137265

گردش مالی معادن در استان های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد

دنیای معدن -رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: حساب های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد.

به گزارش دنیای معدن، ناصر فغفوری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معادن استان زنجان با بیان اینکه ماهیانه یک میلیارد تومان حقوق دولتی توسط معدن انگوران پرداخت می شود، افزود: این در حالی است که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی که بهره بردار معدن انگوران است، به جز زنجان در استان های کرمان، یزد و اصفهان نیز معادنی را در حال بهره برداری دارد.

وی با یادآوری اینکه در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که یک درصد فروش معادن باید صرف جبران خساراتی شود که معادن آن ها را تحمیل می کنند، تصریح کرد: در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن ها برسد، تا یک درصد فروش معادن برای جبران این خسارت ها اختصاص پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه علاوه بر این، در بحث عوارض آلایندگی نیز این قانون معادن را مکلف به پرداخت غرامت کرده است، ادامه داد: روش پرداخت این یک درصد به این صورت است که پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.

فغفوری در ادامه با تاکید بر اینکه شورای معادن استان، وظایفی از قبیل نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده را در چارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن بر عهده دارد، اظهار کرد: علاوه بر این، شورای معادن استان زنجان باید اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.

وی گفت: حساب های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه در گذشته معدن کاران همکاری خوبی در بخش همکاری های اجتماعی داشتند، خاطرنشان کرد: شورای معادن استان موظف است تا نسبت به نظارت بر حساب های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی اقدام کند.

دیدگاهتان را بنویسید