محدوده‌ها ثبت قانونی شوند، برداشت غیرمجاز نخواهیم داشت
دنیای معدن - معادن گوهرسنگ در بسیاری از نقاط کشور پراکنده شده‌اند و بدون اینکه نظارتی بر آنها وجود داشته باشد مردم منطقه از این ذخایر برداشت می‌کنند و آن را در گوشه‌وکنار شهرهای خود به فروش می‌رسانند یا به کلانشهرهایی همچون تهران آمده و در خیابان‌های پرتردد از راه دستفروشی می‌فروشند.
در واقع زیاد بودن پراکندگی و فراوانی سنگ‌های نیمه قیمتی و قیمتی در کشور باعث شده امکان نظارت و رصد تمامی این محدوده‌ها وجود نداشته باشد. یکی از راهکارهایی که برای حل این موضوع پیشنهاد می‌شود این است که محدوده‌ها ثبت قانونی شوند و بهره‌بردار بر برداشت ذخایر از معادن نظارت کند. در واقع زمانی که کار، شکل قانونی به خود بگیرد تا حدود قابل قبولی از برداشت‌های غیرمجاز در کشور کاسته می‌شود.
کاری بدون زحمت اما پرسود
یکی از سنگ‌هایی که امروز مقادیر بسیاری از آن در خیابان‌های پایتخت دیده می‌شود سنگ آمیتیست و عقیق شجر است که برخی از دوره‌گردها ادعا می‌کنند این سنگ‌ها را از استان‌ها و مناطق نزدیک محل زندگی‌شان جمع‌آوری کرده‌اند و برای فروش به تهران آورده‌اند در حالی که وقتی نمونه سنگ را به کارشناسان معدن و کسانی که عمری در این زمینه فعالیت داشته و به فیلدهای معدنی بسیاری رفته‌اند نشان می‌دهیم، ادعای این افراد را رد کرده و نمونه‌ها را متعلق به نقطه‌ای دیگر از کشور می‌دانند. وقتی از آنها درباره اینکه چرا به دنبال ثبت محدوده معدنی نمی‌روند سوال می‌کنیم پاسخ می‌دهند که مشکلات و چالش‌های این کار بسیار بوده و از حوصله آنها خارج است. در نتیجه، ترجیح می‌دهند به برداشت گوهرسنگ‌ها بسنده کنند و آن را با کمترین سود(از نگاه خودشان) به فروش برسانند. در واقع این سختی‌ها و چالش‌ها موجب شده ما کمترین سود را از تجارت سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی کشور داشته باشیم.
فیروزه، کانی دوم معدن مس میدوک
از آنجایی که ذخایر بسیاری از گوهرسنگ‌ها در کشور وجود دارد و ما نیز می‌توانیم از آن ارزش‌افزوده قابل توجهی به‌دست آوریم ایجاد شهرک یا کارگاه‌های تخصصی در حوزه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی تا حدودی می‌تواند بر این موضوع موثر باشد و ما نیز می‌توانیم با تولید و تراش این گوهرسنگ‌ها ارزش افزوده بیشتری به‌دست آوریم. البته برخی از این مواد معدنی به عنوان ماده معدنی دوم شناخته شده‌اند و برای آنها می‌توان مجوز جداگانه بهره‌برداری تعریف کرد تا برداشت‌های غیر مجاز نیز کاهش یابد.مهدی حسینی‌نژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در گفت‌وگو با صمت درباره برداشت‌های غیرمجاز از معادن سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی اظهار کرد: در استان کرمان سنگ‌های نیمه‌قیمتی و قیمتی همچون فیروزه، گارنت و جاسپر وجود دارد. به عنوان نمونه سنگ فیروزه در محدوده مس میدوک به عنوان ماده معدنی دوم وجود دارد اما پروانه بهره‌برداری برای مس صادر شده است.وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: برای اینکه بتوانیم رونقی در جوامع محلی و همچنین واحدهای فیروزه و طلا ایجاد کنیم، با پیگیری‌هایی در این زمینه، مجوزی برای برداشت فیروزه از آن معدن صادر کردیم
چراکه در گذشته مجوزی برای این موضوع تعریف نشده بود اما اکنون ضمن پرداخت حقوق دولتی برای برداشت فیروزه، این کانی به عنوان ماده معدنی دوم از معدن برداشت می‌شود و در اختیار واحدهای یادشده قرار می‌گیرد. به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، تا پیش از این موضوع، مجوزی برای برداشت و استفاده از فیروزه موجود در مس میدوک وجود نداشت. این اتفاق باعث شد هم مشکل برداشت‌های غیرمجاز فیروزه در استان برطرف شود و هم سنگتراشان این منطقه مورد حمایت قرار گیرند.وی با بیان اینکه برای ذخایر جاسپر نیز پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود ادامه داد: ما به شکل ویژه برای برداشت از ذخایر سنگ‌های قیمتی پروانه صادر نمی‌کنیم زیرا برخی از این کانی‌ها همچون فیروزه به عنوان ماده معدنی دوم در استان یافت می‌شوند و در استان کرمان به جز فیروزه، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی یا ذخیره اثبات شده‌ای نداریم که برداشت غیر مجازی به دنبال داشته باشد.حسینی‌نژاد درباره اینکه صنعت گوهرتراشی تا چه اندازه بر رونق اقتصادی استان کرمان اثرگذار بوده نیز اظهار کرد: بعد از اقدامات انجام شده برای بهره‌برداری قانونی از معادن استان کرمان و استخراج فیروزه و
تبدیل آن به محصولات با ارزش، شاهد ایجاد رونق در این بخش هستیم. وی افزود: البته بیشترین استخراج سنگ در استان کرمان شامل مرمریت، دولومیت، کنگلومرا، گرانیت و... است که پروانه بهره‌برداری آنها صادر شده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.
زیرساخت رصد معادن وجود ندارد
تعداد محدوده‌های دارای ذخایر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در کشور بالاست و زیرساخت‌ها و نیازهای اولیه برای نظارت بر آنها به شکل دائمی وجود ندارد. مدیر کل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برداشت‌های غیرمجاز از معادن سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در نقاط مختلف کشور به صمت گفت: بهره‌برداری و اکتشاف معادن سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی که البته عمده آنها نیمه قیمتی هستند مانند دیگر معادن است. عباسعلی ایروانی با بیان این مطلب در ادامه افزود: یک نفر باید محدوده را ثبت کرده و کارهای اکتشافی انجام دهد و بعد از شناسایی و مشخص کردن میزان ذخیره و کیفیت آن، مجوز بهره‌برداری را دریافت کند اما از آنجایی که معادن سنگ‌های قیمتی به ماشین‌آلات سنگین نیاز ندارند و با وسایل ابتدایی می‌توان از آنها بهره‌برداری کرد به طور عمده مورد سوء استفاده برخی از افراد محلی یا دیگر افراد قرار می‌گیرند.به گفته ایروانی، تعداد محدوده‌های معدنی سنگ‌های قیمتی در کشور فراوان است و از طرفی با توجه به محدود بودن امکانات موجود، امکان نظارت دائم بر آنها وجود ندارد یعنی اگر یک روز به طور کامل نظارت وجود داشته باشد بازهم در روزهایی
برداشت‌های غیرمجاز رخ می‌دهد. در واقع لازم است نظارت دائم بر محدوده‌ها وجود داشته باشد. مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تنها راهکاری که برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز وجود دارد این است که محدوده‌های معدنی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به شکل قانونی ثبت شده و پروانه بهره‌برداری برای آنها صادر شود تا فعالیت در این محدوده‌ها قانونمند شود و افراد دارای مجوز بر شیوه برداشت از معادن نظارت داشته و آن را کنترل کنند.
ساماندهی فروش سنگ‌های قیمتی
به گفته وی، برخی افراد نسبت به فروش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در سطح شهرها اقدام می‌کنند و این سنگ‌ها را ممکن است بهره‌برداران معادن خریداری کنند. بعضی نیز به شکل غیر مجاز دست به برداشت سنگ‌ها می‌زنند. این اتفاق در نقاط مختلف کشور می‌افتد و کنترل آنها آسان نیست که این موضوع باید ساماندهی شود. ایروانی درباره ثبت محدوده‌های سنگ‌های قیمتی نیز گفت: در ابتدای کار متقاضی باید مختصات محدوده را مشخص کرده و در سامانه کاداستر، آن را ثبت کند. اگر محدوده مورد نظر با محدوده‌های دیگر تداخل نداشته باشد باید از سازمان‌های مربوط همچون منابع طبیعی و محیط‌زیست نیز استعلام‌هایی دریافت کند و فرآیند طولانی را طی کند که مشکلات و چالش‌هایی به همراه دارد.وی ادامه داد: برای نمونه اگر محدوده مورد نظر شخص متقاضی بزرگ باشد ممکن است میزان آن را کاسته و تنها چندهکتار به او داده شود. البته این بروکراسی و فرآیند دریافت مجوز، تنها ویژه منابع طبیعی نیست و در اداره‌های دولتی نیز این مشکلات وجود دارد. در نتیجه، افراد متقاضی ترجیح می‌دهند به شکل غیر مجاز نسبت به برداشت ذخایر این گوهرسنگ‌ها اقدام کرده و محصولات‌شان را وارد بازار کنند. این در
حالی است که نوع برداشت از معادن سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی با دیگر معادن متفاوت است و بهره‌بردار باید اصول فنی ویژه خود را رعایت کند زیرا هر اندازه نمونه خردایش کمتری داشته باشد، ارزش افزوده بیشتری خواهد داشت. مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در واقع رصد کردن این شرایط با توجه به امکانات موجود سخت است.
سخن آخر...
توجه به منابع با ارزش معدنی باید در راس برنامه‌های کشور قرار گیرد زیرا وقتی برای کانی‌های معدنی جایگزین تعریف شود و بازاری برای مواد معدنی با ارزش و واقعی وجود نداشته باشد، این دارندگان ذخایر معدنی هستند که بیشترین ضربه و خسارت را خواهند خورد و چاره‌ای جز ارزان‌فروشی یا متوقف کردن فعالیت‌های خود نخواهند داشت.
دیدگاهتان را بنویسید