ایران، کشوری معدنی اما بدون اقتصاد معدن است!

ایران کشوری معدنی است در حالی که اقدامات اکتشافی به طور کامل انجام نشده است. درحال حاضر با اجرای طرح اکتشاف ۲۵۰هزار کیلومتر مربع که ایمیدرو آن را در سال ۹۳ شروع کرد، بیش از ۴۰۰ محدوده امیدبخش به دست آمده که پیش بینی می شود تعدادی معادن مناسب از آن به دست آید.

مشکلات و محدودیت ها

این در حالی است که مقداری در فناوری از دنیا عقب مانده ایم. سیاست اصلی از طرف دولت توجه به بخش خصوصی است و دولت به عنوان حامی و تاکید بر فعال تر شدن بخش خصوصی و ارائه راهکارهای لازم از سوی این بخش است. با توجه به دغدغه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، از طریق ظرفیت های بخش معدن می توانیم در تحقق این سیاست ها عمل کنیم.

اما از آنجا که سال هاست سایه نفت بر اقتصاد کشور افتاده و سایر حوزه ها را زیر پوشش قرار داده است و با عنایت به این موضوع که با حمایت و توجه جهانی، برجام نهایی شد و مقداری از مسائل بین المللی اصلاح شد می توان مشاهده کرد که صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی چند برابر شده است. خوشبختانه با به سرانجام رسیدن برجام، به اروپا، آسیا و کانادا صادرات داشتیم در حالی که بخش مسکن ما در چند سال گذشته رونقی نداشت.

ظرفیت ها و فرصت ها

با توجه به موقعیت خوب ما در منطقه منا و دستیابی به بازار ۴۵۰میلیون نفری و دسترسی به آب های آزاد، فرصت مناسبی برای صادرات محصولات معدنی و پوشش نیاز منطقه داریم.

در سنگان ۳ کارخانه گندله و کنسانتره در حالی به مرحله بهره برداری رسیده اند که پیش از اجرای این طرح ها، به معنای واقعی متروک بودند و اکنون این توسعه، لذت بخش است. اگر به معدن سنگان بروید عظمت ذخایر سنگ آهن کشورمان را می بینید، درحال حاضر بالای یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن ذخیره معدنی دارد و با اکتشافات بیشتر، ذخایر آن افزایش پیدا می کند. این در حالی است که در ابتدای دولت یازدهم حجم ذخایر حدود ۹۰۰ میلیون تن بود.

معدن این امکان را فراهم می کند که سهم ۱۶ درصدی در GDP پیدا کند. ما برای تحقق آن باید به اکتشاف و بهره برداری با حفظ محیط زیست، بیشتر توجه کنیم. همچنین باید تلاش کنیم در دولت خام فروشی نداشته باشیم. به غیر از چند معدن بزرگ، سایر معادن در اختیار بخش خصوصی است، آن بخش غیر دولتی بزرگ نیز سهامی عام است اما در حوزه اکتشاف که حوزه پرریسکی است دولت به طور جدی ورود کرده و نگاه ویژه ای دارد و در این زمینه، ایمیدرو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی حسب دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، کارگروه مشترکی را تشکیل داده و در تعامل هستند تا کار اکتشافی را وسعت دهیم.

واگذاری ۴۵ طرح به بخش خصوصی

با توجه به گفته های مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو از ابتدای دولت یازدهم بدون حاشیه ۴۵ طرح به بخش خصوصی واگذار یا مدیریت آن به این بخش واگذار شد یا قراردادهای ۱۵ تا ۲۰ ساله منعقد شد و این بدان معنی است که ایمیدرو از حالت بنگاه داری خارج می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار داده است. نقشه راهی را با محوریت بخش خصوصی در ۷۱ بند تهیه کرده که در آن گلوگاه ها شناسایی شدند.

آمادگی ورود ایمیدرو به بحث تامین ماشین آلات

همانطور که افراد در راس ایمیدرو نیز معتقدند باید به سمت استخراج، فرآوری و انتقال فناوری برویم، تامین ماشین آلات معدنی یکی از ضروریات به شمار می رود که در این زمینه، متاسفانه از نظر اعتباری در تامین ماشین آلات با مشکل روبه رو هستیم. ایمیدرو آمادگی دارد در تامین ماشین آلات معدنی ورود پیدا کند.

افزایش سرمایه صندوق بیمه از ۱۰ به ۱۱۰ میلیارد تومان

صندوق بیمه معدن به عنوان یکی از واحدهای اساسی ما به شمار می رود. در دولت دهم سرمایه آن ۱۰ میلیارد تومان بود که در دولت یازدهم به ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت. قرار است صندوق بیمه با بانک صنعت و معدن تفاهم کند تا سرمایه خود را ۳ تا ۴ برابر کند.

صندوق بیمه به عنوان حامی فعالان معدنی فعالیت می کند. جذب سرمایه گذاری خارجی از دیگر اولویت های ما است چراکه بخش معدن سرمایه پذیری بالایی دارد. البته بخش خصوصی هم باید برای جذب سرمایه گذاری خارجی همت کند.

تشکیل ستاد زنجیره فولاد در آینده نزدیک

کرباسیان در برنامه ای عنوان کرده بود ستاد زنجیره فولاد در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد و باید از درون، کار اصلاح زنجیره ها را شروع کنیم و این امر در حال پیشروی است.

باید به سمت یکسان سازی دیدگاه های دولتی و خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی برویم و از ظرفیت انجمن ها بهره گیریم. اگر به سمت فرآوری مس، لیتیوم و روی نرویم در آینده با بحران جدی مواد اولیه روبه رو خواهیم شد.