، عرضه مسکن های استیجاری در سامانه های اینترنتی است. با توجه به اینکه مالکان بدون مشاوره و تعیین نرخ، ملک خود را با نرخ های دلخواه در سامانه های اینترنتی ارائه می دهند و از سوی دیگر نظارتی بر قیمت های ارائه شده وجود ندارد، در نتیجه نرخ اجاره بها به صورت غیرمتعارفی افزایش می یابد. به عبارت دیگر، می توان گفت فضاهای مجازی و سامانه های اینترنتی، تاثیر بسیار زیادی بر افزایش میزان اجاره بها در سال های اخیر داشته و به عنوان یک مرجع شناخته شده اند.


خسروی معتقد است آنچه بانک مرکزی از آمار افزایش اجاره بها ارائه می کند با واقعیت بازار مسکن تفاوت بسیار زیادی دارد تا جایی که در برخی مناطق تهران، میزان اجاره بهای مسکن بیش از ۳۰ درصد نیز رشد داشته است. تورم، میزان عرضه مسکن و تقاضا، نرخ سود بانکی و سوددهی دیگر بخش های بازار، قوانین مالیاتی و ثبات اقتصادی و فضای روانی حاکم بر جامعه بر قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر دارد.

* قانون
- افشاگری نمایندگان درباره دریافتی های دولتی که پنهان مانده است


این روزنامه حامی دولت درباره بودجه نوشته است: ایران کشور ثروتمندی است، ذخایر فراوانی در کشور داریم، دشمن به دنبال دارایی های ملت ایران است و… سال هاست این جملات را می شنویم و گاهی نیز زمزمه ها یا بهتر است بگوییم پچ پچ هایی می کنیم که اگر این اظهارات صحت دارد پس چرا در بیشتر اوقات با کسری بودجه روبه رو هستیم یا بودجه های عمرانی کشور با مشکل مواجه می شود! بی شک شفاف نبودن بودجه و هزینه هایی که شیشه ای نیست را می توان اصلی ترین عامل این وضعیت دانست. در همین حال روز گذشته یکی از نماینده های مجلس به نکته ای اشاره کرده و از ماجرایی پرده برداشته است که جای تامل دارد.


بودجه نامرئی


جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، گفت: دولت سه چهارم یعنی هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور را از دسترس نظارت و بررسی های مجلس خارج می کند. وی با بیان اینکه بر اساس قانون تصویب بودجه وظیفه مجلس شورای اسلامی است، گفت: زمانی که بحث بررسی بودجه مطرح می شود یعنی تمامی درآمدها و هزینه های دولت در یک سال باید مورد بررسی قرار گیرد اما متاسفانه برخلاف این اصل بدیهی که این توقع وجود داشته که مجلس به تمام بودجه توجه کند و باوجود اینکه در افکار عمومی نیز این باور وجود دارد که نمایندگان در تصویب بودجه تمام آن را بررسی می کنند، ولی آنچه که رخ می دهد یک چهارم بودجه مورد بررسی قرار می گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه از مجموع بودجه کشور آنچه که مورد نظارت قرار می گیرد حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است، افزود: این رقم یک چهارم مبلغ بودجه سالانه کشور است و سه چهارم دیگر بودجه که شامل شرکت های دولتی، موسسات دولتی، بانک ها و سازمان های غیرانتفاعی وابسته به دولت، مجموعه ها و شرکت هایی که دولت سهامدار آن است و همچنین بخش های مختلفی که درآمد آن ها در دست دولت بوده مورد بررسی قرار نمی گیرد.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان پول در اختیار بانک ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی قرار داده می شود بدون اینکه در مجلس روی آن بررسی های لازم صورت گیرد، ادامه داد: هیات مدیره شرکت ها و بانک های دولتی از این رقم کلان بودجه هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومانی حقوق دریافت می کنند، در حالی که بخش عمده ای از پول کشور بدون تصویب مجلس سالیانه هزینه می شود و می تواند آسیب اساسی به اقتصاد کشور وارد کند.

وی با تاکید بر اینکه از ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه که تحت عنوان مصارف عمومی دولت مورد بررسی قرار می گیرد ۸۰ درصد مربوط به حقوق و دستمزد است، ادامه داد: نمی توان با این حجم ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی بودجه اقدامی انجام داد، چرا که بر اساس نرخ تورم و قانون برنامه ششم توسعه رقمی حدود ۲۰ درصد به حقوق سالانه کارکنان و مدیران اضافه می شود و مجلس نیز می تواند تا حدودی این رقم را تغییر دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه کمیسیون تلفیق و صحن علنی زمان زیادی برای بررسی جداول صرف نمی کنند، گفت: مجلس ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سالانه کشور را مورد بررسی قرار می دهد، در حالی که عمده هزینه ها در جداول پیوست قرار دارد، بنابراین آسیب اساسی در بررسی بودجه کشور وجود دارد که اگر این آسیب رفع نشود نمی توان امیدوار بود که از درآمدها و منابع کشور استفاده بهینه شود و این موضوع برای کشور مشکلاتی ایجاد می کند.


سندهای غیرشفاف


چندی پیش عزت ا… یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز گفت که حقوق های نجومی دست پخت شرکت های دولتی بود اما عزم ملی برای شفافیت این بخش از سند مالی کشور وجود ندارد. یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بودجه شرکت های دولتی که هر ساله در لایحه بودجه حواشی را به دنبال دارد، گفت: بودجه شرکت های دولتی هیچ وقت شفاف نبوده است، تمام مشکلات کشور که روی آن بحث می شود به هزینه شرکت های دولتی بر می گردد، بودجه شرکت های دولتی به نحوی نیست که بتوان یک شبه سراغ آن رفت و کلاف سر در گم آن را باز کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به شرکت های مخابرات، برق، نیرو اظهارداشت: این شرکت ها به گونه ای نیستند که بتوان به راحتی از کنارشان عبور کرد، این شرکت های درآمد و هزینه های پراکنده ای دارند که لایحه بودجه سنواتی قادر به پرداختن و کنترل این حجم اعتبار را ندارد. نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه واقعیت بودجه شرکت های دولتی آشکار و ملموس است، بیان داشت: بارها سراغ بودجه شرکت های دولتی رفته ایم، اما نتیجه ای به دنبال نداشت، تنها راه حل تغییر وضعیت این بخش از بودجه کشور ارائه فرمولی جدید برای برآورد هزینه و درآمد شرکت های دولتی است. وی با اشاره به تکرار بودجه شرکت های دولتی در لایحه سنواتی، عنوان کرد: در یک بودجه و یک سال نمی توان بودجه شرکت های دولتی را شفاف و حل کرد و وضعیت را به نحوه مطلوب تغییر داد، این تغییر وشفاف سازی قانون و اصول می خواهد.


بودجه غیرشفاف زیر تیغ


زمانی که صدای اعتراض ها افزایش یافت عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کل کشور با رد این ادعا که دیوان محاسبات تنها کلیات درآمد وهزینه شرکت های دولتی را بررسی نمی کند، گفت: جزییات حسابرسی بودجه شرکت ملی نفت در ۶۰۰ صفحه در سامانه دیوان محاسبات وجود دارد. رییس دیوان محاسبات کل کشور، درباره اینکه گفته می شود بودجه شرکت های دولتی شفاف نیست و دیوان محاسبات وارد جزییات این بخش از لایحه نمی شود، توضیح داد: دیوان محاسبات بدون تردید به بودجه تمام شرکت های دولتی که در پیوست ۳ لایحه بودجه سنواتی اعتبار دریافت می کنند، رسیدگی می کند. رییس دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: دراین پیوست به شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، موسسات و نهادهای عمومی اشاره شده است که بدون تردید حسابرسان دیوان محاسبات دخل و خرج آن ها را بررسی می کنند.


وی با بیان اینکه هیات های حسابرسی دیوان محاسبات طبق قانون درآمد و هزینه شرکت های دولتی را زیر ذره بین قرار می دهند، تاکید کرد: اینکه گفته می شود دیوان محاسبات تنها کلیات درآمد وهزینه شرکت های دولتی را بررسی می کند، درست نیست.آذر با اشاره به نحوه رسیدگی به بودجه شرکت های دولتی در هیات های حسابرسی دیوان محاسبات، گفت: این احتمال وجود دارد که دیوان محاسبات تشخیص دهد بودجه برخی شرکت های کوچک دولتی را نوبتی یا تصادفی حسابرسی کنیم، اما همان گونه که نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید داشت، بودجه تمام شرکت های بزرگ مانند شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، پالایش و پخش به صورت کامل بررسی و حسابرسی می شود.
بهانه نیاز نیست ، اقدام کنید


به نظر می رسد نمایندگان توانایی رسیدگی به این وضعیت و نظارت لازم بر بودجه را دارند؛ بنابراین می توانند در زمان تصویب بودجه به این مسائل انتقاد کنند و اجازه به نتیجه رسیدن آن را ندهند و از ابزار نظارتی خود استفاده کنند. اینکه برخی اعلام کرده بودجه ها غیر شفاف است و ادامه کار را رها کنند چندان برای مردم قابل قبول نیست زیرا قانون این حق را به نمایندگان داده است تا بودجه را شفاف در صحن به نتیجه برسانند و مردم نیز از نمایندگان خود این قاطعیت را می خواهند.

* کیهان
- عقب نشینی دولت از سیاست های اشتباه در حوزه مسکن


کیهان نوتشه است: در حالی که وزیر مستعفی راه و شهرسازی به مدت پنج سال علی رغم اطلاع رئیس جمهور حوزه مسکن را در وضع نابسامانی قرار داد، حالا روحانی و مسئولان وزارت راه از تغییر رویکرد دولت در حوزه مسکن خبر می دهن.


حسن روحانی صبح دیروز در جریان سفر دو روزه دولت به استان گلستان در جمع مردم شهرستان گنبدکاووس، با رونمایی از سیاست های جدید مسکنی دولت، اظهاراتی مطرح نمود که حکایت از تغییر رویکرداشتباه دولت در حوزه مسکن داشت.


رئیس جمهور از احداث یکصد هزار واحد مسکونی توسط وزارتخانه مسکن خبر داد و گفت: «بخش مسکن یک تحرک بزرگ در صنعت مسکن است و می تواند بیکاری را کاهش دهد این واحدهای مسکونی به وسیله توسعه گران برای مردم ساخته می شوند».


معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی هم دیروز در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری درباره تفاوت سیاست های مسکنی عباس آخوندی و محمد اسلامی وزرای سابق و فعلی راه و شهرسازی، به طور ضمنی به تغییر سیاست های اشتباه پنج سال گذشته اذعان کرد.

حامد مظاهریان در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس گفت: «به هر حال شاید سیاست ها و اولویت ها تغییر کند و روش ها مطمئناً تغییر می کند، اما باید به این سیاست های جدید فرصت داد تا خود را نشان دهند و شاید مورد اتهام قرار بگیریم که ما تغییر موضع دادیم، اما کمک به مردم از همه این موارد مهم تر است».وزیر راه و شهرسازی هم در حاشیه همین مراسم عنوان کرد: «برای خروج بخش مسکن از رکود، باید از سیاست های انقباضی خداحافظی کنیم».


در آبان ماه نیز جلسه مشترک رئیس جمهور در وزارت راه با مدیران این وزارتخانه و پس از استعفای عباس آخوندی خبرساز شده بود. در همان جلسه محمد اسلامی با ارائه رویکردی متفاوت با عباس آخوندی اعلام کرد: «برنامه ما در بخش مسکن، ساخت ۴۰۰ هزار واحد تا پایان برنامه ششم یعنی تا پایان سال ۱۳۹۹ است؛ در کنار آن همزمان تکمیل و برنامه ریزی برای پایان ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر را دنبال می کنیم».


مجموعه این اظهارات از آن جهت عجیب به نظر می رسد که عباس آخوندی، وزیر قبلی راه و شهرسازی، به مدت پنج سال تمرکز دولت را از ساخت مسکن به افزایش تقاضا تغییر داد و با حمله به طرح های تقویت عرضه مانند مسکن مهر، به ارائه تسهیلات روی آورد.


این رویه در شرایطی بود که گزارش های مراکز مطالعاتی مختلف و هشدارهای متعدد کارشناسی از وخامت بخش عرضه مسکن خبر می داد و احتمالاً رئیس جمهور هم از این وضعیت با خبر بود، اما عباس آخوندی پیش چشم روحانی بارها به طرح های تقویت بخش عرضه و مشخصاً طرح مسکن مهر حمله کرد و از سوی دیگر طرح جایگزین او برای تأمین مسکن اقشار متوسط و ضعیف، ذیل عنوان مسکن اجتماعی روی کاغذ باقی ماند.او حتی با صراحت گفت: «بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت و ساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه گیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد».سؤال این است که چرا حسن روحانی پنج سال در برابر سیاست های وزیر قبلی راه و شهرسازی سکوت کرده و حالا بعد از فرصت سوزی چند ساله، مسیر این وزارتخانه را تغییر داده است؟


به اعتقاد کارشناسان، ریشه این اتفاقات را باید در اندیشه های مبتنی بر آموزه های افراطی لیبرالیسم دانست که در فکر برخی دولتمردان کنونی نفوذ کرده است و در چارچوب این تفکر دولت وظیفه ای در رابطه با ساخت مسکن برای طبقات ضعیف ندارد و به بهانه توانمندسازی بخش خصوصی، مردم فرودست به حال خود رها می شوند.


نتیجه سکوت رئیس جمهور در برابر سیاست های لیبرالی وزیر سابق راه و باز گذاشتن دست او برای اجرای برنامه هایش آن شد که قیمت هر متر واحد مسکونی سر به آسمان کشید و رکورد گرانی مسکن در یک دهه اخیر زده شد.


گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران در آبان ماه امسال به ۹ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد نشان می دهد.این وضعیت موجب شد دست مردم از خرید خانه کوتاه بماند به طوری که سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت: «تعداد مستأجران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ بالغ بر ۴ درصد افزایش یافته است».


* وطن امروز
- مثلث جهش تورمی


وطن امروز به بررسی عوامل تشدید تورم پرداخته است: مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی درباره تغییرات شاخص قیمت ها و تورم در تابستان ۹۷، مهم ترین عوامل افزایش تورم را افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سال های اخیر و افزایش نرخ ارز عنوان کرده است.

به گزارش «وطن امروز»، جهش بی سابقه تورم در تابستان امسال هنوز به آمارها نرسیده اما آمارهای دولتی هم که بی میل به افزایش است، نشان از تورم بی سابقه در سال ۹۷ دارد. مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال را ۱۸ درصد اعلام کرد که نسبت به آبان ماه ۴/۲ درصد افزایش یافته است. همچنین در این ماه شاخص کل نسبت به آذرماه پارسال ۴/۳۷ درصد تغییر داشته است، یعنی خانوارهای کشور ۴/۳۷ درصد بیشتر برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

رشد نرخ تورم در حالی است که بانک مرکزی در آخرین روزهایی که آمار تورم را اعلام کرده بود، نرخ تورم نقطه به نقطه را بیش از ۳۶ درصد دانسته بود. آمارهای بانک مرکزی از شاخص کل مصرف کننده نشان می دهد نرخ تورم ماهانه در مهرماه سال جاری به سطح ۶/۴ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در سطح ۹/۳۶ درصد قرار دارد.

به نقل از ایبنا، گروه مطالعات اقتصاد کلان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره تغییرات شاخص قیمت ها و تورم در تابستان سال ۹۷ نوشته است: نرخ تورم در ۳ ماهه تابستان ۹۷ در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغاز شده بود، به ارقام کم سابقه ۵/۵ درصد برای مردادماه و ۱/۶ درصد در شهریورماه رسید. بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۴/۳۱ درصد رسید.

از سال های گذشته در پی افزایش قابل توجه نقدینگی و پیشی گرفتن رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) از تورم، هشدار درباره افزایش نرخ تورم توسط کارشناسان داده شده بود. در نتیجه، روند فزاینده نرخ تورم در سال ۹۷ به دنبال افزایش نقدینگی در سال های گذشته است. به طور کلی درباره روند فزاینده نرخ تورم در تابستان ۹۷ باید عنوان داشت که ۲ دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت بر تورم تاثیرگذار بوده است. در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی مهم ترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه مدت نیز نرخ ارز به عنوان مهم ترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته می شود.

طی سال های ۹۳ تا ۹۶ نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است. طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ نقدینگی به طور متوسط سالانه ۲۷/۲۵ درصد رشد داشته و در این مدت نرخ تورم به طور متوسط سالانه ۹۶/۱۹ درصد بوده است. این در حالی است که طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نقدینگی به طور متوسط سالانه ۴۱/۲۴ درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالانه ۵۳/۱۱ درصد بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود آورده است: بالا بودن نرخ سود بانکی و افزایش سهم شبه پول از نقدینگی طی این سال ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است.

اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد که تا تابستان ادامه یافت. سهم شبه پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرد و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال ۱۳۹۴ رسید. پیش بینی می شود روند افزایش سرعت گردش پول در ماه های باقیمانده از سال ۱۳۹۷ نیز ادامه داشته باشد.

همچنین باید توجه داشت افزایش سرعت گردش پول که پیش بینی می شود در ماه های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر به افزایش نرخ تورم شده و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می کند. از این رو حتی در کوتاه مدت نرخ تورم می تواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) افزایش یابد. مرکز پژوهش ها با اشاره به افزایش نرخ ارز به عنوان عاملی کوتاه مدت بر افزایش نرخ تورم نوشته است: از آنجایی که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک سال نیز برآورد شده، می توان انتظار داشت افزایش نرخ ارزی که در ماه های گذشته رخ داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمت ها (مصرف کننده و تولیدکننده) در ماه های آتی شود.در مجموع بررسی های این مطالعه نشان می دهد مهم ترین عوامل افزایش تورم در تابستان ۹۷، افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سال های اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود نیز افزایش قیمت را تجربه کرده اند. رشد قابل توجه شاخص قیمت تولیدکننده که تورم حدود ۱۰ درصدی را در شهریورماه برای این شاخص قیمت در پی داشت، نشانگر تداوم روند افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در پاییز ۹۷ خواهد بود.

مرکز پژوهش ها تصریح کرده است: مهم ترین سیاستی که در این زمان باید اتخاذ شود، جلوگیری از هر اقدامی است که روند فزاینده رشد نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول را در پی داشته باشد. در همین راستا کنترل اضافه برداشت بانک ها، اصلاح نظام بانکی، کاهش یارانه سوخت و سایر یارانه هایی که منجر به هدررفت منابع و افزایش کسری بودجه می شود و تثبیت نرخ ارز حقیقی و اجرای سیاست های یارانه ای و حمایتی صرفاً در حدود منابع قابل تجهیز از مهم ترین سیاست هایی است که قابل توصیه است.

دیدگاهتان را بنویسید