اعلام جرم علیه معاون وزیر و خریدار آلومینیوم المهدی
دنیای معدن - سازمان مردم نهاد دیده بان عدالت و شفافیت علیه رئیس سازمان خصوصی سازی و خریدار شرکت آلومینیوم المهدی اعلام جرم کرد.
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت در نامهای خطاب به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، با ارائه مستنداتی خواستار محاکمه رئیس سازمان خصوصی سازی به اتهام تضییع اموال عمومی و وجوه دولتی به دلیل اهمال در انجام وظایف قانونی و نیز محاکمه خریدار شرکت آلومینیوم المهدی به اتهام دخل و تصرف غیرقانونی و بدون اذن در حساب بانکی متعلق به کارخانههای آلومینیوم المهدی و هرمزال، ممانعت از حق و تصرف عدوانی شد.
در این نامه آمده است: سازمان خصوصیسازی در راستای اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44، با انعقاد قرارداد در شهریور 94 دو کارخانه بزرگ آلومینیوم المهدی و آلومینیوم هرمزال متعلق به ایمیدرو را به شرکت فروآلیاژ گنو (سهامی خاص) با مالکیت و مدیرعاملی یک نفر واگذار کرده است.
صرف نظر از مطابقت یا عدم مطابقت نحوه و تشریفات واگذاری آنها با قانون که محل تأمل جدی بوده، عدم ایفای مفاد قراردادهای واگذاری از جانب خریدار از یک سو و عدم انجام وظایف قانونی توسط مسئولان سازمان خصوصیسازی در مواجهه با نقض عهد قراردادی انجامشده توسط خریدار از سوی دیگر، موجبات تعد�'ی به حقوق مردم و حیفومیل و تضییع گستردهی اموال عمومی را فراهم کرده است.
در این میان، با توجه به اینکه برخی از رفتارهای یادشده خریدار و فروشنده، در قوانین به عنوان جرم شناخته شده، رسیدگی به این موضوع و تعقیب و مجازات مرتکبان و ابطال قرارداد واگذاری به شرح زیر مورد انتظار است.
توکلی در این نامه با ارائه شرح تخلفات و جرائم رئیس سازمان خصوصیسازی و خریدار آلومینیوم المهدی از جمله ضایع کردن حقوق و اموال دولتی، انجام ندادن مکرر تعهدات توسط خریدار شرکت المهدی پس از واگذاری اعلام کرد: با کمال شگفتی در آذر 95 رئیس سازمان خصوصیسازی به مسعود کرباسیان رئیس هیأت عامل ایمیدرو صراحتاً اعلام کمی کند: با توجه به اعلام آمادگی خریدار در جلسه حضوری جهت تحویل داراییهای آن سازمان، اقدام دیگری از سوی این سازمان متصور نیست.
هر آنچه ما باید انجام میدادیم، دادهایم و حالا نوبت شماست و چند روز بعد مشاور حقوقی خریدار درباره مطالبات ایمیدرو اعلام می کند، ما در این باره ابهاماتی داریم که برای رفع آنها اخیراً استعلاماتی از سازمان خصوصیسازی انجام دادهایم که تاکنون جواب ندادهاند و تا پاسخ نرسد، تفاهم فراگیر ممکن نیست.
شانه خالی کردن سازمان خصوصیسازی از انجام وظیفه حفظ و تأمین منافع ایمیدرو که متعلق به دولت است، با بند 1 ماده 1 قراردادها که سازمان خصوصیسازی را به نمایندگی از دولت به عنوان فروشنده میشناسد، مغایر است.
با وجود آن همه قدرت اقدام، اگر این طرز کار تعمدی باشد که چنین به نظر میرسد، خیانت در امانت و اگر اهمال و تفریط باشد که حداقل حتماً چنین است، مصداق جرائم مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 و مستحق پیگرد و مجازات رئیس و آن دسته از مسئولان سازمان خصوصیسازی است که دخیل در این امر بودهاند.
سازمان خصوصیسازی با عدم آمادهسازی هرمزال قبل از واگذاری (موضوع بند 5 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای اصل 44) بنگاهی را که در سال 88 یعنی 6 سال پیش از واگذاری افتتاح شده بود و سالانه دهها هزار تن تولید داشت و دارای برند بود، به بهانه اینکه بنگاه طرح توسعه دارد و انفکاک آن از المهدی مقدور نیست، هرمزال را به منزله طرح نیمه تمام تلقی کرده و اجزاء ان را قیمت گذارده و به خریدار به ثمن بخس فروختهاند، درحالیکه خریدار بعد از تحویل گرفتن، هرمزال را تحت عنوان شرکت آلومینیوم هرمز جنوب به ثبت رساند) به شماره ثبت 2508 و شناسه ملی 14005392590 که خریدار رئیس هیئت مدیره آن است.
بنابراین گزارش،این نامه به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه رونوشت زده شده و از وی درخواست شده برای رسیدگی و اعلام حکم پرونده تضییع بیت المال دستور تسریع صادر کند.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید