تشخیص سِره از ناسرِه در سنگ‌های قیمتی
دنیای معدن -صدور شناسنامه گوهر در ایران با آسیب‌ها، خطرها، بایدها و نبایدهایی همراه است. گفته می‌شود در بسیاری از موارد لازم است شناسنامه‌هایی که برای سنگ‌های قیمتی صادر می‌شود بررسی شوند.
گفته می‌شود افراد و شرکت‌هایی در این حوزه ورود کرده‌اند و دست به صدور شناسنامه برای گوهرسنگ‌ها می‌زنند که آشنایی لازم را ندارند. در واقع نبود یک متولی مشخص و بی‌طرف، نیاز اصلی این صنعت به شمار می‌رود که اگر فکری به حال آن نشود، عموم جامعه و خریداران سنگ‌های قیمتی را متضرر می‌کند. در این گزارش به زوایای مختلف صدور شناسنامه برای گوهرسنگ‌ها اشاره شده و مهم‌ترین بخش آن، نبود امکان صدور شناسنامه بین‌المللی در کشور برای سنگ‌های قیمتی آنهم به دلیل نداشتن دانش روز گوهرشناسی و مشکلات سیاسی و تحریم‌هاست.
صدور شناسنامه‌های بین‌المللی برای گوهرسنگ‌ها
اکنون در جهان شناسایی گوهرسنگ‌ها در بسیاری از کشورهای جهان با کمترین خطا انجام می‌شود. حال باید دید که در ایران شرایط چگونه است و ما تا چه اندازه توانسته‌ایم پیشرفت کنیم.
امیر امام‌جمعه، عضو هیات موسس کانون کارآفرینی علوم گوهر دانشگاه تبریز که پیشینه طولانی در حوزه شناسایی سنگ‌های قیمتی دارد در گفت‌وگو با صمت درباره صدور شناسنامه برای سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی اظهار کرد: از ۱۱۰ سال پیش که ساموئل بارنت پایه‌های یکی از قوی‌ترین موسسه‌های گوهرشناسی دنیا را در انگلیس (از زمانی که دانش‌آموختگان آن موسسه در سال ۱۹۳۱ میلادی، انستیتو گوهرشناسی امریکا را پایه‌گذاری کردند) گذاشت، یکی از اهدافش صدور شناسنامه‌های معتبر ملی و بین‌المللی برای گوهرهای رنگی و الماس(خام و نگین) بود.
وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: اکنون پس از یک قرن تجربه و دانش می‌توان شناسنامه‌های صادر شده از انستیتو گوهرشناسی امریکا، سوئیس، فرانسه، آلمان، انگلیس و ژاپن از الماس‌های تراش خورده و نگین‌های گوهرهای رنگی را مشاهده کرد که اعتبارشان زیاد، دقت‌شان فوق‌العاده و خطای‌شان بسیار کم است. حال جایگاه ایران در این میان کجاست؟
به گفته وی، هم‌اکنون هیچ موسسه بین‌المللی گوهرشناسی، آزمایشگاهی در ایران ندارد که به معنای نبود امکان صدور شناسنامه بین‌المللی در ایران است. مهم‌ترین دلیل آن نیز نبود دانش روز گوهرشناسی و از همه مهم‌تر مشکلات سیاسی و تحریم‌هاست در حالی که این نیاز روز به روز بیشتر می‌شود اما متاسفانه به جای تصمیمات اساسی، دچار خطای راهبردی شده‌ایم.
امام جمعه با بیان این مطلب افزود: برای رسیدن به جایگاه حداقلی مانند هند، تایلند، امارات متحده عربی و بحرین باید برنامه‌ریزی کنیم. جدا از مشکلات سیاسی، تحریم‌ها و نبود بیمه‌های بین‌المللی پستی در زمینه گوهرهای ارزشمند، مشکل مهم در کارشناسی و مدیریت کلان است.
به عقیده این عضو هیات موسس کانون کارآفرینی علوم گوهر دانشگاه تبریز، پرسش‌های بسیاری در زمینه صدور شناسنامه برای گوهرسنگ‌ها وجود دارد. برای نمونه چه کسی صلاحیت صدور شناسنامه دارد؟ با چه امکانات و چه میزان دانش و تجربه‌ای می‌توان این کار را انجام داد؟ استانداردهای لازم برای آزمایشگاه گوهرشناسی چیست؟ هر شخصی که مدرک گوهرشناسی در مراکز فنی حرفه‌ای یا موسسه‌های دانشگاهی یا خصوصی داشته باشد، می‌تواند به عنوان کارشناس، کارشناسی کند؟
وی ادامه داد: من برخی از شناسنامه‌های صادر شده در ایران را آرشیو کرده‌ام که اگر به طور اجمالی و کلی نگاهی به خطاهای علمی آنها بیندازیم متوجه می‌شویم برخی از این شناسنامه‌ها از سوی افراد و مجموعه‌هایی صادر شده که نام‌های دانشگاهی یا سازمان‌های دولتی را یدک می‌کشند. تمامی این اشتباه‌ها در شناسنامه‌ها امکان پیگرد قانونی دارند و دانشگاه‌ها، استادان دانشگاه و سازمان‌های دولتی باید نگران این خطر باشند.
وی در ادامه، مثال‌هایی در این زمینه مطرح کرد و گفت: یکی از مواردی که می‌توان امروزه به آن اشاره کرد درباره الماس‌های رنگی است. برای نمونه به تازگی شناسنامه‌هایی برای الماس‌های رنگی در ایران صادر شده که کوچکترین شاهدی از فاکتورهای هویتی و بهسازی در آن مطالعه و نوشته نشده است. نمونه را با دستگاه مولتی‌تستر امتحان و با کمال شجاعت مرقوم کرده‌اند که الماس آبی طبیعی است. حتی برخی از شبه‌کارشناسان نمی‌دانند یا توجه نمی‌کنند که از نگین الماس ضریب شکست و سختی گرفته نمی‌شود.
امام جمعه افزود: در موردی دیگر نیز از شخصی که شناسنامه الماس صادر کرده بود و متاسفانه با یک مرکز دولتی هم در ارتباط بود درباره چگونگی گرفتن ضریب شکست الماس پرسیدم و در پاسخ شنیدم که وی ضریب شکست را از روی کتاب نوشته است.
امکان صدور شناسنامه برای الماس نداریم
به عقیده این مدرس گوهرشناسی، به دلیل نبود دستگاه‌های طیف‌سنجی غیرتخریبی پیشرفته و مهم‌تر از آن، نبود پایگاه داده‌های آنها در ایران، هیچ شخص یا مرکزی نمی‌تواند برای الماس شناسنامه معتبر صادر کند زیرا برخی از بهسازی‌ها و مصنوعی‌سازی‌ها را نمی‌توان با میکروسکوپ تشخیص داد. در بهترین شرایط می‌توان نوشت الماس طبیعی بدون بررسی بهسازی به این معنا که کارشناس الماس فقط می‌تواند طبیعی بودن (آن هم نه درباره الماس‌های CVD و رنگ در برخی الماس‌های رنگی) پاکی و درجه کیفی تراش را تشخیص دهد.
وی در ادامه سخنانش به منشاشناسی این سنگ‌ها اشاره کرد و گفت: در زمینه منشاشناسی مشکلات بسیاری وجود دارد. به عنوان نمونه اگر کارشناس توانایی منشاشناسی ندارد نباید وارد این بحث حساس شود. نرخ یک یاقوت سرخ برمه ۵ قیراطی به قطع می‌تواند تا ۱۰هزار برابر گران‌تر از یک یاقوت قرمز طبیعی همرنگ افریقایی باشد.
امام جمعه با بیان این مطلب در ادامه افزود: وقتی شخصی شناسنامه‌ای صادر می‌کند و منشأ زمرد یا یاقوت قرمز را به ترتیب کلمبیا و برمه می‌نویسد باید توجه کند که اگر تشخیصش اشتباه باشد، می‌تواند در دادگاه محاکمه شود زیرا خریدار بر اساس نظر کارشناسی او پول پرداخت می‌کند. پس اگر کارشناس این دانش و تجربه را ندارد نباید وارد بحث منشاشناسی شود. نکته دیگر این است که منشاشناسی باید بر اساس منابع علمی باشد.
وی تاکید کرد: این منابع فقط برای یاقوت و زمرد، پایگاه داده میکروسکوپی دارد و باید توجه کرد در برخی موارد خبره‌ترین گوهرشناسان نیز نمی‌توانند بدون در اختیار داشتن طیف‌سنج‌های غیرتخریبی و دستگاه‌های تجزیه عنصری غیرتخریبی یا با تخریب کم مانند LA-ICP-MS یا LIBS درباره یک یاقوت پاک، در زمینه منشا و برخی از بهسازی‌ها نظر دهند. به عنوان نمونه، نگین فیروزه نیز به دلیل نبود منابع علمی قابل استناد، قابل منشاشناسی نیست.
وی در زمینه طبیعی و مصنوعی بودن الماس و گوهرهای رنگی نیز گفت: الماس‌های طبیعی با مطالعه میکروسکوپی و دیگر ویژگی‌های گوهرشناسی، از نمونه‌های مصنوعی به روش HPHT قابل تفکیک هستند اما درباره الماس‌هایی که با روش CVD شناسایی می‌شوند روش‌های کلاسیک گوهرشناسی جوابگو نیست و به دلیل نبود دستگاه‌های پیشرفته در کشور، امکان اشتباه برای هر گوهرشناسی وجود دارد.
صدور شناسنامه برای سنگ تقلبی
این مدرس گوهرشناسی در ادامه، با یادآوری یک نمونه از اشتباه‌های فاحشی که درباره صدور شناسنامه برای یک سنگ قیمتی رخ داده بود، گفت: چند سال پیش روی نگین قرمز رنگ حدود ۳۰ قیراطی، از سوی مرکزی دولتی شناسنامه‌ای صادر شد و در پایان به این نتیجه رسیدند که این نمونه «یاقوت قرمزی است که امکان دارد طبیعی باشد». حال پرسش اینجاست که در کدام شناسنامه علمی گوهر، عبارت «امکان دارد» دیده می‌شود؟ البته این مورد در یک شناسنامه یاقوت مصنوعی به روش Flame fusion نیز اتفاق افتاده است. به این شکل که آزمایشگاه زمین‌شناسی در یکی از دانشگاه‌های کشور با انجام ۲ آزمایش تخریبیXRD و XRF روی نگین ۴۰ قیراطی، شناسنامه یاقوت طبیعی برای آن صادر کرد و بر اساس آن شناسنامه، در بازار سال‌های ۹۰ و ۹۱ با قیمتی حدود ۴ میلیارد تومان در بازار برای فروش دست به‌دست شد. در صورتی که نمونه مصنوعی بود و بیش از ۸۰ هزار تومان ارزش نداشت. وجود این‌گونه شناسنامه‌ها نشان از ضعف علمی گوهرشناسی در کشور دارد.
از کارشناسان ماهر استفاده کنیم
امام جمعه بر این باور است که بر اساس قوانین بین‌المللی پذیرفته شده مانند CIBJO و LMHC تمامی بهسازی‌های پرتودهی در توپاز، الماس، کوارتز و برخی تورمالین‌ها قابل شناسایی و مستند کردن نیستند و برخی از بهسازی‌های انجام شده در یاقوت و الماس با روش‌های معمول گوهرشناسی هم قابل تشخیص نیستند. پس کارشناسی که حتی رفرکتومتر یا دستگاه تعیین چگالی استاندارد ندارد و دانشش کافی نیست نباید به تنهایی شناسنامه صادر کند.
به عقیده این مدرس گوهرشناسی، یکی از دلایلی که ما امروزه به این شرایط دچار شدیم این است که متاسفانه هیچ مرکز معتبر علمی در کشور وجود ندارد که بر ایجاد، استانداردسازی، تجهیزات و مهم‌تر از همه کارشناسان در آزمایشگاه‌های گوهرشناسی کشور نظارت کند. در این بی‌قانونی، برخی افراد کم اطلاع از گوهرشناسی اقدام به صدور شناسنامه می‌کنند و متاسفانه برخی از دانشگاه‌ها و مراکز دولتی نیز در این گرداب غیرعلمی افتاده‌اند.
وی ادامه داد: برای برون‌رفت از این گرداب، تنها راه، ایجاد مرکزی دولتی، غیر ذی‌نفع و دارای بدنه کارشناسی قوی برای استانداردسازی آموزش گوهرشناسی، قوانین صدور شناسنامه، استانداردسازی آزمایشگاه‌های گوهرشناسی، صدور مجوز و نظارت بر آموزشگاه‌ها و آزمایشگاه‌هاست. امید که این مهم به زودی انجام شود.
امام جمعه در ادامه سخنانش در باره اینکه در ایران چه کسانی امکان صدور شناسنامه دارند این گونه توضیح داد: در این زمینه می‌توان گفت سازمان استاندارد به یک یا دو آزمایشگاه صلاحیت داده است تا برای سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در کشور شناسنامه صادر کنند اما مسئله اینجاست که سازمان استاندارد بیشتر از نظر مدیریتی، این آزمایشگاه‌ها را بررسی می‌کند نه تجهیزات و فناوری‌هایی که دارند.
وی با بیان این مطلب افزود: کسانی که در سازمان استاندارد هستند و کیفیت کار را اندازه‌گیری کرده و برای استاندارد بودن آزمایشگاه‌ها مجوز صادر می‌کنند، جواهرشناس نیستند یا اگر از کارشناسان خبره و جواهرشناس برای تایید استاندارد بودن آزمایشگاه‌ها کمک بگیرند در پایان کار توجه چندانی به گزارش تهیه شده از سوی کارشناس نخواهند کرد.
عضو هیات موسس کانون کارآفرینی علوم گوهر دانشگاه تبریز افزود: دیگر سازمانی که در زمینه صدور شناسنامه برای گوهرسنگ‌ها فعال است سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی است که در ۲ مکان برای سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی شناسنامه صادر می‌کند، البته دانشگاه شهید بهشتی نیز آزمایشگاهی راه‌اندازی کرده است اما نکته اینجاست که برخی شرکت‌های خصوصی و افراد در این عرصه ورود کرده‌اند و برای سنگ‌ها شناسنامه صادر می‌کنند که تعدادشان به ۲۵ تا ۳۰ مورد می‌رسد.
نیاز به متولی برای گوهرشناسی
در واقع نبود یک متولی غیرمنتفع، قوی و کارشناس از نیازهای مهم و اصلی کشور به شمار می‌آید که باید مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان این مطلب افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌تواند متولی این بخش باشد و زیر نظر این نهاد، کارگروه ویژه‌ای در ۲ بخش آموزش گوهرشناسی (استانداردسازی، صدور مجوز و نظارت بر آموزشگاه‌های گوهرشناسی) و آزمایشگاه‌های گوهرشناسی (شامل همان موارد) تشکیل دهد اما باید توجه کرد که این کارگروه‌ها باید به طور واقعی تشکیل شوند و اعضای آن گوهرشناس‌های ماهری باشند و شخص زمین‌شناس-گوهرشناس نیز سال‌ها آموزش گوهرشناسی دیده باشد تا بتواند عملکرد موفقی داشته باشد.
به عقیده وی، کارگروه باید شامل گوهرشناسانی باشد که توانایی صدور شناسنامه در حد استانداردهای جهانی را داشته باشند؛ در این میان اگر سازمان استاندارد بخواهد متولی آزمایشگاه باشد باید کمیته گوهر خود را به شکل جداگانه و با اعضای قوی تشکیل دهد.
سخن آخر...
به نظر می‌رسد توجه به علم گوهرشناسی و ایجاد یک فضای مناسب و عاری از خطا برای شناختن سره از ناسره این سنگ‌ها از ضروریاتی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد تا امکان سوءاستفاده در این بازار از افراد سودجو گرفته شود.
دیدگاهتان را بنویسید