128915

چالش های پیش روی سرمایه گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی

دنیای معدن - رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران می گوید: در رکود بازار محصولات معدنی، سرمایه گذار رغبتی به سرمایه گذاری ندارند.

مواد معدنی در عملکرد یک نظام اقتصادی نقش مؤثر و تعیین کننده ای دارند. درواقع ذخایر غنی با تنوع گسترده، می تواند عامل رقابت پذیری اقتصادی کشورها در جهان محسوب شود. به طور مثال در بحث اهمیت معادن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، ارزش افزوده معدن و تولیدات صنایع معدنی مرتبط با فولاد و سیمان می تواند سهم 13 درصدی از GDP را به خود اختصاص دهد، بنابراین در قیاس با سهم 16 درصدی نفت خام و گاز طبیعی، درمی یابیم که پتانسیل رشد عظیمی را در کشور خفته نگاه داشته ایم چراکه در حال حاضر سهم معدن و کل صنایع معدنی کشور تنها حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. کشور ایران دارای بیش از 60 نوع مواد معدنی مختلف است.

به طور خلاصه غنای معدنی ایران شامل ذخایر اثبات شده سنگ آهن به مقدار 2.7 میلیارد تن (0.8درصد کل ذخایر جهان)، ذخایر سنگ معدن مس به مقدار 2.6 میلیارد تن (4درصد از ذخایر جهانی) و همچنین ذخایر روی به میزان 11 میلیون تن (0.4 درصد از ذخایر جهانی) هست. بااین حال غنای معدنی به تنهایی تضمین کننده نقش مؤثر این حوزه در اقتصاد کشور نیست. باوجوداینکه کشور ایران در بین 15 کشور مطرح معدنی دنیا جای دارد و ارزش ذخایر بالقوه آن بیش از 700 میلیارد دلار برآورد گردیده است، اما متأسفانه تنها حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. این سهم ناچیز معدن در GDP کشور، نشان دهنده ضعف در توسعه معادن کشور هست.

در اصل ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه ای در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور وجود دارد که هنوز بالفعل نگردیده است که می توان از آن به عنوان ظرفیت های خاموش معادن یادکرد. عدم آگاهی در شناسایی ظرفیت ها و عدم سرمایه گذاری کافی در تبلور آن، باعث بی ارزش به نظر آمدن این ظرفیت ها شده است.

تاکنون تنها در 7درصد از مساحت ایران اکتشاف تکمیلی جهت شناسایی ذخایر معدنی صورت گرفته است که این میزان تنها با میانگین عمق حفاری 20 متر و صرف هزینه حدود 03.0درصد از کل هزینه اکتشافات جهانی، به 3.2 میلیون متر می رسد درصورتی که در کشورهای مطرح مواد معدنی سالانه حدود 4 میلیون متر حفاری انجام می شود، همچنین کشورهایی مانند هند ( 0.5 درصد)، استرالیا (12درصد)، کانادا (16 درصد)، آمریکا (8 درصد)، برزیل (3 درصد) از کل هزینه های اکتشاف جهانی را به خود اختصاص داده اند.

سالانه میلیون ها تن سنگ های تزئینی کشور به دلیل عدم استخراج اصولی و صحیح در معادن و عدم سرمایه گذاری در بخش فرآوری نوین آن، به عنوان سنگ های لاشه و ضایعات هدر می رود. البته کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایه گذاری بر روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را تولید می کنند که ازلحاظ ارزش افزوده بسیار بیشتر از سنگ کوپ ارزش دارند. اما در ایران به دلیل نبود تکنولوژی و عدم وجود سرمایه کافی، سالانه حجم وسیعی از این سنگ ها به زباله دان ضایعات اضافه می گردد. مثال دیگر باطله معادن فلزی ازجمله مس است که در دامپ های باطله مس با عیار پائین به دلیل ضعف در تکنولوژی بازیافت و عدم سرمایه گذاری کافی، حجم عظیمی از مس در دامپ های باطله معادن بزرگ کشور مدفون شده که سرمایه گذاری در استحصال آن می تواند ارزش افزوده خوبی را عاید سرمایه گذار نماید.

در حوزه صنایع معدنی با توجه به ظرفیت توسعه صنایع پائین دستی در اکثر مواد معدنی با داشتن مزیت های وجود انرژی، راه های ارتباطی دریایی و زمینی، متأسفانه هنوز در این حوزه نتوانستیم از تمام ظرفیت ها استفاده نماییم.

