خانه    معدن    صنایع معدنی    یادداشت و مقالات    گزارش تصویری    بورس    اقتصادی    ورزشی    عمومی    سلامت    تماس    درباره ما  
شنبه، 31 فروردین 1398 - 02:59   
  تازه ترین اخبار:  
   پربازدیدهای امروز  
 
   اخبار ورزشی  
  خط و نشان فولاد هرمزگان برای رقبا در دومین روز مسابقات فوتسال کارکنان ایمیدرو
  برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان ایمیدرو در بندرعباس
  گفتگوی خبرنگار روابط عمومی با ناظر واحد تربیت بدنی و تفریحات سالم در شرکت فولاد خوزستان
  مراسم معارفه دکتر حبیب الله رضایی به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه فولاد خوزستان برگزار شد
  کسب 4 عنوان نایب قهرمانی توسط تیمهای فولاد خوزستان؛ سکوهای افتخار زیر پای فولادمردان
  بعد از گولچ/ پرسپولیس در پرونده بن سون هم محکوم شد!
  بشار رسن یکماه دیگر پرسپولیس را ترک می کند
  آخرین فرصت اومانیا به مسئولان پارس جنوبی
  درخواست گادوین منشا از پرسپولیسی ها
  حرف آخر سرمربی پرسپولیس برای تمدید قرارداد !
- اندازه متن: + -  کد خبر: 137613صفحه نخست » اخبار اقتصادیچهارشنبه، 7 آذر 1397 - 14:15
نگرانی از احتمال افزایش نجومی قیمت رسمی خودرو/ فاصله 72 درصدی دستمزد تا معیشت/ پس لرزه های مدیریت آخوندی ادامه دارد
  

افزایش بی سابقه فاصله قیمت خودرو در بازار با نمایندگی ها و طرح و تکذیب برخی خبرها درباره افزایش قابل توجه قیمت خودرو، نگرانی خریداران در بازار را در پی داشته است.

* دنیای اقتصاد - ریشه گرانی لوازم خانگی

دنیای اقتصاد نوشته است: دلایل گرانی لوازم خانگی ریشه یابی شد. ارزیابی ها نشان می دهد «افزایش نرخ ارز»، «توقف کامل قاچاق و به دنبال آن کاهش ورود بخشی از لوازم خانگی به کشور» و «افزایش تقاضا در بازار» عمده ترین دلایلی هستند که می توان گرانی محصولات لوازم خانگی در کشور را به آنها نسبت داد. به گفته متولیان صنعت کشور، سال گذشته افزون بر تولید داخلی، واردات لوازم خانگی به طور رسمی و غیررسمی انجام می شد اما از ابتدای امسال و با افزایش قیمت ارز، قاچاق این کالاها به طور کامل متوقف شد. کاهش ورود بخشی از لوازم خانگی به بازار و به دنبال آن افزایش تقاضا در بازار باعث شد قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی افزایش یابد.

ریشه گرانی لوازم خانگی

اوایل سال جاری بود که نوسانات نرخ ارز و اعمال ممنوعیت واردات برخی اقلام و لوازم خانگی باعث شد بازار محصولات خانگی در کشور با چالش های جدیدی مانند بایکوت فروش در بازار روبه رو شود. ماجرای بایکوت محصولات از آنجا آغاز شد که واحدهای تولیدی با وجود افت وخیز قیمت ارز محصولات خود را به بنکداران عرضه می کردند، اما بنکداران دپوی کالا در انبارهای شان را در دستور کار قرار دادند.

این روند علاوه بر افزایش چند میلیونی قیمت لوازم خانگی در بازار، آشفتگی و سردرگمی بسیاری برای خریداران و متقاضیان این محصولات در پی داشت. ادامه دار شدن نابسامانی های بازار لوازم خانگی باعث شد چندی بعد واحدهای تولیدی با اجرای طرح پیش فروش انواع لوازم خانگی وارد میدان شوند تا دست دلالان انواع لوازم خانگی را از بازار کوتاه کنند. در این میان اما این سوال همچنان مورد ابهام بود که چرا قیمت لوازم خانگی به فاصله چند ماه این گونه افسار گسیخت؟ روز گذشته مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایل گرانی این محصولات را شفاف سازی کرد.

به گفته محمدرضا کلامی از ابتدای امسال و با افزایش قیمت ارز از یکسو قاچاق این کالاها به طور کامل متوقف شد و از سوی دیگر ورود بخشی از لوازم خانگی به بازار با کاهش مواجه شد. این روند در کنار افزایش تقاضا در بازار باعث شد قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی با افزایش روبه رو شود. کلامی همچنین در تشریح وضعیت فعلی بازار لوازم خانگی گفت: اکنون بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی و تولیدکنندگان خارجی که در داخل محصولات خود را تولید می کنند قرار دارد.

به گفته وی از ۱۶ مرداد تاکنون ارز واردات قطعات لوازم خانگی براساس سامانه نیما تامین می شود و به تولیدکنندگان این اجازه داده شده است که براساس قیمت تمام شده کالاهای خود را ارائه دهند. وی تصریح کرد: در شرایط تحریم ظرفیت باز کردن ال سی برای تولیدکنندگان را از دست داده اما تصمیم گرفته ایم ارز تولیدکنندگان لوازم خانگی در اولویت باشد. مدیرکل امور اقتصادی وزارت صمت همچنین دلایل حاکم بودن رکود فعلی بر بازار لوازم خانگی را حذف واسطه گری دانست.

افشای گران فروشی ها

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون، کالاهای خارجی ۱۵۰ درصد و کالاهای داخلی بین ۸۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. به گفته محمد طحان پور کالایی مانند آبگرمکن دیواری که مصرف ارز ندارد صددرصد گران شده و این گران فروشی دولتی است. وی بر این باور است که قیمت لوازم خانگی تولید داخل آن قدر بالا رفته که حاشیه سودها پایین آمده است. اما وی دلیل این نابسامانی ها را چه می داند؟ به اعتقاد طحان پور تولیدکنندگان لوازم خانگی در اسفندماه ۹۶، کالا را چهار تا ۱۰ ماهه و با تخفیف پنج تا ۱۵ درصد به توزیع کننده می دادند اما اکنون شرایط متفاوت شده است.

وی بر این باور است که اختلاف قیمت ها در لوازم خانگی مربوط به کالاهای وارداتی است؛ زیرا قیمت لوازم خانگی وارداتی رها و این کالاها بازار را به هم ریخته است، درحالی که سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده باید قیمت این کالاها را تعیین کند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، قیمت لوازم خانگی برای تولیدکنندگان داخلی آزاد شده است اما رقیبی برای آنها در بازار وجود ندارد. از سوی دیگر برای بازرسی از هزار و ۶۰۰ واحد صنفی لوازم خانگی بازرسی کافی وجود ندارد.

اما سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی درمورد افزایش قیمت ها در این بازار چه می گوید؟ به اعتقاد محمدرضا غزنوی مشکل تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش نیافتن قیمت کالاها براساس مولفه های تولید بود و این مساله تولید در این بخش را نابود و در بازار التهاب ایجاد کرده است. وی افزود: البته از ۱۶ مرداد اجازه آزادسازی قیمت ها را به تولیدکنندگان لوازم خانگی دادند. غزنوی با بیان اینکه اکنون شرایط برای تولیدکنندگان سخت تر از گذشته است، گفت: ۶۹ درصد از ظرفیت یخچال سازی و ۷۷ درصد از ظرفیت تولید تلویزیون در کشور بدون استفاده مانده است.

سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: برای تولیدکنندگان و ورود قطعات لوازم خانگی گشایش اعتبار نمی شود و هیچ فکری برای ارز تولیدکنندگان نشده است. وی در ادامه گفت: اکنون با توجه به کاهش قدرت خرید مردم بازار لوازم خانگی در رکود است اما قیمت این لوازم نیز مناسب نیست و کاهش توزیع از طرف تولیدکنندگان به دلیل کاهش ۴۰ درصدی تولید در مقایسه با سال گذشته است. غزنوی گفت: به عنوان نمونه لباسشویی ۵/ ۳۹ درصد در مقایسه با شش ماهه نخست سال گذشته کمتر تولیدشده است. سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: از خرداد تاکنون هیچ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان لوازم خانگی اختصاص نیافته است. وی همچنین گفت: تخلفات ثبت شده در سازمان تعزیرات حکومتی هیچ کدام مربوط به تولیدکنندگان لوازم خانگی نیست.

صدرنشین تخلفات

درحالی سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی مدعی است که تخلفات ثبت شده در سازمان تعزیرات حکومتی هیچ کدام مربوط به تولیدکنندگان لوازم خانگی نیست که به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای سال تاکنون از ۳ هزار و ۲۵۳ پرونده مربوط به کالاها و خدمات، ۲ هزار و ۱۶۳ پرونده مربوط به بخش لوازم خانگی بوده است. یاسر رایگانی در «گفت وگوی ویژه خبری»، با بیان اینکه شرایط موجود در بازار لوازم خانگی مطلوب نیست افزود: بخش لوازم خانگی در هشت ماهه نخست امسال به پرداخت جریمه نقدی ۷۴ میلیارد ریالی محکوم شده که درصد ناچیزی از تخلفات در بازار لوازم خانگی است.

به گفته وی بسیاری از تخلفات بخش لوازم خانگی به سازمان تعزیرات فرستاده نشده است. وی افزود: در یک نوع کالا اختلاف های قیمتی چهار تا پنج میلیون تومانی در مناطق مختلف وجود دارد و چند پرداختی در بخش لوازم خانگی انجام می شود که یک مبلغ براساس تعرفه های مشخص شده و مبلغی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت کالا به صورت غیرقانونی از مشتریان گرفته می شود. رایگانی با بیان اینکه اگر هموطنان شکایتی دارند باید به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مراجعه کنند، گفت: بخش زیادی از تخلفات در واحدهای تولیدی لوازم خانگی انجام می شود.

- سبقت فساد از بخشنامه های خودرو

«دنیای اقتصاد» به چرایی رشد فساد در واردات خودرو پرداخته است: از واردات خودرو به عنوان تجارتی پرسود یاد می شود، این در شرایطی است که طی یک دهه گذشته دولت ها با ادعای حمایت از تولید داخل و همچنین ساماندهی بازار همواره دخالت صریحی در این کسب وکار داشته اند. دخالت دولت ها بیشتر در قالب تدوین دستورالعمل و مقرراتی بوده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان جز رانت و فساد در این حوزه نتیجه دیگری نداشته است؛ به طوری که در دوره ای فعالیت شرکت های گری مارکت برای واردات آزاد اعلام شده و در دوره ای دیگر حضور آنها در بازار منتفی.

سبقت فساد از بخشنامه های دولتی

همچنین در دوره ای نمایندگی های به اصطلاح رسمی به تنهایی اجازه عرض اندام در بازار وارداتی ها را داشتند و در دوره ای دیگر نیز به نمایندگی های غیررسمی مجوز حضور در بازار وارداتی ها داده شده است. اما داستان وارداتی ها به همین جا ختم نمی شود؛ چرا که در سال هایی نیز شرکت های گری مارکت با کسب مجوز از شرکت های رسمی اجازه واردات پیدا کردند و در نهایت نیز در مواقعی دولت با زیر پا گذاشتن تمامی مقررات و بخشنامه های ابلاغی خود، اقدام به توقف ثبت سفارش خودرو آن هم بدون اطلاع قبلی و برای مدتی نامعلوم می کرد. با وجود این اما سال جاری را می توان یکی از پرچالش ترین سال ها در واردات خودرو خواند. به باور بسیاری از کارشناسان سال ۹۷ را می توان نتیجه سال ها تدوین مقررات و دستورالعمل هایی خواند که در ظاهر ساماندهی بازار خودرو را در خود داشت اما در پنهان جز فساد و رانت نتیجه دیگری در برنداشت. در این زمینه اظهارات چند روز گذشته عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گویای وضعیت پیچیده واردکنندگانی است که سال ها با مقررات مختلف وزارت صنعت به ادامه فعالیت در این حوزه پرداخته اند.

این مقام قضایی در نشستی خبری از مفتوح بودن ۱۷ پرونده پیش فروش خودرو در دادستانی تهران خبر داد، این در شرایطی است که از سال گذشته تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، نزدیک به ۷۸ بخشنامه از سوی نهادهای مسوول، مانند وزارت صنعت، معدن و تجات، گمرک و ناجا، برای بخش واردات خودرو صادر شده است. حال این سوال مطرح است که چطور در شرایطی که برای یک تجارت، این حجم از قوانین و مقررات در قالب دستورالعمل و بخشنامه تهیه و تنظیم شده است و شاهد هستیم در این سال ها نه تنها کنترلی در این حوزه صورت نگرفته، بلکه فساد نیز افزایش یافته است.

شرکت عظیم خودرو نمونه بارز عدم نظارت نهادهای مسوول بر فعالیت شرکت های واردکننده است. این شرکت واردکننده به رغم مجوز پیش ثبت نام ۱۵۰ خودرو اقدام به پیش فروش ۴ هزار خودرو کرده است. حال این سوال مطرح است که لیست شرکت های دارای مجوز پیش فروش که بارها از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منتشر و همچنین میزان پیش فروش ها نیز مشخص شده بود در حال حاضر به چه کار مشتریان متضرر می آید؟ و اینکه اگر سازمان حمایت لیستی در این زمینه منتشر کرده چه نهادی باید بر فعالیت واردکنندگان نظارت می کرده است؟

کارشناسان اما درخصوص دخالت دولت در بازار وارداتی ها به نکات گوناگونی اشاره می کنند، اما همگی آنها متفق القول تاکید دارند که تن ندادن دولت ها به مکانیزم بازار آزاد سبب بروز این قبیل مسائل در اقتصاد کشور می شود. در نقطه مقابل این تفکر، نگاه اقتصادی دولت ها نیز مورد قابل توجه قرار می گیرد. اقتصاد دولتی همواره بر سرکوب قیمتی، نرخ گذاری دستوری و کنترل بازار استوار بوده است.

در کنار مشکلات حاصل از این نگاه، بخشی از کارشناسان معتقد هستند که دولت ها همواره تلاش کرده اند سهم خود را در بازار خودروها چه داخلی و چه خارجی حفظ کنند. که همین مساله سبب بروز مشکلاتی می شود. آنها تاکید دارند که عمده ترین دلیل برای ایجاد فساد همین نگاه انحصارگرایانه است؛ زیرا دولت ها تلاش دارند تا با ایجاد محدودیت از طریق قوانین و مقررات، بازار و بحث واردات را کنترل کنند.

دراین میان بخش دیگری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که این حجم از قوانین و مقررات سبب افزایش فساد و رانت می شود. زیرا تعدد بخشنامه ها دستورالعمل ها هیچ گاه و در هیچ زمانی سبب افزایش نظارت ها نشده است.

در این میان هستند کارشناسانی که به نقش قوانین ناپایدار و غیرشفاف اشاره دارند و معتقدند قوانین تدوین شده به دلیل ناپایداری و ناکافی بودن شفافیت، محملی برای ایجاد رانت و فساد خواهد بود. آنها به نقش امضاهای طلایی اشاره می کنند و می گویند وجود این قبیل امتیازات در شرایطی که دولت ها تلاش دارند تا از طریق ایجاد محدودیت ها، اوضاع را کنترل کنند، موثرترین عامل ایجاد فساد خواهد بود.

بلاتکلیفی دولت در وضع مقررات

نگاهی به سیر قوانین و مقررات طی سال های گذشته در ارتباط با بحث واردات خودرو گویای این واقعیت است که قانون گذار خود در یک سردرگمی و بلاتکلیفی به سر می برد. به عنوان مثال برای مدتی اجازه فعالیت شرکت های غیرنمایندگی و به اصطلاح «گری مارکت» را در بخش واردات خودرو صادر می کند و بعد از مدتی به ناگاه اجازه فعالیت آنها را ممنوع و تمام مجوزها را در این زمینه باطل اعلام می کند. در این ارتباط مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای اقتصاد» می گوید: یکی از مسائلی که سبب ایجاد این تناقضات در فرآیند تدوین قوانین و مقررات می شود، اتفاقاتی است که بعد از نهایی شدن برجام در اقتصاد کشور به وقوع پیوست.

