135890

معدن و نقش اصلی آن در اقتصاد ایران

دنیای معدن - امروز سالگرد محاصره اقتصادی ایران بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی و همزمان آغاز هفته معادن است. به فال نیک میگیریم و به یاد می آوریم که منابع سرشاری که در کشورمان وجود دارند هر محاصره ی اقتصادی را بی اثر خواهند کرد.

اگر اهل تقویم و تورق مناسبت های آن باشید حتما امروز دو مناسبت مهم را در رویداد های سال های گذشته و تقویمی مشاهده کرده اید. آغاز هفته ی معادن و سالروز آغاز محاصره اقتصادی ایران توسط غرب. همزمانی معنا دار این دو مناسبت برای ما حاوی پیام هایی است. مواد معدنی سرشار این خاک و دیار آنقدر غنی است که به وسیله ی آن ها هر محاصره ی اقتصادی قابل تحمل است.

آغاز محاصره اقتصادی ایران بعد از انقلاب باشکوه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت آمریکا به دخالت‏های خود در امور داخلی ایران ادامه داد. در آبان 1358 که شاه ظاهراً برای درمان به آمریکا رفت، روابط جمهوری اسلامی با آمریکا بسیار بحرانی شد.

ملت ایران ضمن محکوم کردن اقدامات آمریکا به دلیل حمایت از رژیم محمد رضا پهلوی، خواستار استرداد وی جهت محاکمه شدند، اما آمریکا این درخواست را رد کرد. به دنبال رد این خواسته و نیز در پی افزایش مداخلات آمریکا در امور داخلی ایران، سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 به تصرف دانشجویان پیرو خط امام درآمد و کلیه کارکنان آن به گروگان گرفته شدند.

در پی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران، شیطان بزرگ که به ایران پس از انقلاب اسلامی، به چشم همان ایرانِ زمان رژیم ستم‏شاهی می‏نگریست، و به دنبال شکست‏های سیاسی، تبلیغاتی و نظامی خویش برای رهایی گروگان‏ها، در اول خرداد 1359، به حربه تحریم اقتصادی توسل جست؛ اما از همان آغاز، شکست چنین توطئه‏ای روشن بود. از اینرو آمریکا به کمک بازار مشترک اروپا، داد و ستدهای اقتصادی ایران را تحریم کرده تا ایران را منزوی سازند. ولی گذشت زمان نه تنها ایران را گوشه‏گیر نساخت، بلکه باعث شد تا ایران بیشتر از قبل روی پای خود بایستد.

همچنین شرکت‏های متعدد اروپایی و حتی آمریکایی که از تحریم ایران متضرّر شده بودند، خواهان ارتباط اقتصادی و همکاری‏های دوجانبه بوده‏اند. استقبال شرکت‏های خارجی برای همکاری با ایران به اندازه‏ای بودکه آنان به تحریم ایران توجهی نکردند و در نتیجه بُعد منفی این تحریم گریبان غرب را گرفت.

هفته معادن

«منابع طبیعی باارزشی در کشور ما وجود دارد که امروز بدون اینکه ارزش افزوده ای داشته باشد، به خارج فروخته می شود؛ یکی از آن ها نفت و گاز است. اینکه دشمن میخواهد به هر قیمتی تسلّط خود را و قیمومیّت خود را بر این کشور اعمال کند، به خاطر همین ثروت ها است.

این نفت و گاز یکی از منابع باارزش کشور است، به علاوه ی فلزّات فراوان و باارزش، مراتع، جنگل ها و امکانات فراوان دیگر. اگر از این ظرفیّتها استفاده بشود، اقتصاد ایران در میان بیش از دویست کشور جهان، بین دوازده کشور اوّل قرار خواهد گرفت؛ اگر با ابتکار جوانها، با حضور جوانها، با حضور مدیران فعّال و پُرکوشش ان شاءاللّه بشود از این امکانات استفاده کرد، اقتصاد کشور در میان دوازده اقتصاد اوّل همه ی دنیا قرار خواهد گرفت و از همه جهت پیشرفته خواهد شد که امروز البتّه این جور نیست.

به دلیل اهمیت این ذخایر معدنی و زیر زمینی است که هفته ی اول خرداد ماه به عنوان هفته معادن نام گذاری شده است که فراموش نکنیم این خاک پرگهر قادر است ایران را به بالاترین شرایط اقتصادی برساند.

از سال 89 کمیته دایمی گرامیداشت هفته معدن با حضور تعدادی از تشکل ها و سازمان ها از قبیل انجمن مهندسی معدن ایران، انجمن علمی زمین شناسی، نظام مهندسی معدن ایران، نماینده سازمان ایمیدرو، نماینده سازمان زمین شناسی، خانه معدن ایران، جامعه مهندسان مشاور و جهاد دانشگاهی تشکیل شد.

معدن، ظرفیت بی بدیل اقتصادی

با وجودی که کشور ایران از لحاظ ذخایر معدنی یکی از غنی ترین کشورهای دنیا است و به نسبت جمعیت دارای سهم افزون تری از منابع خدادادی است، اما عدم وجود چشم انداز و برنامه ریزی مدون در امر اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن باعث شده است تا آنگونه که باید از منابع طبیعی خدادادی به خوبی بهره نگیریم. ایران از لحاظ ذخایر معدنی از کشورهای برتر است، از یک سو ذخایر معدنی ما بالغ بر ۵۷ میلیارد تن است و از سوی دیگر ۶۴ نوع ماده معدنی در کشور یافت می شود؛ بنابراین ایران هم از نظر میزان و هم از نظر تنوع معدنی جزو کشورهای سرآمد در منطقه و دنیا است.

بر اساس استاندارد جهانی سالانه باید یک درصد از ذخایر معدنی استخراج شود و بر اساس استاندارد و با توجه به میزان ذخایر کشور باید سالانه ۵۷۰ میلیون تن استخراج داشته باشد.

بخش معدن و به خصوص بخش اکتشاف آن از بخش های ریسک پذیر است و در برنامه پنجم دولت مکلف شده است اکتشاف معادن را به عنوان وظیفه ای حاکمیتی انجام دهد، چون بخش خصوصی بیشتر تمایل دارد در بخش بهره برداری و فرآوری معادن فعالیت کند تا در بخش اکتشاف و مطالعاتی.

کاهش خام فروشی و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده در بخش معدن و صنایع معدنی یکی از اهداف اصلی دولت و سازمان توسعه تجارت ایران است. رسیدن به هدف مذکور دارای الزاماتی است که با توجه به گستره این حوزه نیازمند تامین منابع مالی و سرمایه هنگفت است.

تامین این منابع از محل وجوه دولتی یا فروش مازاد مواد خام نظیر سنگ آهن و یا جذب سرمایه های خارجی امکان پذیر خواهد بود. به نظر می رسد جذب سرمایه گذار خارجی در صنایع معدنی راهکار مناسبی برای کاهش خام فروشی باشد که خود نیازمند تسهیل این فرآیند در بخش های مختلف اجرایی است. البته در خصوص سنگ آهن تا زمانی که شرایط برای جذب این منابع خام در صنایع پایین دست کشور فراهم نشده است محروم ساختن صنعت از عایدات ارزی فروش سنگ آهن با نرخ های فعلی جهانی نکته ای قابل تامل است که دقت نظر کارشناسانه و عمیق مسوولین تصمیم گیرنده را می طلبد.

در ارتباط با محصولات معدنی بالاخص مصالح ساختمانی نکته حائز اهمیت تمرکز و اتکا به بازارهای محدود است که این امر تاثیر پذیری صادر کنندگان را از بروز هرگونه چالش در تداوم صادرات بالا خواهد برد. همان گونه که طی سال جاری در خصوص صادرات مصالح ساختمانی به کشور عراق شاهد کاهش صادرات بوده ایم. لذا با عنایت هرچه بیشتر به نفوذ به بازارهای جدید و گسترش بازارهای هدف امری اجتناب ناپذیر است.

با توجه به موقعیت خوب ما در منطقه منا و دستیابی به بازار ۴۵۰میلیون نفری و دسترسی به آب های آزاد، فرصت مناسبی برای صادرات محصولات معدنی و پوشش نیاز منطقه داریم.

در سنگان ۳ کارخانه گندله و کنسانتره در حالی به مرحله بهره برداری رسیده اند که پیش از اجرای این طرح ها، به معنای واقعی متروک بودند و اکنون این توسعه، لذت بخش است. اگر به معدن سنگان بروید عظمت ذخایر سنگ آهن کشورمان را می بینید، درحال حاضر بالای یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن ذخیره معدنی دارد و با اکتشافات بیشتر، ذخایر آن افزایش پیدا می کند. این در حالی است که در ابتدای دولت یازدهم حجم ذخایر حدود ۹۰۰ میلیون تن بود.

معدن این امکان را فراهم می کند که سهم ۱۶ درصدی در GDP پیدا کند. ما برای تحقق آن باید به اکتشاف و بهره برداری با حفظ محیط زیست، بیشتر توجه کنیم. همچنین باید تلاش کنیم در دولت خام فروشی نداشته باشیم. به غیر از چند معدن بزرگ، سایر معادن در اختیار بخش خصوصی است، آن بخش غیر دولتی بزرگ نیز سهامی عام است اما در حوزه اکتشاف که حوزه پرریسکی است دولت به طور جدی ورود کرده و نگاه ویژه ای دارد و در این زمینه، ایمیدرو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی حسب دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، کارگروه مشترکی را تشکیل داده و در تعامل هستند تا کار اکتشافی را وسعت دهیم.

چرا اقتصاد ما مبتنی بر معدن نیست ؟

دولت دوازدهم و وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از اولویت های اصلی خود را حوزه معدن و صنایع معدنی می دانند که باید این موضوع را به فال نیک گرفت. نکته مهم آن که همت و تلاش فعالان معدنی باعث شده تا معدن به جایگاه واقعی خود نزدیکتر شود.

