خانه    معدن    صنایع معدنی    یادداشت و مقالات    گزارش تصویری    بورس    اقتصادی    ورزشی    عمومی    سلامت    تماس    درباره ما  
چهارشنبه، 27 تیر 1397 - 04:40   
  تازه ترین اخبار:  
   پربازدیدهای امروز  
 
   اخبار ورزشی  
  کسب 4 عنوان نایب قهرمانی توسط تیمهای فولاد خوزستان؛ سکوهای افتخار زیر پای فولادمردان
  بعد از گولچ/ پرسپولیس در پرونده بن سون هم محکوم شد!
  بشار رسن یکماه دیگر پرسپولیس را ترک می کند
  آخرین فرصت اومانیا به مسئولان پارس جنوبی
  درخواست گادوین منشا از پرسپولیسی ها
  جدیدترین مصاحبه علی کریمی از اعتراض به مسئولین فدراسیون فوتبال تا حل مشکل بدهی باشگاه‌ ها
  برانکو در واکنش به جلسه تمدید قراردادش: روی جزئیات صحبت کردیم
  حرف آخر سرمربی پرسپولیس برای تمدید قرارداد !
  در فاصله 24 ساعت تا بازی حساس/ یک پرسپولیسی در اردوی صنعت نفت!
  برانکو دلایل کاملش برای اخراج رامین رضاییان را گفت
- اندازه متن: + -  کد خبر: 134227صفحه نخست » عمومیچهارشنبه، 20 دی 1396 - 16:03
واکنش پنج اقتصاددان به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور/ گلایه سپرده گذاران موسسات مالی ورشکسته از سیاست‌های نادرست بانک مرکزی/ قرارداد رنو در هاله ابهام
  

طی یک ماه اخیر، قیمت تخم مرغ افزایش قابل توجهی یافت و براساس گزارش بانک مرکزی، قیمت این محصول در تهران به بیش از 18 هزار تومان در هر کیلو هم رسید. هرچند با واردات تخم مرغ و عرضه گسترده آن، قیمت این محصول هم اکنون به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. با این حال بررسی دلایل افزایش قیمت این محصول و نحوه مواجهه متولیان تنظیم بازار با این اتفاق و دیگر اتفاقات مشابه در سال های گذشته نشان می دهد که تنظیم بازار به ویژه در محصولات اساسی با چالش مهمی به نام کندی در مواجهه با چالش ها دست به گریبان است.

* فرهیختگان

-  واکنش پنج اقتصاددان به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور

فرهیختگان در واکنش به اظهارات جهانگیری نوشته است:‌ اسحاق جهانگیری دیروز مانند سخنرانی‌های قبلی‌اش دوباره به دوران گذشته تاخت و تمام مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از سیاست‌های اقتصادی و سیاسی قبل از دولت‌های یازدهم و دوازدهم برشمرد. وی که در کنگره بزرگداشت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی سخن می‌گفت اذعان کرد ما مشکلات را می‌دانیم و قبول داریم معیشت مردم سخت شده است، قدرت خرید کاهش پیدا کرده و توسعه کشور کند شده؛ اما ایران مسیر توسعه را به خوبی دارد طی می‌کند.

وی ادامه داد: «می‌گویند شما می‌گویید شاخص‌ها خوب است، ولی مردم این را احساس نمی‌کنند. اقتصاد را به ته دره برده‌اید و ما داریم هنر می‌کنیم که آن را بیرون بیاوریم، ولی هنوز ته دره قرار دارد و معلوم است که بهبود را حس نمی‌کنیم.»

اما این اظهارات معاون اول حسن روحانی با واکنش‌های بسیار زیادی از سوی اقتصاددانان مواجه شد. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با پنج اقتصاددان اظهارات جهانگیری را بررسی کرده است.

 از دره بیرون آمده‌ایم

ساسان شاه‌ویسی اقتصاددان درباره حرف‌های معاون اول رئیس‌جمهور به «فرهیختگان» گفت: «آقای معاون اول صرف نظر از اینکه جزء مقامات عالی است، اگرچه اقتصاددان نیست ولی شهروند است و در مقام شهروندی به مردم حق خواهد داد که این اظهارنظر وی مغلوط است. حداقل می‌توان شاخص‌های رفاه، قدرت خرید، دسترسی به کالاها و خدمات ایرانی، وضعیت اشتغال پایدار، قابلیت‌مند کردن نرخ تولید ملی، قابلیت‌مند کردن نرخ صادرات غیرنفتی، افزایش سهم اقتصاد در سفره ایرانی را بررسی کرد و نشان داد که آیا اقتصاد در مرداد سال 92 انتهای دره بوده است و در مرداد سال 96 خیلی فاصله محسوسی در انتهای دره دارد؟»

شاه‌ویسی تصریح کرد: «اگر این گونه است تغییراتی که در تیم اقتصادی دولت و جابه‌جایی وزرا و مدیران اقتصادی به وجود آمده، دلیلش چه بوده است؟ به چه مقدار از شعارهای سال 92 و سال 96 عمل شده است؟ به‌عنوان یک کارشناس تقاضا دارم مسئولان شرایط اقتصادی مردم را در نظر بگیرند. این اظهارنظرها گره‌ها را کورتر می‌کند و پاسخگوی مطالبات مردم نیست. باید از حرف‌هایی که مردم فکر می‌کنند مقامات عالی‌رتبه به زندگی آنها توجه ندارند، خودداری کرد.»

از نظر این اقتصاددان، «معاون اول به‌عنوان یک مقام عالی‌رتبه که مسئولیت فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم و در خیلی از شاخص‌های اقتصادی در لبه پرتگاه قرار داریم، روشنگرانه و واقع‌بینانه اظهارنظر کنند. معاون اول فراموش نکند مطالبات اقتصادی که مردم دارند مطالبات بحقی است که بارها مقام معظم رهبری بیان کرده‌اند.

وی افزود: «همچنین ایشان از جایگاه معاون اول جوری حرف نزنند که دنیا فکر کند اقتصاد ایران زمین خورده است. البته بعضی جاها نیاز به تعریف از اقتصاد است و نباید به بهانه بخشی از لیوان که خالی است ظرفیت‌های اقتصاد را نادیده گرفت. همه دولت‌های پس از انقلاب خدمتگزار نظام بوده‌اند، ولی همه دولتمردان باید مسئولیت خود را بپذیرند.»

 رشد اقتصادی نفتی است مردم حس نمی‌کنند

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» حرف‌های جهانگیری را این‌گونه تفسیر می‌کند: «اینکه مردم بهبود را حس نمی‌کنند، به این خاطر است که بیشتر رشد در نفت و فرآورده‌های نفتی اتفاق افتاده است. این صنایع چون زیر ظرفیت کار می‌کردند الان به ظرفیت سابق برگشته‌اند بدون اینکه سرمایه‌گذاری و اشتغال جدیدی اتفاق افتاده باشد تاثیر آن در صنعت دیده نمی‌شود. پولی که از این رونق به دست آمد در صنعت نرفت و صرف تامین بدهی دولت و رد دیون شد. تا این امر خودش را نشان دهد، سال بعد می‌رسد.»

 حرف‌های آقای جهانگیری کاملا سیاسی است

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم خوارزمی نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «مفهوم دره باید تعریف شود، چون این حرف‌ها سیاسی است و اقتصادی نیستند. من در علم اقتصاد مفهوم دره را نمی‌دانم. بحث ایشان این است که توانسته‌ایم در شرایط تغییر اساسی بدهیم و اگر وضعیت گذشته ادامه پیدا می‌کرد بحران ایجاد می‌شد، ولی هنوز وارد رونق نشده‌ایم و توانسته‌ایم جلوی بحران را بگیریم.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه باید مصادیق این حرف‌ها مشخص شود که کدام چالش‌ها حل شده‌اند، افزود: «مثلا در بحث یارانه‌ها در دولت دهم تخلف شده بود، آیا در دولت یازدهم تغییری در یارانه‌ها اتفاق افتاد؟ در مسکن گفتند که مسکن مهر را قبول نداریم، آیا چاره‌ای برای مسکن اندیشیده شد؟ مشخص نشد بالاخره مسکن اجتماعی چه شد. واژگان باید معلوم شوند. تورم کنترل شد این دستاورد دولت است، ولی اوراق مالی منتشر شد و حجم بدهی‌ها افزایش یافت که این مساله می‌تواند بحران‌زا باشد. در مسیر وابستگی به نفت همچنان همان مسیر گذشته طی می‌شود. در حجم بدهی‌ها اوضاع بدتر شده است. در نظام بانکی و موسسات مالی دولت دیر وارد عمل شد و زمان زیادی گذشت. در حوزه نابرابری‌ها شکاف طبقاتی وضعیت بدتری پیدا کرده است. شاخص جینی دولت دهم برابر 365 هزارم بود که در دولت یازدهم به 39 صدم رسید. اینها نشان می‌دهد اوضاع بدتر شده است!»

 این صحبت‌ها به درد کسی نمی‌خورد

محمد کهندل، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز به دولتمردان توصیه می‌کند که از بیان این حرف‌ها خودداری کنند. وی ادامه داد: «اینکه به‌جای پذیرش و درک واقعیات و شنیدن پیام مردم، حرف‌هایی بزنیم که شرایط را بدتر کند صورت خوشی ندارد.» وی افزود: «آقای جهانگیری این را که می‌گویید ته دره هستیم  قبلا نیز گفته‌اید. باید برنامه ارائه دهید. باید بگویید کدام برنامه را اجرا کرده‌اید؟ همه اقتصاددانان معتقدند در اقتصاد اتفاقی نیفتاده است. مردم هم در معیشت‌شان درک می‌کنند.»

کهندل تاکید کرد: «اینکه سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده و اشتغالی نیز ایجاد نشده است پس باید بگویند کدام دره را پر کرده‌اند؟ دره بیکاری یا دره نرخ منفی رشد سرمایه‌گذاری را؟»

 نقدینگی سه برابر شد، خروجی‌اش کجاست

دکتر بیژن عبدی، اقتصاددان نیز در واکنش به اظهارات جهانگیری گفت: «صحبت‌های آقای معاون اول علمی نیست بلکه سیاسی و فرافکنی است. اولین بار نیست که  آقای جهانگیری از این حرف‌ها می‌زند. بعد از پنج سال باز هم مسئولیت نمی‌پذیرد. بگوید دره کجاست و سقف و کف آن کجاست؟ با این حرف‌ها مشکل مردم کاهش نمی‌یابد.»

وی افزود: «نقدینگی سه برابر شده است، این حجم پول کجاها سرمایه‌گذاری شده است؟ دلارهایی که می‌گویند به آنها دسترسی داریم کجاها هستند و کجا سرمایه‌گذاری شده است؟» عبدی با بیان اینکه مردم می‌گویند پنج سال کافی نیست؟ گفت: «واقعا اگر اینقدر اوضاع کشور در سال 92 خراب بود نباید می‌آمدید؟»

– صادرات غیرنفتی‌مان بوی نفت می‌دهد

فرهیختگان به وضعیت صادرات غیرنفتی کشور پرداخته است:‌    آمارها حاکی از کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات کالا به کشور است. بر این اساس گفته می‌شود واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 18 درصد افزایش و صادرات غیرنفتی حدود سه درصد کاهش داشته است. در عین حال تراز تجاری ایران 6 میلیارد دلار کاهش یافته و منفی شده است، در واقع این اعداد و ارقام تازه‌ترین آمار گمرک ایران است که باعث شده آه از نهادمان بلند شود. «فرهیختگان» برای بررسی بیشتر این مهم سراغ بابک افقهی، کارشناس مسائل اقتصادی و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران رفته است. افقهی در این گفت‌وگو می‌گوید: «انتظار داشتیم افزایش صادرات غیرنفتی یکی از دستاوردهای برجام باشد، اما به نظر می‌آید نه‌تنها افزایش صادرات غیرنفتی محسوس نیست، بلکه برجام بیشتر بر افزایش صادرات نفت ایران موثر بوده است.»   

 افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ ارز درحدی نیست که بتواند در افزایش صادرات جهشی ایجاد کند. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز مربوط به روزهای اخیر است و اگر هم تاثیری داشته باشد، اثر آن را در ماه‌های آینده مشاهده می‌کنیم. هیچ وقت اقتصاددانان تلاطم نرخ ارز را به صلاح کشور ندانسته و نمی‌دانند. نرخ ارز باید سالانه معادل با تفاضل نرخ تورم داخلی و بین‌المللی تغییر یابد؛ یعنی افزایش خیلی بیشتر از این رقم اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست، حتی اگر بانک مرکزی بخواهد برای افزایش درآمدهای کشور اجازه دهد قیمت دلار به سیر صعودی‌اش ادامه دهد نیز به صلاح نیست.

ضمن اینکه حدود 78 درصد ارزش واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند که با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت تمام‌شده کالاها برای ما نیز بالا می‌رود. در بخش صادرات نیز توقع داشتیم افزایش صادرات غیرنفتی یکی از دستاوردهای برجام باشد، ولی به نظر می‌آید عمده بازارهای صادراتی ما تحت تاثیر برجام نبوده و نه‌تنها افزایش صادرات غیرنفتی محسوس نیست، بلکه این مساله صرفا در افزایش صادرات نفت ایران موثر بوده است. متاسفانه به‌رغم سفر ده‌ها هیات اقتصادی و بازرگانی به ایران و صدها جلسه مختلف با مسئولان هنوز در بخش تجارت خارجی، بحث صادرات غیرنفتی مشخص نشده است، اما باتوجه به مساله‌ای که مطرح کردید، باید گفت به نظر می‌آید تا زمانی که ترکیب جدید صادرات توسط گمرک منتشر نشود، نمی‌شود در مورد دلیل عدم تناسب تغییر وزنی و ارزش صادرات اظهارنظر کرد، اما به‌طورکلی می‌توان گفت وقتی ارزش صادرات افزایش پیدا کند، درصورتی که حجم آن کاهش یابد، این موضوع می‌تواند ناشی از افزایش بهای اقلام صادراتی و تغییر نوع کالاهای صادراتی باشد؛ یعنی زمانی کالاهای حجیم مثل مصالح ساختمانی، سیمان، فولاد و... صادر می‌شود که ارزش وزنی صادرات بیشتر می‌شود و زمانی هم که اقلامی مثل پارچه، مواد غذایی، پسته و زعفران بیشتر صادر می‌شود، بدیهی است که کاهش وزنی صادرات و افزایش ارزشی آن تاثیرگذار است. واردات در کشور ما براساس سرمایه‌گذاری افراد حقیقی اتفاق می‌افتد. طبیعتا اگر نرخ ارز با همین روندی که در پیش گرفته و متاسفانه نرخی صعودی است، پیش برود، قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد و در واقع جذابیت واردات کاهش می‌یابد. از سوی دیگر همان‌طور که اشاره کردم، ما باید ترکیب واردات را بررسی کنیم. اگر کالاهای سرمایه‌ای نسبت به مدت مشابه سال قبل وارداتش افزایش یافته باشد، نوید خوبی برای تولید است، اما اگر رقم کالاهای واسطه‌ای و مصرفی افزایش پیدا کرده باشد، این همان دغدغه‌ای است که شما مطرح کردید، لذا گمرک باید ترکیب اینها را اعلام کند، به‌عنوان مثال اعلام کند ما در بخش واردات چه درصد افزایشی در بخش کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای و مصرفی داشتیم. بنابراین اگر میزان کالاهای مصرفی افزایش پیدا کرده باشد، این یک زنگ خطر و هشدار جدی برای مسئولان است.

متاسفانه به نظر می‌آید ما به‌طور قابل‌توجهی در حوزه تجارت خارجی با مسائل و مشکلات متعدد مواجه هستیم. ما در کشور قرارمان بر این است که پایه‌های اقتصاد مقاومتی را شکل دهیم و همان‌طور که می‌دانیم، پایه‌های اقتصاد مقاومتی در کشور برمبنای توسعه صادرات غیرنفتی شکل می‌گیرد. متاسفانه روند صادرات غیرنفتی‌مان بوی نفت می‌دهد و تکیه بسیار زیادی بر پتروشیمی و میعانات گازی دارد که متاسفانه این روند، چندان مطلوب نیست. به دلیل اینکه ما در بخش‌های مختلف صنعتی و بخش‌های تجاری به‌طور قابل‌توجهی باید سهم صادرات غیرنفتی خودمان را افزایش دهیم. در حال حاضر سهم صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از 10 درصد است و من فکر می‌کنم اگر مجموعه فرتوت و کهنسال و بی‌حال مدیریت تجارت خارجی کشور قدری انگیزه پیدا کند و جوان‌تر شود، باید از روش‌های متعددی برای حمایت از صادرات استفاده کنیم و حتما استراتژی تجاری جدیدی برای کشورمان تدوین کنیم و بدانیم چگونه از سیاست‌های مدیریت واردات و سیاست‌های تنظیم تراز تجاری استفاده کنیم. باید برای توسعه صادرات ضمن برطرف کردن مشکلات اعتباری و ضمانت‌نامه صادرکنندگان، خدمات فنی و مهندسی را فعال و به مشوق‌های صادراتی‌مان بیشتر از این توجه کنیم.

در حال حاضر اقتصاد ما در زمینه خدمات فنی مهندسی به‌طور جدی در یک دوره پنج‌ساله بین 25 تا 30 میلیارد دلار امکان صادرات دارد، اما متاسفانه این بخش دچار رکود وحشتناکی است. ما باید در زمینه سیستم مشوق‌های صادراتی‌مان تجدید نظر کنیم و ساختار تشکیلات مدیریت تجارت خارجی‌مان را بهبود بخشیم و موضوع مناطق آزاد کشورمان را مورد ارزیابی قرار دهیم، چراکه سهم صادرات این مناطق در حال حاضر کمتر از یک درصد است. در حالی که هدف ما از ایجاد مناطق آزاد ایجاد مناطق پردازش صادرات بوده است، اما این مناطق در حال حاضر به مناطق وارداتی تبدیل شده‌اند. در این زمینه باید بخش دیپلماسی کشور و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصادی فعال و تجهیز شوند. این موضوعات مهم است، اما در دو دوره دولت آقای روحانی، هم در دوره اول و در دوره فعلی شاهد بی‌توجهی به این موارد هستیم، لذا می‌طلبد این بخش در حوزه ریاست‌جمهوری و به‌طور خاص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

 ما کالا به کالا تحلیل‌هایمان متفاوت است. به‌عنوان مثال در زمینه برنج حدود سه میلیون تن در سال نیاز داخلی ماست. از این میزان در سالی که بسیار بارش منظمی داریم و به نفع کشاورز است، بین یک تا یک و دو دهم میلیون تن تولید داخلی است که هنوز هم به اندازه نیاز مصرف داخلی کشور نیست، پس لاجرم باید بخش قابل‌توجهی از نیاز داخلی را از طریق واردات جبران کنیم و نمی‌توان گفت که لزوما هر وارداتی که اتفاق می‌افتد، در واقع مخل اشتغال است، زیرا ما می‌خواهیم تحلیل‌مان تحلیل اقتصادی باشد. ما آدم‌های سیاسی نیستیم و صرفا تحلیل اقتصادی می‌کنیم. البته انجمن برنج ایران می‌گوید تولید برنج در ایران بیش از دو میلیون تن است. ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده واردات 500 هزار تن برنج موردنیاز کشور است، اما ما شاهدیم که تاکنون یک میلیون تن برنج وارد کشور شده، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که مطابق با نیاز واردات صورت گرفته است. باید مورد بررسی قرار بگیرد که چرا چنین اتفاقی افتاده، زیرا معمولا مجوزهایی که وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌کند، براساس نیاز داخلی است و از طرفی تمام مجوزها برای واردات محصولات کشاورزی منحصرا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و اولین وظیفه تشکیلاتی این وزارتخانه ترویج و توسعه کشاورزی داخلی است. در واقع یکی از چالش‌هایی که این مجموعه قبلا با وزارت بازرگانی داشت، همین بود و می‌گفتند شما به نفع کشاورزان برای تعرفه و مجوز واردات رای نمی‌دهید، رفتند مجلس و مجلس اختیار واردات را به وزارت جهاد کشاورزی داد و حالا این وزارتخانه باید پاسخگو باشد که آیا نشانه‌هایی از عدم تکاپوی تولید داخلی مشاهده کرده‌اند که اجازه واردات برنج مازاد بر نیاز بازار را داده‌اند یا مسائل دیگری در این میان وجود داشته است؟ بنابراین آنها باید در مورد این اتفاق پاسخگو باشند.