دادفر معتقد است: همین مساله سبب شد دولت به منظور بهره برداری هرچه بیشتر از بازار، تلاش کند تا با وضع قوانین و مقررات جدید و اعمال محدودیت های بیشتر، فضا را برای فعالیت تعداد خاصی از خودروسازان بین المللی که با تولیدکنندگان داخلی جوینت شده بودند مهیا کند. این فعال محصولات وارداتی ادامه می دهد: اعتماد بیش از حد باعث شد تا وزارت صمت در اولین گام بعد از امضای توافق نامه برجام، فعالیت شرکت های «گری مارکت» را ممنوع اعلام کند. این ممنوعیت به ایجاد انحصار در بازار وارداتی ها منجر شد و همین بازار محدود را هم مانند خودروهای داخلی، انحصاری کرد.

این عضو انجمن واردکنندگان تاکید می کند که البته نمی توان از نگاه دولتی و تاثیر آن روی فعالیت های اقتصادی به راحتی گذر کرد.

نگاه دولتی همواره در مقابل اقتصاد بازار آزاد قرار داشته است. دولت در یک اقتصاد دولتی تلاش می کند تا تمام فعالیت های بازار را براساس دستور و امر و نهی کنترل کند. همین مساله سبب بروز مشکلاتی حاد برای بازار می شود که در بازار کشور به راحتی قابل مشاهده است.

دادفر می گوید: دولت در ادامه این نگاه انحصارگرایانه که بعد از امضای توافق نامه برجام تقویت شده بود، در دی ماه گذشته با وضع قوانین و مقررات جدید در ارتباط با واردات خودرو، انحصار را در این بازار بیش از پیش تشدید کرد.

اشاره این کارشناس به آخرین دستورالعمل دولت پیش از ممنوعیت واردات گویای این مساله است که دولت تلاش کرد تا بیش از پیش واردات را محدود و به نوعی بازار وارداتی ها را مهندسی کند. اعلام ممنوع بودن فعالیت گری مارکت ها در زمستان ۹۵، سبب شد تا این شرکت ها هر آنچه را ثبت سفارش کرده بودند به کشور وارد کنند. این اقدام باعث شد تا در سه ماه ابتدایی سال ۹۶، شاهد جهش واردات خودرو به کشور باشیم. جهشی که به بستن سایت ثبت سفارش خودرو به مدت شش ماه و فعالیت زیرزمینی برخی شرکت های واردکننده منجر شد. به نوعی ریشه فساد در واردات خودرو را باید در بستن بدون اعلام سایت ثبت سفارش خودرو به مدت شش ماه جست وجو کرد.

عدم شفافیت و ناپایداری قوانین

فربد زاوه، کارشناس خودرو هم با دادفر موافق است. زاوه معتقد است در زمان وزارت محمدرضا نعمت زاده انحصار در بازار وارداتی ها با این نیت که بازار را به نفع برخی شرکت های خاص مهندسی کنند، تقویت شد. این کارشناس خودرو البته به نکته دیگری هم در ارتباط با بروز فساد در بحث واردات در شرایطی که این همه قوانین و مقررات در این زمینه در کشور وجود دارد، می پردازد. زاوه به خبرنگار ما می گوید: دولت ها همواره در تلاش بوده اند تا از طریق ایجاد قوانین و مقررات و همچنین ایجاد محدودیت در بازار، نگاه خود را به بازار تحمیل کنند. این در شرایطی است که این نوع اقدامات راه به جایی نمی برد.

این کارشناس خودرو با اشاره به نگاه دولتی به اقتصاد ادامه می دهد: این تلاش بیهوده است که دولت بخواهد تا با افزایش حجم قوانین و مقررات، جلوی فساد را بگیرد زیرا همین تعدد قوانین و مقررات تبدیل به پاشنه آشیل مقابله با فساد شده است زیرا افزایش قوانین و مقررات، قابلیت پیگیری آنها را به شدت کاهش داده است. همچنین زاوه به تجربه جهانی در زمینه کنترل بازار از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد محدودیت اشاره کرده و معتقد است: در هیچ جای جهان با استفاده از این قبیل مکانیزم ها نتوانسته اند جلوی فساد را بگیرند؛ بلکه همین مساله باعث تشدید فساد شده است.

این کارشناس تنها راهکار موجود را برای از میان بردن فساد، خروج دولت از بازار و تن دادن به مکانیزم اقتصاد آزاد به جای اقتصاد دولتی می داند. حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو نیز بر جایگزین کردن مکانیزم های بازار آزاد به جای مکانیزم های انحصاری و دولتی تاکید دارد. البته این کارشناس از زاویه ای دیگر هم به این مساله می نگرد.

کریمی سنجری در این ارتباط به خبرنگار ما می گوید که نامساعد بودن فضای کسب وکار که خود ناشی از حضور پررنگ دولت در اقتصاد است، باعث می شود تا فضای قوانین هم ناپایدار باشد؛ بنابراین ناپایداری قوانین و عدم شفافیت کافی در این بخش، سبب می شود تا فضا برای گسترش رانت و فساد مهیا شود.

وی معتقد است که دولت ها نمی خواهند به رانت و فساد دامن بزنند و تلاش می کنند تا با وضع قوانین متعدد جلوی آن را بگیرند. این در حالی است که وجود امضاهای طلایی در شرایط غیرشفاف و ناپایدار بودن مقررات زمینه را برای بروز فساد بیش از پیش فراهم می کند.

* ایران - مصائب تولید

روزنامه دولت از مشکلات بخش تولید نوشته است: ناامیدی تولیدکنندگان از سیاست های اشتباهی است که ریشه در گذشته دارد. سیاست هایی که همواره درآمدهای نفتی را به تولید و صنعت ترجیح داده و این بخش مورد بی مهری واقع شده است.

تولیدکنندگان می گویند زمانی دیده می شویم که کارگری شکایت می کند. برخی ها هم مثال کارخانه هفت تپه نیشکر را می آورند که این روزها اعتصاب کارکنانش زبانزد فعالان اقتصادی شده است. آنها می گویند برخی ها آدرس غلط می دهند و نگاه ها را به سمت کارفرما می برند ولی اصل ماجرا چنین نیست. چرا که کارفرما و کارگر در یک مسیر هستند و منافع شان یکی است لذا حلقه مفقوده اعتراض ها سیاست گذاران هستند.

دولت ها با تصمیم هایی که می گیرند فضا را به نحوی تغییر می دهند که کارفرما در اداره امور ناتوان می شود. سال های سال است که کارآفرینان از معضلات بیمه ای، مالیات، فضای کسب و کار و قوانین زاید و متناقض صحبت می کنند اما مشکلات اطراق کرده است و خبری از حل آنها نیست. هر زمان وزیر و دولتی تغییر کرده، شعارهای داده شده که صنعتگران به آینده دلخوش شوند اما با گذر زمان تنها قوانین بیشتری ایجاد شده است که هر کدام سدی جلوی پای تولیدکنندگان است.

کارآفرینان چالش های خود را در شرایط حاضر به سونامی تعبیر کردند و در این میان سهم داخلی ها را بیشتر از تحریم های خارجی می دانند. فعالان اقتصادی بارها در صحبت هایشان اظهار کردند که با تمام معضلاتی که تحریم ایجاد کرده خرید مواد اولیه از خارج از کشور سهل تر از خرید داخلی است. نمونه آن مواد اولیه پتروشیمی ها است که برای خرید آن باید از موانع بزرگی عبور کرد. از طرفی نقدها به بخشنامه های متعددی است که این روزها فعالان اقتصادی تجربه کردند. در مدت کمتر از یکماه 30 بخشنامه صادر شد و در نهایت صادرکنندگان و واردکنندگان با کوهی از مصوبه های متناقض روبه رو شدند.

