دور دوم تحریم ها چه برسر ایرانیان می آورد

این وضعیت به دلیل اتخاذ سیاسیتهای ارزی نامناسب و تشدید تحریم ها بوده است. حالا و درحالی که به روز رسمی شروع دور دوم تحریم ها نزدیک می شویم. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نتیجه یک پژوهش انجام شده دراین نهاد تحقیقاتی را منتشر کرده است که از دوبخش تشکیل شده است. بخش نخست این پژوهش پیامدهای اعمال دور دوم تحریم ها را بررسی کرده است که آن را می خوانید:
ریسک فزاینده
درخصوص شاخص ریسک کشوری این نکته حائز اهمیت است که همزمان با تحریم ها، رتبه ریسک کشوری می تواند افزایش یابد. یکی از علت های افزایش رتبه ایران مربوط به این است که بانک های ایرانی به دلیل تحریم ها، دسترسی به کانال ها و روابط بانکی لازم برای بازپرداخت تعهدات مالی خود را نخواهند داشت. از این رو بدهی های آنها به رغم میل و خواستشان معوق خواهد شد. متعاقب آن، بانک ها و موسسات اعتباری متعددی در کشورهای گوناگون تمایل خود را به اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه های تولیدی و عمرانی کشور کاهش خواهند داد. اهمیت این مساله در این نکات نهفته است که اولا، نرخ سود تسهیلات و فاینانس های دریافتی از کشورهای خارجی متاثر از رتبه اعتباری کشور است، ثانیا هزینه بیمه تسهیلات دریافتی از خارج از کشور با بدتر شدن رتبه اعتباری افزایش می یابد؛ ثالثا با کاهش رتبه اعتباری امکان چانه زنی بهتر در شرایط قراردادهای مالی منعقده با خارج از کشور سخت خواهد شد و در نهایت با بدتر شدن رتبه اعتباری کشور، فضای منفی در تعامل با بانک ها و کشورهای خارجی ایجاد می شود.

صادرات زیر تیغ
درآمدهای نفتی، مهم ترین تهدیدی است که پس از خروج آمریکا ایجاد خواهد شد. از یکسو تراز تجاری ایران وابسته به درآمدهای نفتی است و از سوی دیگر یکی از مهم ترین تحریم های آمریکا مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و محصولات پتروشیمی ایران است. این تحریم ها به صورت دوره ای می تواند سطحی از صادرات نفت ایران را کاهش دهد و تراز تجاری کشور را تهدید کند. همچنین بازگشت تحریم آمریکا موانع و مشکلاتی را برای توسعه و رشد تولیدات پتروشیمی و بازگشت ارز حاصل از صادرات آن ایجاد خواهد کرد. بخش عمده ای از محصولات پتروشیمی به بازار اروپا، آسیا و چین صادر می شود؛ از این رو بازگشت تحریم آمریکا صادرات محصولات پتروشیمی و دریافت پول حاصل از صادرات این محصولات سخت و پیچیده خواهد شد که سبب کندشدن یا توقف صادرات به کشورهای اروپایی و حتی چین می شود. ۴۰ درصد از صادرات پتروشیمی به چین است. در ماه های اخیر بنا به علل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده ای برای شرکت های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است. همچنین رقابت شدیدی در منطقه برای فروش محصولات پتروشیمی وجود دارد و شرکت های ایرانی برای موفقیت در این رقابت باید فناوری های خود را به روز کنند. با لغو برجام، انتقال فناوری و نوسازی صنعت پتروشیمی به کندی صورت می گیرد و نتیجه آن کندی تولید و افزایش قیمت تمام شده تولید خواهد بود. درخصوص صادرات فولاد نیز این مساله حائز اهمیت است که با توجه به گشایش های برجام، در دو سال گذشته صادرات فولاد رونق گرفته بود. اما با خروج آمریکا از برجام صنعت فولاد کشور در نقل وانتقال مالی مجددا دچار مشکل خواهد شد. این اتفاق به صورت دومینو بر سایر صنایع کشور که زنجیره وار به فولاد متصل هستند نیز اثرگذار خواهد بود. چنانچه صادرات فولاد دچار اختلال شود، با توجه به محدودیت بازار داخلی این صنعت با مازاد عرضه مواجه خواهد بود و جلوی رشد قیمت را خواهد گرفت به تبع آن نقدینگی لازم برای توسعه و رشد تولید دچار آسیب خواهد شد و این اتفاق صنعت ساختمان، صنعت خودرو و سایر صنایع پایین دستی و بالادست را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

واردات درمحاق

در شرایطی که اقتصاد با تشدید تهدیدات از جانب قدرت های بزرگ مواجه است، مدیریت جریان واردات به جهت نقشی که در زنجیره تولید داخلی و همچنین تنظیم بازار کالاهای اساسی دارد اهمیت بیشتری دارد. آنچه مشهود است طی سال های اخیر به جهت رکود اقتصادی و اقدامات حمایت از تولید، واردات کالا چندان رشد نداشته و بخش زیادی از این واردات نیازهای واقعی بازار داخلی است که جایگزینی برای عرضه در داخل نیست و به عبارتی بازار داخلی به واردات این قبیل کالا چسبنده است. بنابراین آنچه نگران کننده است حجم بالای قاچاق کالا است که صنایع تولیدکننده مصرفی را مورد هدف قرار می دهد و حضور این نوع کسب وکار، می تواند عدم تعادل های زیادی را در حوزه فضای رقابتی تولید و همچنین تنظیم بازار داخلی ایجاد کند. نکته قابل توجه دیگر اینکه به دلیل افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و انجام تولیدهای مشترک با شرکای خارجی به ویژه در صنایع بزرگ خودروسازی و لوازم خانگی و دارویی و همچنین توفیق کم در کاهش ضریب خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی، وابستگی صنعت و کشاورزی به واردات در این حوزه ها اگر شدت نیافته ولی کاهش هم نداشته است. بخش دیگری از واردات نیز که به دارایی های سرمایه ای بخش تولید اضافه می شود و نقش مهمی هم در انتقال فناوری دارند، به کالاهای سرمایه ای اختصاص دارد. حال با توجه به این مسائل، به نظر می رسد محدودیت های وارداتی پس از برجام، مشکل آفرین خواهد بود.
خدمات پشتیبانی کننده تجارت خارجی درتهدید
با لغو برجام، فعالیت بانک های ایران در داخل و خارج کشور شامل نقل وانتقال پول، گشایش اعتبارات اسنادی، حواله های ارزی و ریالی با مشکل بیشتری مواجه می شود و اثر خود را بر افزایش بیشتر هزینه های مالی، توقف و کندی اجرای قراردادهای تجاری و صنعتی خواهد گذاشت. همچنین لغو برجام باعث خواهد شد هزینه های واردات نیز افزایش یابد. این هزینه ها شامل هزینه های اداری ترخیص کالا، هزینه گمرک، حمل ونقل داخلی و... است. افزایش هزینه های مبادلاتی با شرکای وارداتی: درحال حاضر، جریان واردات ایران عمدتا محدود به چند کشور است که عمدتا شرکای نفتی و گازی و پتروشیمی هستند؛ ولی انتظار می رود این دادوستدها در دوره بعد از لغو برجام کاهش یابد. این مساله منجر به افزایش هزینه های مبادلاتی خواهد شد.
محدودیت های حوزه پولی و مالی کشور
محدودیت های ایجاد شده در این بخش خود به تنهایی آثار منفی زیادی به دنبال خواهد داشت. کاهش ارزش پول، اخلال در مبادلات بانکی، افزایش هزینه های واسطه ای، عدم همکاری شرکت های بیمه گر مبادلات بانکی، تحریم بانک مرکزی و بانک های عامل، افزایش بازدهی بازارهای غیرمولد، افزایش هزینه مبادلات به دلیل حضور واسطه های مالی، افزایش نرخ تورم و قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و بودجه دولت (در صورت عملیاتی شدن تحریم های نفتی فشار برای تامین مالی بودجه عمومی دولت افزایش خواهد یافت؛ بنابراین حمایت های مالی دولت برای کنترل تورم، حمایت از نرخ ارز و نیز تولید کاهش خواهد یافت) را می توان از آثار منفی این محدودیت دانست.
خروج فناوران
تحریم و دشواری دسترسی شرکت های بزرگ صنعتی به خصوص در صنعت نفت به تجهیزات مورد نیاز خود، باعث روی آوردن آنان به محصولات تولیدی شرکت های دانش بنیان و پذیرفتن ریسک های توسعه فناوری خواهد شد. به عبارت دیگر، محدودیت های ناشی از تحریم به نوعی شبیه به بازار داخلی محافظت شده برای شرکت های دانش بنیان عمل می کند؛ با این تفاوت که امکان خروج آنها از بازار داخلی را نیز محدود ساخته و در صورت در پیش نگرفتن سیاست های سختگیرانه توسعه فناوری از جانب دولت، می تواند رقابت پذیری و کیفیت محصولات را در میان مدت تحت تاثیر قرار دهد. بخش اعظمی از مشکلات شرکت های کوچک و متوسط، به عنوان لکوموتیوهای توسعه فناوری، ارتباط معنی داری با تحریم نداشته و با تحریم یا بدون تحریم، مشکلات ساختاری آنان همچنان پابرجاست. با این حال، تحریم های اقتصادی نیز با تشدید این مشکلات ساختاری از یکسو و ایجاد تهدیدها و فرصت های جدید از سوی دیگر، عملکرد موسسات دانش بنیان کشور را تحت تاثیر قرار خواهند داد. به نظر می رسد خروج آمریکا از برجام و تحریم های احتمالی در آینده به جز تاثیرات منفی بر خرید تجهیزات مورد نیاز یا نقل وانتقال ارز، تاثیر مستقیمی بر توسعه فناوری در کشور نداشته باشد. البته دشواری های ناشی از مراودات بین المللی در سال های اخیر باعث ایجاد شرکت در کشورهای خارجی توسط موسسان شرکت های دانش بنیان شده که تولیدات خود را به صورت تدریجی به خارج منتقل می کنند و در بلندمدت این روند می تواند باعث خروج تولیدکنندگان دانش بنیان از کشور و مهاجرت آنان شود.