دولت برای همه معادن نسخه واحد نپیچد!‏

عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده با وصول حقوق دولتی
عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده در بخش معدن و صنایع معدنی ازجمله وصول حقوق دولتی در کنار موارد مهم و اساسی دیگر نظیر رکود بخش مسکن و کاهش تقاضای مصالح ساختمانی، کاهش اعتبارات پروژه‌های عمرانی، وضع عوارض و محدودیت‌های داخلی، کاهش تقاضای جهانی مواد معدنی به ویژه در چین به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار مواد معدنی، سنگ آهن و محصولات فلزی و فولاد و در کنار آنها پایین بودن تکنولوژی و ماشین آلات و تجهیزات در بخش تولید و فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از جمله عوامل مهم در رشد منفی معدن بوده است . براین اساس لازم است با پیش‌بینی ادامه این روند بسترهای ضروری تحقق اهداف مشخص شده در بودجه را برای رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کرد.

دولت برای همه معادن نسخه واحد نپیچد!
حسن حسین قلی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در خصوص این موضوع گفت: قانون برای تمام بهره‌برداران معادن رقم ۱۰ درصد از بهای ماده معدنی را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده، به‌عنوان حقوق دولتی در نظر گرفته است که باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت شود البته در این بین یک نکته مهم وجود دارد که این درصد باید با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان ذخیره،‌ عیار، کیفیت ماده معدنی، مناطق دور افتاده یا کمتر توسعه یافته و اینکه آیا واحد فرآوری دارد یا خیر و. . . قابل کاهش یا افزایش باشد. اما متاسفانه دولت برای همه معادن یک نسخه واحد می پیچد ، هرچند که این کار سنگینی است که انتظار داشته باشیم دولت بتواند بصورت مجزا برای هر معدن با توجه به شرایط خاص و ویژگی های همان معدن ، رقمی صادر کند اما پیگیر آن هستیم که با تدوین نرم افزاری با مشخص کردن عوامل مختص معدن، ‌حقوق دولتی همان معدن را اعلام کند که هنوز در مرحله اماده شدن است.
وی معتقد است: این رقمی که در حال حاضر با این عنوان از معادن گرفته می شود در برخی موارد منطقی نیست به این دلیل که قیمت فلز، میزان رشد اقتصادی، عرضه و تقاضای بازار، رکود بخش مسکن و کاهش تقاضای مصالح ساختمانی، کاهش اعتبارات پروژه‌های عمرانی، وضع عوارض و محدودیت‌های داخلی و در کنار آنها پایین بودن تکنولوژی و ماشین آلات و تجهیزات در بخش تولید و فرآوری در آن لحاظ نمی شود و در برخی موارد پرداخت این حقوق با این درصد برای معادن توجیه اقتصادی ندارد.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، در ادامه به مورد دیگری اشاره کرد و افزود: در گذشته مبلغی با عنوان حق الارض وجود نداشت اما در حال حاضر یک معدنکار موظف است ابتدای کار مبلغ زیادی را تحت این عنوان به دولت بدهد . البته پرداخت حق الارض کار درستی است از این لحاظ که جلوی برخی پروسه های اکتشافی که منطقی نیست را می گیرد در عین حال باید مبلغ ان کمتر باشد تا برای معدنکار هم فشار اقتصادی زیادی نداشته باشد.
وی ادامه داد: در کنار این مشکل دیگر منابع طبیعی و محیط زیست است. از این لحاظ که در هنگام شروع کار معادن و انتخاب مکان و لطمه به مراتع و بوته ها ما باید مبالغ بالایی هم بابت آن بپردازیم که البته محاسبه آن برای هر متر مربع رقم زیادی برای معدن محسوب می شود.

مسئولین باید به اشتغال در نقاط دورافتاده بها دهند!
حسین قلی در آخر تشریح کرد: در 10 سال گذشته هرروز به هزینه های ما اضافه شده و علاوه بر مواردی که گفتیم در آخر 9 درصد از فروش را هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم که با یک مشکل مهم مواجه است. ما در هنگام فروش ماده معدنی ، پول فروش را در برخی موارد تا 7 یا 8 ماه بعد دریافت میکنیم اما موظفیم در زمان کوتاه تری به دولت مالیات ارزش افزوده این فروش را بپردازیم این درحالیست که خودمان هنوز پولی دریافت نکرده ایم. به همین خاطر در برخی موارد ما با این 9درصد ارزش افزوده ، تقریبا 50 درصد از سود خود را به دولت می پردازیم . در کنار اینها برای آلودگی محیط زیست هم جریمه می شویم.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت : مسئولین مملکت باید به اشتغال در نقاط دورافتاده بها دهند و این امر با تسهیلات دهی به مشاغلی که اشتغال را در این نقاط افزایش می دهد امکان پذیر است. به همین خاطر از دولت درخواست حمایت همه جانبه داریم.