کارشناسان اقتصادی برای عبوراز شرایط فعلی فقط یک راهکار دارند و آن اقتصاد آزاد و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی است. موضوعی که در زمان بحران ها مطرح می شود ولی با بهبود نسبی شرایط اقتصاد 85 درصد دولت که همان خصولتی ها هستند، مانع از اقتصاد آزاد می شوند. در گفت وگوهایی که با اعضای اتاق بازرگانی ایران انجام شده است فعالان اقتصادی دل پری از سیاست گذاران داشتند یکی از این نقدها ناتوانی در پیش بینی آینده است و دیگری اقتصاد نفتی است.

تولید پیش بینی ناپذیر شده

محسن جلال پور رئیس سابق اتاق ایران: حاکمیت نفتی و بزرگ درکشور هرتصمیم وسیاستگذاری ساختاری را برپایه میزان فروش وقیمت نفت و درجهت پوشش هزینه های خود اتخاذ می کند بدون آن که نفع وضرر آن را در بازار وبرای بخش خصوصی درنظر بگیرد ودرست به همین علت است که بخش خصوصی وبازار همواره از عواقب این تصمیم ها صدمه جدی دیده وهیچگاه نمی تواند رشد کند. مهمترین چالش امروز تولید پیش بینی ناپذیر بودن وضعیت اقتصادکشور در ماه های پیش رو است. هیچ تولیدکننده ای امروز نمی داند که سیاست گذاری حاکمیت وشرایط بین المللی چه فردایی رابرای او رقم خواهد زد. از سویی فشار مضاعف سازمان مالیاتی درشرایط سخت رکود وتحریم بربنگاه ها، کمبود نقدینگی به دلیل افزایش سه برابری نرخ ارز ومشکلات ناشی ازنقل وانتقال ارزحاصل ازصادرات به دلیل تحریم ها از دیگر مصائب و مشکلاتی است که تولیدکنندگان با آن روبه رو هستند.

آدرس غلط ندهید

سید حسین معروف عضو اتاق ایران:چالشی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد. برخی ها آدرس غلط می دهند. سیاست گذاران با تصمیم هایی که می گیرند چالش برای کارگر و کارفرما ایجاد می کنند. وقتی شرایط سخت می شود و دولت به مسائل مهم بی توجهی می کند، کارفرما آسیب می بیند و در نهایت هم کارگر با مشکل مواجه می شود. در غیراین صورت کدام کارفرما به دنبال آن است که حقوق پرداخت نکند؟ مسأله دیگر که تولید را از بین برده درآمدهای نفتی است.

اگر این درآمدها نباشد دولت نمی داند چگونه حقوق دستگاه های خود را پرداخت کند. 85 درصد اقتصاد کشور دست دولت و خصولتی هاست. وقتی خصولتی ها مالیات و بیمه خود را پرداخت نمی کنند، سازمان های مالیاتی و تأمین اجتماعی فشار را بر روی بخش خصوصی زیاد می کنند. در حقیقت تولیدکننده به خاطر فعالیت تولیدی خود به جای تشویق تنبیه می شود.

سیاست گذاران در فکر نفت

مصطفی رناسی عضو اتاق ایران: تولید اولویت کشور نیست و این امر برای سیاست گذاران اهمیتی ندارد. به جای اینکه تولید در کشور جایگاه داشته باشد، سیاست گذاران تنها به فکر فروش نفت هستند و مسئولی دغدغه تعطیلی و خوابیدن صنعت را ندارد. اگر درآمدهای نفتی به سمت سرمایه گذاری در تولید و صنعت می رفت، سیاست گذار می توانست به اهداف خود چون افزایش نرخ اشتغال، درآمد مالیاتی و... برسد. این امر همان اتفاقی است که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته افتاده است. اولویت دولت دور زدن تحریم ها و فروش نفت است. امیدوارم روزی برسد که اتکا به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند. قدرت خرید کارگران به یک چهارم رسیده است و هر روز این قشر نابودتر می شود. به غیر از موارد عنوان شده این روزها مشکلاتی چون مالیات، تأمین اجتماعی و وام های که سررسید پرداخت اش رسیده هم آزاردهنده شده است.

تصمیم ها یکپارچه شود

محسن پورسینا عضو اتاق ایران: عمده مشکل ما بوروکراسی شدید دولتی و قوانین ضد و نقیض است. گاهی یک دستگاه تصمیمی می گیرد که با تصمیم های دیگر تداخل دارد. متأسفانه یکپارچگی در تصمیم گیری ها وجود ندارد. در شرایط تحریم هم اوضاع بسیار بدتر شده است و صادرکنندگان و وارد کنندگان نمی دانند چه سیاستی را باید اتخاذ کنند. در برخی اوقات هم در زمان مرده تصمیم گیری صورت می گیرد. در حقیقت با طولانی شدن فرآیند تصمیم گیری وقت کشی کرده و تولیدکننده با چالش جدی روبه رو می شود. از این رو یکی از کارهایی که سیاست گذار باید انجام دهد تسریع در سرمایه گذاری است. اگر مشکلات کارآفرینان حل نشود، چگونه می توانند در اقتصاد نقش آفرین باشند؟ از طرفی با صدمه دیدن تولیدکنندگان و کارآفرینان مشکلات برای مردم هم پیش می آید و آنها نیز نمی توانند معیشت خوبی داشته باشند.

سونامی های داخلی و خارجی ما را گرفته است

عباسعلی قصاعی عضو اتاق بازرگانی ایران: تولیدکنندگان با دو سونامی مواجه شدند. یک؛ سونامی تحریم خارجی و دیگر که شدت بیشتری دارد سونامی بوروکراسی داخلی است. متأسفانه تنها چیزی که اهمیت ندارد، حیثیت تولیدکننده است. این که این بخش در چه شرایطی است و چگونه می خواهد ادامه حیات بدهد؟.هزینه های تولید 5 برابر شده و تأمین مواد اولیه سخت شده است. هم اکنون نیز برای تأمین مواد اولیه در خارج از کشور هستم و به دنبال رایزنی که امکان واردات مواد اولیه را داشته باشیم. بشدت گرفتار شدیم. توفان نوح بر سر تولید آمده است. به قول کسانی که در خارج از کشور هستند می گویند گویا عمدی در کار است تا کشور با مشکل مواجه شود. به هر ترتیب سیاست گذاران راه و روشی را باید طی کنند که کشور از این مشکلات خارج شود. شدت مشکلات از دوره تحریم گذشته بیشتر شده است.

برای یک مقطع قوانین زائد را مسکوت بگذارید

ابوالحسن خلیلی عضو اتاق بازرگانی ایران: به نظر می رسد خیلی از ضوابط و قوانینی که وضع می شود از جامعیت کامل برخوردار نیست و برای تولیدکننده ایجاد مشکل می کند. از سال 90حذف قوانین زائد و متناقض مطرح شد ولی هنوز عزم ملی برای حذف قوانین با هدف بهبود فضای کسب و کار وجود ندارد. یکی از اولویت ها و کمک هایی که سیاست گذار می تواند به تولیدکننده کند، ساماندهی قوانین است و یا حتی قوانینی که تناقض دارد، برای مدتی فریز شود. حداقل برای یک مقطع قوانین زائد مسکوت بماند. هر چند که در یک دوره یکساله نهایتاً یکسال و نیم می توان ساماندهی قوانین را به صورت ریشه ای انجام داد. البته به شرطی چنین اتفاقی رخ می دهد که سیاست گذار بخواهد به نفع دولت تصمیم گیری کند. اگر بخواهد رویه فعلی و اتکا به درآمدهای نفتی را داشته باشد درجا خواهیم زد و اتفاق مثبتی رخ نمی دهد.

- بازی قیمت ها در بازار مسکن

روزنامه دولت از اثر افزایش قیمت مصالح بر مسکن گزارش داده است: فعالان ساخت وساز گرانی مصالح را دلیل اصلی کاهش رغبت آنان به سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن می دانند. مصالح ساختمانی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 49.1 درصد رشد داشته است. هزینه ساخت به خاطر گرانی ها بالا رفته و این موضوع ریسک سرمایه گذاری را در بخش مسکن افزایش داده است. نتیجه مستقیم کاهش سرمایه گذاری، کاهش تولید و عرضه مسکن است. وقتی قیمت ها بالا می رود و از طرف دیگر ساخت مسکن کم می شود تقاضا برای مسکن را به سال های بعد منتقل می کند و منجر به انباشت تقاضا می شود. از سوی دیگر کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند ارزش ملکی و قیمت زمین بیشترین تأثیر را در قیمت نهایی مسکن می گذارد و قیمت مصالح هزینه کمتری را بر قیمت تمام شده مسکن تحمیل می کند.

تورم مصالح کمتر از تورم سالانه

اسماعیل کاظمی قهی، رئیس اتحادیه مصالح فروشان در گفت وگو با «ایران» می گوید: افزایش قیمت مصالح بیشتر تأثیر روانی بر بازار مسکن داشته تا تأثیر واقعی. تورم قیمتی مصالح ساختمانی در پنج سال گذشته از میانگین تورم سالانه کمتر بود. کاظمی قیمت مسکن را بیشتر تحت تأثیر قیمت زمین دانسته و می گوید اختلاف قیمتی مسکن در مناطق شمالی و جنوبی گویای این مطلب است.

آن طور که کاظمی اظهار می کند قیمت سیمان از اواخر سال گذشته تا کنون حدود 17 درصد رشد داشته که آن هم برای سیمان بسته بندی است نه فله، چون قیمت پاکت سیمان افزایش داشته است. به گفته کاظمی افزایش کرایه حمل بر قیمت مصالح را نباید نادیده گرفت. رئیس اتحادیه مصالح فروشان از کاهش تولید کارخانجات خبر داده و می افزاید این موضوع نیز بر افزایش قیمت نهایی تأثیر داشته است. جواد خوانساری عضو هیأت مدیره شرکت های ساختمانی در گفت وگو با «ایران» می گوید: مسأله ای که در حال حاضر سازندگان را از ساخت وساز و سرمایه گذاری در مسکن منع می کند سردرگمی آنان است. سازندگان نمی دانند قیمت ها در ماه های آینده باز هم بالا می رود یا پایین می آید. آنها نگرانند با قیمت بالا خانه سازی کنند اما در ماه های آینده روند قیمت ها طوری پیش برود که با کاهش قیمت دلار سطح عمومی قیمت در بازارهای دیگر هم پایین بیاید و آنها بابت ساخت وساز متضرر شوند.

به گفته خوانساری مشکل دیگر سازندگان و انبوه سازان و پیمانکاران دست خالی دولت در پرداخت بدهی آنان است. از طرف دیگر قیمت ها روزانه در حال افزایش است و ایجاد تغییر در قرارداد سازندگان و پیمانکاران تقریباً غیرممکن است،پس آنها اینجا هم دچار سردرگمی هستند. یعنی در حال حاضر باید بر پایه قیمتی قرارداد ببندند که مشخص نیست این قیمت هنگام فروش واحدها یا حتی یک ماه بعد از قرارداد تغییر نکند. معمولاً افزایش قیمت هرنوع مصالح ساختمانی در همان سال بر نرخ مسکن تأثیر ندارد چون ساخت مسکن حدود دو سال زمان می برد پس از اتمام ساخت قیمت آن مشخص می شود اما زمان فروش مسکن، حتی اگر نرخ مصالح پایین آمده باشد، نرخ آن بر اساس هزینه های تمام شده است نه قیمت های زمان فروش، به این ترتیب گرانی مصالح حتی اگر ادامه نداشته باشد اثر خود را تا چند سال آینده بر این بازار می گذارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار سه گروه مصالح ساختمانی که بیشترین تورم را در فصل تابستان امسال تجربه کردند شامل گروه آهن آلات، میلگرد وپروفیل در و پنجره، گروه ایزوگام و قیر و گروه چوب بود. به گفته خوانساری قیمت آهن از کیلویی 2 هزارتومان در آخر سال 96 به بیش از 4 هزارتومان در حال حاضر رسیده است. او خاطر نشان می کند که دولت برای هر کیسه سیمان 17 هزار تومان افزایش قیمت را اعمال کرده اما در بازار عملاً هر کیسه سیمان با افزایش قیمت 25 هزار تومان به فروش می رسد. بر اساس افزایش قیمت ها به گفته خوانساری قیمت ساخت هر متر مسکن (تکمیل شده) از 1.5 میلیون تومان در اواخر سال گذشته به 2.5 تا 3 میلیون تومان رسیده است. خوانساری می گوید که هزینه 2.5 میلیون برای هر متر مسکن کف قیمت ها در ساخت و ساز است و قیمت ساخت برخی واحدها متری 16 میلیون تومان است که این واحدها در حال حاضر متری 40 میلیون تومان برای فروش عرضه می شود.

چی چقدر گران شد

بر اساس گزارش شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در گروه ایزوگام و قیر تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 169 درصد رشد، گروه چوب، 108 درصد، گروه آهن آلات، میلگرد و پروفیل در و پنجره نیز تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته با تورم 94 درصد رشد داشته است. این سه گروه از مصالح ساختمانی که بیشترین تورم را در میان سایر گروه های نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران طی تابستان امسال تجربه کردند از شروع ساخت و ساز تا زمان تکمیل واحدهای مسکونی، مورد نیاز سازندگان هستند؛ در واقع این سه گروه از مصالح ساختمانی طیف متنوعی از مراحل و فرآیندهای مربوط به اجرای پروژه های ساختمانی را به لحاظ رشد قیمت تمام شده ساخت و سازهای مسکونی تحت تأثیر قرار می دهند و در تمام مراحل ساخت، اثر افزایشی خود را بر هزینه های ساختمانی اعمال می کنند.

افزایش ریسک سرمایه گذاری در مسکن

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان: شرایط سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز شرایط سختی است و ریسک سرمایه گذاری در بخش مسکن بسیار بالا رفته است. افزایش ریسک سرمایه گذاری باعث شده سرمایه گذاران نسبت به سال های قبل انگیزه کمتری برای سرماه گذاری در مسکن داشته باشند. کاهش سرمایه گذاری منجر به کاهش تولید شده است. شاخص اصلی سرمایه گذاری در مسکن، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده است که این شاخص از سال 90 کاهشی بوده. این شاخص سال گذشته روند افزایشی به خود گرفت اما با توجه به افزایش هزینه های ساخت پیش بینی می شود آمار صدور پروانه و ساخت و ساز و تولید مسکن باز هم کاهشی شود. می توان گفت ارزش نقدینگی بخش خصوصی در ساخت و ساز به یک سوم کاهش یافته است.

مسکن در رکود تورمی

فردین یزدانی کارشناس ارشد بازار مسکن: هزینه تمام شده ساخت بسیار بالا رفته است، وقتی با افزایش قیمت ها مواجه هستیم طبیعی است تولید مسکن کاهش می یابد. افزایش هزینه ساخت همزمان با افزایش قیمت فروش بازار مسکن را وارد رکود تورمی کرده است. در این شرایط تقاضا برای خرید پایین می آید، با افزایش هزینه ساخت انگیزه ای برای سازندگان مسکن باقی نمی ماند. کاهش تدریجی تقاضا یعنی اینکه نیاز اجتماعی در کشور فراهم نمی شود و این موضوع به کاهش کیفیت زندگی خانوار می انجامد. می توانیم بگوییم شرایط بازار مسکن اکنون این گونه است که قیمت ها بشدت افزایش یافته، تقاضا برای خرید کم شده و انگیزه سازندگان هم کم شده است.

* تعادل - معمای افزایش حقوق و قیمت نفت در بودجه 98

روزنامه تعادل درباره بودجه سال آینده نوشته است: فقط چند روز تا تحویل لایحه بودجه دولت به مجلس باقی است و اکنون مسائل مربوط به تورم فزاینده این موضوع را مطرح می کند که دولت در سال آینده چه میزان باید حقوق و دستمزدها را افزایش دهد؟ این در حالی است که با توجه به تحریم نفتی احتمال روبه رویی دولت با کمبود منابع نیز وجود دارد که در حال حاضر به نظر می رسد تنها جایگزین دولت برای جبران این کسری، واگذاری دارایی هایش است. در کنار این موارد از دیگر نکاتی برای بودجه سال آینده حیاتی محسوب می شود قیمت نفت است. نفتی که هنوز افقی روشنی وجود ندارد که با توجه به تحریم ها قدرت فروش ایران بر چند بشکه خواهد ایستاد و در عین حال با توجه به کاهش فروش نفت ایران، قیمت آن بر چند خواهد ایستاد. در کنار آن قیمت ارز هم هست که باز با توجه به محدودیت منابع دقیقا مشخص نیست چه نرخی برای آن تعیین خواهد شد. با این حال دولت کمتر از 10 روز فرصت دارد برای هر یک از موارد گفته شده عددی تعیین کرده و آن را در لایحه بودجه سال 1398 بگنجاند و تقدیم مجلس کند.

به گزارش «تعادل» با نزدیک شدن به روزهای تحویل لایحه بودجه سال 1398 به مجلس، گمانه زنی ها در رابطه با سند دخل و خرج یکساله دولت افزایش یافته است. سال آینده از این جهت که اقتصاد ایران دوباره با محدودیت هایی مواجه خواهد بود از اهمیتی دوچندان برخوردار است و از دولت انتظار می رود مصائب تحریم ها را به حداقل برساند.

باتوجه به تجاربی که از سال های نخستین انقلاب نسبت به تحریم ها وجود دارد و به ویژه تحریم های سال های نخست دهه 90، اکنون نظام سیاسی ایران با تجاربی گران بها به استقبال سال آینده می رود. با این همه همچنان سه مساله برای لایحه بودجه 98 مطرح می شود؛ قیمت نفت، ارز و میزان افزایش حقوق کارکنان.

در همین رابطه هادی حق شناس، اقتصاددان و نماینده اسبق مجلس به تعادل می گوید: با یک لایحه بودجه که درواقع سند دخل و خرج یک ساله است نمی توان از آن انتظار داشت که اصلاحات ساختاری در اقتصاد را عملی کند؛ حتی نمی توان انتظار داشت با قانون بودجه یکساله مشکلات مربوط به دخل و خرج دولت هم برطرف شود.

با این همه محدودیت رکود، در کنار نرخ فزاینده تورم، مشکلات مربوط به درآمدهای ارزی و مالیاتی، در کنار افزایش اجتناب ناپذیر حقوق کارکنان دولت سبب شده در سال آینده از یک سو در سمت منابع محدودیت های شدید وجود داشته باشد و در سمت مصارف نیز هزینه های فزاینده به وجودآید. لذا بودجه همه این مسائل را نمی تواند حل کند و تنها می توان انتظار داشت بهبود در بخشی از مسائل عملی شود.

از مهم ترین عواملی که می تواند به بودجه سال آینده جهت دهی کند، نرخ تورم سال جاری است؛ پیش بینی موسسات معتبر بین المللی و داخلی حاکی از آن است که نرخ تورم امسال به حدود 30 درصد برسد.

تورم اعلام شده تا پایان آبان ماه بیش از 18 درصد است و اگر نرخ تورم ماهانه مطابق نرخ تورم آبان ماه، یعنی 3.5 درصد باشد، با توجه به چهار ماه باقی مانده از سال 97 نرخ تورم سال به بیش از 30 درصد می رسد. این رقم تاثیر مستقیم خود را بر لایحه بودجه خواهد گذاشت چرا که از یکسو حقوق کارکنان باید براساس این نرخ افزایش یابد و از طرف دیگر هزینه های عمومی بودجه با همین شیب افزایش خواهند یافت.

نماینده اصلاح طلب پیشین مجلس در این رابطه تصریح می کند: نرخ تورم روندی فزاینده دارد و به نظر نمی رسد تا پایان سال هم متوقف شود. هر چند خوشبختانه از شیب افزایش قیمت ها کاسته شد چرا که براساس آمارهای رسمی نرخ ماهانه تورم در شهریور ماه امسال به رقم نگران کننده 7.2 درصد رسید ولی این رقم در مهرماه به 5.5 درصد و در آبان به 3.5 درصد که رسید. این امر نشان دهنده کاهش شیب افزایش قیمت ها است اما به هر حال روند تورمی ادامه خواهد داشت درنتیجه افزایش حقوق کارمندان اجتناب ناپذیر است.

نفت حداقل 50 دلار خواهد بود

اهمیت صادرات نفت برای ایران از آن جهت است که با فروش طلای سیاه بیشترین حجم ارز مورد نیاز وارد کشور می شود و بسیاری از سیاست های حمایت از تولید با اتکا به درآمدهای این بخش عملی می شود. در مقابل کاخ سفید نیز با آگاهی از این مساله تمام تلاش خود را برای کاهش صادرات نفت ایران انجام می دهد و اگر از لفاظی هایی که توقف صادرات نفت را می خواهند بگذریم، به هر روی محدودیت های بسیاری سر راه کشور ایجاد خواهد کرد. در مقابل دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا به صراحت کاهش قیمت جهانی نفت را خواستار شده و حتی برخی از تحلیل گران بین المللی ادعا می کنند ترامپ بر سر مساله ترور خاشقجی به حاکمان سعودی آوانس می دهد تا آنها از کاهش قیمت نفت حمایت کنند.

حق شناس با اشاره به این مساله خاطرنشان می کند: ایالات متحده خود از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت در جهان است اما تمایل شدیدی به کاهش قیمت آن دارد. در مقابل وضعیت عربستان متفاوت است؛ سعودی ها هر چند از لحاظ سیاسی به شدت با امریکا همسو هستند اما در مساله قیمت نفت منافع این دو متحد، متضاد است زیرا کسری بودجه سالانه عربستان، نیاز این کشور به درآمدهای بیشتر نفت را ضروری می کند.

درنتیجه اگر آنها بر سر قیمت نفت به معامله با امریکا بپردازند خود دچار بحران خواهند شد. با این وصف می توان گفت هر چند احتمال رسیدن میانگین قیمت نفت در سال آینده به 70 دلار خیلی خوش بینانه باشد اما در بدبینانه ترین حالت نرخ هر بشکه آن نباید به کمتر از 50 دلار برسد.

این رقم در کنار کاهش فروش حداقل یک میلیون بشکه در روز به شدت منابع درآمدی دولت را محدود خواهد کرد و می توان به درآمدهای دیگر تمرکز کرد.

از جمله درآمدی که امسال دست دولت را گرفت، درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز است. فعلا قیمت هر دلار امریکا دوبرابر قیمت مصوب در قانون بودجه 97 است و به همین دلیل از این محل درآمدی چشمگیر برای دولت به دست آمده و با یک برنامه ریزی اصولی می توان تا حد زیادی از کسری بودجه کاست.

واگذاری دارایی های دولت ضروری است

درآمدهای مالیاتی از دیگر منابع مورد استفاده دولت است، با این همه پیش بینی ها نشان می دهد که نه امسال و نه سال آینده رشد اقتصادی منفی خواهد بود و به این اعتبار رکود بر اقتصاد سایه خواهد افکند. هنگامی که یک اقتصاد دچار رشد منفی می شود به معنای کاهش درآمدها در بخش های مختلف است و به همین دلیل نمی توان انتظار افزایش درآمد از این محل را واقعی و عملی دانست.

وی در این باره می گوید: با توجه به اینکه امسال رشد اقتصادی مثبت نخواهد بود و بنگاه های مختلف با مشکلاتی دست و پنجه نرم خواهند کرد، نمی توان تصور کرد درآمد مالیاتی بیشتر شود و اساسا چنین خواستی منطقی نیست. به همین دلیل من فکر می کنم برای سال آینده درآمدهای حاصل از منابع ریالی ارزی افزایش یابد اما درآمدهای ریالی چندان بالا نروند. از سوی دیگر از اسناد خزانه هم می توان استفاده کرد؛ کاری که در سال های اخیر به شدت مورد استفاده دولتمردان قرار گرفته ولی استفاده از این منابع آن هم به شکل فزاینده بسیار خطرناک است. اگر درآمدهای مالیاتی را مالیات از نسل حاضر بدانیم، فروش اسناد خزانه آینده فروشی و اخذ مالیات از نسل های بعد است، به همین منظور استفاده از این منابع چندان عقلانی نیست.

نماینده انزلی در مجلس هفتم تاکید می کند: برای سال آینده اما یک بخش بکر وجود دارد؛ دارایی های فراوانی که دولت دارد می تواند برای سال آینده به اشکال گوناگون به مردم و بخش خصوصی واگذار شود. چنانچه دولت بخشی از دارایی های خود، به ویژه شرکت هایی که زیرنظر وزارتخانه ها و با عناوین مختلف فعالیت می کنند را واگذار کند، از یکسو هزینه هایش کاهش می یابد و از طرف دیگر در شرایطی که محدودیت منابع به شکل طاقت فرسایی افزایش می یابد، محلی برای جبران آن به وجود می آید.

در شرایط فعلی اصلاح ساختار دولت و واگذاری به بخش خصوصی واقعی می تواند تا حدودی مشکلات را برطرف کند. از جمله بخش هایی که آماده واگذاری هستند، پروژه های نیمه کاره هستند که سال ها است بلا استفاده و بدون پیشرفت مانده اند و با واگذاری آنها می توان از بلعیده شدن بودجه کشور جلوگیری کرد. فراموش نکنید در قانون بودجه امسال حدود یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان هزینه برای کل کشور آمده که دو سوم آن به شرکت ها تعلق می گیرد و دولت با این کار می تواند بار خود را سبک تر کند.

تقویت قدرت خرید، سیاست ضد رکود است

از ابتدای سال جاری، با افزایش نرخ تورم، معیشت اقشار مختلف و بیش از همه مزدبگیران متاثر شد و همین امر سبب شده تا بحث هایی از آغاز تابستان مبنی بر افزایش حقوق مزدبگیران اعم از دولتی و خصوصی مطرح شود. هر چند دولت تاکنون به این درخواست ها پاسخی نداد و عملا شرایط را به گونه ای ادامه داد که به پایان سال نزدیک شویم و افزایش دوباره حقوق در یک سال رخ ندهد؛ اما در مقابل با وعده پرداخت 200 هزار تومان به کارمندان دولت و برخی اقشار دیگر، سعی کرد به اندازه ای ولو ناچیز قدرت خرید خانوارها را حفظ کند. البته این رقم نمی تواند رضایت ها را جلب کند اما با چنین حربه ای قطعا نمی توان به استقبال سال آینده رفت. در مقابل به زعم برخی از کارشناسان که به طرفداران بازار آزاد مشهور هستند، افزایش مزد به افزایش نرخ تورم منجر می شود و چنین اقدامی را مناسب نمی دانند.

حق شناس با رد این استدلال می گوید: افزایش حقوق کارکنان دولت فشار چندانی برای دولت نخواهد داشت چرا که در بدترین حالت تنها یک سوم بودجه عمومی 380 هزار میلیارد تومانی سال جاری صرف مزد و حقوق می شود و مابقی در بخش های دیگر هزینه می شوند. اما حتی اگر فرض کنیم برای امسال دولت 200 هزار میلیارد تومان به کلیه کارمندان و بازنشستگان حقوق داده باشد، افزایش 30 درصد مزد نهایتا 60 هزار میلیارد تومان به هزینه های دولت اضافه می کند که رقم قابل توجهی در بودجه نیست. همچنین 60 هزار میلیارد تومان فشار تورمی چندانی نخواهد داشت و در نرخ تورم بالا و دو رقمی کشور تاثیر محسوسی ندارد. در مقابل با بالا رفتن قدرت خرید اثرات مثبتی دارد که می تواند تولید را بطور کلی تقویت کند و تاثیرات ضد رکودی با اهمیتی دارد.

وی می افزاید: هنگامی که قدرت خرید دهک های پایین افزایش می یابد، آنها به پس انداز روی نمی آورند بلکه بخشی از نیازهایی که امکان تامین آن را نداشتند تهیه می کنند و به بیان دیگر با افزایش دستمزد خرید در کشور افزایش می یابد که ضد رکود است. رکود در یک کلام به معنای آن است که کالا هست اما مشتری برای آن وجود ندارد، حال اگر مردم پول داشته باشند، خرید می کنند و به همین دلیل با رکود مقابله می شود. در مقابل شاید اندکی هم بر نرخ تورم اثر بگذارد ولی علت تورم در ایران هیچگاه خرید زیاد نبوده است؛ همین تورمی که امسال گریبان کشور را گرفت ناشی از افزایش شتابان قیمت ارز بود و نه قدرت خرید و حتی در این مدت قدرت خرید هم به شدت کمتر شده است. به بیان دیگر تورمی که کشور را در بر گرفته ناشی از فشار تولید و افزایش هزینه های تولید بوده و نه از فشار هزینه ها؛ چنانچه از افزایش خرید تورم به وجود می آمد، دیگر وقوع رکود بی معنا بود.

* جهان صنعت - ناتوانی دولت در تنظیم بازار لبنیات

این روزنامه اصلاح طلب درباره گرانی لبنیات گزارش داده است: به دنبال افزایش قیمت بی رویه محصولات لبنی در بازار و همچنین کاهش قدرت خرید مردم، مصرف لبنیات طی ماه گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که با وجود افزایش قیمت خودسرانه لبنیات از سوی تولیدکننده ها، براساس آخرین شنیده ها از ستاد تنظیم بازار، قرار است قیمت محصولات لبنی تا پایان هفته تعیین تکلیف شود که مشخص نیست بر این اساس چه تغییرات جدیدی در قیمت صنایع لبنی ایجاد شود. در این خصوص چندی پیش دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرده بود که کارخانه های لبنی نمی توانند منتظر اعلام قیمت ها از سوی ستاد تنظیم بازار شوند.

از این رو برای جلوگیری از ضرر، اقدام به افزایش قیمت کرده اند. وی حتی در اظهارنظرهای متعدد اعلام کرده است که با توجه به افزایش هزینه های جانبی تولید و همچنین کمبود و افزایش قیمت شیر خام، قیمت محصولات لبنی دیگر کاهش پیدا نخواهد کرد. بر همین اساس در حال حاضر شاهد این هستیم که قیمت یک بطری شیر معمولی به 4500 تومان رسیده و در برخی برندها بالای پنج هزار تومان به فروش می رسد. از طرفی به گفته برخی مصرف کنندگان، نه تنها قیمت محصولات لبنی با افزایش روبه رو شده بلکه در برخی موارد شاهد خالی بودن سر ماست ها و همچنین محصولاتی همچون پنیر هستیم که نشان می دهد که علاوه بر گرانی لبنیات، وزن برخی محصولات نیز با کاهش همراه بوده است.

افزایش بیشتر قیمت ها

بر همین اساس رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با هشدار در مورد افزایش بیشتر قیمت این محصولات در آینده به موضوع افزایش قیمت محصولات لبنی در هفته های اخیر اشاره کرد و گفت: متاسفانه تعامل لازم میان صنایع لبنی و دامداران در دوره های گذشته شکل نگرفته است به طوری که در سال گذشته صنایع لبنی قیمت مصوب 1440 تومانی سازمان حمایت را نمی پذیرفتند و شیر را با قیمت کمتری از دامداران خریداری می کردند. امسال اما دامداری ها قیمت شیر 1570 تومانی سازمان حمایت را نمی پذیرند و شیرخام امروز تا 2400 تومان نیز به کارخانجات فروخته می شود.

کاوه زرگران کاهش ورودی شیر کارخانجات لبنی و کمبود پریفورم در بازار را از دلایل افزایش قیمت یک بطری شیر تا 4500 تومان توصیف کرد و تعلل در مدیریت زنجیره تولید محصولات لبنی در کشور را سبب افزایش بیشتر قیمت این محصولات در آینده دانست.

نفوذ صنایع لبنی، دست دولت را بسته

همچنین عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اشاره به اینکه کنترل صنایع لبنی به جهت نفوذدار بودن برای دولت دشوار است، گفت: دولت می تواند قیمت محصولات صنایع لبنی را کنترل کند اما صنایع لبنی در مقایسه با دامداران کمتر تمکین می کنند و کنترل آنها به جهت نفوذدار بودن برای دولت دشوارتر است .

شمس الله شریعت نژاد افزود: عملکرد دولت در گذشته در زمینه قیمت شیر نشان داد امکان کنترل و نظارتی در این بخش وجود ندارد زیرا بسیاری از دامداران متضرر شدند و تولید شیر برای آنها صرفه اقتصادی نداشت .

