129103

رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک صنعت ومعدن: مبارزه با پولشویی بهانه نیست بلکه اجرای قانون است

دردنیای کنونی فساد وبخصوص مفاسد مالی ابعاد واشکال جدیدتروپیچیده تری بخود گرفته اند که شناسایی ومبارزه با آن ها سخت تر ومشکلتر نیز شده است .مفسدین وعوامل ریز ودرشت آنها همواره دراین مسیر بدنبال دورزدن قانون ؛نفوذ دردستگا های اجرایی ومسئول با مبارزه بامفاسد هستند ودراین راه ازهیچ کوششی برای ناکام گذاشت قانون ومجریان قانونی فرو گذاری نمی کنند."پولشویی " درچندساله اخیر دردنیا بعنوان یکی ازمهمترین وخطرناکترین شیوه های فساد شناخته شده ویک عزم بین المللی برای این مفسده بوجو آمده است .پولشویی چنان به اقتصادهای ملی وبین المللی ضربات جبران ناپذیری وارد کرده ومی کند که سازمان های ریز ودرشتی برای مبارزه با آن درسطح کشورها وجهان ایجادشده است.
اقتصادملی ما نیزطی دهه های گذشته ازلطمات وخسارت های این مفسده درامان نبوده است .سیستم بانکی کشور یکی از جاهایی است که هدف پولشویان داخلی وخارجی قراردارد وبهمین خاطر نیز نظام مالی وبانکی کشور دریک هم افزایی ملی وطبق قوانین موجود درصف اول مبارزه با " پولشویی " و" وپولشویان " قراردارد.بانک صنعت ومعدن نیز بعنوان وظیفه ذاتی وئاصلی خود دراین مبارزه سهیم وشریک است .برای روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع وشناخت چگونگی فعالیت پولشویان وشیوه های پولشویی پای صحبت آقای حمیدمحمد میرزایی رئیس اداره مبارزه با پولشویی باتک صنعت ومعدن نشسته ایم که ماحصل آن ازنظرتان می گذرد:
١-تعریف پول کثیف ازدیدگاه قانون چیست وچه پول هایی درزمره این موضوع می گنجند؟
ماده «٢» قانون مبارزه با پولشویی جرم پولشویی را تعریف کرده که مبتنی بر تعریف عواید حاصل از فعالیت‎های غیر قانونی است، به عبارتی اگرآن عواید را همان پول کثیف بنامیم شامل مصادیق پول‎هایی است که از طریق فعالیت‎های مجرمانه از جمله؛ کلاهبرداری؛ فرار مالیاتی؛ قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر، انسان؛ سرقت؛ ربا؛ اختلاس؛ ارتشاء و تبانی در معاملات دولتی بدست می آید، با عنایت به اینکه جرایم دائماً در حال تغییر شکل هستند، بنابراین می توانیم مصادیق پول کثیف را متنوع و قابل تغییر فرض کنیم.
٢-شکل ایجاد و بدست آمدن پول های کثیف چیست وتوسط چه افرادی واردچرخه اقتصادی می شوند؟
به محض اینکه یک جرم با تعریف جرم منشاء پولشویی یا جرم اولیه، اتفاق می افتد، عواید و منافع حاصل از آن فعالیت مجرمانه، بصورت دارایی منقول یا غیر منقول قابلیت تبدیل به پول را خواهد داشت، این دارایی چه نقد شده باشد و چه نشده باشد، پس از اثبات جرم اولیه، در هر مرحله که کشف شود، به عنوان پول کثیف توسط ضابطین قضایی قابل ضبط است، افرادی که با این پول‎ها سرو کار دادند دو دسته اند یا در باند پولشویان عضو بوده و از فعالیت مجرمانه آگاهند یا در فرایند معاملات و نقل و انتقالات وجوه قرار می‎گیرند بدون اینکه در جرم نقش داشته باشند، در هر حال این افراد با عبور از مراحل سه گانه جایگذاری، لایه گذاری و ادغام، وارد شبکه بانکی یا شبکه هایی که با پول سرو کار دارند شده و سعی در پنهان کردن منشاء غیر قانونی پول خود خواهند داشت.
٣-مضرات ورود پول های کثیف دراقتصاد چیست وچگونه سیستم اقتصادی را دچارمشکل می کند؟
اصلی ترین معضلی که پول کثیف در اقتصاد ایجاد می کند، برهم زننده تعادل در بازار پول، ارز و سرمایه است، به عبارتی ورود و خروج منابع قابل توجهی پول کثیف در اقتصاد که قابل شناسایی و کنترل نخواهد بود، عرضه و تقاضای پول و ارز را در بازارهای پول، ارز و سرمایه مختل می کند و به نوبه خود می تواند موجب بی ثباتی در سایر متغیرهای اقتصادی مانند سرمایه گذاری‎ها، ترازپرداخت‎ها، شاخص‎های بورس و نرخ ارز گردد. از سویی در صورت شیوع درآمد ناشی از فعالیت‎های مجرمانه و عدم برخورد قانونی لازم با آن، نیروهای مستعد کشور به مرور جذب اینگونه درآمدها شده، از این طریق بر اشتغال مولد تاثیر منفی گذاشته و فکر، همت و توان نیروهای متخصص، جسور، جوان و توانمند را در اختیار باندهای مخوف جنایتکار و مجرم قرار می‎دهد.
پولشویان پول‎های کثیف خود را با پول‎های ناشی از فعالیت‎های قانونی تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی دیگر ممزوج کرده و با اعطای تخفیفات بسیار در محصولات تولیدی و خدمات خود در بازار سعی در قانونی جلوه دادن منابع و عواید حاصل از فعالیت‎های دارای مجوز قانونی دارند، بدین ترتیب رقابت سالم بین تولید کنندگان با چالش بزرگ مواجه خواهد شد و بدین سان بخش خصوصی تضعیف می شود،
با بروز آسیب‎های مذکور بر پیکره اقتصاد، دولت‎هایی که نتوانند در مقابل اقدامات پولشویان بایستند و آن را تحت کنترل درآورند، اعتبارشان را از دست داده و آن کشور به بهشت پولشویان شهره خواهد شد. به عبارتی انباشت ثروت و قدرت در دست گروه‎های مجرم موجب تضعیف امنیت ملی کشور شده و زمینه ساز دخالت‎های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی رقبای اقتصادی کشور فراهم خواهد شد.
٤-عده ای معتقدند که ورود این پول ها درچرخه بازارسرمایه باعث رونق کسب وکارمی شود نظر شما چیست؟
ایشان حتماً با پولشویان قرابت و آمد و شد دارند، چگونه می‎توان پول کثیف ناشی از فعالیت مجرمانه را موجب رونق بازار سرمایه دانست، اولاً منشاء پول غیر قانونی است، ثانیاً اگر بدانیم پولی کثیف است و بخواهیم فرضاً برای رونق بازار سرمایه آن را وارد بازار کنیم، مشارکت در جرم پولشویی کرده ایم و خودمان تحت تعقیب خواهیم بود، البته فرض شما به یک شرط صادق است و آن اینکه پولشویان کشور را به بهشت خود تبدیل کرده باشند و کار از کار گذشته باشد و در واقع بازارهای اصلی اقتصاد را در دست گرفته باشند، در این خصوص حتماً فیلم‎های ایتالیایی دیده‎اید که اقشاری از دولتمردان و نمایندگان مجلس و حتی قضات به نحوی با باندهای جنایتکار همراه هستند و منافع مشترک دارند که خوشبختانه کشور ما به این مرحله از فساد نایل نشده است.
٥-اصولا ازچه زمانی مبارزه باپول های کثیف احساس شد وبرای اولین باردرکجا به مرحله اجرا درآمد؟
برخی معتقدند مبارزه با پولشویی ریشه در هزاران سال پیش دارد و مثلاً تجار چینی ثروتشان را از مامورین حکومتی مخفی می‎کردند تا مالیات کمتری بپردازند، اما در تاریخ معاصر، الکاپون در آمریکا و در سال ١٩٣٠ که مالک قمارخانه‎هایی بود برای پنهان کردن فعالیت‎های مجرمانه خود، تعدادی ماشین لباسشویی سکه‎ای در اختیار مردم قرار داد تا درآمدهای نا مشروع قمارخانه های خود را به ظاهر از محل استفاده مردم از لباسشویی‎ها جلوه دهد.
