تدوین ۲ سند برای بهبود معدنکاری سبز و امن
دنیای معدن -همکاری تشکل‌های معدنی با نهادهای دولتی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وظیفه ایمن‌سازی فضای کار برای کارگران را بر عهده دارد موید پررنگ شدن نقش فعالان بخش خصوصی در ایجاد فضای امن در معادن کشور است.
گفته می‌شود تدوین این سندها بعد از حادثه تلخی که در معدن زمستان‌یورت رخ داد در برنامه وزارت کار قرار گرفته و قصد دارند با همکاری فعالان بخش معدن به بهبود شرایط ایمنی در معادن کشور به ویژه معادن پرخطر همچون زغال‌سنگ سروسامانی بدهند و سندی به این منظور تهیه کنند. حمایت از معادن و ارائه یارانه به آنها در قالب بسته‌های حمایتی نیز به منظور ایمن‌سازی معادن در قالب یک سند تنظیم خواهد شد
همکاری دو طرفه
رئیس خانه معدن ایران، درباره همکاری این تشکل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صمت گفت: با همکاری معاونت اقتصادی وزارت کار و خانه معدن ایران، ۲سند مهم «ایمن‌سازی معادن ایران» و «حمایت از معادن» تدوین خواهد شد.محمدرضا بهرامن با بیان این مطلب افزود: کارگروه تدوین این سند با حضور جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای هیات‌مدیره خانه معدن ایران و کمیته‌های زغال‌سنگ و نظارت این تشکل در محل خانه معدن ایران تشکیل شده است.به گفته وی، همکاری این وزارتخانه با تشکل فراگیر بخش خصوصی برای تدوین این دو سند اتفاق بزرگی در کشور به شمار می‌آید که نشان‌دهنده حرکت‌های ارزشمند معاونت خوشفکر اقتصادی وزارت کار است. کارگروهی از بزرگان صنعت معدنکاری کشور و فعالان معادن زغال‌سنگ و همچنین اقتصاددانان جوان، خوشفکر و پژوهشگر در بخش معدن تشکیل شده است.بهرامن افزود: این کارگروه پس از بحث و بررسی فراوان و بدون بروکراسی‌های مرسوم سعی دارد تا ۶ ماه آینده نسخه اولیه این سند را آماده کرده و در اختیار وزارت کار قرار دهد. این دو سند درنهایت تا پایان امسال برای تصویب به هیات وزیران می‌رسد.به گفته رئیس‌خانه
معدن ایران، منابع مالی برای ایمن‌سازی معادن و پرداخت بسته‌های حمایتی به معادن می‌تواند از حقوق دولتی تامین شده و در راستای سرمایه‌گذاری برای تامین امنیت معدنکاران قرار گیرد.خانه معدن ایران تمام ظرفیت کارشناسی خود را برای تدوین این۲سند به‌کار خواهد گرفت چراکه معتقد است چنین اسنادی به ارتقای بهره‌وری، کاهش نرخ تمام شده و افزایش تولید ثروت ملی خواهد انجامید.
وی ادامه داد: در این دو سند تلاش خواهیم کرد علاوه بر ایمن‌سازی معادن به بخش حفاظت از محیط‌زیست و کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی بپردازیم. امیدواریم برای تدوین این سند بتوانیم از کمک فکری و کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو استفاده کنیم.
ورود وزارت کار به مبحث ایمنی
رئیس خانه معدن ایران در ادامه صحبت‌هایش افزود: بر اساس قانون، مباحث ایمنی و امنیت کار و کارگر برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در حالی که بعد از حادثه زمستان یورت، این وزارتخانه به این موضوع ورود پیدا کرد و تاکنون تلاش‌ها برای رفع مشکلات معادن زغال‌سنگ ادامه پیدا کرده است. به گفته بهرامن، بعد از این حادثه تلخ، وزارت کار به همراه خانه معدن به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور، کارگروهی را به منظور رفع مشکلات تشکیل داد تا با بررسی شرایط نسبت به تنظیم سند اقدام کنند.وی افزود: نکته مهم درباره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که در دولت دهم، در قالب رد دیون، معادن و برخی طرح‌های معدنی را در اختیار گرفت و به عنوان یکی از بنگاهداران در بخش معدن فعال شد. بر همین اساس حضور در بخش معدن و همکاری با سازمان‌های مربوط به این بخش را در برنامه خود قرار داد و به فکر تدوین سندهای مختلف برای بخش معدن افتاد.بهرامن افزود: اولویت‌هایی برای سند ایمن‌سازی معادن در نظر گرفته شده است. به این ترتیب معادن پرخطر که به طور عمده زغال‌سنگ هستند در اولویت قرار دارند و بعد از آن معادن زیرزمینی و در آخر معادن روباز در
تدوین این سند مورد نظر خواهند بود.