 شعار محوری دولت، تدبیر است، اما این رفتار و اتفاقات و تصمیماتی که در حوزه واردات خودرو رخ داده، تناسبی با تدبیر نداشته و ندارد. در واقع ما شاهد این هستیم که تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه واردات به‌ویژه واردات خودرو اتفاق افتاده است که این تصمیمات باعث شده بازار خودرو ملتهب شود. حتی مقامات قضایی هم واکنش نشان دادند که حجم قابل‌توجهی از ثبت سفارش‌ها صورت پذیرفت و بلافاصله محدودیت ثبت سفارش صورت گرفت. این نشانه‌ها، نشانه‌های خوبی برای بازار نیست. حداقلش این است که رفتارهای سوءتفاهم‌برانگیزی انجام گرفت و دولت باید پاسخگو باشد که چرا این اتفاقات افتاد و ثبت سفارش صورت گرفت و بعد سایت را بستند و بعد هم تعرفه‌ها را بالا بردند و کاری کردند که فقط خودروهای کره‌ای و ژاپنی یا یک برند خاص از اروپا به کشور وارد شوند. واقعا دولت باید برای این اقدامات پاسخگو باشد که چرا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ اینکه آمدند سقف قیمتی گذاشتند تا فقط برخی خاص ها بتوانند خودرو وارد کنند. اینها علامت سوال‌هایی است که به هر حال همه فعالان اقتصادی به آن می‌پردازند.

 به نظر می‌رسد دولت باید به همه این سوال‌ها پاسخ بدهد. دولت بگوید منطق کارشناسی ما برای این تنظیمات تعرفه‌ای و استفاده سیاست‌های کنترل واردات بر چه اساسی بوده و چه حمایتی از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد و آن حقوقی که برای تجار و بازرگانان وجود دارد، کجا دیده شده؟ این رفتارها، رفتارهای شائبه ‌برانگیزی است.

* شهروند

- گلایه سپرده گذاران موسسات مالی ورشکسته از سیاست های نادرست بانک مرکزی

روزنامه دولتی شهروند در گزارشی نوشته است:‌   «ما طمعکار نیستیم» این جمله ای است که بارها و بارها سپرده گذاران موسسات مالی ورشکسته به زبان می آورند. یکی شان پیرزن ٨٠ ساله و بدون مستمری است که تنها منبع درآمدش سود همین سپرده بانکی است که سه سال است معطلش است، دیگری بیمار کلیوی است که دیالیز می شود و به خاطر تاخیر دو ساله برای پرداخت سپرده ٥٠ میلیون تومانی‌اش ناچار شده است خانه‌اش را بفروشد و خرج درمان کند. آن یکی می گوید بعد از تحریم ها و سال ٩١ مرغداری کوچکش ورشکسته شد و ناچار شد سرمایه باقیمانده را سپرده کند تا در وقتی دیگر دوباره کسب و کارش را راه بیندازد و آن یکی ...  می گویند رئیس بانک مرکزی اسامی افرادی را که سود ٨٠ درصد گرفته اند منتشر کند، زیرا به سپرده گذاران عادی سود وعده داده شده چیزی حدود ٢٠ تا ٢٤ درصد بوده که در آن برهه زمانی تنها ٢-٣ درصد با سود بانک های دیگر تفاوت داشته است و ادامه می دهند: « زندگی در ایران سخت است و هرکس به فکر درآمد بیشتر است و اصطلاح حرص و طمع برای سپرده گذاران یک برچسب از سر کم لطفی است.»

یکی دیگر می گوید بانک مرکزی چرا بانک های تحت نظارتش را به طمعکار بودن متهم نمی کند که از مردم و تولیدکنندگان سودهای تسهیلات ٤٠-٣٠ درصدی می‌گیرند؟  و شکایت و شکایت که ادامه دارد. شکایتی از سیاست های نادرست بازار پولی و مالی که تمامی ندارد...

صدایش می‌لرزد و به‌سختی حرف می‌زد. می‌گوید ٦٥ساله و کلکسیونی از امراض است! سنوات بازنشستگی‌اش را سپرده کرده بود تا به قول خودش برای روزهای پیری و بیماری دست خالی نماند. او که خود را احمد رضایی معرفی می‌کند، به «شهروند» می‌گوید سال ٩٤ برای سپرده‌گذاری رفته است اما وقتی پسرش متوجه می‌شود به او هشدار می‌دهد و می‌گوید موسسه ورشکسته است.  رضایی توضیح می‌دهد ظهر همان روز برای بستن حساب و پس‌گرفتن سپرده‌اش به موسسه کاسپین رفته است اما آنها از پرداخت سپرده خودداری کرده‌اند.  یکی دیگر از سپرده‌گذاران می‌گوید که دیالیز می‌شود و آن‌قدر سپرده ٥٠‌میلیون تومانی‌اش را دیر تسویه کرده‌اند که مجبور شده برای ادامه درمان خود خانه‌اش را بفروشد و حالا مستأجر است. او که مایل به معرفی خودش نیست، به «شهروند» می‌گوید: آپارتمانم را در منطقه نواب تهران پارسال ١٧٠‌میلیون تومان فروختم و حالا همان خانه ٢٥٠‌میلیون تومان قیمت دارد. او ادامه می‌دهد: چه کسی این ضرر و زیان را برای من جبران می‌کند؟ سودی که به ما ندادند هیچ، زیان سنگین هم داشته‌ایم حالا عنوان «طمعکار» را به سپرده‌گذاران می‌چسبانند. ابراهیمی‌پور هم که از این برچسب «طمعکار» حسابی عصبانی است به «شهروند» می‌گوید: ‌سال ٩٢ که برای همین موسسات ورشکسته تبلیغات تلویزیونی راه افتاده بود، سود اعلام شده برای سپرده‌های یک‌ساله بین ١٥ تا ٢٤‌درصد بود، فیلم این تبلیغات موجود است و شما که خبرنگار هستید بهتر از من می‌دانید که در آن‌ سال پرداخت سود ٢٠ تا ٢٤‌درصد رفتار غیرعادی نبود و بسیاری از بانک‌ها همین سود را به مشتریان پرداخت می‌کردند. حالا چگونه است که ما پولمان رفته است، برچسب «طمعکار» هم به ما می‌چسبانند.

بانک مرکزی  اسامی گیرندگان سودهای ٨٠‌درصدی را اعلام کند

مطلبی‌زاده هم به «شهروند» می‌گوید: چگونه است که ما حریص بودیم و در موسسه غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده‌ایم اما ١٨٣ نماینده مجلس از رئیس‌جمهوری سوال می‌پرسند که چرا بانک مرکزی به کاسپین مجوز زودهنگام داده است و بعد از تاریخ ٢٧ اسفند ٩٤، ٦‌ هزارمیلیارد تومان سپرده جذب این موسسه شده است.  فرهاد ابراهیمی هم به «شهروند» می‌گوید: آقای سیف اسامی سپرده‌گذارانی را که سود ٨٠‌درصد می‌گرفتند، اعلام کند تا مشخص شود چه کسانی این سودهای گزاف را گرفته‌اند چرا فقط به اشاره اکتفا می‌کنند؟ او ادامه می‌دهد: مشکل نظارت بر شبکه بانکی را که مردم نباید حل کنند. این مسأله جزو مسائل حاکمیتی است و وقتی بدون مطالعه و نظارت به چنین موسساتی اجازه داده شده در ملأعام فعالیت کنند و حتی تبلیغات داشته باشند، چگونه است که مردم متهم می‌شوند؟علی زارع، سپرده‌گذار دیگری است که به «شهروند» توضیح می‌دهد: بانک مرکزی چرا بانک‌های تحت نظارتش را به طمعکاری متهم نمی‌کند؛ وقتی از مردم و تولیدکننده سودهای ٣٠تا ٤٠‌درصدی تسهیلات می‌گیرند اما اگر شبکه بانکی نصف این سود را به مردم پرداخت کند، سپرده‌گذاران به طمعکاری متهم می‌شوند.

اسپانسر غیر مجاز فوتبال؟!

مهدوی که خود را جانباز و از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج معرفی می‌کند، به «شهروند» می‌گوید: چگونه است که ثامن‌الحجج ٤٠٠شعبه در کشور دارد، تبلیغات آن از رسانه‌ها پخش می‌شود، اسپانسر فوتبال و والیبال است و عنوان آن روی لباس بازیکنان تبلیغ شده اما غیرمجاز است؟ دولتشاهی هم سپرده‌گذار دیگری است که به «شهروند» می‌گوید: مادر ٨٠ ساله من از کجا بداند این موسسه با آن همه تبلیغ از درگاه‌های رسمی غیرمجاز است؟ مادر من نه درآمدی دارد نه سرپرستی دارد و نه حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند. تنها منبع درآمد او همین سود سپرده است، حالا چگونه است که عنوان «حریص» را به او می‌چسبانند. آیا این حرف انصاف است؟ ذنوبی که سپرده‌گذار فرشتگان است، به «شهروند» می‌گوید: دولت می‌گوید به ما مربوط نیست! وقتی مجوز موسسه‌ای از سوی وزارت تعاون صادر شده است یعنی مجوز را دولت صادر کرده است. مگر وزارت تعاون جزو بدنه دولت نیست؟ چرا مسئولان وقت را محاکمه نمی‌کنند و تقصیر را به گردن سپرده‌گذار می‌اندازند. در این مملکت دلال سکه و دلار و زمین و مسکن طمعکار نیستند؟ خودروسازان با آن سودهای آنچنانی طمعکار نیستند، کسانی که در حجم‌های بالا قاچاق می‌آورند یا از رانت برخوردارند، طمعکار نیستند؛ فقط سپرده‌گذار طمعکار است؟

سودهای ٨٧‌درصدی به حساب چه کسانی واریز شد

یکی از سپرده‌گذاران که پول خود را در موسسه کاسپین از دست داده، می‌گوید: من ٦٠٠‌میلیون تومان پول داشتم. تاکنون ٢٠٠‌میلیون تومان آن پرداخت شده؛ چطور به مردم برچسب طمعکاری می‌زنند؟ وقتی خود من در کاسپین حساب با سود ٢٥‌درصد باز کردم، بانک ملی ٢٣‌درصد سود می‌داد. مگر چقدر اختلاف وجود دارد؟ او ادامه می‌دهد: کاسپین مجوز از بانک مرکزی داشت. یک دوره‌ای که سپرده‌گذاران به مجوز این موسسه شک کرده بودند، به سمت شعبه‌ها هجوم بردند تا پول خود را پس بگیرند. کسانی مثل من که صبورتر بودند با بانک مرکزی نه یک بار بلکه چندبار تماس گرفتیم و پرسیدیم آیا کاسپین مجوز دارد؟ گفتند نگران نباشید؛ سرمایه شما محفوظ است.  به ما که ٨٧‌درصد سود ندادند! به آقازاده‌ها دادند. این سپرده‌گذار می‌گوید: ما باید از کجا متوجه می‌شدیم که کاسپین مجوز مشروط دارد، ندارد و...؟ از نظر من بانک مرکزی ١٠٠‌درصد متخلف است و باید به جای انداختن تقصیر به گردن مردم جوابگو باشد.

چقدر از اموال سهامداران شناسایی شده است؟

در حالی که شناسایی اموال موسسه فرشتگان برای تقسیم میان سپرده‌گذاران از شفافیت کافی برخوردار نیست، ایلنا در گزارشی در خرداد ماه ‌سال ٩٦ اعلام کرده که در مجموع از حدود ۸۶۰۰‌میلیارد سپرده‌ای که فرشتگان جذب کرده بود، رقمی نزدیک به ۳۰۰۰‌میلیارد تومان را سودهایی دربرمی‌گیرد که وجود خارجی نداشته و ماهیتی ندارند. درواقع این رقم سود پس از انحلال رسمی این تعاونی در یک شهریور ١٣٩٤ تا قبل از بحران به وجود آمده، شناسایی شده و وعده پرداخت آن به مشتریان داده شده است. از این رو بانک مرکزی این ارقام را نپذیرفته و با حذف آن مجموع بدهی به حدود ۵۶۰۰‌میلیارد تومان می‌رسد. تاکنون از اموال فرشتگان حدود ۳۱۰۰‌میلیارد تومان شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته که ۱۷۰۰‌میلیارد آن را دارایی‌های غیرمنقول و تا ۱۴۰۰‌میلیارد تومان دارایی منقول تشکیل می‌دهند که این دارایی‌ها باید به‌نسبت در میان سپرده‌گذاران تقسیم شود. در این بین در صورتی که به منابعی نیاز باشد، بانک مرکزی در مقابل دارایی‌های تضمین‌شده فرشتگان خط اعتباری را در اختیار کاسپین قرار خواهد داد.این در حالی است که رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در آخرین اظهار نظرات خود به ایرنا گفته است که نتیجه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونانش از این قرار بوده که اموال سهامداران تمام و کمال شناسایی شده است.

وظیفه نظارت بانک مرکزی انکارنشدنی است

غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «شهروند» اعلام کرد: ماجرای ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری دو وجه دارد. یکی از وجه‌های آن مراجعی است که به این موسسات مجوز داده بودند، از وزارت تعاون گرفته تا بانک مرکزی و حتی دستگاه‌های دیگر. وجه دیگر مردم هستند.در وجه نظارت، بانک مرکزی طبق قانون مسئولیت دارد و در صورت تشخیص سوءاستفاده نهاد یا موسسه‌ای موظف است از آن پیشگیری و فعالیت‌ این موسسه را متوقف کند. واقعیت این است که بانک مرکزی برای رسیدگی به این موضوع، تعلل زیادی به خرج داد تا جایی که کار به مجلس و بهارستان کشیده شد.  البته مردم باید هوشمندانه نسبت به انتخاب موسسات اقدام می‌کردند، اما این از نهادهای نظارتی سلب مسئولیت نمی‌کند. غلامرضا حیدری افزود: دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و اطلاعاتی ما قصور کردند. در شرایطی که ادعا می‌کنند آن‌قدر سیستم‌های نظارتی قدرتمندی دارند که حتی می‌توانند ذهن‌ها را بخوانند! چرا موسساتی که پشت آنها کلاهبرداران ایستاده بودند به راحتی فعالیت می‌کردند؟ حیدری معتقد است که علت ورشکستگی یکی نیست و ناشی از یک مجموعه علت است.  او درباره شناسایی اموال موسسات مالی - اعتباری ورشکسته هم گفت: حتی اگر همه اموال هم شناسایی شود، تبدیل آنها به پول امری زمان‌بر است.

سرزنش کردن مردم پسندیده نیست

بهاءالدین هاشمی، کارشناس بانکی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: نمی‌توان منکر همه تلاش‌های اخیر بانک مرکزی برای ساماندهی سپرده‌گذاران شد، اما از طرفی نباید مردم را برای اعتماد به موسسه‌ای با بیش از ٣٠٠ شعبه در سراسر کشور، سرزنش کرد. هاشمی ادامه می‌دهد: صدور مجوز یک موسسه فرآیند خاصی دارد و ممکن است مردم عادی از این فرآیند خبر نداشته باشند. همین بی‌خبری بساط سوءاستفاده موسسات را فراهم کرد. بسیاری از شعب همین موسسات ورشکسته با نصب اطلاعیه، مردم‌فریبی می‌کردند و نهادهای ناظر نسبت به این مردم‌فریبی بی‌تفاوت بودند. اطلاع‌رسانی نسبت به وضع این موسسات باید به‌درستی انجام می‌شد و حالا که به هر علتی این امر صورت نگرفته، شماتت مردم صحیح نیست.

* دنیای اقتصاد

- پارادوکس قیمت‌گذاری خودرو

این روزنامه درباره قیمت خودرو گزارش داده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی دو اطلاعیه در ۱۰ روز گذشته نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی و برخی وارداتی‌ها واکنش نشان داد؛ به‌طوری‌که در جریان اخبار مربوط به افزایش قیمت برخی محصولات خودروسازان اعلام کرد که در شرایط کنونی تصمیمی در این زمینه وجود ندارد و موضوع افزایش قیمت خودروهای داخلی خلاف واقع است.

همچنین روز گذشته نیز با تاکید بر نظارت قیمتی بر خودروهای وارداتی، روند صعودی قیمت در یکی از شرکت‌هایی که هم‌اکنون مبادرت به تولید و واردات خودرو می‌کند را تکذیب کرد. در این بین مسوولان وزارت صنعت هر چند مشتریان را بابت تغییرات قیمتی خودرو آگاه کرده و به آنها اطمینان داده که به‌خصوص قیمت خودروهای داخلی لااقل تا پایان سال روند ثابتی خواهد داشت، اما این وزارتخانه در واقع در اطلاعیه خود برای خودروسازان داخلی، با نادیده گرفتن حقوق شرکت‌های خصوصی (یا حتی نیمه‌دولتی) و همچنین قیمت‌گذاری با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا، هم مهر تاییدی بر دولتی بودن خودروسازی‌ها زده و هم روند قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی را با سوالاتی روبه‌رو کرده است. هر چند با توجه به کیفیت خودروهای عرضه شده به بازار از سوی خودروسازان، قیمت‌های فعلی چندان توجیهی برای مشتریان ندارد، اما به‌نظر می‌رسد قیمت‌گذاری محصولات تولیدی که چندی است شورای رقابت نیز به آن ورود کرده، از مکانیزم خاصی تبعیت نمی‌کند. به این ترتیب اگر دولتی بودن شرکت‌های خودروساز را بپذیریم (با نادیده گرفتن تعلق داشتن بخش اعظمی از سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی) باید اطلاعیه وزارت صنعت مبنی‌بر نظارت بر حسن اجرای قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان از سوی دولت را نیز قبول کنیم، اما اگر بر خصوصی بودن شرکت‌های یادشده تاکید داریم؛ بنابراین اطلاعیه دولت، معادلات قیمت‌گذاری در این شرکت‌ها را با پرسش‌هایی همراه می‌کند.

در حال حاضر قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ و زیر ۴۵ میلیون تومان بر عهده شورای رقابت است، حال آنکه تعیین قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون در اختیار خودروسازان قرار دارد و تولیدکنندگان بنا بر تقاضای محصولات یاد شده در بازار می‌توانند نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای یاد شده اقدام کنند. حال در شرایطی که طبق توافقات به عمل آمده، تعیین قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون با اعمال نظر خودروساز صورت می‌گیرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتریان را از عدم اختیار خودروساز در این زمینه مطمئن می‌سازد و عنوان می‌کند که در شرایط کنونی تصمیمی برای افزایش قیمت وجود ندارد. در حال حاضر قیمت برخی خودروها با کیفیت ارائه شده از سوی خودروسازان چندان سازگاری ندارد که این مساله به عدم بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز و همچنین نبود تکنولوژی ساخت در واحدهای تولیدی برمی‌گردد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند تولیدکنندگان با توجه به تولید انبوه محصولاتی که از میزان داخلی‌سازی بالایی نیز برخوردار است، می‌توانند نسبت به متعادل‌سازی قیمت، همراه با کیفیت مطلوب اقدام کنند این در شرایطی است که به‌دلیل نبود بازار رقابتی و انحصار شکل گرفته در بازار، ظاهرا انگیزه‌ای در این زمینه وجود ندارد. با این مقدمه قصدمان گفتن این نکته است که ما هم موافق افزایش قیمت خودروهای داخلی نیستیم، اما نادیده گرفتن محدوده اختیارات خودروسازان در قیمت‌گذاری محصولاتشان را نیز از سوی وزارت صنعت برنمی‌تابیم. این وزارتخانه اگر معتقد به اصول بنگاهداری است؛ بنابراین نباید در محدوده اختیاراتی که خود به خودروسازان داده دخالت کند، اما اگر خود را محق در قیمت‌گذاری می‌داند، باید با برنامه‌ریزی در جهت ارتقای کیفی محصولات که متناسب با قیمت‌های ارائه شده باشد، تلاش کند. در هر صورت هر چه هست وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تکلیف خود را با خودروسازی کشور مشخص کند؛ چراکه اطلاعیه‌هایی که با اهداف پوپولیستی و تنها در جهت خشنودی مشتریان صادر می‌شود نمی‌تواند راهگشا باشد و تنها سرگردانی مشتریان را در برخواهد داشت. اما فعالیت شرکت‌های خودروساز جهانی در زمینه قیمت‌گذاری به‌خوبی نشانگر آن است که این شرکت‌ها از مکانیزم خاصی پیروی می‌کنند.

در حال حاضر نحوه محاسبه قیمت خودرو در کشورهای توسعه یافته و صاحب برند به عوامل مختلفی وابسته است. برخی از این عوامل به مولفه‌های داخلی شرکت خودروساز و هزینه‌های مرتبط با تولید خودرو مربوط می‌شود و برخی دیگر از این عوامل به شاخص‌های اقتصادی کشور یا کشورهای تولیدکننده خودرو بازمی‌گردد؛ بنابراین خودروسازان جهانی براساس مجموعه‌ای از عوامل داخلی که ناشی از عوامل فنی و تکنولوژیک و عوامل خارجی یعنی فضای کسب‌وکار و شاخص‌های اقتصادی و وضعیت قیمت محصولات شرکت‌های رقیب است، به تعیین قیمت خودرو می‌پردازند.

 از آنجا که استراتژی قیمت‌گذاری برای خودروسازان جهانی نقش ویژه‌ای دارد؛ بنابراین خودروسازان خارجی با در نظر گرفتن عوامل مختلف و براساس استراتژی تولید محصولات در کلاس‌های مختلف قیمت خودروهای تولیدی را تعیین می‌کنند. هرچند دارا بودن استراتژی قیمتی قدم اول است، اما پس از این موضوع مهم‌ترین عامل داخلی تعیین‌کننده قیمت یک خودرو در دنیا همان شاخص قیمت تمام شده خودرو است که عموما مجموع هزینه‌های مواد مصرفی و قطعات مونتاژ شده، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه سهم خدمات و سایر منابع مصرفی نظیر منابع انرژی، هزینه‌های توزیع و فروش و نهایتا هزینه مربوط به منابع مالی را دربر می‌گیرد. در این بین نباید از یاد برد که ویژگی‌های ذاتی و کیفی خودرو در مقایسه با خودروهای هم کلاس خود نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار داخلی در تعیین قیمت فروش یک خودرو محسوب می‌شود.

- قرارداد رنو در هاله ابهام

دنیای اقتصاد درباره قرارداد رنو نوشته است:‌سال ۲۰۱۸ هم فرا رسید، با این حال باز هم خبری از آغاز دور جدید فعالیت‌های رنو در ایران نشد تا حضور مستقل و متفاوت این خودروساز اروپایی در کشور همچنان درهاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد.

رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تابستان امسال قرارداد همکاری مشترک خود با یکدیگر را امضا کردند و بنا بود با آغاز سال ۲۰۱۸، طرفین وارد فاز اجرایی شوند. این در شرایطی است که در حال حاضر هیچ خبر رسمی مبنی‌بر آغاز دور جدید فعالیت‌های رنو در ایران منتشر نشده و مشخص نیست این خودروساز چه زمانی وارد فاز اجرایی در کشور خواهد شد. بر این اساس چندی پیش اعلام شد رنو و ایدرو به‌زودی شرکت مشترک خود را به ثبت خواهند رساند، با این حال این اتفاق نیز هنوز رخ نداده است. این وسط موضوعی که عجیب به‌نظر می‌رسد، سکوت سنگین درباره قرارداد رنو است؛ به‌نحوی‌که نه مسوولان این خودروساز فرانسوی صحبتی درباره پیشرفت فعالیت‌های خود در ایران می‌کنند و نه مسوولان ایدرو حرفی در این مورد بر زبان می‌آورند. با این حال به‌نظر می‌رسد دو طرف همچنان پیگیر یافتن سایتی  برای تولید محصولات مشترک خود هستند و این موضوع در حال حاضر اصلی‌ترین چالش میان آنهاست. آن‌طور که از شواهد و قرائن پیداست، واگذاری «بن‌رو» (سایت متعلق به سایپا در شهرستان ساوه) منتفی شده و رنو و ایدرو در حال حاضر به‌دنبال یافتن جایگزینی مناسب برای آن هستند. ابتدا قرار بود بن‌رو میزبان محصولات مشترک رنو و ایدرو در قرارداد جدید باشد، با این حال مجموعه اتفاقات رخ داده سبب شد آنها قید این سایت را بزنند. گفته می‌شود در نهایت یکی از سایت‌های شهرستانی (به احتمال زیاد سایت گرمسار) به‌عنوان محل تولید خودروهای جدید رنو انتخاب خواهد شد، هرچند البته پای گزینه‌های دیگری نیز در میان است.

* خراسان

- خلأ واکنش سریع دولت در بازار

خراسان درباره سوءمدیریت دولت در تنظیم بازار نوشته است:‌  طی یک ماه اخیر، قیمت تخم مرغ افزایش قابل توجهی یافت و براساس گزارش بانک مرکزی، قیمت این محصول در تهران به بیش از 18 هزار تومان در هر کیلو هم رسید. هرچند با واردات تخم مرغ و عرضه گسترده آن، قیمت این محصول هم اکنون به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. با این حال بررسی دلایل افزایش قیمت این محصول و نحوه مواجهه متولیان تنظیم بازار با این اتفاق و دیگر اتفاقات مشابه در سال های گذشته نشان می دهد که تنظیم بازار به ویژه در محصولات اساسی با چالش مهمی به نام کندی در مواجهه با چالش ها دست به گریبان است. اگر به ماجرای افزایش شدید و ناگهانی قیمت برخی اقلام غذایی دیگر نظیر مرغ، گوشت قرمز، سیب زمینی و گوجه فرنگی طی سال های گذشته نگاهی بیندازیم می بینیم که قیمت برخی محصولات تحت تاثیر اتفاقی خاص با جهش ناگهانی مواجه شده و پس از مدتی با کاهش قیمت به سطح قبلی یا قیمتی بالاتر از قبل و پایین تر از قیمت افزایش یافته، به طور نسبی تثبیت شده است. بخشی از این اتفاق را باید ناشی از نرخ های تورم بالا و عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم دانست. به عنوان مثال در سال 91 و با سرعت گرفتن روند افزایش نرخ تورم که ناشی از جهش نرخ ارز بود، قیمت برخی اقلام خوراکی افزایش بیش از 50 درصدی را نیز تجربه کرد. با این حال در سال های اخیر اتفاقاتی نظیر بیماری های دامی به ویژه در زمینه طیور موجب معدوم شدن بخش قابل توجهی از محصولات شده و در نتیجه کمبود این محصولات در بازار، جهش قیمت را رقم زده است.

اتفاقی که در ماه جاری در زمینه تخم مرغ به وقوع پیوست از این دست بود. شیوع تدریجی آنفلوآنزا و بیماری تنفسی در مرغداری ها از اواخر سال گذشته تاکنون موجب معدوم سازی30  تا 40 درصد از واحدهای مرغ تخم‌گذار شد. در حقیقت اتفاقی که نقطه شروع آن حدود یک سال پیش بود و احتمالا ابعاد آن از جهت میزان تلفات مرغ های تخم گذار طی چند ماه گذشته مشخص شده است، با واکنش دیرهنگام متولیان تنظیم بازار مواجه شد. کاملا روشن است که با شیوع این اتفاق در مبدأ تولید محصول تخم مرغ، پیش بینی این که تولید کاهش یابد و کمبود محصول به افزایش قیمت در بازار منجر شود، جزو بدیهی ترین یافته های دانش اقتصاد و عقل سلیم است. البته ممکن است تداوم معضل و چشم انداز آینده در مهار بحران روشن نباشد و حتی با گذشت چند ماه از شروع بیماری در مرغداری ها، نتوان به صورت دقیق پیش بینی کرد که میزان کاهش تولید چقدر است، اما در هر صورت واضح است که اطلاعات مربوط به کاهش تولید تخم مرغ از چند ماه پیش وجود داشت و مواجهه و تصمیم گیری در قبال این بحران امکان پذیر بود.

شاید بتوان ریشه این معضل را فقدان نیروی واکنش سریع در دستگاه اجرایی برای تنظیم بازار دانست. اکنون مهم ترین دستگاه متولی در قوه اجرایی کشور برای مدیریت بازار و اقلام اساسی، ستاد تنظیم بازار است که معمولا با ریاست معاون اول رئیس جمهور و حضور چند وزارتخانه و سازمان تشکیل می شود، اما به صورت اجرایی تر، وزارتخانه های صنعت و جهاد کشاورزی، دو متولی این بخش هستند که اتفاقا بر سر مدیریت این بخش هم به صورت تاریخی اختلاف نظر دارند. در دورانی که شاهد فعالیت وزارت بازرگانی بودیم، این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی مدیریت بازار کشور، سعی می کرد عمدتا با واردات، بازار را تنظیم کند، این رویکرد پس از ادغام این وزارتخانه با وزارت صنایع و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز ادامه یافت، اما با اقدام مجلس هشتم و تصویب قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، وزارت کشاورزی متولی تصمیم گیری در خصوص واردات محصولات غذایی شد ، ولی ابزارهای مربوطه برای نظارت بر بازار همچنان در وزارت صنعت باقی ماند و به این ترتیب بازار با دوگانگی مدیریتی مواجه شد و این دوگانگی همچنان ادامه دارد. به گونه ای که با بروز مشکل، وزارت صنعت، وزارت کشاورزی را به دلیل برآورد غلط از توان تولید داخلی محصولات مقصر معرفی می کند و وزارت کشاورزی، ضعف نظارت وزارت صنعت بر بازار را دلیل بروز مشکل می داند و در این میان مشخص نیست که این دوگانگی کی حل می شود؟

در هر صورت باید توجه کرد که قیمت کالاهای اساسی به ویژه اقلامی نظیر تخم مرغ که جایگزین غذایی اقشار کم درآمد به جای اقلامی نظیر گوشت و مرغ در سبد غذایی است، اهمیتی حیاتی در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد است. مرکز آمار هفته گذشته اعلام کرد که سهم مواد خوراکی در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد 45 درصد است و در این میان اقلامی نظیر تخم مرغ جایگزین غذایی ارزان تری ندارد و هرگونه افزایش قیمت در این گونه اقلام، خانواده های کم درآمد را تحت فشار قرار می دهد. از سوی دیگر انفعال، تاخیر در مواجهه و تداخل وظایف در این بخش حساس نیز مشهود است. بنابراین ضروری است که نظام تنظیم بازار در دولت با تغییر و بازنگری به فعالیت ادامه دهد تا در برابر اتفاقاتی که با فاصله زمانی می تواند بازار کالاهای اساسی و سبد مصرفی خانوارهای متوسط و ضعیف را تحت تاثیر قرار دهد، به موقع وارد عمل شود. اصلاح عملکرد در این بخش با هزینه ای نسبتا کم و پیچیدگی نه چندان زیاد می تواند تاثیر بسیار زیادی در رضایت مردم و دفاع از قدرت خرید آن ها داشته باشد.

* جام جم

- راه حل معضل موسسات غیرمجاز

جام جم در گزارشی نوشته است:‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار مردم قم، با اشاره به مشکلات برخی سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتراض‌های آنها در ماه‌های اخیر، بر ضرورت حل مشکلات این اقشار جامعه تاکید کردند.

ایشان تصریح کردند: آن تمناهای مردمی یا درخواست‌های مردمی یا اعتراض‌های مردمی در این کشور همیشه بوده، الان هم هست، خب این صندوق‌های مشکل‌دار، یا بعضی از موسسات مالی مشکل‌دار، بعضی از دستگاه‌ها مشکل‌دار بوده‌اند، بعضی از مردم را ناراضی کرده‌اند. خبرها غالبا می‌رسد به ما. اجتماع می‌کنند در فلان شهر، مقابل فلان موسسه، مقابل استانداری، مقابل مجلس شورا در اینجا، از این چیزها هست، همیشه بوده، هیچ‌کس هم با اینها مخالفت و معارضه‌ای ندارد. باید هم به این حرف‌ها رسید، باید گوش کرد، باید شنید. باید در حد وسع و توان به آنها پاسخ داد. همه ماها، من نمی‌گویم باید «دنبال بکنند»، خود بنده هم مسئولم، همه‌مان «باید دنبال کنیم».

تصریح دیروز رهبر معظم انقلاب در شرایطی عنوان شد که مسئولان بانک مرکزی، دستگاه‌های دولتی، مجلس و قوه قضاییه در ماه‌های اخیر برای بازپس دادن سپرده‌های مردم در موسسات مالی غیرمجاز اقداماتی را انجام داده‌اند و بانک مرکزی تاکنون 12هزار میلیارد تومان از پول مردم را پرداخت کرده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت و مجلس باید برای حل مشکل سایر سپرده‌گذاران، اقدامات عاجلی انجام دهند.

گنجاندن یک مصوبه در لایحه بودجه

دکتر کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با ارائه راهکاری برای حل مشکل مؤسسات اعتباری غیرمجاز تصریح کرد: پیشنهادی که در این باره به مجلس شورای اسلامی دادیم در نظر گرفتن یک مصوبه قانونی در لایحه بودجه سال آینده است تا منابع و هزینه‌های آن به صورت شفاف مشخص شود.

وی با بیان این‌که بانک مرکزی تاکنون گام‌های موثری در این زمینه برداشته است، گفت: بانک مرکزی با استفاده از منابع خود و همچنین خطوط اعتباری مشکل بسیاری از این موسسات را حل کرد. در گذشته دولت به برخی تعاونی‌ها مجوز فعالیت در بازار پول را داده بود اما برای حل این معضل باید یک پیش‌بینی بودجه‌ای و قانونی برای جلوگیری از خسارت بیشترانجام شود.

پرویزیان ادامه داد: این مصوبه می‌تواند تنها برای سال آینده در لایحه بودجه قرار داشته باشد و برای سال‌های آتی نیز برداشته شود. اگر این مصوبه در لایحه بودجه قرار بگیرد هزینه‌هایی که قرار است بابت آن پرداخت شود، اندک خواهد بود.

این کارشناس بانکی افزود: بانک مرکزی اگر بخواهد با چاپ پول این هزینه‌ها را پرداخت کند مانند برداشت پول از جیب 80 میلیون ایرانی است تا برخی افراد سودجو به اهدافشان برسند. مالکان موسسات اعتباری غیرمجاز باید تحت تعقیب حقوقی قرار بگیرند.

پرویزیان به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اگر به دنبال اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرمایشات رهبری در زمینه اقتصاد هستیم نظم مالی که یک تکلیف برای نظام بانکی است یکی از آنها محسوب می‌شود. در این صورت قانونگذار (مجلس) باید موارد قانونی را در نظر داشته باشد و دولت هم اجازه فعالیت مؤسسات غیرمجاز جدید را بگیرد.

رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر این‌که افراد متخلف و سودجو که موسسات غیرمجاز را اداره می‌کردند ضربه‌ای شدید به اعتماد عمومی مردم زدند، تاکید کرد: بانک مرکزی باید فعالیت همه موسسات را زیر نظر داشته باشد و افراد متخلف باید تحت تعقیب حقوقی و قضایی قرار بگیرند و از فعالیت در سایر سطوح اقتصادی منع شوند.

شفافیت، بهترین نسخه برای درمان این معضل

بهنام ملکی استاد دانشگاه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جام‌جم گفت: کاربردی‌ترین نسخه‌ای که می‌توان برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری داشته باشیم این است که ابتدا درباره روند و انگیزه فعالیت چنین موسساتی شفاف‌سازی کاملی کنیم چون در فضایی مبهم نمی‌توان صحیح و منطقی عملی کرد.

ملکی افزود: به هر حال اموالی از این موسسات وجود دارد که می‌توان از آنها به عنوان منابع پرداخت سپرده افراد استفاده کرد اما ابهام‌هایی در این موارد دیده می‌شود که لازم است نهادهای مسئول برای شفاف شدن موضوع اقدام کنند.

این اقتصاددان گفت: اصولا نهادها و دستگاه‌های متولی در امور مالی و بانکی کشورمان دارای پژوهشکده‌های کاملا مناسبی برای رسیدن به این راه‌حل‌ها هستند و می‌توان از ظرفیت آنها برای رسیدن به نسخه‌ای کارآمد و قابل اجرا استفاده کرد، چون موارد و نکاتی در این بین وجود دارد که پژوهشکده‌ها با امکانات علمی و تخصصی خود می‌توانند آنها را شناسایی و راهکارهای منطقی درباره آن ارائه کنند.

وی تاکید کرد: دقت عمل در برخورد با این موسسات و رسیدن مردم به حقوق اولیه خود می‌تواند آغاز راهی برای جلوگیری اصولی و منطقی از ادامه فعالیت این‌گونه موسسات باشد، زیرا بازهم در آینده جذابیت سود سپرده ممکن است به شکل‌های مختلف و در مکان‌ها یا موسسات گوناگون مشکلاتی را به اقتصاد ایران تحمیل کند.

ملکی گفت: یکی از مشکلات اساسی در حال حاضر این است که برخی فعالیت‌ها دارای درآمدهای رانتی بسیار بالاست که منابع حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها معمولا به شکل موسسات یا نهادهایی مالی تجمیع می‌شود و در نهایت مشکلاتی این‌چنینی برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد، چون اصول و بنیان فعالیت موسسات یادشده مولد و برمبنای فعالیت‌های شفاف اقتصادی نیست.

این اقتصاددان افزود: شیوه دیگری که می‌توان به شفافیت اطلاعاتی درباره این موسسات دست یافت استفاده از موسسات یا نهادهای همکار آنهاست، چون قطعا روند نقل و انتقالات مالی و همچنین مبادلات اقتصادی در آنها قابل پیگیری و رصد است و در نهایت ممکن است منابعی تازه از دارایی‌های موسسات غیرمجاز فعلی ایجاد کند که قابلیت توزیع در میان سپرده‌گذاران را خواهد داشت و بار مالی ایجاد شده در اقتصاد را کاهش می‌دهد.

وی تصریح کرد: قاطعیت برخورد قانونی با موسسات همکار یا حتی طرفین اقتصادی آنها می‌تواند عاملی باشد که در صورت تشکیل موسسات غیرمجاز در آینده شریک تجاری قابل توجهی برای همکاری با آنها دیده نشود و به نوعی ریشه چنین فعالیت‌های غیراقتصادی و مخربی در ایران خشک شود.

اموال موسسات تعیین‌تکلیف شود

دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان با اشاره به مشکل موسسات غیرمجاز به جام‌جم گفت: حجم قابل توجهی از سرمایه‌ها در این موسسات سپرده‌گذاری شد و اکنون با مشکلاتی که ایجاد شده گروهی از افراد دچار مشکلاتی شده‌اند در حالی که این افراد به نوعی ریسک سپرده‌گذاری در این موسسات را پذیرفته بودند.

تقوی افزود: این موسسات با توجه به تعداد شعبی که طی فعالیت خود افتتاح کرده بودند، حجم بالایی سپرده جذب کردند که متاسفانه به دلیل فعالیت‌های غیرمولد آنها از روند اصلی بانکداری خارج شده و اکنون امکان بازپرداخت آن به صاحبان حساب نیست و نارضایتی‌هایی هم ایجاد کرده است، اما این نکته عاملی نیست که تعهد موسسات را از بین برده باشد و باید بر اساس قوانین با آنها برخورد شود.

وی تاکید کرد: گرچه موسسات مالی و اعتباری یا بانک‌ها باید سپرده‌هایی نزد بانک مرکزی داشته باشند اما ظاهرا این موسسات هیچ اندوخته‌ای در بانک مرکزی ندارند و حالا که مقام‌معظم‌رهبری تاکید به رسیدگی مشکل سپرده‌گذاران دارند بهترین راهکار این است که اموال و دارایی‌های موسسات کامل شناسایی‌شده و به سپرده‌گذاران داده شود.

این اقتصاددان گفت: این‌که بگوییم مسئولان باید کل مبالغ را از خزانه یا بانک مرکزی پرداخت کنند اشتباه است چون افرادی که چنین ریسکی نکرده و مالیات‌هایشان را بموقع پرداخته‌اند، متضرر خواهند شد، بنابراین بهترین گزینه همان است که از دارایی‌های موسسات برای پرداخت بدهی‌هایشان استفاده شود که البته کار غیرممکنی هم نیست.

تقوی گفت: نهادهای اطلاعاتی و مشخصا بانک مرکزی می‌توانند از طریق حساب‌هایی که این موسسات نزد بانک مرکزی داشته‌اند رد مبالغ را گرفته و تعیین کنند پول این موسسات کجا هزینه شده که سپرده‌گذاران نمی‌توانند مبالغ سپرده و سود آن را دریافت کنند.

این اقتصاددان تاکید کرد: نکته قابل توجه در این زمینه برای رسیدگی به مشکلات سپرده‌گذاران این است که باید اصل مبالغ سپرده‌گذاری شده را ملاک قرار دهیم چون اگر سودهای معوق را نیز در نظر داشته باشیم هیچ‌گاه معضل موسسات غیرمجاز برطرف نخواهد شد و همواره چالشی در جامعه خواهیم داشت.

راه رفع مشکل موسسات غیرمجاز

آلبرت بغزیان، اقتصاددان درباره مشکل سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری به جام‌جم گفت: قطعا فرمایشات مقام معظم رهبری بر مبنای این بوده که کمترین هزینه اجتماعی و اقتصادی برای جامعه ایجاد شود و درنهایت سپرده‌گذاران بتوانند به مبالغ خود دست یابند که البته در این زمینه هم باید دقت عمل داشت تا کمترین تنش ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید دید چه کسانی دست‌اندرکار ارائه مجوز برای فعالیت این موسسات بوده‌اند که قاعدتا مربوط به بانک مرکزی است و باید این نهاد مستقیم و مشخص درباره آن توضیح دهد و با متخلفان احتمالی برخورد قاطعانه‌ای داشته باشد.

بغزیان گفت: اما درباره مطالبات معوق موسسات یادشده لازم است نهادهای قانونی مثل قوه‌ قضاییه با همکاری بانک مرکزی محکم‌تر وارد عمل شوند، چون بسیاری از دریافت‌کنندگان وام از موسسات مذکور اکنون الزامی جهت پرداخت اقساط یا تسویه‌حساب ندارند.