٦-اشکال مختلف مبارزه با پولشویی درکشورهای مختلف چگونه است ؟
سازمان‎های بین المللی مانند کمیته بال، گروه اقدام مالی، گروه ولفسبرگ، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سایر سازمان‎های بین المللی و منطقه‎ای تعریفی واحد از پولشویی ارائه داده‎اند و راه کارهای استاندارد برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین کرده اند که شناسایی و احراز هویت مشتری؛ خودداری از انجام معاملات و عملیات مشکوک و گزارش دهی آن‎ها به مراجع قانونی؛ همکاری با سازمان‎های مجری قانون و ارائه گزارشات آماری و دوره ای در زمان اعلام شده؛ نگهداری سوابق تراکنش‎ها، اسناد مالی و هویتی مشتری مطابق ضوابط مربوطه؛ آموزش کارکنان و تدوین معیارهای کنترل داخلی، از این قبیل است.
٧-تفاوت پول های کثیف موجود درایران با کشورهای اروپایی وامریکایی درچیست؟
همانگونه که در سئوالات قبل اشاره شد، تعریف پول کثیف به جرم انگاری و تعریف آن در قانون کشورها بستگی دارد، تفاوت پول کثیف در کشور و سایر کشورهای اروپایی و امریکایی را می‎توان با ذکرمثالی به راحتی درک کرد، مثلاً اگر تولید، فروش، حمل ، عرضه و مصرف مشروبات الکلی در کشوری جرم باشد، آنگاه هر گونه درآمد و نفعی که ناشی از هریک از مراحل ذکر شده کسب شده باشد، پول کثیف است، اما اگر در کشوری این مراحل جرم نباشد، درآمد و پول ناشی از آن فعالیت، جرم نبوده و پول کثیف تلقی نمی‎شود، بدین ترتیب با لحاظ قوانین پیشرفته و برگرفته از شرع مقدس اسلام، دامنه تعریف پول کثیف وسیع تر و متنوع تر از سایر کشورهای غیر اسلامی خواهد بود. در کشور، پول کثیف پس از اثبات، کشف و ضبط قانونی، به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی واریز می‎گردد، در کشورهای دیگر بسته به قوانین داخلی هر کشور، نسبت به نحوه وصول و مصرف پول کثیف تصمیم گیری می شود.
٨-چرا رسیدن به اینکه در ایران هم باید با پولشویی مبارزه کرد به درازا کشید وخیلی دیر اقدامات قانونی انجام شد؟
در اوج دوران تقنین‎ها و وضع مقررات بین المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، کشور ما دوران تحریم‎های پیاپی و ظالمانه سازمان ملل و نهادهای بین المللی را تجربه کرد، که حدود هشت سال بطول انجامید و چون در مراودات بین المللی با شرایط قبلی و متعارف بین المللی اقدام نمی کردیم، عملاً نه به قواعد آن توجه داشتیم و نه اگر توجه می‎کردیم می توانستیم آنها را به کار ببندیم، لذا از سیاست‎ها و رویه های حاکم بر حوزه روابط اقتصاد بین الملل غفلت کردیم و با آن نامانوس ماندیم، و پس از برجام گروه ویژه اقدام مالی یک فرصت یک ساله که ناعادلانه هم هست به کشور داد(حداقل هشت سال طول می‎کشد تا با دو برابر سرعت، هم خلاء شناخت از رویه‎ها و استانداردهای گذشته‎ها را جبران نماییم و همزمان خود را با پیشرفت‎ها، مقررات و ضوابط روز تطبیق دهیم)، اقدامات قانونی و تطبیق با مقررات بین المللی را جدی نگرفتیم و انسجام لازم و کافی بین قوا و نهادهای ملی بوجود نیامده بود و هم اکنون نیز برخی نهادهای ناظر بانکی کشور به تنهایی قادر به پاسخگویی به ابهامات و سوالات در حوزه روابط کارگزاری بین بانک‎ها نیستند و پاسخگویی را از مراجع بالاتر قانونی انتظار دارند.
٩-آیا ایران باید برنامه‌های مبارزه خود با پولشویی واقدامات انجام شده را به مراجع بین المللی ارائه دهد؛ چگونه ؟
این همان سوالی است که عرض شد، وقتی نهاد نظارت بر بانک‎ها قادر به اتخاذ تصمیم در این باره نیست، چگونه ‌انتظار دارید یک اداره مبارزه با پولشویی از یک بانک دولتی بتواند به آن پاسخ دهد؟ البته در مبارزه با پولشویی ارتباطات محکم و مطلوبی توسط مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی با نهاد بین المللی گروه ویژه اقدام مالی و سایر نهادهای مرتبط انجام می شود و برای ممیزی سال ٢٠١٨ قطعاً بازرسین نهاد یاد شده به بانک‎ها و نهادهای مشمول قانون مبارزه با پولشویی کشورمان (مانند بورس، بیمه‎ها، گمرکات، صرافی‎ها، ادارات ثبت، ... ) مراجعه کرده و نتایج مشاهداتشان را برای اتخاذ تصمیم نهایی وتعیین رتبه ریسک کشور به گروه ویژه اقدام مالی گزارش خواهند داد.
١٠-مرجع مبارزه باپولشویی درایران کدام سازمان است وچگونه این اقدامات را نظارت ورصد می کند؟
شورای عالی مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی ج.ا.ایران، مراجع سیاستگذاری و قانون گذاری هستند و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه باپولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع نظارت فنی، عملیاتی و مدیریت اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور است.
بانک مرکزی مبتنی بر شاخص‌ها و معیارهای خود، سالانه نسبت به ارزیابی عملکرد بانکها درخصوص کیفیت و کمیت اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام می‎نماید، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه باپولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با اجرای فازهای پروژه مدیریت مبارزه با پولشویی، بر اساس گزارش عملکردهای دریافتی از بانک‎ها به ازاء هر فعالیت تعریف شده در موضوعات مختلف، بر عملکرد بانک‎ها نظارت نموده و گزارش امتیازات آن‎ را در مقاطع زمانی یکساله ارائه می‎دهد.
١١-نقش سیستم بانکی درهمراهی با برنامه های مبارزه باپولشویی درایران را توضیح دهید؟
شاید از میان نهادهای مالی مانند صرافی‎ها، بورس‎ها، بیمه‎ها و ... که با پول و تراکنش‌های مالی سر و کار دارند، بانک‎ها از اهمیت بسزایی در نقل و انتقال وجوه و معاملات برخوردار باشند، لذا همکاری بانک‎ها برای مبارزه با پولشویی به مثابه رفع حدود ٨٠ % مشکلات می‎باشد، و به اعتراف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‎ها از منظر همکاری و درک مفاهیم و تعاریف، اجرای مقررات و بخشنامه‎ها و انتقال مفاهیم لازم به کارکنان و مشتریان، در طراز اول این سازمان‎ها و نهادها قرار دارند.
١٢-مبارزه با پولشویی وعزم برای انجام این اقدام دربانک صنعت ومعدن چگونه است ؟
با ابلاغ بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی از سوی بانک مرکزی، در تاریخ ٢/١٠/ ١٣٨٦ کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی در بانک شکل گرفت و در تاریخ ١٩/٠٦/١٣٨٧ نماینده ویژه مدیرعامل در امور مبارزه با پولشویی در بانک صنعت ومعدن تعیین شد؛ سپس با مصوبه مورخ ٣٠/٨/٩٠ هیات مدیره محترم بانک، ساختار سازمانی اداره مزبور ابلاغ می‌شود؛ البته در آن زمان امور اداره فقط با یک نفر (رئیس اداره) به انجام می‌رسید و کارمند دیگری برای اداره درنظر گرفته نشده بود. از تاریخ ٢٠/٠٧/١٣٩٢ به مدت حدود یکسال این اداره بدون رییس و تنها با یک کارشناس زیر نظر رییس اداره سابق فعالیت می‎کرد، از مهر سال ۱۳۹۳ با انتصاب دومین رییس اداره مبارزه با پولشویی، اصلاح ساختار سازمانی اداره پیگیری شد واز مهر ۹۴ تعداد کارشناسان و بازرس اداره جمعا به سه نفر افزایش یافت، با عنایت به اینکه سیستم مبارزه با پولشویی و زیر ساخت نرم افزاری و سخت افزاری با استانداردهای ابلاغی مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی انطباق نداشت، جلسات متعددی با حضور مدیران ذیربط و بویژه حوزه فناوا تشکیل شد و مقرر گردید تا شرکت پشتیبان نسبت به تکمیل نرم افزارها همانند سایر بانک‎ها اقدام کند که از آبان ۹
۴ تا زمان بهره برداری از سامانه بانکداری یکپارچه بانک وانتخاب شرکت پشتیبان جدید، عملاً خدمات شرکت پشتیبان قبلی قطع شد و اداره فاقد سامانه و ابزار لازم برای انجام بخشی از وظایف محوله شد، علیرغم این محدودیت، اداره در این مدت از سامانه‎هایی با قابلیت‎ها و کیفیت کمتر استفاده نمود تا خلاء نظارتی و کنترلی را پوشش دهد، لذا در این دوره از منظر زیر ساختی و سیستمی امتیازات عملکردی بسیاری را از دست دادیم و تنها در امور بازرسی، آموزش، اطلاع رسانی و پاسخگویی به استعلام‎ها موفق بودیم، امیدواریم پس از بهره برداری از سامانه بانکداری یکپارچه بانک بتوانیم رضایت واحدهای نظارتی و بوی‍ژه مرکز اطلاعات مالی را جلب نموده و با ارسال گزارشات استاندارد و کامل که مقدمات و داده های آن توسط واحدهای صف(شعب) فراهم می شود، امتیازات عملکردی از دست رفته قبل را جبران کنیم. مبارزه با پولشویی وتطبیق با استانداردهای ملی و بین المللی نیازمند عزمی جدی و انسجام لازم توسط مدیریت‎های صف و ستاد و بویژه شعب و حوزه‎های فناوا، بین الملل، آموزش، بازرسی، تدوین رویه ها و دستورالعمل‎ها، مبارزه با پولشویی و تطبیق است که این وحدت و همبستگی جز با اراده و خواست مدیریت محترم ارشد بانک تحقق نخواهد یافت و در اینجا لازم می بینم از مدیر عامل محترم بانک که در حمایت و پشتیبانی معنوی از اداره مبارزه با پولشویی به منظور تحقق اهداف ملی و اجرای صحیح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی از هیچ رهنمود و تدبیر سازنده‎ای دریغ نداشتند، کمال سپاس و تشکر را داشته باشم.
١٣-آیا به بهانه مبارزه باپولشویی می توانید ازوضعیت حساب های مردم مطلع شوید؛ مکانیزم این عمل چیست واصولا برای هرایرانی تاچه حجمی ازپول درصورت جابجایی وانتقال پولشویی محسوب نمی شود؟
مبارزه با پولشویی بهانه نیست بلکه اجرای قانون است و مسئولین مبارزه با پولشویی باید به تراکنش همه حسابها و معاملات همه مشتریان، دسترسی و به رفتارهای آنان تسلط و احاطه اطلاعاتی کامل داشته باشند و بر اساس شاخص‎ها و پارامترهایی که بانک مرکزی تدوین و بطور محرمانه ابلاغ کرده حساب‎های همه مشتریان روزانه بر اساس آن قواعد کنترل شده و رفتارهای نا متعارف حساب‎های ایشان با ابزارهای سیستم‎های هوشمند شناسایی شده و اعلام می‎گردد، همکاران در ستاد و شعب این تراکنش‎ها را تحلیل کرده و آنها را با شاخص‎های تراکنش‎های مشکوک که توسط بانک مرکزی بصورت محرمانه ابلاغ شده تطبیق داده و چنانچه رفتار مشتری یا معامله و مبادله او با شاخص‎های گزارش مشکوک مشابهت داشته باشد، گزارش‎های مشکوک برای بررسی جامع‎تر به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‎گردد تا درسطح شبکه بانکی و سایر شبکه های اطلاعاتی کشور بررسی شود و در صورت تایید مراتب از سوی مرکز اطلاعات مالی، مراتب برای رسیدگی قضایی به دادگاه‎های صالحه ارجاع می‎گردد.
سطح فعالیت هر فرد(حقیقی یا حقوقی) توسط بانک تعیین می‎گردد و چنانچه در یک بازه زمانی یکساله، فعالیت شخص از سطح براوردی برای وی فراتر رود و بانک نتواند برای آن پاسخ قانع کننده‎ای بدست آورد، گزارش آن مشتری به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‎گردد، البته بدون اطلاع خود مشتری و ارایه انواع خدمات به وی مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تا دریافت دستور از مرکز اطلاعات مالی استمرار خواهد داشت.
همچنین سقف تراکنش نقدی وجوه در هر روز، به ازاء هر تراکنش/ مشتری ۱۵۰ میلیون ریال است و مبالغ بیش از آن می بایست طی فرمی به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود، البته واریز وجه نقد بیش از این سقف به حساب مشتری مجاز است، و فقط نیازمند تکمیل فرم مربوطه و اظهار منشاء وجه است اما برداشت بیش از ۱۵۰ میلیون ریال در هر روز به ازاء هر تراکنش/ مشتری مطلقاً از حساب مشتری مجاز نیست و بانک باید مشتری را به استفاده از ابزارهای چک بین بانکی، چک رمزدار، ساتنا، پایا و ... ترغیب نماید.

دیدگاهتان را بنویسید