ضمانت اجرای پرداخت نشدن حقوق دولتی چیست؟
دنیای معدن -براساس قانون معادن، به سهم دولت از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی، حقوق دولتی گفته می‌شود. بر این اساس دارنده پروانه بهره‌برداری باید در ازای انتفاع از معدن، درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز و در چارچوب بودجه مصوب از سوی شورای عالی معادن به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.
دریافت حقوق دولتی، در هر وضعیتی، به فراخور موقعیت معدن مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. مواردی همچون توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور و تامین بخشی از بودجه و هزینه‌های جاری کشور، تکالیفی است که در گرو دریافت حقوق دولتی است.
براساس حکم ماده (۹) قانون معادن و اصلاحات آن، پروانه بهره‌برداری، متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن است. پرداخت حقوق دولتی یکی از تعهدات دارندگان پروانه بهره‌برداری است، همچنین از شرایط اساسی صدور پروانه بهره‌برداری، ارائه تضمین پرداخت حقوق دولتی از سوی متقاضی است. این تضمین از شرایط لازم برای صدور پروانه قلمداد شده است. ضمن آنکه هرگونه نقل و انتقال پروانه بهره‌برداری، منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتی شده است، ضمانت اجرای حکم پیش گفته نیز در ماده (۵۵) آیین‌نامه یادشده درج و مستند به ردیف (۵) آن «نپرداختن حقوق دولتی در مهلت مقرر موجب اخذ خسارت، جریمه یا سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف، بهره‌برداری و اجازه برداشت خواهد شد». ماده (۲۰) قانون معادن و اصلاحات آن نیز به روشنی سلب صلاحیت بهره‌بردار را در صورت انجام ندادن تعهدات (همچون پرداخت نشدن حقوق دولتی)، از تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده است.
بنابراین پرداخت حقوق دولتی یکی از اساسی‌ترین تعهدات دارندگان مجوزهای اکتشاف، بهره‌برداری و اجازه برداشت به شمار می‌رود و پرداخت نشدن حقوق دولتی در بار نخست، اخذ خسارت و جریمه را در پی خواهد داشت و در صورت ادامه این روند منجر به سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف، بهره‌برداری و اجازه برداشت خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید