یک مسئول: شرایط برای تولید مواد با ارزش افزوده بالا و جلوگیری از خام فروشی در بخش معدن مهیا نیست

«بهرام شکوری» روز پنج شنبه، افزود: هرچقدر بتوان مواد معدنی را به کالاهای با ارزش افزوده بیشتر تبدیل و از این راه درآمد ارزی بیشتری کسب کرد و اشتغالزایی بیشتری داشت، به نفع کشور است.
وی بیان داشت: اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب دو جنبه اساسی درونزا و برون نگر دارد که یکی از سیاست های برون نگری، جایگزینی صادرات است؛ یعنی بجای صادرات مواد خام، آنها را به مواد و کالاهای نهایی و با ارزش افزوده بالا تبدیل کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه تحقق این مهم با حرف میسر نمی شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی، فضا برای تحقق این موضوع در بخش معدن کشور آماده نیست.
وی ادامه داد: نخستین شرط این موضوع، ایجاد ارتباط بین دولت و حاکمیت با بخش خصوصی است، در حالی که قوانین و مقررات و سیاستگذاری های کشور به این سمت و سو نیست.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خاطرنشان کرد: باید مشوق هایی ایجاد و هارمونی زنجیره ارزش را به گونه ای تنظیم کرد که همراه با توسعه این بخش ها، صنایع زیردستی شان نیز ایجاد شوند.
وی با اشاره به صدور همه مجوزهای حوزه فولاد از سوی دولت، وجود مازاد تولید در سنگ آهن و همچنین کنسانتره، تاکید کرد: باید هارمونی زنجیره ارزش به گونه ای ایجاد شود که سیگنال صحیحی برای صاحبان سرمایه ها ایجاد کند.
شکوری اضافه کرد: اگر اعتقادمان بر این است که مواد معدنی در حوزه معدن نباید به صورت دانه بندی یا خام صادر شود، باید زنجیره ارزش آن را به صورت صحیح ایجاد کرد؛ پس به جای صدور بخشنامه ها و مجوزهای مکرر، به ایجاد هارمونی بپردازیم یا سرعت بیشتری به فرآیند توسعه داده و صنایع زیردستی را ایجاد کنیم.
وی گفت: معدن یکی از بخش هایی است که می تواند به توسعه مناطق محروم بیانجامد و زمانی با همین نیت، معافیت های مالیاتی برای حضور در این مناطق تعریف شد، اما حال که دولت با مشکلات مالی مواجه شده، شاهد حذف این معافیت ها هستیم که انگیزه ها را برای حضور در این مناطق به حداقل رسانده است.
این عضو اتاق ایران اظهار داشت: اخیرا مطرح شدن طرحی دیگر در مجلس را در دستور کار دارند که بر اساس آن هر فعال معدنی باید 50 درصد سود خود را در مناطق محروم سرمایه گذاری کند، در حالی که مشخص نیست از کجا میزان سود فعالان معدنی مشخص می شود و از طرفی نمی توان با اجبار به تحقق این موضوع پرداخت.
وی با بیان اینکه چنین طرحی دستکم 50 درصد سرمایه فعالان معدنی را قفل خواهد کرد، آن را به مثابه «مرگ» مناطق محروم توصیف کرد و افزود: اگر خارجی ها بدانند مسئولان کشور هر روز طرحی نو برای فعالیت های اقتصادی در می اندازند، از حضور در کشورمان منصرف خواهند شد.
شکوری با انتقاد از سود بالای سپرده های بانکی و تبعیت نکردن بانک ها از دستورالعمل کاهش آن در ماه های گذشت، تصریح کرد: از آنجایی که هزینه پول برای بانک ها زیاد می شود، بهره وام و تسهیلات را افزایش می دهند و به این ترتیب دیگر فعالیت های اقتصادی که متوسط حاشیه سودشان 15 درصد است، توجیه نخواهند داشت.
وی پیشنهاد کرد که برای ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی، هر تولیدکننده ای که سود حاصل کرد، اگر حاشیه سودش کمتر از سود سپرده های بانکی بود از مالیات معاف شود، اما اگر بیشتر بود مالیات بپردازد.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری 16 مرداد ماه امسال بخشنامه ای درباره اصلاح ماده 141 قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرد که بر اساس آن برخی از مواد معدنی و نفتی مشمول این ماده از قانون شدند.
بر اساس ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می شود؛ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در فهرست مواد خام و کالاهای نفتی که با هدف جلوگیری از خام فروشی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، انواع سنگ های معدنی از جمله زغالسنگ و کانسنگ های اورانیوم، آهن، مس، نیکل، آلومینیوم، نقره، طلا، پلاتین، منگنز، کبالت، تنگستن، روی، سرب دیده می شود.