افزایش نرخ زغال‌سنگ مشروط به تایید تامین اجتماعی
دنیای معدن -۱۹ دی امسال به دنبال شدت گرفتن مشکلات معادن زغال‌سنگ کشور که به طور عمده به دلیل نبود سرمایه در گردش و نقدینگی بود و دلیلی جز رقم‌های کلان طلب‌های زغال‌سنگی‌ها از ذوب آهن نداشت،
جلسه‌ای با حضور انجمن تازه‌تاسیس زغال‌سنگ و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که در آن جلسه مقرر شد نرخ زغال‌سنگ ۱۳ درصد افزایش یابد البته برای ۶ ماه دوم امسال.
این مصوبه، ذوب آهن اصفهان را نگران کرد زیرا این شرکت به تازگی توانسته کمی سایه بحران را از سر خود دور کند و به سهامدارانش اعلام کرده به سوددهی رسیده است هر چند به دلایل نامکشوف، این اعلام هم تاثیری بر ارزش سهام این شرکت در بورس نداشت. با این حال این مصوبه موجب واکنش‌هایی از طرف ذوب آهن اصفهان شد.
احمد صادقی، مدیرعامل ذوب آهن درباره افزایش نرخ زغال سنگ از ۴۵۰ به۵۱۰ تومان در هر کیلو و نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد.
سوددهی پس از ۲/۵سال
ذوب آهن پس از ۲/۵ سال زیاندهی، در عملکرد ۹ ماه امسال به سود رسیده اما نرخ سهام آن همچنان در ارقام کمتر از ۱۰۰ تومان بوده و با اعلام خبر سوددهی، رشدی هم نکرده و در محدوده ۸۳ تومان باقی مانده است.
در این میان، این شرکت ۳/۳ هزار میلیارد تومانی که وابستگی مستمری به زغال سنگ دارد، درباره افزایش نرخ این محصول و نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد.
توضیحات احمد صادقی، مدیرعامل «ذوب» در نامه‌ای به سازمان بورس و سهامداران اعلام کرده است:
بازگشت به نامه شماره ۴۰۷۶۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ مبنی بر درخواست آن مقام محترم و جمعی از سهامداران محترم شرکت در زمینه ارائه توضیحات تکمیلی پیرامون موضوع افزایش بهای زغال سنگ و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت، این موارد مورد اشاره قرار می‌گیرد:
۱- در جلسه‌ای در حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، موضوع افزایش نرخ زغال‌سنگ مطرح شد و نظر ایشان بر اعمال نرخ ۵۱۰۰ ریال بر کیلوگرم به جای نرخ فعلی ۴۵۰۰ ریال بر کیلوگرم است.
۲- در این جلسه بیان شد که در صورت‌های مالی ۳ماه، ۶ ماه و ۹ ماه سال ۱۳۹۶ و آخرین اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶ شرکت که به بورس و سهامداران گزارش شده است، نرخ پایه زغال‌سنگ داخلی ۴۵۰۰ ریال بر کیلوگرم اعمال شده و سهامداران بر این اساس خرید سهام کرده‌اند. از این رو تغییر نرخ موجب ضرر و زیان سهامداران می‌شود همچنین عنوان شد که اعمال این نرخ برای امسال امکان‌پذیر نیست.
۳- با عنایت به توضیحات ارائه شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر کرد برای ۳ ماه پایان سال ۱۳۹۶ این نرخ اعمال شود.
۴- البته در این زمینه توجه به این موارد ضروری است:
الف- از آنجایی که سهامدار اصلی شرکت ذوب آهن اصفهان، سازمان تامین اجتماعی (زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) است، قطعیت زمان اعمال ثبت این نرخ در دفاتر شرکت و همچنین مقطع زمانی اعمال آن، پس از تصویب و ابلاغ آن از سوی سهامدار اصلی و هیات مدیره شرکت امکان‌پذیر است.
ب- با توجه به شرایط نقدینگی شرکت، امکان و توان پرداخت ذوب آهن در پرداخت نقدی، هزینه اضافی از این محل وجود ندارد.
با عنایت به مطالب اشاره شده در بند ۴ در صورت تایید، تصویب و ابلاغ، زمان اجرای این تغییر قیمت(اعمال نرخ جدید برای ۳ ماه پایان سال از سوی سهامدار اصلی و هیات مدیره شرکت)، آثار افزایش نرخ زغال سنگ و سایر تغییرات با اهمیت (از جمله افزایش نرخ فروش محصولات) بر درآمد هر سهم به منظور اطلاع عموم سهامداران به سامانه کدال ارائه خواهد شد.
بعید است افزایش ۱۳درصدی زغال‌سنگ ۹۷ اعمال شود
از سوی دیگر معاون مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان نیز به تازگی درباره افزایش نرخ زغال‌سنگ به میزان ۱۳ درصد گفت: از آنجایی که این میزان رشد نرخ در بودجه شرکت و همچنین در صورت‌های مالی اعلام شده امسال به سهامداران محترم شرکت، دیده نشده است و سهامداران بر این مبنا اقدام به تصمیم‌گیری کرده‌اند، امکان اعمال این افزایش نرخ در سال ۱۳۹۷ بعید به نظر می‌رسد. با این وجود در صورتی که در ۳ ماه پایانی سال، این افزایش نرخ از سوی مراجع قانونی شرکت تصویب و ابلاغ شود و در صورت تغییر با اهمیت سود هر سهم شرکت، بلافاصله از سامانه کدال به اطلاع سهامداران محترم شرکت خواهد رسید.
به گزارش هفته‌نامه آتشکار، سعید امید قائمی همچنین در زمینه عملکرد مالی این شرکت در ۹ ماه نخست امسال گفت: ذوب آهن اصفهان در ۹ ماه سال ۱۳۹۶ به دنبال بهبود شرایط بازار مقاطع فولادی و مدیریت هزینه‌های شرکت و همچنین مدیریت نقدینگی توانست از مشکلات حاد مالی و اقتصادی عبور کند.
وی افزود: این شرکت در این ۹ ماه با نیل به درآمد عملیاتی۲۸ هزار میلیارد ریال و با رشد ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته توانست سود ناخالص خود را به ۴۸۵۳ میلیارد ریال ارتقا دهد این در حالی است که رقم مدت مشابه سال گذشته ۵۷۷ میلیارد ریال زیان بود. به عبارت دیگر سود ناخالص شرکت حدود ۹۴۰ درصد رشد داشته است. این تغییر چشمگیر نیز در سود عملیاتی شرکت قابل مشاهده است، به گونه‌ای که زیان عملیاتی شرکت در ۹ ماه سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۲۲۳۷ میلیارد ریال می‌رسید که جای خود را با ۲۹۱۶ میلیارد ریال سود عوض کرد.
وی اضافه کرد: این شرکت پس از ۲ و نیم سال تحمل زیان خالص توانست به سود خالص دست یابد. روند بهبود عملکرد شرکت گویای آن است که از یک سو سیاست‌های کلان شرکت در تمرکز بر صادرات(رشد ۸۴ درصدی در مقدار و ۱۴۵ درصدی در ارزش ریالی) و مدیریت هزینه‌ها که همراستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اثر خود را نشان داده و از سوی دیگر شرایط رکودی و سقوط بهای فروش محصولات این شرکت در کشور به نقطه عطف خود رسیده و بازگشت به قیمت‌های پیش از رکود را شاهد خواهیم بود. وی با بیان اینکه این شرکت همچنان با محدودیت‌های نقدینگی روبه‌رو است افزود: جریان ورود نقد ناشی از عملیات به شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد محدودی نشان می‌دهد. البته در ۹ ماه ۹۶ شرکت توانست بخش قابل توجهی از تسهیلات کوتاه‌مدت خود را به تسهیلات بلندمدت تبدیل کند و امکان تسویه بخش بزرگی از بدهی‌های تجاری خود را فراهم آورد. در این دوره نیز بیش از ۱۴ درصد از بدهی‌های تجاری و غیر تجاری شرکت کاهش پیدا کرده و تسویه شده است. در همین دوره، شرکت با همکاری سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریال از بدهی خود به دولت را تهاتر کرده و
زمینه تهاتر بیشتر تا ۷۶۰۰ میلیارد ریال را فراهم کند.
وی تاکید کرد: البته مقدمات افزایش سرمایه شرکت نیز برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت در امسال آماده شده و امیدواریم در سال ۱۳۹۷ با تحقق آن از شمول این ماده خارج شویم.
دیدگاهتان را بنویسید