رشد 20درصدی صادرات با گرانی هزینه حمل ونقل/ دولت دست از سر سیمانی ها بردارد

به گزارش دنیای معدن، محمد اتابک درباره رکود صنعت سیمان اظهار کرد: رکود صنعت ساختمان که به کاهش مصرف داخلی انجامید، اولین و مهم ترین عارضه سیمان در سال های اخیر است. به دلیل سیاست گذاری نادرست در صنعت ساختمان و مشکلات همیشگی مثل مالیات و دیگر مسائل همیشه در ابهام این بخش، در سال گذشته نیز مصرف سیمان در داخل کشور نزولی بود و امسال نیز مصرف به زیر 50 میلیون تن خواهد رسید.

وی درباره صادرات سیمان گفت: صادرات سیمان نیز در چند سال اخیر با مشکلات بسیاری روبه رو شد. از جمله این مشکلات محدودیت های صادرات به همسایه غربی یعنی عراق بود. این کشور مقصد عمده سیمان ایرانی بود اما به دلیل آغاز فعالیت کارخانه های عراقی، با وضع تعرفه اضافی بر سیمان صادره از ایران روبه رو شدیم. متأسفانه دولت هم نتوانست این مسئله را با پروتکل های اقتصادی حل کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: از سوی دیگر برای ایجاد بازارهای صادراتی جدید در دیگر نقاط جهان تلاش شده و به این ترتیب صادرات به آفریقا، بنگلادش و افغانستان افزایش یافت درحالی که هزینه حمل ونقل سیمان تا این بازارها هم بیشتر شده، هرچند در دو ماه گذشته صادرات نزدیک به 20 درصد رشد یافته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته 12 میلیون تن سیمان صادر و پیش بینی می شود که در سال جاری 14 تا 15 میلیون تن سیمان صادر شود اما معتقدیم که با توجه به تغییرات و تعهدنامه های ارزی، به دلیل غیرواقعی بودن قیمت ها صادرات افت خواهد کرد. تغییر هرروزه قوانین و صدور بخشنامه های متعدد صادرات را سخت کرده است.

وی افزود: سیمان اکنون با سه عارضه جدی دست وپنجه نرم می کند، نخست آنکه قیمت تمام شده محصول به دلیل تغییر قیمت ارز و شرایط ارزی جدید کشور افزایش یافته و دوم، مصرف داخل کوچک شده و سوم اینکه هزینه حمل ونقل این محصول درحالی که پرحجم ترین کالای دنیا در جابه جایی است، فزایش یافته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره قیمت گذاری سیمان بیان کرد: این انتظار از دولت وجود دارد که با توجه به مازاد سیمان در کشور، دست از سر این صنعت، به همین صراحت که می گویم، بردارد و اجازه دهد تا کارخانه های سیمان راه خودشان را ادامه دهند. مجموعه تولیدکنندگان سیمان مشکلی با وزارت صنعت ندارند جز در سازمان حمایت که با اتکا به دیدگاهی قدیمی بر این صنعت دست از قیمت گذاری برنمی دارد و این درحالی است که قیمت دیگر اقلام در بازار دو تا سه برابر رشد کرده است. صنعت سیمان به دلیل سال ها قیمت گذاری نتوانسته حتی بدهی هایش را بدهد و مسئول مستقیم لطمه های جبران ناپذیر در چند سال اخیر به بدنه این صنعت، سازمان حمایت و دخالت های نابه جای آن است.

اتابک در پایان گفت: سؤال بزرگ این است که باوجود 30 میلیون تن ظرفیت مازاد با توجه به وضعیت تورم کل کشور چرا سیمان هنوز مشمول قیمت گذاری است، با افزایش قیمت کیسه سیمان تولیدکننده حق ندارد قیمت سیمان را در هر کیسه بالا ببرد و نتیجه چنین محدودیتی خرید بی کیسه و فله ای سیمان توسط مردم است. سیاست های ازاین دست به رقابت منفی بین تولیدکنندگان دامن زده است و به کوچک شدن بازار انجامیده است. سؤال این است که چرا 15 میلیون دپوی کلینکر را در فهرست کالای قابل اختفا قرار می دهند؟ آیا چنین رویکردهای مغرضانه نیست.