رئیس خانه معدن ایران افزود: یکی دیگر از اقداماتی که قرار است از سوی خانه معدن ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا شود اختصاص یارانه به معادن برای تامین نیازهای اولیه همچون خرید تجهیزات و ایمن‌سازی معادن زغال‌سنگ کشور است. این سند قرار است تسهیلاتی را در قالب بسته‌های حمایتی به معادن ارائه دهد که با بررسی و همیاری این دو بخش انجام می‌شود.
گفتنی است بر اساس قانون باید بخشی از حقوق دولتی معادن به فرهنگ‌سازی، محیط‌زیست، بازسازی و احیای معادن، تجهیز و ایمنی‌سازی معادن اختصاص یابد.وی در ادامه صحبت‌هایش درباره معادن زغال‌سنگ کشور و اینکه گفته می‌شود بهره‌برداری از آنها در ایران صرفه اقتصادی ندارد، اظهار کرد: امروزه بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ که لایه‌ای به ضخامت ۱۲ سانتی‌متر دارند توجیه اقتصادی دارد و این کار را می‌توان به وسیله تجهیزات و فناوری‌های نوین انجام داد.به گفته بهرامن، نخستین جلسه برای بررسی شرایط میان خانه معدن ایران و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است.
همکاری وزارت کار و خانه معدن
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از تدوین ۲سند برای ایمن‌سازی معادن و بسته حمایتی از فعالان بخش معدن کشور با همکاری خانه معدن ایران خبر داده و گفته است: با توجه به اهمیت ایمنی در معادن بزرگ و کوچک کشور به ویژه معادن زیرزمینی زغال‌سنگ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری هیات‌مدیره خانه معدن ایران و کمیته زغال‌سنگ این تشکل، سند ایمن‌سازی معادن کشور را تدوین و به هیات دولت تقدیم خواهد کرد.به گزارش صمت به نقل از روابط عمومی خانه معدن ایران، حجت‌اله میرزایی با اشاره به نقش خانه معدن ایران در توسعه استانداردهای فعالیت‌های معدنی و بهره‌برداری بهینه از معادن افزود: حضور شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار معدنی در خانه معدن ایران، معاونت اقتصادی وزارت کار را به این نتیجه رساند تا با همکاری این تشکل و کمیته‌های تخصصی آن، سند ایمن‌سازی معادن کشور را تهیه کرده و در اختیار هیات دولت قرار دهد.او افزود: پس از حادثه ناگوار معدن زمستان‌یورت، بررسی‌های میدانی وسیعی از سوی کارشناسان این وزارتخانه انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که باید برای بهره‌برداری بهینه از معادن و ایجاد محیطی امن برای کارکنان، بسته حمایتی
از معادن بزرگ و کوچک کشور تعریف شود تا بر اساس آن منابعی از محل‌های مشخص به طور قانونی در اختیار مدیران معدنی قرار گیرد.میرزایی افزود: با توجه به توانمندی‌های خانه معدن ایران مطمئن هستیم که ۲ سند پایه‌ای برای معادن کشور تدوین خواهد شد و معادن کشور به سمت ایمن‌سازی و ایجاد محیط‌های امن کاری پیش خواهند رفت.معاون اقتصادی وزیر کار گفت: کمیته‌ای با نام اقتصاد کلان نیز در خانه معادن ایران ایجاد شده که من نیز عضو این کمیته هستم و بناست در این کمیته ظرفیت‌های معدنی کشور، مورد بحث و بررسی و اطلاعات درست و پایه‌ای در اختیار سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور قرار گیرد.میرزایی گفت: ذخایر فراوان معدنی کشور و ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی به این عرصه موید آن است که بخش معدن علاوه بر پیشتازی در ایجاد اشتغال، این ظرفیت را دارد تا به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی کشور باعث افزایش ثروت ملی شود.این گزارش می‌افزاید در هفته گذشته کارگروه مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانه معدن ایران، برگزار و در آن به ضرورت تدوین سند ایمن‌سازی معادن پرداخته شد. نمایندگان این وزارتخانه با بیان اینکه معادن کشور به ویژه معادن
زیرزمینی زغال‌سنگ نیاز به ایمن‌سازی و تعریف استانداردهای جدید دارند، تشکیل این کارگروه مشترک را آغازی برای بالا بردن سطح ایمنی معادن کشور دانستند. همچنین آنها با اشاره به بازدیدهای خود از برخی معادن کشور، به ترویج معدنکاری سبز و امن اشاره کرده و خواستار آماده کردن بسترهای فرهنگی از سوی خانه معدن ایران به نمایندگی از فعالان معدنی کشور برای این کار شدند.در ادامه محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران نیز اقدام معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای تشکیل چنین کارگروهی، از ضروریات بخش معدن دانست و گفت: خانه معدن ایران با تمام توان کارشناسی خود آماده همکاری با وزارت کار برای تدوین اسناد ایمن‌سازی و حمایت از معادن کشور است.
دیدگاهتان را بنویسید