134256

سیمان، جایگزین به صرفه برای آسفالت / لزوم تقویت تقاضا برای نجات صنعت سیمان از بحران

دنیای معدن - استفاده از سیمان در راه سازی و جایگزینی آن با آسفالت یکی از راه های تقویت تقاضای سیمان در کشور است و دولت می تواند با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی، می تواند صنعت سیمان را احیا کند.

استان اصفهان به عنوان یکی از معدنی ترین استان های کشور شناخته شده و به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در پی فعالیت ۷۵۰ واحد معدنی، سالانه ۴۶ میلیون تن ماده معدنی در معدن های استان اصفهان به غیر از شن و ماسه، استخراج می شود؛ بر این اساس استان اصفهان از این نظر رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

از این رو، رکود و رونق بازار مواد معدنی و نحوه مصرف محصولات صنایع معدنی اثرگذاری مستقیمی بر اقتصاد استان اصفهان داشته و این اثرگذاری در بخش مصالح ساختمانی و خصوصاً سیمان، به دلیل وجود کارخانه های بزرگ سیمان در این استان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ مضافاً اصفهان در تولید سنگ ساختمانی نیز رتبه اول کشور را در اختیار دارد و همچنین بیش از ۵۰ درصد از مصالح ساختمانی و سنگ تزئینی کشور از استان اصفهان تأمین می شود که همین امر بر اهمیت موضوع می افزاید.

استان اصفهان دارای دو کارخانه بزرگ سیمانی با ظرفیت اسمی ۸ میلیون تن است که تا سال های قبل، مشکلی در تولید و فروش این واحدها وجود نداشت و روند رو به رشد سیمان تولیدی استان اصفهان منجر به افزایش تنوع محصولات و ثبت محصولات جدید شده است؛ اما در طی سال های اخیر با بروز مشکلات در تولید و فروش، ظرفیت تولیدی واحدهای سیمان ساز استان اصفهان به ۵۰ درصد کاهش یافته است.

فضای کسب و کار نامناسب در کشور و فشار بانک ها، وضعیت کلیه صنایع را به وخامت کشانده اما تضعیف شدید تقاضا در صنعت ساختمان، کار را برای ادامه فعالیت بنگاه های تولید سیمان سخت تر کرده است، مضاف بر این، بروز جنگ و نا آرامی در عراق، صادرات سیمان به این کشور را به شدت کاهش داده و نمی توان موجودی انبارها را به سهولت قبل صادر کرد.

طولانی ترین رکود مسکن و دست خالی تقاضا

بازار مسکن به عنوان یکی از بخش های بزرگ و تأثیرگذار اقتصاد برای پنجمین سال پیاپی با رکود همراه شده است و سرمایه های زیادی در این بازار به دلیل سیاست های نادرست بازارهای مالی، محبوس شده است.

در چند سال اخیر عوامل متعددی به رکود بازار مسکن دامن زده است که در این میان می توان به فشار دولت ها برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز، بالا بودن تورم کالاهای غیرقابل تجارت نسبت به کالاهای قابل تجارت، ارائه تسهیلات بانکی به بخش عرضه بازار مسکن و نادیده گرفتن نیازهای مالی بخش عرضه، کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرد.

بر اساس آخرین آماری که از رشد بخش ساختمان به دست آمده است؛ همچنان در این بخش رشد منفی مشاهده می شود که این امر عدم کارایی سیاست های اجرایی در بازار مسکن را نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید