کام تلخ معدن در شورای معادن استانی
دنیای معدن -دولتمردان گذشته، تصور و برداشت صحیح‌شان این بوده که باید وزارتخانه مستقلی برای معادن وجود داشته باشد که بتواند به‌طور تخصصی به توسعه بخش معدن توجه کند، ولی با گذشت زمان و با توجه به شعارها و سیاست‌های کلی کشور در حوزه کوچک کردن دولت، ادغام‌هایی صورت گرفت و نام وزارتخانه صنعت را از وزارت معادن و فلزات به صنایع و معادن و بعد از آن به صنعت، معدن و تجارت تغییر داد که در این مسیر بخش معدن به‌عنوان مظلوم‌ترین بخش‌ها شناخته شده و مغفول مانده است. البته همان طوری که همگان می‌دانند سیاست ادغام باید کوچک شدن، چابک‌سازی، بهره‌وری بالا و در یک کلام استفاده کم‌هزینه، بهینه و حداکثری از منابع انسانی برای توسعه بخش‌های مرتبط باشد.
با این وجود بحث اساسی در این گزارش اشاره به تغییرات عنوانی وزارت معدن نیست، بلکه اشاره به اتفاقاتی است که در بطن این وزارتخانه و در مجموعه‌های کوچک‌تر در حال شکل‌گیری است، بر این اساس اتفاقی که در این مسیر رخ داده این است که از یکسو بدنه وزارتخانه حجیم‌تر شده و از سوی دیگر در سازمان‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن‌و تجارت معاونت معدنی استان‌ها کوچک‌تر و ناکارآمد‌تر شده‌اند.
سیر وجودی که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طی سال‌ها پشت سر گذاشته است علاوه بر پیامدهایی نظیر تغییر اسم، تصمیم‌گیری‌هایی را در بدنه این وزارت و در مجموعه‌های کوچک‌ترش به وجود آورده که از سوی فعالان بخش خصوصی بارها مورد نقد کارشناسی قرار گرفته است، یکی از این موارد را می‌توان به اساس پیاده‌سازی ماده 54 در قانون برنامه ششم توسعه منوط دانست.در واقع در ماده 54 که بعدها به ماده 43 تغییر اسم داد، بخش قابل توجهی به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص دارد و در این ماده حکمی صادر شده است که در طول اجرای قانون برنامه ششم، شورای معادن استانی شکل بگیرد، اما از اساس و بنیان، شکل‌گیری این شورا سرعت و چالاکی لازم را برای رسیدگی به امور معادن نداشته است.در این رابطه باید گفت در بدنه ایجاد شورای معادن استانی توجهی به کارآفرینان معدنی و نمایندگان آنها نشده است به‌طوری‌که در این روند یک شورای 15 نفره با ریاست استاندار هر استان شکل می‌گیرد و بر اساس مصوبه کنونی این شورای 15 نفره متشکل از استاندار، معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون، یک نفر از قضات، دو نفر از نظام مهندسی معدن، محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی، فرمانده نیروی انتظامی و دو تن از نمایندگان مجلس است.
در این رابطه قدیر قیافه رئیس انجمن سنگ‌آهن در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بر این باور است: «برخی از قوانین که چند سال اخیر در کشور به تصویب رسیده است، کمترین توجه را به معدن و صنایع معدنی داشته‌اند که این موضوع حتی در بخش تخصیص اعتبارات برای تامین مالی و برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی مشاهده می‌شود.»بر این اساس، از مبلغ 16 هزار میلیارد تومانی که دولت به‌عنوان تسهیلات برای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تخصیص داد، سهم حداقلی را برای معدن در نظر گرفت که ظاهرا این رویکرد به رویه در کشور تبدیل شده است؛ به‌رغم اینکه طی بیانات مقام معظم رهبری بارها روی این نکته تاکید شده است که معدن، آن جایگاه و ظرفیت را در کشور دارد که بتواند جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی شود و به توسعه اقتصادی کشور کمک کند، اما متاسفانه توجه لازم به این موضوع نشده است. این روند را می‌توانیم حتی در تقسیم وظایف وزارتخانه پر اهمیتی مانند «صنعت، معدن، تجارت» که در گذشته بین چهار وزارتخانه تقسیم شده بود مشاهده کنیم، چرا‌که یکی از این چهار وزارتخانه وزارت معادن و فلزات بوده است.
ایده شکل‌گیری شورای معادن استانی
قیافه موضوع اساسی را اینگونه تشریح می‌کند: در قانون برنامه ششم، ماده 54 با هدف تقویت بخش معدن که بعدها به ماده 43 تغییر یافت، مطرح شد؛ بخش قابل توجهی از این ماده به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص داشت که در آنجا حکمی صادر شده که در طول سال‌های اجرای قانون برنامه، شورای معادن استانی شکل بگیرد. در واقع ایده تشکیل شورای معادن استانی از سال‌ها پیش مطرح بود اما بسترهای قانونی تشکیل آن فراهم نشده بود و پرسش اساسی این است که ایده شکل‌گیری شورای معادن استانی با چه نیت و با چه پیش‌فرضی پیشنهاد شده بود؟
رئیس انجمن سنگ‌آهن ادامه می‌دهد: موضوع اساسی این بود که شورای عالی معادن با توجه به وظایف راهبردی و مهمی که به غیر از حل مشکلات معدنکاران (ابطال یا تمدید پروانه ها) بر عهده داشت و در تهران متمرکز بود، امکان رسیدگی سریع، دقیق و به موقع به همه پرونده‌های ارجاعی از سوی استان‌های مختلف را نداشت.به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و موضوعات ارجاعی، پرونده‌ها ماه‌ها در صف رسیدگی معطل می‌ماندند. به‌رغم تشکیل مستمر جلسات شورای عالی معادن کثرت موضوعات و کمبود وقت، از اهم علل معطلی معدنکاران و تعویق امور جاری آنها بود.به استناد دلایل برشمرده، پیشنهاد شد که شورای معادن استانی با هدف تسهیل در امور معادن و صنایع معدنی و حل مشکلات و معضلاتشان شکل بگیرد، در واقع تحقق این امر می‌توانست به توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور منجر شود و از سوی دیگر موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شد.
وی قدم‌های اولیه تشکیل شورای معادن استانی را اینگونه روایت می‌کند: بنابراین با این هدف پیشنهاد شد که شورای معادن استانی با عنوان شورای هفت نفره که سه نماینده بخش‌خصوصی با حق رای حضور داشته باشند، تشکیل و به رفع موانع و چالش‌های بخش معدن در سطح استان‌ها کمک کنند. پیشنهاد در کمیته معدن و صحن کمیسیون صنایع و معادن مجلس با رویکرد توسعه‌ای و تسهیل‌گرایانه تصویب شد. طبق پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نماینده خانه معدن، نماینده تشکل تخصصی مربوطه، رئیس کمیسیون معدن استان مربوطه و نمایندگان نظام مهندسی با حق رای حضور داشتند، ولی موضوعی با این درجه از اهمیت در کمیسیون تلفیق مجلس تغییر اساسی یافت و به تعبیری نقض غرض شد، در واقع پارادوکسی در ماده مذکور به وجود آمد. یعنی تعداد اعضای موثر شورای معادن استانی که انتظار می‌رفت حداقل 7 و حداکثر 9 نفر باشند پارا فراتر گذاشتند و یک شورای 15 نفره با ریاست استاندار هر استان شکل گرفت.
براساس مصوبه کنونی این شورای 15 نفره متشکل از استاندار، معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون،یک نفر از قضات، دو نفر از نظام مهندسی معدن، محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی، فرمانده نیروی انتظامی، دوتن از نمایندگان مجلس است که در واقع توجهی به کارآفرینان معدنی و نمایندگان آنها نشده است. نماینده‌های پیشنهادی ما که نمایندگان از سوی خانه معدن، نماینده تشکل تخصصی مربوطه، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان و نظام مهندسی معدن بودند، حذف و بنا شد از آنهایی هم که ماندند(از جمله نظام مهندسی و اتاق بازرگانی) بدون حق رای در جلسه دعوت شود.قیافه ادامه می‌دهد: بنابراین، بند الف ماده 43، هدف‌گذاری اصلی را به‌طور کلی زیر سوال برده و منجر به توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی نخواهد شد، این در حالی است که هدف از پیشنهاد مذکور، ارجاع پرونده‌ها، مطالب و مسائل مرتبط به معادن و صنایع معدنی استان به شورای چابک و چالاکی که هر ماه تشکیل شود و به بررسی موضوعات بپردازد، بوده است اما شورایی با ترکیب فعلی به سرنوشت مشابه بقیه شوراها دچار خواهد شد و هیچ گرهی را از بخش معدن باز نخواهد کرد، از آنجاکه رئیس شورا که استاندار است حق تفویض مسوولیت به غیر را ندارد، در صورت عدم حضور در جلسات، آن شورا عملا تشکیل نشده و تصمیمی نیز به‌دنبال نخواهد داشت.حضور دو نماینده از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان) و نماینده سازمان محیط زیست که هر سه نظرات همسویی در مخالفت با معدنکاری دارند، یکی دیگر از نقض غرض‌های ماده مذکور است.البته نکات مثبت و سازنده‌ای نیز در بندهایی از ماده43 مشاهده می‌شود که اجازه سرمایه‌گذاری به ایمیدرو در حوزه توسعه معادن و صنایع معدنی در مناطق محروم و کم‌برخوردار از آن جمله است.این روند قویا به توسعه بخش معدن خسارت وارد می‌کند، یا در حالت خوش‌بینانه مانعی اساسی در توسعه این بخش خواهد بود.
در واقع منتقل شدن وظایف حاکمیتی وزارت صنعت، معدن‌و تجارت به شورای معادن استانی با روح قانون معادن در تناقض است، چرا که حاکمیت معادن طبق قانون در دست و ذیل اختیارات وزارت صنعت، معدن‌و تجارت است، ولی با این مصوبه عملا از اختیار این وزارت خارج شده است، به‌طوری‌که وقتی منطق آن را می‌خوانید به صراحت اعلام می‌کند حکمی که در ماده 43 وجود دارد در طول اجرای برنامه در مواد 2 و34 قانون معادن حاکم است؛ به این معنا که حاکمیت معادن را به‌طور کامل و مطلق به آنها منتقل کرده است، این از مواردی است که یقینا در آینده، در اجرا و در عمل آن را مشاهده خواهیم کرد که بخش معدن، معدنکاران، فعالان معدنی و صنایع معدنی با مشکل اساسی مواجه خواهند شد.
چالش‌های جغرافیایی و بانکی
وی در ادامه به موضوع مورد نقد دیگری اشاره کرده و می‌گوید: موضوع مورد نقد دیگر، بحث انتقال حساب‌های بانکی، گردش مالی خرید و فروش معادن در استان‌های محل ذخایر معدنی است. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های معدنی در استان‌های مختلف دارای معادن در حال کار هستند یا کارشناسان اکتشاف شرکت‌ها در حال انجام عملیات اکتشافی از جمله نقشه‌برداری، ژئوفیزیک و حفاری در محدوده‌های معدنی پراکنده در چند استان هستند.در این زمینه برایشان امکان‌پذیر نیست حساب‌های شرکت نزد بانک‌ها را به استان محل وقوع معدن منتقل کرده و مالیات و پرداخت‌های قانونی را نیزدر استان متمرکز کنند. در جایی که دفتر مرکزی هلدینگ یا بنگاه معدنی در تهران مستقر است و در استان یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی،کردستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان و... به اکتشاف، استخراج یا فرآوری مواد معدنی می‌پردازد، حال بحث این است که بر اساس این ماده قانونی و تبصره بند 4 این ماده چگونه می‌توان این واحدها را منتقل کرد؟ آیا چنین امری امکان‌پذیر است؟باور ما این است که هنگام تدوین و اعمال تغییرات روی ماده در کمیسیون تلفیق از دست‌اندرکاران اجرایی و فعالان کسب و کارهای معدنی برای ارائه نظرات تخصصی دعوتی به عمل نیامده و ماده مزبور در چارچوب واقعیت‌های بخش معدن تنظیم نشده است.آیا دست‌اندرکاران حوزه کسب و کارهای معدنی درخصوص کمک مفاد این ماده به توسعه بخش معدن مورد پرسش قرار گرفته‌اند؟ آیا اجرای مفاد غیرسازنده ماده مذکور عملیاتی بوده و مشکلی برای بخش معدن و معدنکاران ایجاد نخواهد کرد؟
وی در ادامه به بند 5 ماده 43 اشاره کرده و می‌گوید: بر اساس بند 5 ماده 43، یک درصد از فروش معدن که در برخی موارد این یک درصد تا 15 درصد سود مجموعه را شامل می‌شود، باید در عوض خسارت‌های وارده به اهالی ساکن محل پرداخت شود.تعیین خسارت‌های این ماده را چه کسی و چگونه می‌خواهد تصویب کند؟ آیا این موضوع خود مبنای دعوا و بحث و جدل و ادعاهای زیادی در آینده نخواهد شد؟ این مواردی است که به اندازه کافی بررسی لازم درباره آن صورت نگرفته است.اما در بندهایی از این ماده مانند بند «ب»، موارد خوبی مطرح می‌شود که می‌تواند به توسعه بخش معدن کمک کند. از آن جمله به ایمیدرو اجازه می‌دهد در مناطقی که بخش خصوصی به دلایل مختلف (ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری) نمی‌تواند ورود کند، سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی را در اولویت قرار داده و با کمک بخش خصوصی در حوزه معدن سرمایه‌گذاری کند؛ همان‌طور‌که مشاهده می‌شود این بند از موارد راهگشا است که در این ماده پیش‌بینی شده است.
موج‌های جدید توسعه معدنی در ایران
وی ادامه می‌دهد: واقعیت دیگری که باید به آن پرداخت عقب‌ماندگی ما در حوزه بهره‌گیری از متدهای نوین و تکنولوژی‌های روز اکتشاف نسبت به برخی کشورها است. باور متخصصان این است که تاکنون بیشتر عملیات اکتشافی اجرا شده در کشور سطحی بوده و با بهره‌گیری از موج دوم تکنولوژی نیز نتوانسته‌ایم به‌طور سیستماتیک به اکتشافات معدنی در کشور بپردازیم، در این زمینه نیازمند استفاده از تکنولوژی‌های جدید هستیم که به این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه باید توجه ویژه و احکام پشتیبان نیز تصویب می‌شد. اما چنین نشد.سهم بودجه‌های سنواتی در مقوله اکتشاف با توجه به ظرفیت معدنی کشور بسیار ناچیز است، بنابراین ما پیشنهادی را در جهت ایجاد انگیزه و ترغیب فعالان بخش معدن و مکتشفین مطرح کردیم.پیشنهاد ما این بود که دولت و مجلس در قانون برنامه ششم توسعه بپذیرند که فعالیت‌های اکتشافی معدنکاران (صاحبان صنایع معدنی) و مکتشفین به‌عنوان پرداخت بخشی از مالیات محاسبه شود، به این معنا که بنگاه‌های اکتشافی و معدنی که در حوزه اکتشاف سرمایه‌گذاری کرده و عملیات اکتشافی آنها منجر به شناسایی ذخایر معدنی جدید شده باشد، مبالغ هزینه‌شده برای اکتشاف، به‌عنوان مالیات پرداختی محاسبه و در نظر گرفته شود.
قیافه به موضوع معافیت مالیاتی معادن اشاره کرده و می‌گوید: پیشنهاد داشتیم که معادن و صنایع معدنی واقع در مناطق محروم حداقل به مدت 15 سال از مالیات معاف باشند که البته استدلال داشتیم.البته طبق احکام برنامه هرگونه معافیت مالیاتی کلا منتفی شده است، اما استدلال و پیشنهاد ما این بود: وقتی به صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی مناطق کمتر برخوردار و غیربرخوردار و محروم 13 سال معافیت مالیاتی اعطا می‌کنید، صنایع معادنی و اصولا بخش معدنکاری کشور که بسیار دور از مراکز استان‌ها، بدون داشتن هیچ گونه زیر‌ساختی خود اقدام به احداث زیر‌ساخت‌ها مانند جاده، برق‌کشی، تامین مولدهای برق و احداث واحدهای فرآوری می‌کنند و بدون کمک گرفتن از دولت و استفاده از بودجه عمومی اقدام به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز می‌کنند، باید به گونه‌ای مورد تشویق قرار بگیرند.بنابراین اگر در شهرک صنعتی مناطق محروم، صنایعی که ایجاد می‌شوند دارای 13 سال معافیت مالیاتی هستند، علی‌الاصول، معادن و صنایع معدنی واقع در مناطق محروم که خودشان نسبت به ایجاد زیرساخت‌هایشان اقدام می‌کنند باید 15 سال از پرداخت مالیات معاف شوند که شوربختانه به این مهم در احکام برنامه هیچ توجهی نشده است.
آرزوی رشد 8/ 8 درصدی در بخش معدن
با نگاهی به اهداف کمی و اعداد برنامه ششم، با میانگین رشد ارزش افزوده 8/ 8 درصدی بخش معدن مواجه می‌شویم، آیا با تصویب این ماده و موانع برشمرده، رشد 8/ 8 درصدی اتفاق می‌افتد؟قانون‌گذار میانگین رشد سالانه اشتغال در حوزه معدن را 6/ 4 درصد در نظر گرفته است، بعید است با رویکرد سختگیرانه موجود به معدنکاری و صنایع معدنی کشور قابل دسترسی باشد. از سوی دیگر رشد صنعت و معدن در جذب سرمایه‌گذاری 1/ 26 درصد محاسبه شده است. درج این اعداد حکایت از امید تنظیم‌کنندگان برنامه به تحقق ارقام برنامه دارد. این به آن معنا است که ما باید نسبت به جذب سرمایه‌گذاری از داخل و خارج از کشور اقدام کنیم، این در حالی است که زیرساخت‌های قانونی و نرم‌افزاری تحقق این مهم فراهم نیست.
دیدگاهتان را بنویسید