تجارت نیمه جان پیش پای معدن

آن روز هم که این کار را انجام می دادند برای من روشن نبود که چرا دارند انجام می دهند...» کمتر پیش می آید رهبری اینگونه در جزئیات ورود کرده و اعلام نظر نمایند اما وقتی در جلسه شهریور 94 با هیات دولت اینگونه با صراحت نارضایتی خود را از ادغام وزارتخانه های بازرگانی با صنایع و معادن ابراز می دارند، یعنی موضوع قطعا از حواشی بیشتر و مشکلات عمیق تری نسبت به آنچه ما می بینیم برخوردار است.
بیش از 6 سال پیش در اوایل تابستان 1390، دولت دهم در حالی لایحه ادغام وزارتخانه های بازرگانی با صنایع و معادن را با قید دوفوریت به مجلس هشتم تحویل می داد که برای آن همه شتاب، اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم را بهانه کرده بود، اما کیست که بتواند تظاهر به قانونمداریِ دولت خدمتگزار!! را در سایه سنگینِ قانون گریزی هایِ مکرر ایشان، به باد نسیان سپرده و به دنبال پیش زمینه های اصلی برای آن همه عجله نباشد؟!

اوایل اردیبهشت ماه 90 در روزهایی که پوپولیستِ معروف، 11 روز خانه نشینیِ را تجربه می کرد، جریان انحرافی بیکار ننشسته و به هموارسازی جاده هایِ اجرایی در روزهای پیشِ رو فکر می کرد که در همین راستا پروژه عبور از برخی وزرا، آن هم به بهانه ادغام و در اصل در راستای یک دست سازیِ حلقه انحراف، کلید خورد. طراحان این پروژه آن قدر دستپاچه بودند که هنوز اردیبهشت به اتمام نرسیده و اسبابِ استراحت رییس دولت از میانِ خانه جمع نشده، ادغام ها را اجرایی کردند و دولت برای این اجرا حتی منتظر مصوبه پارلمان هم نگردید و با این ترفند، مجلس را عملا در مواجهه با یک عمل از قبل انجام شده و البته عاری از هرگونه کارِ کارشناسی قرار داد. اکثریت بهارستان هم که در آستانه تعطیلات تابستانی قرار داشتند، بی اعتنا به زمان بندیِ هوشمندانه دولت در ارائه لایحه ادغام، بررسی دقیق کارشناسی را جلوی تعجیل هدفدار دولتیان قربانی کرده، ادغام ها را رنگ و روی قانونی بخشیده و با آرامش، رهسپار تعطیلات گردیدند!! اجتماع صنایع و معادن را با بازرگانی رقم زدند تا حتی مهندسین وزارتخانه صنعت،

معدن و تجارت نیز مبهوت از حجم عظیم کار، در هندسه ای نامنظم از فعالیت های گسترده و بعضا ضد و نقیض گرفتار آیند. یک ضلع وزارتخانه جدید، مستقیم درگیر معاش مصرف کننده شد و ضلع دیگر منافع تولید را نمایندگی می کرد و تازه ضلع سومی هم بود که بایستی منابع و معادن ملی و ثروت نسل های متوالی این مرزوبوم را سیاست گذاری کند و این وسط عملا مثلث نامتجانسی متولد شد که نه تنها پیرمرد کابینه امید، توان حل معادلات آن را نداشت که شخص رییس جمهور هم برای حل این هندسه بی قواره، بایستی دست به دامان امثال ابوریحان، تالس و فیثاغورث می گردید.

امروز بسیاری از تحلیلگران اقتصادی کشور براین باورند که در روزگارِ پس از ادغام، مسائل زیست محیطی فدای افراط در معدن داری شد و بخش صنعت، قربانیِ سیاست های غلط معدنی گردید و حوزه تجارت قربانیِ تعصبات مدیران معدن گرا. کارشناسان معتقدند که در سال هایِ پس از ادغام، نه معدن روزهای بهتری را تجربه کرده و نه صنعت توانسته از تعطیلی ها و ظرفیتهای خالی و بیکار رهایی یابد. تکلیف حوزه تجارت هم که معلوم است. همانجا که به دلیل عدم اشراف و علاقه مدیران، بر خلاف تکیه و اصرار رهبری، صورت مساله ها یکی یکی پاک و مصرف کننده به محاق فرستاده شده است. موضوعی که همچون موریانه، بی صدا، پایه های اعتماد ملت به دولتشان را می جود و البته قندها در دل مخالفان آب می کند.

نگاه جزوه ای و کتابخانه ای سازمان های صنعت، معدن و تجارت به رویکردها، که خامی و بی تجربگی در بسیاری از آنها موج می زند، می رود تا نفس کشیدن عادی مردم را هم قربانی اکتشافات بی رویه معدنی نماید. امروز به زعم متولیان محیط زیست، یکی از دلایل اصلی فزونی ریزگردها در کشور، افزایش شن چاله های معدنی و البته خود معادن متروک است.

در مقیاس جهانی، معادن یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی است و آلوده کننده جدی هوا. اضافه کنیم مشکلات هیدروژئولوژیکی و تغییراتِ تحمیلی به شبکه های آبهای زیرزمینی. کانسارهای آهن، مس، منگنز، کرومیوم و ... همگی در شتابی که بعد از ادغام به معدنکاری داده شده، در دام رفتارهای عاری از پیچ و تاب های کارشناسی، مبدل به تهدیدی جدی برای فردای جوانی فرزندانمان و البته روزگار سالخوردگی خودمان شده اند.

اما سوال این است که این همه توجه به بخش معدن ارزش نابودی محیط زیست را دارد؟ هر دانشجوی ترم اول اقتصاد می داند که رشد اقتصادی یعنی میزان افزایش GDP در یک سال نسبت به سال قبل، که البته سنجشِ آن، برای واقعی شدن و حذف آثار تورمی، نسبت به سال پایه رخ می دهد. بنابراین برای رهایی از دامِ رکود و ایجاد اشتغال قطعا بایستی به دنبال رشد اقتصادی باشیم. آمار منتشره می گوید که سهم معدن از GDP، در بهترین و رویایی ترین حالت زیر 5/1 درصد است.

بنابراین اگر به هر قیمت شاهد رشد 100 درصدی هم در بخش معدن باشیم، تاثیرآنچنانی بر GDP و به تبع آن بر رشد اقتصادی نگذاشته و فرزندان مارا صرفا با گودال های عظیم بی خاصیت، ریزگردهای نفسگیر و چالش های زیست محیطی تنها خواهد گذاشت.

این در حالی است که اکثر اقتصاددانانِ بزرگ اساسِ جامعه مدرن را «تجارت» معرفی می کنند. لزوما صادرات نیست که اقتصاد را نجات می دهد، بلکه اقتصاد است که بدوا باید دست صادرات را بگیرد و منظور از اقتصاد، استراتژی اقتصادی در حوزه بازرگانی است که با این وضعیت و تضعیف روز افزون بخش بازرگانی، این مهم راه به جایی نمی برد.

در اقتصادی که نقدینگی بیش از 1400 هزار میلیارد تومان است و 10 تا 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد و مصرف می شود، وجود و استمرار رکود حکایت از عدم مدیریت صحیح تقاضا دارد. در شرایطی که هم نقدینگی هست و هم رکود!!

به نظر می رسد بازار داخلی و نوع تحریک تقاضا پس از ادغامِ وزارت بازرگانی بدون متولی مانده و در صورت وجودِ نگاه کارشناسانه و احیای وزارت بازرگانی، لااقل مسئولیت مدیریت اصولی تقاضا بین وزارتخانه ها پاسکاری نمی شود. وقتی اصناف و بازاریان به تنهایی 19 درصد GDP را سهامداری می کنند و زمانی که نزدیک به 17 درصد GDP در حوزه صنعت رقم می خورد، بی انصافی است که هر دوی این ها قربانی تعصبات مدیران معدنی سازمان های متولی شوند. اتفاقی که در استان ها به دلیلِ نگاههای خاصِ بعضا سیاسی و بعضا کاسبکارانه و صد در صد غیراقتصادی، از مدتها پیش در حال وقوع است.

با توجه به تغییرات نرخ ارز و تحرکات اخیر بازار مسکن، به نظر می رسد بخشی از نقدینگیِ حبس شده در شبکه بانکی در سال 97 آزاد و راهی اقتصاد شود که این به معنای بازگشت به تورم دو رقمی است.
به هر تقدیر، حال که دولت آگاهانه اصرار به تفکیک وزارتخانه ها دارد و اقتصاد کشور شرایطی را تجربه می کند که در آن، کالبد نیمه محتضرِ بازرگانی، پیشِ پای معدن، نفس های آخر را می کشد. از اهالی بهارستان انتظار می رود در این راه دست دولت را گرفته و با انتزاع بخش تجارت، اقتصاد را در مسیری قرار دهند که در آن بیش از این به انزوای بازرگانی دامن زده نشود.سینا خسروی