۱۵درصدی که محرومیت‌زدایی می‌کند
دنیای معدن -نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت از دولت، اجرای قانون معادن، برنامه ششم توسعه و ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را خواستارند.
در واقع این تنها خواسته مجلس شورای اسلامی از دولت است. با اجرایی شدن این موارد بخش عمده‌ای از مشکلات در بخش معدن و صنایع معدنی حل شده و به دنبال آن شاهد توسعه مناطق محروم معدنی و اشتغالزایی در آن هستیم. توسعه مناطق محروم معدنی در این میان یکی از موضوعاتی است که دولت و مجلس شورای اسلامی بسیار بر آن تاکید دارد. یکی از راهکارهای توسعه مناطق محروم معدنی، اختصاص ۱۵درصد از حقوق دولتی دریافت شده به این مناطق است. این موضوع نقش بسزایی در محرومیت‌زدایی ایفا می‌کند. این موضوع در قانون نیز دیده شده است اما مشکل، اجرایی نشدن قانون است. ۱۵درصد از حقوق دولتی در بسیاری از موارد می‌تواند جوابگوی نیاز مناطق باشد. برای نمونه معادنی مانند گل‌گهر و چادرملو حدود ۲۰۰میلیارد تومان حقوق دولتی باید پرداخت کنند که ۱۵درصد آن حدود۳۰ میلیارد می‌شود؛ رقمی که می‌تواند استان یزد را تحت تاثیر قرار دهد، چه برسد به بخشی که این معدن در آن قرار گرفته است اما متاسفانه وقتی این قانون اجرا نمی‌شود شاهد معضلات و مشکلاتی خواهیم بود. در واقع اجرای قانون می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی عزم خود را در این‌باره جزم کرده و خواستار اجرایی شدن هرچه بیشتر قوانین از سوی دولت است. نگاه فعالان معدنی به حضور دکتر محمد شریعتمداری به عنوان سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت، مثبت است و مجلس شورای اسلامی نیز در تلاش است با اجرای قانون توسعه، بیش از گذشته بخش معدن را پیش ببرد.
داریوش اسماعیلی/رئیس فراکسیون معادن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی
دیدگاهتان را بنویسید