کشورهای شرق آسیا مواد معدنی و سوخت و انرژی را از ما می خرند و هزینه حمل می پردازند و به کشور خود می برند و در آنجا محصولاتی باقیمتی بسیار نازل تر از محصول تولیدشده در کشور ما، تولید می کنند درحالی که می توان با جذب سرمایه این کشورها، سرمایه گذاری برد-بردی را برای هر دو کشور انتظار داشت. چراکه می توان با انتقال پروسه تولید به کشور ایران و استفاده از زیرساخت ها، انرژی و نیروی کار فراوان و ارزان، ارزش افزوده قابل توجهی برای ایران ایجاد کرد و از طرف دیگر نیز می توان بار هزینه حمل مواد اولیه به کشور سرمایه گذار و هزینه استفاده از انرژی و نیروی کار گران تر را از دوش سرمایه گذار برداشت و درنتیجه محصول نهایی با هزینه تمام شده ارزان تری به جهان عرصه نمود. همچنین ازآنجایی که موقعیت ژئوپلیتیک ایران به گونه ایی است که دسترسی آسانی به کشورهای رو به رشد منطقه دارد بنابراین هزینه ارسال کالای نهایی برای کشور سفارش دهنده نیز مقرون به صرفه تر خواهد بود.

برای مثال در کشور ژاپن که هیچ یک از شاخصه های تولید فولاد را ندارد و همه مواد اولیه آن اعم از سنگ آهن و انرژی را وارد می کند سالانه 110 میلیون تن فولاد با استاندارد جهانی و قیمت مناسب تولید می شود اما در کشور ما باوجود پتانسیل های فراوان، تنها 17 میلیون تن فولاد تولید می شود.

سرمایه گذاری در حوزه عناصر نادر خاکی نیز از دیگر بخش هایی است که مورد بی توجهی سرمایه گذاران قرارگرفته بود که خوشبختانه برنامه شناسایی و تولید آن در دولت یازدهم آغاز گردید. کاربرد گسترده این عناصر در صنعت به گونه ای در حال رشد است که می توان میزان مصرف این عناصر را به عنوان شاخص رشد صنعتی در نظر گرفت اما متأسفانه از این مزیت رقابتی در ایران، بهره برداری مناسبی نشده است.

ژئوتوریسم معدنی نیز از دیگر پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه معدن هست که از چشم سرمایه گذاران دورمانده است. نمونه موفق از ژئوتوریسم معدن را می توان در معدن کیمبرلی در آفریقای جنوبی مشاهده نمود. گودال بزرگ از جاذبه های اصلی گردشگری این شهر است. این گودال بزرگ ترین گودال دست ساز جهان با پهنه 463 متر و عمق 240 متر است و از آن 2 هزار و 722 کیلوگرم الماس استخراج شده است. کشور ایران نیز به دلیل سابقه معدن کاری کهن و باستانی، پتانسیل جذب گردشگران معدنی، دانشجویان و محققان را دارا هست. تپه سیلک کاشان، برخی معادن در حال استخراج مثل معدن سرب و روی نخلک، معدن مس قلعه زری، معدن گل گهر سیرجان، معدن باستانی نمک جزیره قشم و معدن فیروزه نیشابور، معدن سرب و روی انگوران، معدن روباز گوشفیل در استان اصفهان، معادن نمک استان سمنان و زنجان میراث معدنکاری محسوب می شوند و ارزش ژئوتوریستی دارند و سرمایه گذاری در این حوزه نیز می تواند توجیه اقتصادی بالایی داشته باشد.

