خانه    معدن    صنایع معدنی    یادداشت و مقالات    گزارش تصویری    بورس    اقتصادی    ورزشی    عمومی    سلامت    تماس    درباره ما  
سه شنبه، 4 مهر 1396 - 02:59   
  تازه ترین اخبار:  
   پربازدیدهای امروز  
  افزایش 6 درصدی تولید جهانی فولاد
  نزدیکی تعطیلات در چین و رکود بازار سنگ آهن
  عرضه انواع ورق گرم و میلگرد
  شاهد جهش بزرگی در حوزه معدن خواهیم بود/ اعطای وام 4 درصدی به معادن کوچک
  رشد ۳۲ درصدی تولید در شرکت فولاد هرمزگان
  زایش رونق از دل معادن متروک
  معدن گردشگری را رونق می‌دهد
  توقف رشد سه ماهه ورق سرد چین
  تحقق اهداف معدنی برنامه ششم توسعه، نیازمند رشد 15 درصدی سرمایه گذاری
  انتقال تجهیزات کارخانه صدر فولاد خرم آباد صحت ندارد
 
   اخبار ورزشی  
  آغاز جلسه کمیته فنی استقلال برای انتخاب سرمربی
  شهباززاده از لیست استقلال خط خورد
  روشن برای حضور در استقلال شرط گذاشت
  اظهارات دین‌محمدی پس از خروج از جلسه کمیته فنی
  دین محمدی: سرمربی استقلال اوایل هفته آینده معلوم می‌شود
  بهتاش فریبا سرمربی موقت استقلال می شود؟
  نزهتی: استقلال هر چقدر هم مشکل داشته باشد، باز هم استقلال است/ فقط ۳ امتیاز را می‌خواهیم
  فاتح تریم در آستانه سرمربیگری استقلال
  طاهری: سرمربی استقلال پس از بازی با سپیدرود مشخص می‌شود/جانشین منصوریان مربی خوب خارجی است
  سرمربی استقلال بعد از بازی با سپیدرود مشخص می‌شود/ جانشین منصوریان مربی خوب خارجی است
- اندازه متن: + -  کد خبر: 130121صفحه نخست » اکتشافات معدنییکشنبه، 25 تیر 1396 - 12:25
واکاوی حقوق دولتی ناظر بر معادن
 واکاوی حقوق دولتی ناظر بر معادن دنیای معدن -اخذ حقوق دولتی از بهره‌برداران و استخراج‌کنندگان مواد معدنی از سوی دولت (به نمایندگی وزارت صنعت، معدن و تجارت) به دلیل تلقی انفال از معادن و ریشه فقهی این موضوع بوده،
  

چه آنکه بر مبنای رویکرد فقهی، از آنجا که انفال (معادن) در اختیار حکومت اسلامی هستند انتفاع از آنها مستلزم اخذ حقوق دولتی از بهره‌برداران به دلیل توجه به منفعت عموم خواهد بود.
 حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می‌شود و در مواردی که استخراج نشدن به میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، خارج از ید و اراده بهره‌بردار باشد، با تایید شورای‌عالی معادن برابر میزان استخراج واقعی محاسبه می‌شود. حسب قانون معدن و آئین‌نامه اجرایی آن در زمینه اخذ حقوق دولتی آشکارا تعیین تکلیف کرده و در وضعیتی که آمارهای ارائه شده (گزارش عملکرد سالانه) مبتنی بر واقعیت تنظیم شده باشند در پایان هر سال (حداکثر تا اردیبهشت) حقوق دولتی، تعیین و ابلاغ خواهد شد. میزان حقوق دولتی با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار تعیین می‌شود. همچنین حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است.بر مبنای احکام آئین‌نامه اجرایی قانون معادن، حقوق دولتی بر مبنای ۱۰درصد از بهای هر واحد ماده یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود. تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداری است. بهای ماده معدنی یا محصول ناشی از کانه‌آرایی و فرآوری در محدوده معدن که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می‌گیرد، معادل متوسط نرخ فروش آن به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت است. درباره افزایش میزان حقوق دولتی نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر ۳سال یک بار بازنگری کند. بهره‌بردار بر مبنای گزارش‌های عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی از سوی وزارت یاد شده موظف است حقوق دولتی را به طور علی‌الحساب به حساب مربوط در خزانه واریز کند. در پایان هر سال نیز پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره‌بردار، وزارت یادشده در صورت تایید گزارش بهره‌بردار، حقوق دولتی قطعی را محاسبه و به وی ابلاغ می‌کند. بهره‌بردار مکلف به تسویه حساب حقوق دولتی در یک ماه پس از ابلاغ است. در صورت ارائه نشدن گزارش از سوی بهره‌بردار نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشخیص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام می‌کند.شایان توجه آنکه بر فرآیند اکتشاف نیز از سوی قانونگذار مبالغی برای پرداخت به دولت مترتب شده که بر مبنای تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن در مراحل تعیین و تحویل محدوده بلامعارض و سپس در زمان صدور پروانه اکتشاف به ازای هر کیلومتر مربع سالانه مبلغی که به تصویب شورای‌عالی معادن رسیده از متقاضیان فرآیند اکتشاف اخذ می‌شود.حقوق دولتی معادن یکی از ردیف‌های درآمدی دولت پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور است و در راستای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، در بودجه سالانه لحاظ می‌شود، اما برای حفظ حقوق بهره‌برداران و به منظور ایجاد ثبات اقتصادی در فعالیت‌های معدنی، اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی از استخراج‌کنندگان مواد معدنی، با هر عنوانی غیرقانونی تلقی می‌شود.

مطهره ناظری -  وکیل پایه یک دادگستری

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© دنیای معدن 1388
info@donyayemadan.ir
پشتیبانی توسط: خبرافزار