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر افزایش قیمت شیر در بازار به واسطه عرضه و تقاضاست، به خانه ملت گفت: در حال حاضر دامداران برای شیر تولیدی خود با قیمت دو هزار تومان مشتری دارند و با توجه به افزایش قیمت نهاده ها محصول تولیدی خود را در بازار به فروش می رسانند.

نماینده مردم رامسر در مجلس با اشاره به اینکه افزایش قیمت شیر خام در چرخه طبیعی رخ داده است، ادامه داد: در حال حاضر قیمت شیر خام توسط بازار تعیین می شود و دو هزار تومان برای هر لیتر شیر قیمت بالایی نیست . به گفته وی، تولیدکنندگان لبنیات در شرایطی که شیر ارزان قیمت هم خریداری می کردند، قیمت محصولات خود را افزایش دادند.

گرانی مصرف لبنیات را کاهش داد

در این خصوص همچنین عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اشاره به گرانی های اخیر لبنیات گفت: مصرف مواد لبنی متاثر از افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم طی ماه گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است. یوسف داودی افزود: مصرف شیر و لبنیات در تامین سلامت افراد جامعه به خصوص نسل جوان بسیار نقش آفرین است بنابراین برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها باید به نحوی باشد که سرانه مصرف لبنیات هر روز نسبت به گذشته در کشور افزایش یابد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن اشاره به عوامل گرانی و کمبود شیرخام و همین طور کاهش مصرف محصولات لبنی در جامعه اظهار کرد: کاهش تعداد دام، کمبود علوفه، افزایش قیمت نهاده های دامی مثل ذرت، جو، سویا و مواد مشابه دیگر، تشدید قاچاق دام زنده به خصوص دام های مولد، کاهش ارز پول ملی در برابر دلار و یورو، کاهش واردات شیر خشک متاثر از افزایش نرخ ارز وگرانی ظروف بسته بندی محصولات لبنی از جمله این موارد است.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت باید به معنای واقعی از دامداران و صنایع لبنی حمایت کند تا محصولات لبنی به میزان کافی و با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان برسد. وی افزود: بدون شک کاهش تولید و مصرف شیر و لبنیات در جامعه تبعات منفی زیادی به همراه خواهد داشت.

سازمان حمایت توان حل مشکلات را ندارد

عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز گفت: بخشی از افزایش قیمت ها در جامعه متاثر از شرایط تحریمی و بخش دیگر مربوط به شیطنت برخی از افراد است. صادق بشیری ضمن اشاره به اینکه بیشتر صنایع لبنی کشور در حال حاضر با کمبود و گرانی شیر خام مواجه هستند، افزود: هیچ تولیدکننده ای امروز در بازار نمی تواند شیرخام را به قیمت مصوب پیدا کند.وی ضمن اشاره به وجود 1500 واحدهای لبنی کوچک و بزرگ در ایران اظهار داشت: از این تعداد در حال حاضر تنها 500 واحد فعال است.

عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به تسنیم گفت: خیلی از واحدهای لبنی کشور به دلیل گرانی مواد اولیه از قبیل کمبود شیر خام، گرانی ظروف بسته بندی محصولات لبنی و همین طور رشد بالای نرخ ارز و افزایش سایر هزینه های سربار در آستانه تعدیل نیرو یا تعطیلی قرار دارند. وی همچنین افزود: مصرف مواد لبنی متاثر از افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم طی ماه گذشته 20 درصد کاهش یافته است.بشیری در ادامه ضمن اشاره به اینکه سازمان حمایت به نوعی یکی از معاونت های وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهار داشت: مسائل و مشکلات کشور خیلی بیشتر از توان این سازمان است. وی یادآور شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی واحدهای خود در تمامی رسته های کالایی و صنعتی زیرساخت های لازم را هنوز فراهم نکرده تا بتواند مسائل اقتصادی رسته های مختلف را به نحو احسن مدیریت کند.

وعده کاهش قیمت

این گفته ها در حالی است که براساس آخرین شنیده ها از ستاد تنظیم بازار، قرار است قیمت محصولات لبنی تا پایان هفته تعیین تکلیف شود که این موضوع نگرانی مردم از افزایش بیشتر قیمت ها را به دنبال داشته است. اگرچه دبیر انجمن صنایع لبنی در اظهارنظری متفاوت اعلام کرده است که افزایش مجدد قیمت ها منتفی است و در برخی محصولات احتمال کاهش قیمت وجود دارد.رضا باکری افزود: با توجه به آنکه قیمت محصولات لبنی موجود در بازار براساس افزایش قیمت شیر، مواد بسته بندی و حمل ونقل محاسبه شده است، از این رو افزایش مجدد قیمت ها منتفی است و در برخی محصولات احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

باکری متوسط خرید نرخ هر کیلو شیرخام از دامداران را 2 هزار و 300 تا 2 هزار و 400 تومان اعلام کرد و گفت: با وجود آنکه نرخ تمامی محصولات لبنی با قیمت 2 هزار تومان محاسبه شده است، بنابراین دامداران باید در فروش شیرخام نرخ را رعایت کنند تا قیمت محصولات لبنی در بازار افزایش نیابد.دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه کارخانه های لبنی روزانه برای تامین نیاز داخل نیازمند 19 تا 20 هزارتن شیرخام هستند، بیان کرد: این درحالی است که کارخانه های لبنی 10 تا 50 درصد کمتر از این میزان شیر دریافت می کنند. وی همچنین با اشاره به اینکه انجمن وارد جزئیات علل کسری شیرخام کارخانه ها نمی شود، تصریح کرد: هم اکنون میزان دریافتی شیر خام کارخانه های لبنی و نیاز واقعی آنها در حال بررسی است که در صورت اثبات کسری دریافتی، مسوولان ذی ربط باید تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

- فاصله 72 درصدی دستمزد تا معیشت

جهان صنعت درباره حقوق کارگران گزارش داده است: کارگران در حالی باید از جیب خود برای خرید گوشت، میوه، حبوبات و. . . در گروه خوراکی ها هزینه بیشتری کنند که دولت تنها اندیشه ای که برای آنها داشته، اختصاص سبد رفاهی است . سبدی که به گفته احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگران شاغل و بازنشسته و هر آن کس که زیر سه میلیون تومان درآمد دارد، اختصاص می یابد. در پایدار بودن این سیاست جبرانی تردید وجود دارد؛ چراکه وزارت رفاه پیش از این نیز با شناسایی دهک های فرودست جامعه، بسته هایی را از طریق بهزیستی و کمیته امداد به آنها اختصاص داده بود اما این کار به صورت مستمر ادامه نیافت .

اگر هدف مبارزه با فقر و توانمند کردن فقرا برای مدیریت هزینه های زندگی است؛ باید شاخص های قابل اندازه گیری اقتصاد کلان را مدیریت کرد. فقط اینگونه مبارزه با فقر از چارچوب عدالت کوپنی خارج می شود و شکل واقعی و نه احساسی، شتاب زده و سطحی می گیرد. البته تا آن زمان باید با توزیع همین بسته های حمایتی و البته ترمیم مزد از سقوط شهروندان به وطه نابودی جلوگیری کرد.

فارغ از کلیات، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٣٩٧ به 6/15 درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 13/4 درصد بود، 2/2 واحد درصد افزایش یافته است . تورم نقطه به نقطه شهریور ۹۶ تا ۹۷ و مهر ۹۶ تا مهر ۹۷، هم رکورد زدند و به بالاترین میزان خود در سال های اخیر رسیدند. پس آنچه در گزارش مرکز آمار می بینیم و هنگام خرید حس می کنیم، یک روند است.

با وجود این که هر ساله در این مقطع از زمان جلسات شورای عالی کار و نشست های کارشناسی سه جانبه، برای افزایش دستمزد سال بعد برگزار می شود اما جلسات فعلی بیشتر با تمرکز بر ترمیم مزد کارگران برای سال۹۷ برگزار می شود چرا که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار، اواخر تیرماه به دلیل مشکلات اقتصادی درخواست بازنگری در دستمزد سال جاری را به این شورا ارائه دادند. با ا