این اقتصاددان تصریح کرد: بی‌تفاوتی نهادها یا مسئولان در موارد یادشده باعث شده تا این تفکر در ذهن متخلفان ایجاد شود که در آینده نیز اگر چنین شرایطی ایجاد شود، قطعا جای آنها محکم است چون دولت سراغ سپرده‌گذاران برای رفع مشکل خواهد رفت و هیچ تهدیدی برای این افراد نیست.

بغزیان درباره نحوه پرداخت سپرده‌های افراد زیان‌دیده نیز گفت: بهترین راهکار این است که یا سپرده‌گذاران را مجاب کرد سپرده‌هایشان را برای دوره‌ای دریافت نکنند و نزد بانک نماینده باقی بماند (البته با سود متعارف) و دومین راهکار این است که با محاسبه مابه‌التفاوت سود متعارف و سود پرداختی گذشته توسط موسسات غیرمجاز، مبلغ حاصل شده را از اصل پول سپرده‌گذاران کاسته و مابقی را به آنها پرداخت کنند

* جوان

- انتقاد پارلمان بخش خصوصی در رابطه با جلسه دولت با نورچشمی‌ها

روزنامه جوان نوشته است: در حالی که تصور می‌شد اوایل هفته جاری رئیس‌جمهور با نمایندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان دیدار داشته است، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: «با تأخیر یک ساله مقررشد که دی ماه 96 صادرکنندگان جلسه‌ای با رئیس‌جمهور داشته باشند، اما در غیاب نمایندگان بخش خصوصی، رئیس‌جمهور با تعدادی از صادرکنندگان فولاد و پتروشیمی (دارندگان ارز) جلسه داشت»، در این بین به رغم کاهش صادرات غیرنفتی یکی از حاضران جلسه که یک فعال صنایع غذایی است خواستار افزایش بهای دلار به 6هزار تومان شده، این در حالی است که قیمت‌های کنونی دلار هم دارای حباب کاذب است.

به گزارش «جوان» در هفته جاری رئیس‌جمهور در غیبت وزیر اقتصاد و معاون اول خود جلسه‌ای را با تعداد خاصی از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی برگزار کرد که این جلسه حائز نکات و حواشی تأمل بر انگیزی بود.

از غیبت فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی و معاون اول و وزیر اقتصاد در این جلسه و همچنین رؤسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران که بگذریم، به طرح مسئله دلار 6هزار تومانی توسط یکی از اعضای بخش خصوصی حاضر در جلسه موضوعی بود که می‌تواند در شرایط کنونی پالس بدی را به بازار ارائه کند و بی‌شک بر مشکلات معیشتی مردم بیفزاید، البته شاید دلیل غیبت وزیر اقتصاد در این جلسه قابل فهم باشد، زیرا پیش از این کرباسیان در واکنش به درخواست اعضای بخش خصوصی که خواستار جهش بیشتر نرخ ارز برای تقویت صادرات غیرنفتی بودند گفته بود: تو را به خدا دیگر از جهش نرخ ارز حرف نزنید، ارز کلی بالا رفت اما در صادرات چه کردید؟

به رغم جهش پیوسته نرخ دلار در سال جاری و رسیدن نرخ دلار به بیش از 4هزارو 400تومان، اما صادرات غیرنفتی در کشور حدود 20درصد کاهش داشته، این در حالی است که صادرات غیر نفتی واقعی ایران به 5میلیارد دلار هم نمی‌رسد و کارشناسان اقتصادی مستقل و دلسوز براین باورند دولت باید نرخ عوارض سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن و بهره مالکانه معادن را حتماً در سال جاری تا 50 درصد افزایش دهد ، زیرا این منابع ملی به شمار می‌روند و تخلیه این منابع آنقدر شدت گرفته است که یکی از پنج کالای برتر صادراتی ایران به شمار می‌رود و باید درلایحه بودجه 97 عوارض سنگ آهن جهش 50درصدی یابد.

دلار بالا رفت، صادرات غیرنفتی پایین آمد

گفتنی است تا پیش از این صادرکنندگان مدعی بودند رشد نرخ دلار می‌تواند صادرات غیرنفتی را بالا ببرد اما صادرات غیر نفتی کشور به رغم آنکه از سال‌های 90تا 96 دلار صدها درصد افزایش یافته است، صادرات غیر نفتی نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم داشته است و در این میان فقط شاهد خام فروشی منابع ملی هستیم که منافعش عاید گروه‌های خاصی می‌شود که در آینده با جزئیات سلسله گزارش‌هایی را در این رابطه منتشر خواهیم کرد.

یکی از نکات قابل توجه پیرامون این جلسه آن بود که بلافاصله بعد از این جلسه رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد و دارایی رفت که باید دید از این جلسه پیام و نکات و تکالیفی را به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه داد یا اینکه حضور وی در وزارت اقتصاد صرفاً با هدف پیگیری مطالبات ملی و عمومی بوده است اما غیبت معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در این جلسه گلایه هایی را در بین نمایندگان پارلمان بخش خصوصی ایجاد کرده است.  

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  با گلایه نسبت به برگزاری جلسه رئیس‌جمهور با صادرکنندگان فولاد و پتروشیمی اظهار داشت: رئیس‌جمهور صادرکنندگان را به حضور طلبید و در حالی که در سال ۹۵ مقرر شده بود جلسه‌ای با صادرکنندگان برگزار شود، این موضوع به دی ماه سال ۹۶ موکول شد ولی نکته حائز اهمیت این بود که هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی در این جلسه حضور نداشت و حتی رئیس پارلمان بخش خصوصی نیز به جلسه دعوت نشده بود.

محمد لاهوتی افزود: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، موضوع برگزاری جلسه با صادرکنندگان را از طریق رسانه‌ها و سایت‌های خبری متوجه شدیم، در حالی که به نظر می‌رسد اگر دولت به دنبال حل مشکلات صادرکنندگان است، برگزاری جلسه با پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها توجیه ندارد، چراکه آنها دسترسی خوبی به مقامات دولتی دارند و حتی مدیرانشان هم بعضاً از سوی دولت تعیین می‌شوند. وی تصریح کرد: بر این اساس انتظار ما آن است که به زودی رئیس‌جمهور جلسه‌ای با صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و نمایندگان پارلمان بخش خصوصی برگزار نماید.  گفتنی است در جلسه مذکور حسن روحانی رئیس‌جمهور، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمدشریعتمداری (وزیر صمت)، مسعود نیلی (مشاور ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور)، علی ربیعی (وزیر کار)، ولی‌الله سیف (رئیس کل بانک مرکزی)، خسروتاج (معاون وزیر صنعت) و اکبر ترکان (رئیس هیئت مدیره شستا)، مرتضی بانک (رئیس مناطق آزاد) به همراه تعدادی از فعالان بخش خصوصی و هلدینگ های مربوط به فولاد و پتروشیمی  حضور داشتند که به نظر می رسد این جلسه با تحولات بازار ارز بی ارتباط نباشد.

در حالی که رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی در دستور کار مسئولان قرار گرفته است، در جلسه اخیر رئیس‌جمهور با برخی از صادرکنندگان دولتی و نیمه دولتی و عمومی یکی از صادرکنندگان خواستار افزایش بهای دلار به 6هزار تومان شده است که اینگونه توصیه‌ها می‌تواند مشکلات معیشتی مردم را بیش از پیش افزایش دهد و به نظر می‌رسد پارلمان بخش خصوصی به جای سودآوری از محل تسعیر نرخ ارز بهتر است به دنبال رشد کارایی و تقویت فن تولید باشد تا بتواند با رقبای خارجی رقابت و از بازارهای منطقه‌ای دم دستی روس و عراق هم باز نماند.

* اعتماد

- دولت روحانی اشتباهات همه دولت‌های قبل را تکرار می‌کند

محمد مالجو  اقتصاددان به روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد گفته است: آقای احمد میدری، معاون وزیر کار، هفته پیش در بحثی خطاب به رسانه‌های دست‌راستی مثل فارس و صداوسیما گفت که «شما پنج سال شبانه‌روز در جامعه پمپاژ یأس کردید؛ امروز بروید جمعش کنید.» این نگاه انگار اعتراضات خیابانی را نه سیاسی بلکه محصول سیاسی‌کاری یک جناح می‌داند. محتمل است وقت شروع ناآرامی‌های دی‌ماه را سیاسی‌کاری یک جناح بر ضد جناحی دیگر تعیین کرده باشد اما علت گسترش ناآرامی‌ها را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد؛ نگاه‌هایی از نوع نگاه آقای میدری که فقط بر نقطه عزیمت اعتراضات تمرکز می‌کنند هیچ پرتوی بر علت اشاعه‌شان نمی‌افکنند و درک ما از وضعیت‌مان را تعمیق نمی‌بخشند. ناآرامی‌های دی‌ماه، بنا بر ارزیابی من، محصول انباشت پیامدهای ویرانگر اختلالات برق‌آسا و سهمگینی بوده است که تمام دولت‌های پس از جنگ در اصلی‌ترین نهادهای حیات اجتماعی شهروندان پدید آورده‌اند. این‌جا هم پای مولفه‌ای اقتصادی در بین است و هم پای مولفه‌های سیاسی. جرقه ناآرامی‌ها و بخش مهمی از نیروی محرکه اشاعه‌شان در حوزه اقتصادی رقم خورد اما آنچه شعله‌های ناآرامی‌ها را را دم‌افزا کرد نارضایی از نابرخورداری از حداقل‌هایی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی هم بود. به این معنا ناآرامی‌ها تجلی مجموعه عظیمی از گله‌مندی‌های اقتصادی و سیاسی بوده است.

 طبقاتی‌ترین پدیده تمام سال‌های پس از انقلاب، به گمان من، ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ است. خصلت طبقاتی ناآرامی‌ها عیان است و ما به عریان‌ترین شکل‌ها شاهد نوعی صف‌آرایی طبقاتی بوده‌ایم که البته درهم‌تنیده با سایر عوامل غیرطبقاتی نیز بوده است. اینجا با مردمی مواجه‌ایم که سازوکارها و سیاست‌های اقتصادی سال‌های پس از جنگ عملا نقش‌هایی را، بی‌ آنکه اختیاری در انتخاب‌شان داشته باشند، از فراز سرشان بر دوش‌شان گذاشته است. این دسته ناهمگن از مردم که اکثریت را دربرمی‌گیرند ناخواسته به درجات گوناگون در سه نقش متفاوت ظاهر شده‌اند. نقش اولشان عبارت است از «سلب‌مالکیت‌شدگان» که در برابر «سلب‌مالکیت‌کنندگان» قرار گرفته‌اند. نقش دوم‌شان عبارت است از نیروهای کار که در برابر انواع کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی قرار گرفته‌اند. نقش سوم‌شان نیز عبارت است از نابرخورداران از سه نوع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست که در برابر برخورداران از همین سه نوع حقوق مالکیت قرار گرفته‌اند که امیدوارم در ادامه دقیق‌تر بگویم چیستند. البته این اکثریت که در حیات اجتماعی دهه‌های اخیر ناخواسته در این سه نقش ظاهر شده‌اند به‌هیچ‌وجه همگن نیستند و انواع شکاف‌ها و شقاق‌ها را درون خودشان حمل می‌کنند. بااین‌حال، ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ واکنش اعترض‌آمیز سازمان‌نیافته بخش‌هایی از این اکثریت به وضعیت‌شان بوده است.

در سال‌های پس از جنگ تاکنون، تمام دولت‌ها، البته به درجات گوناگون، نقش موثری در ایجاد اختلال در نهادهای حیات اجتماعی شهروندان، خصوصا حیات اجتماعی طبقات فرودست‌تر، داشته‌اند. ازاین‌رو آنچه در دی‌ماه 96 اتفاق افتاد فقط محصول عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست، اما دولت فعلی از این حیث شاخص است که تمام خطاهایی را که دولت‌های قبلی جداجدا انجام می‌دادند در خود متراکم و انباشته کرده است و به این اعتبار، دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم در نوع جهت‌گیری اقتصادی‌شان و هم در نوع سوگیری سیاسی‌شان اصولا نقش فراوانی در بروز ناآرامی‌ها داشته‌اند. درعین‌حال، برخلاف تمام دولت‌های پس از جنگ، یگانه دولتی که این خطاها را با صراحت و کمال افتخار مرتکب می‌شود و از خطاکاری‌های خودش به‌قوت دفاع می‌کند، همین دولت فعلی است.

گامی که مثلا فراکسیون امید در مجلس برای کاهش بودجه جدول سابقا ۱۷ لایحه بودجه می‌خواهد بردارد گام مثبتی است و باید از آن استقبال کرد. اما در نظر داشته باشیم که این گام مثبت مطلقا تناسبی با ابعاد بحران‌هایی که ما را احاطه کرده‌اند ندارد. اتفاقا اینکه تمرکز اصلی نمایندگان مجلس ما فقط روی اصلاح بودجه دولت است. به‌خودی‌خود نشان می‌دهد که مقام‌های مسوول از عمق بحران و از مسیر طی‌شده بحران‌زده‌ای که به وضعیت کنونی منتهی شده درک عمیقی ندارند. اوج این درک غلط و نفهمیدن مسائل اقتصاد سیاسی ایران را ما در رویکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم و اگر سمبلیک بگویم، در نوع نگاه شخص مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، یعنی آقای مسعود نیلی، می‌توانیم ببینیم، هم در نگاه شخص ایشان و هم در نگاه مخالفان‌شان در تیم دولت و سایر بدنه‌های تکنوکراسی دولتی که تمایل دارند به اقتصاد رکودزده‌مان با لهیب تورم گرما ببخشند. گزافه‌گویی است اگر ادعا کنیم ما امروز برای بحران‌های اقتصادی فروانی که احاطه‌مان کرده‌اند راه‌حل‌های قطعی داریم. اما شخصا معتقدم راه‌هایی برای مهار سرعت رشد بحران‌ها داریم. اگر دولت به دنبال مهار سرعت رشد این بحران‌هاست، به گمان من باید چند سوگیری اصلی را در دستور کار خودش قرار دهد که بلااستثنا با سوگیری‌های تمام دولت‌های پس از جنگ در تغایر است.

یکم، توقف سازوکارهای سلب‌مالکیت از توده‌ها. مشخصا اشاره‌ام به سیاست‌های ذیل است: توقف سیاست خصوصی‌سازی، انحلال قسمت‌های رصدشده بخش غیرمتشکل بازار پولی که زیرنظر بانک مرکزی نیستند و در خلق نقدینگی و ایجاد تورم بسیار موثرند، حرکت به سمت ملی‌سازی بانک‌ها و سایر نهادهای پولی، مبارزه با فساد اقتصادی در بدنه دولت، تغییر الگوی توزیع تسهیلات در شبکه بانکی به نفع نیروهای مولد و نیز به نفع نیازهای اجتماعی طبقات فرودست‌تر، تغییر الگوی مالیات‌ستانی از رهگذر حذف مالیات بر مصرف و بسط مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد و لغو معافیت‌های مالیاتی بخش‌های شبه‌دولتی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کاهش ابعاد وسیع فرار مالیاتی، تغییر الگوی توزیع مخارج دولت به نفع خدمات اجتماعی و به زیان سازوکارهای حکمرانی، تغییر الگوی تعرفه‌گیری‌ها و عوارض‌گیری‌ها به زیان نیروهای نامولد و به نفع نیروهای مولد و طبقات فرودست‌تر اجتماعی، توقف انواع زمین‌خواری‌ها، تصحیح مقررات حاکم بر تغییر کاربری اراضی به هوای صیانت از محیط‌زیست، کالایی‌زدایی از خدمات اجتماعی دولت و توقف هرچه سریع‌تر تراکم‌فروشی شهرداری‌ها در تمام شهرهای بزرگ. اینها همه یعنی توقف انواع سازوکارهای سلب‌مالکیت از توده‌ها.

دوم، تحقق دگرگونی‌هایی در بازار کار. مشخصا اشاره‌ام به سیاست‌های زیر است: دایمی‌سازی قراردادهای کاری در زمینه مشاغلی که ماهیت دایمی دارند، انحلال شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی که به زیان کارفرمایان مستقیم عمل می‌کنند و هم به زیان نیروهای کار، شمولیت مجدد قانون کار برای تمام نیروهای کار که تابعیت ملی یا حق اجازه کار در واحد ملی دارند، عزم جزم دولت برای اشتغال‌زایی مستقیم به دست خودش و نه صرفا تمهید زمینه‌های لازم برای اشتغال‌زایی بخش خصوصی، حرکت به سمت تعاونی‌های نیروهای کار، صدور اجازه برای تشکل‌یابی نیروهای کار مستقل از دولت و کارفرما و بنابراین تغییر بنیادی در فصل ششم قانون کار و توقف برخوردهای غیرحقوقی با تشکل‌هایی که گرچه قانونی نیستند اما ممنوعیتی نیز در قانون برای‌شان در نظر گرفته نشده است.

سوم، از سویی تلاش باید برای بسط نوعی از حقوق مالکیت که در تمام سال‌های پس از جنگ به آن بی‌التفاتی شده است، یعنی حقوق مالکیت تعاونی و از سوی دیگر کاهش سرعت رشد سه نوع دیگر از حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست که در تمام سال‌های پس از جنگ به‌طرزی شتابناک منبسط شده‌اند.

چهارم، تغییر توازن قوا میان نیروهای مولد و نامولد در محل کار به زیان دومی‌ها، هم در بخش خصوصی و هم در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، آن‌هم از طریق تلاش برای تاسیس محل کار مشارکتی و تعاونی‌های نیروهای کار.

پنجم تضعیف سرمایه تجاری به نفع تولیدکنندگان داخلی و تقویت تعاونی‌های مصرف و یاری‌رسانی به تاسیس فدراسیون‌هایی از انواع تعاونی‌ها در سطح ملی و کمک‌رسانی به سازمان‌یابی تولیدکنندگان داخلی برای گسترش صادرات غیرنفتی.

ششم، مجموعه سیاست‌هایی که به تضعیف سرمایه‌برداران از اقتصاد ملی می‌انجامد. مشخصا از سیاست‌های زیر سخن می‌گویم: بازنگری در اهداف دستگاه دیپلماسی کشور ضمن حفظ امنیت ملی به گونه‌ای که ارزبری تحقق خواسته‌های دیپلماتیک در بیرون از مرزها مهار شود و ازاین‌رو یکی از اصلی‌ترین مجراهای خروج ارز از کشور تنگ‌تر شود؛ مقررات‌گذاری در زمینه فعالیت‌های اقتصادی اعضای تکنوکراسی دولتی و بستگان درجه اول‌شان در خارج از کشور و ازاین‌رو تلاش برای بستن یکی دیگر از مجراهای خروج سرمایه که به هوای خریدن امنیت سیاسی برای نیروهای تکنوکراتیک به زیان توده‌های مردم به وقوع می‌پیوندد؛ تلاش برای تامین سطوح قابل‌قبولی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی در کشور به قصد ایجاد انگیزه جهت اجتناب اعضای طبقه متوسط از رای‌دادن با پاها و مهاجرت از کشور که هنگام عزیمت به‌ناگزیر سرمایه‌های خرد خودشان را نیز با خود می‌برند؛ کاهش درجه‌ تحرک سرمایه‌های کلان متعلق به صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ‌مقیاس که به هوای تامین منافع شخصی‌شان از اصلی‌ترین کارگزاران فرار سرمایه از کشور هستند.

سه دسته اخیر از سوگیری‌هایی که اجمالا محل اشاره‌ام قرار گرفت هرگز میسر نخواهد شد مگر از طریق برداشتن گام‌هایی ولو تدریجی به سوی مقصدی غیرمشروطه‌ستیزانه در الگوی توزیع قدرت سیاسی در کشور زیرا سرشت دوگانه قدرت سیاسی در ساختار سیاسی ما اصلی‌ترین علت غلبه نیروهای نامولد بر نیروهای مولد بوده است. بنابراین، با تاکید می‌گویم که ما از لحاظ فنی در شرایط بحرانی کنونی می‌توانیم سیاست‌هایی اقتصادی را در پیش بگیریم که سرعت رشد بحران‌های اقتصادی کنونی را مهار کنند اما این پروژه اقتصادی ضرورتا باید با نوعی پروژه سیاسی در زمینه تحول سرشت دوگانه قدرت در ایران تکمیل شود. بدون اجرای این برنامه دوقلو با اطمینان‌خاطر می‌توان گفت تجربه دی‌ماه ۹۶ در مقاطعی زمانی که پیشاپیش کسی نمی‌داند چه هنگام خواهد بود از نو بارها تکرار خواهد شد و احتمالا هر بار سهمگین‌تر از بار قبلی.

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© دنیای معدن 1388
info@donyayemadan.ir
پشتیبانی توسط: خبرافزار