مهیا نبودن بستر جذب سرمایه گذار تنها معطوف به بخش معدن نبوده است. برای مثال در سال 2015 ایران با جذب 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در رتبه 54 جهان قرارگرفته است این در حالی است که کشورهای رقیب ما به لحاظ برخورداری از منابع معدنی، وضعیت بسیار بهتری نسبت به ایران دارند. برای مثال برزیل با جذب 75 میلیارد دلار سرمایه خارجی در رتبه 6، هند با 44 میلیارد دلار در رتبه 12، استرالیا با 36 میلیارد دلار در رتبه 15، شیلی با 20 میلیارد دلار در رتبه 19 و ترکیه با 16 میلیارد دلار در رتبه 22 جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 2015 قرارگرفته اند. درحالی که در ایران طی 45 سال گذشته جمعاً 44 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده است. این حجم از سرمایه گذاری پاسخگوی رشد و توسعه مورد انتظار کشور نیست این فاصله زیاد در جذب سرمایه گذاری خارجی بین ایران و سایر کشورها، در سایر حوزه های کوچک تر اقتصاد نیز قابل تصور هست، بنابراین دور از ذهن نیست که کشورهای رقیب معدنی ما، پله های رشد را با نرخ سریع تری طی نمایند. به عنوان مثال کشور شیلی با برنامه ریزی جذب 77 میلیارد دلار سرمایه خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی به طور حتم در توسعه معادن و صنایع معدنی خود، فاصله قابل توجهی با کشور ایران که کل سرمایه گذاری آن در بخش اکتشاف طی 10 سال (1383-1393) تنها حدود 700 میلیون دلار بوده است، تجربه خواهد نمود. همچنین بحران کمبود سرمایه گذاری خارجی را می توان با مقایسه 15.2 میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور کانادا در سال 2014 و فاصله آن با حجم سرمایه گذاری 700 میلیون دلاری ایران در همان سال متوجه شد. درنتیجه کشورهای رقیب معدنی ما با این حجم از سرمایه گذاری بنیه استفاده از ظرفیت های خاموش معادن خود را دارند درحالی که در ایران سرمایه گذاری حتی در ابتدایی ترین مرحله معدنکاری، یعنی بخش اکتشاف نیز با کمبود مواجه است.

درمجموع سرمایه گذاری در حوزه معدن به دلیل هزینه های سنگین، بازگشت سرمایه در بلندمدت و ریسک بالا به ویژه در مراحل اکتشاف به ذاته چندان مورد استقبال سرمایه گذاران محتاط نیست.

همچنین با توجه به اینکه بازار محصولات معدنی در رکود به سر می برد و باقیمت های پایین در بازار مواجه است، بنابراین سرمایه گذار نیز با مشکل عدم رغبت مواجه شده است. باوجودآنکه در سال 2015 با کاهش تحریم ها شاهد تمایل کشورهای ایتالیا، فرانسه، برزیل و استرالیا در سرمایه گذاری در حوزه معدن بوده ایم اما فضای آرامش یافته پس از برجام، با انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا تا حدودی در رکود قرار گرفت. اما در حال حاضر تقریباً تمامی توافقنامه های سرمایه گذاری در حوزه معدن کشور، به دلیل نگرانی از تحریم ها و تهدیدهای آمریکا، به حالت انتظار درآمده است. به طور نمونه پروژه توسعه شرکت فولاد اصفهان و هرمزگان باارزش قرارداد 439 میلیون دلار برای هر پروژه به حالت تعلیق درآمده است. در حال حاضر کمتر از 100 میلیون دلار پروژه در حال پیشرفت است این در حالی است که 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی بالقوه برای توسعه بخش معدن ایران تا سال 2022 موردنظر دولت قرار دارد. اما از طرف دیگر نیز انتصاب مجدد دکتر حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری ایران به عنوان سیگنالی مثبت جهت جذب سرمایه گذارهای خارجی، به عنوان یک اتفاق مثبت در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور مطرح هست. بنابراین امید است که با مدیریت صحیح بتوان شرکت های خارجی را که در آمریکا منافع مالی ندارند، به عنوان سرمایه گذار در این حوزه جذب نمود و از منافع آن منتفع گردید.

چنانچه افق 700 میلیون تن مواد معدنی محقق گردد درآمد حاصل از فروش مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی می توانند معادل ۵۵درصد از درآمد نفتی را برای کشور پوشش دهد بنابراین پرواضح است که معدن توانایی جایگزینی بجای نفت را دارد و می تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت، نقش مهمی ایفا نماید.

سرمایه گذاری در هر حوزه در بخش معدن خالی از منفعت نیست و منافع قابل توجهی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد اما می بایست به ظرفیت های خاموش و موقعیت های ناب سرمایه گذاری که به طور خلاصه به برخی از آن ها اشاره گردید، توجه بیشتری گردد چراکه جذب سرمایه گذاری در این حوزه ها سودآوری قابل قبول و نرخ بازگشت سرمایه توجیه پذیری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید