ظرفیت‌های مغفول مانده بهره‌برداری از معادن
دنیای معدن - ایران به دلیل داشتن معادن غنی درجهان از جایگاه بالایی برخوردار است اما تاکنون نتوانسته در این بخش به دستاورد قابل‌توجهی برسد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، معادن و صنایع معدنی جزو مهم‌ترین بخش‌های کشور در جهت رشد اقتصادی و اشتغالزایی است و برخی کارشناسان در ارزش‌گذاری، این حوزه را با حوزه نفت برابر می‌دانند. کارشناسان بر این باورند که توسعه‌یافتگی همه‌جانبه در جوامع امروزی، مستلزم رشد و توسعه در معدن و صنایع معدنی است، به‌گونه‌ای که یکی از مزیت‌ها در کشور پس از نفت و گاز، مواد معدنی و صنایع مرتبط با آن است.
وجود ۴۴ نوع ماده معدنی و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی در کشور سبب شده که ایران در میان کشورهای مطرح معدنی در دنیا قرار گیرد و رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد، اما با وجود چنین ذخایرغنی، این بخش تنها توانسته به استناد محاسبات مرکز آمار کشور حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد. یکی از معضلاتی که معدنکاران با آن روبه‌رو هستند، برداشت‌های متعدد و تلقی‌های متفاوت از یک قانون واحد است و از شایع‌ترین دشواری‌های سرمایه‌گذاران در معادن، نامشخص بودن وضعیت مالکیت زمین معدن است، در عمده موارد معلوم نیست که مالکیت شخصی است یا در چارچوب موقوفات می‌گنجد. یکی دیگر از چالش‌های بخش معدن و دیگر بخش‌های اقتصادی، نبود استراتژی مشخص و مدون و نقشه‌راه برای پیشبرد اهداف سیاست‌گذاری شده است. در هر صورت، آنچه مشخص است بخش معدن کشور نتوانسته در سال‌های اخیر به دستاورد قابل‌توجهی برسد و باید دید که با توان ضعیف کنونی، این بخش می‌تواند به هدف‌گذاری‌های مدنظر در افق ۱۴۰۴ دست یابد یا خیر.
قدرت رقابت در بازار‌های جهانی را نداریم
عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، پیرامون موضوع بهره‌برداری ازظرفیت‌های معدنی کشور اظهار کرد: بر‌اساس آمار وزارت صمت، تنها ۹ درصد از ظرفیت‌های معدنی کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند و این معادن نیز بیشتر معادن سطحی هستند. رضیان اوضاع اکتشاف در معادن کشور را نامطلوب بیان کرد و افزود: در بسیاری از کشورهای دارای معدن، اکتشافات تا عمق ۳۰۰۰ متری پیش رفته، در حالی‌که در ایران تنها توانسته‌ایم به عمق ۱۲۰ متری زمین نفوذ کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که مشکل اصلی در کمبود بودجه سازمان زمین‌شناسی است یا خیر، گفت: عمده مشکل به دلیل نبود تکنولوژی مناسب در این زمینه است تا بودجه زمین‌شناسی. باید تلاش کنیم در آینده با به‌روز کردن تکنولوژی اکتشاف معدن، محصولات معدنی را باقیمت پایین‌تر و قابل‌رقابت با محصولات جهانی به بازار عرضه کنیم. نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی به نقص قوانین واگذاری معادن به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بر‌اساس قانون، بیشتر معادن کشور ملی است و ما در مجلس در حال انجام تغییراتی در قوانین برای دخالت هر‌چه بیشتر بخش خصوصی در حوزه مالکیت و سرمایه‌گذاری در معادن هستیم. رضیان با اشاره به عدم توفیق ما در حوزه‌هایی همچون تولید مس در کشور، تصریح کرد: هیچ نهادی در کشور به اندازه سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران، امکانات لازم برای بهره‌برداری از معادن رانداشته، ولی با این حال این سازمان هم با منابع محدود خود، قدرت رقابت با قدرت‌های معدنی دنیا را ندارد.عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی راهکار اصلی در موفقیت بهره‌برداری از معادن کشور را جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی دانست و تاکید کرد: با پای کار آوردن شرکای جدید خارجی و داخلی، می‌توانیم شرکت‌های بزرگی را در زمینه بهره‌برداری معادن تاسیس کرده و در این زمینه دستاوردهای بیشتری کسب کنیم.
تخصیص منابع مناسب برخی از مشکلات معدن را حل می‌کند
رضا علیزاده، عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی اظهار کرد: قانون بازگشت درصدی از درآمدهای معدنی به استان‌های معدنی در بودجه ۹۶ تصویب شده، اما هنوز آیین‌نامه اجرایی آن به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ نشده است.وی در ادامه افزود: به‌طور حتم در یک تا دو ماه آینده دستورالعمل اجرایی آن به مراکز استان‌ها ابلاغ و قابل‌اجرا خواهد بود.علیزاده تصریح کرد: اختصاص این درآمد به استان‌ها و شهرهای معدنی کشور در جهت حمایت از این مناطق بوده و باعث کاهش لطمات وارده به این مناطق می‌شود. عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به‌طور معمول مناطقی که معادن کشور در آن قرار دارند از جنبه‌هایی همچون محیط‌زیست آسیب دیده و گاهی با تبعات اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. وی در پایان تاکید کرد: عدم ورود این بخش از درآمدهای معدنی به خزانه کشور و اختصاص آن به استان‌های معدنی، باعث جبران بخشی از لطمات وارد شده به این مناطق کشور خواهد شد.
افزایش اشتغال با واگذاری معادن به بخش خصوصی
رامین نورقلی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی اظهار کرد: بر‌اساس قانون، مالک هرپهنه معدنی موظف به پرداخت حقوق دولتی است و در صورتی‌که در مهلت تعیین شده این حقوق پرداخت نشود، باید پهنه به دولت بازگردانده شود و این موضوع باعث کاهش اقبال خصوصی‌ها به بخش معدن شده است.نماینده مردم شهر بابک در خانه ملت ادامه داد: باید واگذاری معادن به بخش خصوصی به‌صورت جدی پیگیری شود، زیرا این موضوع به‌طور حتم موجب افزایش اشتغال در جامعه خواهد شد.
نورقلی پور ابراز کرد: برخی افراد برای سود بردن در اثر افزایش قیمت در طول زمان، پهنه‌های معدنی را غیرفعال نگاه می‌دارند که این مساله موجب شده تا بخش معدن کشور متحمل ضررهای زیادی شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف اکتشاف معدن در سال‌های اخیر، تصریح کرد: ما در بخش اکتشاف و توسعه معادن کشور نتوانستیم خوب عمل کنیم و حتی می‌توان گفت که اکتشاف در چند دهه اخیر تعطیل بوده است.وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با مشارکت بیشتر بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری معادن به ویژه در حوزه اکتشاف، در آینده نزدیک شاهد توسعه معادن و صنایع معدنی باشیم.
دیدگاهتان را بنویسید