ایران کشوری معدنی است در حالی که اقدامات اکتشافی به طور کامل انجام نشده است. درحال حاضر با اجرای طرح اکتشاف ۲۵۰هزار کیلومتر مربع که ایمیدرو آن را در سال ۹۳ شروع کرد، بیش از ۴۰۰ محدوده امیدبخش به دست آمده که پیش بینی می شود تعدادی معادن مناسب از آن به دست آید.

این در حالی است که مقداری در فناوری از دنیا عقب مانده ایم. سیاست اصلی از طرف دولت توجه به بخش خصوصی است و دولت به عنوان حامی و تاکید بر فعال تر شدن بخش خصوصی و ارائه راهکارهای لازم از سوی این بخش است. با توجه به دغدغه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، از طریق ظرفیت های بخش معدن می توانیم در تحقق این سیاست ها عمل کنیم.

اما از آنجا که سال هاست سایه نفت بر اقتصاد کشور افتاده و سایر حوزه ها را زیر پوشش قرار داده است و با عنایت به این موضوع که با حمایت و توجه جهانی، برجام نهایی شد و مقداری از مسائل بین المللی اصلاح شد می توان مشاهده کرد که صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی چند برابر شده است. خوشبختانه با به سرانجام رسیدن برجام، به اروپا، آسیا و کانادا صادرات داشتیم در حالی که بخش مسکن ما در چند سال گذشته رونقی نداشت.

نظام سیاستگذاری اقتصادی هر کشور براساس ظرفیت ها و مزیت های بالفعل و بالقوه همان کشور تدوین می شود. به عنوان مثال کشورهای ژاپن، کره جنوبی و مالزی که فاقد منابع زیرزمینی نفت، گاز و سایر مواد معدنی هستند، به خلق مزیت های رقابتی روی می آورند، اما در ایران وضع به کلی فرق می کند. ایران کشوری غنی از نفت و گاز و ذخایر معدنی است، از این رو تحول ساختاری صنعت در کشور ما، با سرمایه گذاری صنعتی و صنعت گستری بر مبنای صنایع معدنی آغاز می شود و به نتیجه می رسد؛ اما اشکال اصلی این است که متأسفانه معدن در کشور ما به عنوان یک صنعت نهادینه نشده است. سرمایه گذاران خصوصی فعال در بخش معدن صرف نظر از یک گروه اندک، از دهه 60 تا اواسط دهه 80 به دلیل عدم شفافیت کامل در قوانین جاری در بخش معدن و صنایع معدنی، غیرتولیدی، غیرصنعتی و غیرعلمی اند و تمایلی به سرمایه گذاری درازمدت نشان نمی دهند.

امروز مهم ترین سیاست دولت پس از استقرار بر پایه سرمایه گذاری و توسعه صنعتی کشور در حوزه مشتقات نفتی و معدن و صنایع معدنی نهاده شده و یکی از اهداف اصلی افزایش سهم بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن است. به طوری که دسترسی به حداقل سه میلیارد دلار از هشت میلیارد دلار (سالانه) سهم بخش معدن و صنایع معدنی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 95 در اولویت قرار گرفته بود.

حواسمان به معادن کوچک باشد

قدیر قیافه عضو انجمن سنگ آهن ایران درباره تعطیلی معادن کوچک اظهار کرد: متأسفانه اخبار ضد و نقیضی در رابطه با آمار تعطیلی معادن در کشور پخش می شود و این وظیفه مرکز آمار است که سرشماری درستی از این موضوع ارائه دهد.

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان قسمت های خوب کارنامه کاریشان را پررنگ کرده و ناکارآمدی ها را کمرنگ می کنند، گفت: با توجه به شرایط کنونی ،وضعیت معادن کوچک و متوسط کشور خوب نیست و برخی از این معادن به تعطیلی کشیده شده و بعضی دیگر به سختی ادامه حیات می دهند.

قیافه تصریح کرد: تا جایی که می دانم صندوق بیمه فعالیت های معدنی پول هایی که در اختیار داشته برای پشتیبانی و بیمه معادن کوچک و متوسط در بانک ها سپرده گذاری کرده و به برخی از این معادن وام های کم بهره داده است.

عضو انجمن سنگ آهن ایران درباره راهکار نجات معادن کوچک کشور بیان کرد: اولین گام باید در حوزه معادن و صنایع معدنی، تعیین استراتژی و نقشه راه باشد زیرا بدون داشتن برنامه ریزی و نقشه راه صحیح نمی توانیم به رونق معادن در بلند مدت امیدوار باشیم.

وی اضافه کرد: باید مشخص شود که در کجای مسیر قرار داریم و می خواهیم در آینده به کجا برسیم.

قیافه در پایان گفت: یکی از مهمترین اصولی که موجب نجات معادن کوچک کشور می شود تأمین مالی بودجه های این معادن است.

دیدگاهتان را بنویسید