معادن ایران با 37 محدودیت قانونی مواجهند!

براساس گزارشی که رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، بخش معدن با ۳۷ محدودیت در بخش های مختلف مواجه است؛ سهم دولت از مجموع این محدودیت ها برابر با ۴۴ درصد، سهم معدنکاران ۳۳ درصد، سهم عوامل طبیعی ۱۳ درصد و سهم عوامل جهانی ۱۰ درصد است. با توجه به آمار ذکر شده می توان گفت دولت بیشترین محدودیت را در زیر ساخت های بخش معدن کشور ایجاد کرده است

در همین رابطه محمد رضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران ضمن بیان این مطلب گفت: بسیاری از تنگناهای مرتبط با کار معدن در آماده نبودن زیرساخت ها خلاصه می شود، به عنوان مثال معدن کاران بیش از سایر صاحبان صنایع با مشکلات خطوط جاده ای، ریلی، هوایی و آبی مواجه هستند؛ به این صورت که دوری معادن از مراکز صنعتی و شهری در بسیاری از موارد معدن کاران را با هزینه گزاف برای ایجاد یک راه دسترسی غیر استاندار مواجه می کند.

وی همچنین به مغایرت قوانین معدنی با دیگر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مغایرت با قوانین از مهم ترین انگیزه های تغییر قوانین معدن بوده اند؛ این مغایرت را در قوانین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، قوانین مرتبط با وزارت راه و ترابری و دیگر سازمان ها و نهادهای کشوری می توان مشاهده کرد.

پایه و اساس تصمیم برای تغییر قانون معدن به دلیل قوانین غیرمنطبق با کار معدن، شفاف نبودن قوانین و تنگناهای نهادی و قانونی بوده است.

بهرامن ادامه داد: یکی از نمونه های بارز مغایرت قوانین را می توان در دخالت ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت از جنگل ها مشاهده کرد. به این صورت که این اداره ها بر کاهش محدوده عملیات معدنی مصوب اصرار دارند و برای فعالیت معدن کاران در نقاط مورد نظر، چک و سفته هایی را طلب می کنند که بیشتر از حقوق تعیین شده برای بازسازی اراضی است، در حالی که این خواسته، برخلاف ماده 25 قانون معادن کشور است.

بهرامن تاکید کرد: کمبودها، مغایرت ها و نظرات معدن کاران بخش خصوصی درباره اصلاح قوانین معدنی به مجلس و هیات دولت ابلاغ شده و امیدواریم که این نقایص برطرف شود تا معدن، سهم بیشتری در اقتصاد کشور به دست آورد.

بنا به گفته بهرامن، ایران با وجود برخورداری از توان بالای معدنی، از نظر معدن کاری و صنایع معدنی نسبت به سایر کشورهای معدنی دنیا همچون استرالیا، آفریقای جنوبی، کانادا و برزیل در موقعیت بسیار پایینی قرار دارد و سهم معدن در تولید ناخالص ملی ایران از 4 درصد کمتر است؛ در حالی که در کشور آفریقای جنوبی این رقم برابر 12 درصد، در استرالیا 4/6 درصد در کانادا 1/7 درصد، در ترکیه 4/5 درصد و در کشورهایی از جمله دانمارک و مکزیک که از توان معدنی چندانی برخوردار نیستند به ترتیب 4/5 و 3/7 درصد است.

بی توجهی به تبصره ۵ قانون معادن

از سویی دیگر سیدامیر پرهام موسوی، کارشناس مسئول معاونت امورمعادن و صنایع معدنی با بیان اینکه فعالیت های معدنی در کشورهای مختلف تابع شرایط مختلف است در ادامه افزود: اوضاع اقتصادی، سیاسی و شرایط اجتماعی مناطق را می توان از عوامل تاثیرگذار برای تعیین حقوق دولتی و نوع فعالیت معدنکاری دانست. در سال ۱۳۹۰ در قانون معادن مصوب شد ۱۵درصد وصولی حقوق دولتی هر معدن برای ایجاد زیرساخت و آبادانی آن به همان منطقه برگردانده شود.

او اظهار کرد: اگر کشوری قصد دارد به سمت توسعه حرکت کرده و رقابتی برای جذب سرمایه گذار در آن ایجاد شود، باید به مالیات و حق بهره برداری بر بخش معدن توجه کند چراکه این موضوع به عنوان یک محرک برای جذب سرمایه گذار به شمار می آید. درواقع دولت ها برای تعیین مالیات باید قوانینی را مدنظر قرار دهند که یکی از آنها مشورت با صنایع بالادستی بخش معدن است زیرا سیاست گذاری آنها در فعالیت های معدنکاری بسیار موثر است. همچنین داشتن یک سیستم شفاف برای این بخش و گذاشتن اطلاعات به شکل کامل در اختیار فعالان معدنی از دیگر نیازهای این بخش است

موسوی گفت: در ایران به دلیل وجود حاکمیت از سوی دولت، مبلغ پرداختی از سوی بهره بردار حقوق دولتی نامیده می شود اما در دیگر کشورها، اگر بخش خصوصی حاکمیت داشته باشد به آن بهره مالکانه و حق بهره برداری گفته می شود.

او ادامه داد: موضوعی که در ۲ تا ۳ سال اخیر مطرح شد پرداخت حق انتفاع از سوی برخی معادن است. زمانی که مالک معدن تمایل یا توانایی برای استخراج مواد معدنی را ندارد این کار را به پیمانکار می سپارد و نوع قرارداد بین آنها نیز می تواند متفاوت باشد. .

موسوی گفت: یکی از روش های اخذ حقوق دولتی براساس ارزش مواد معدنی استخراج شده است. یعنی درصدی از قیمت فروش این مواد به عنوان حقوق دولتی به بهره بردار ابلاغ می شود. در واقع دولت باید ارزش ماده معدنی را تعیین کند و بهره بردار موظف است بخشی از درآمد حاصل از فروش ماده معدنی را به دولت پرداخت کند. اما روشی که بیشتر مورد علاقه بهره برداران قرار دارد این است که حق بهره برداری براساس سود و درآمد باشد. .

موسوی به برخی از قوانین و تبصره های موجود برای حقوق دولتی در ایران اشاره کرد و گفت: اصل «۱۴۵» قانون اساسی یکی از موارد برای تعیین حقوق دولتی است. همچنین ماده۱۴ قانون معادن می گوید بهره بردار باید درصدی از بهای ماده معدنی به شکل استانداردشده را در شکل های مختلف خام، فرآوری و کانه آرایی و... سَر معدن به نرخ روز بپردازد. این ماده قانون تبصره های بسیاری دارد که یکی از آنها تبصره «۵» است که متاسفانه تعداد کمی از معدنکاران از آن استفاده کرده و به آن توجه داشته اند.

او ادامه داد: در تبصره «۵» قانون معادن آمده اگر بهره بردار در زمینه اکتشاف، حفظ محیط زیست یا فرآوری مواد معدنی کار خاصی انجام دهد طی گزارش های رسیده از سوی کمیته های بازرسی و تایید آن، می تواند تا ۲۰درصد از حقوق دولتی معاف شود. از این تبصره تا به امروز تنها شرکت ملی مس اقداماتی انجام داده و ۲ شرکت دیگر در نوبت هستند و مابقی معادن نیز از این تبصره استفاده نکرده اند.