رشد اقتصادی با نگاه اقتصاد مقاومتی، در بنگاه ها پدید می آید

این اقتصاددان که در گردهمایی مدیران ایمیدرو و درباره چالش های تامین مالی شرکت های معدنی و صنایع معدنی ایران سخن می گفت، تصریح کرد: با توجه به چالش های بانکی و سوء مدیریتی که از سال 1386 به این سو ایجاد شده، دیگر نمی توان موضوع تامین مالی را با تکیه بر نظام بانکی کشور برطرف کرد.

وی از چالش های این بخش به عنوان «تله بانکی» یاد کرد و گفت: مشکلاتی که در حال حاضر بر دوش سیستم بانکی باقی مانده همگی مربوط به تحریم و شرایط پس از آن نیست بلکه به سوء مدیریت ها نیز مربوط می شود.
به گفته وی به رغم تزریق بالای پول به بخش بانکی برای حضور در بخش مسکن، شاهد بازگشت سرمایه نشدیم و ظرفیت هایی در بخش تولید مسکن اضافه شد که اکنون بلااستفاده مانده است.

حبس 300 میلیارد دلار در مسکن
عبده تبریزی ادامه داد: با فشاری که در دهه 80 بر ساخت مسکن صورت گرفت 300 میلیارد دلار در بخش مسکن سرمایه حبس شده که این امر سبب گرفتاری بانک ها برای اعتبار دهی شده است.

وی افزود: طی نیمه سال های دهه 80 به این سو شاهد کاهش نزولی تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد و پس انداز خانوار و کاهش تقاضای کل شده ایم که نمی توان به آسانی از مشکلات آن خلاص شد.

به گفته وی، برای تامین مالی طرح ها نیاز به ارتباط با بانک های خارجی داریم که این امر با توجه به آماده نبودن بانک های داخلی، با مشکل مواجه شده است.

این اقتصاددان گفت: یکی از مسائل مهم در جذب منابع مالی از بانک های خارجی، سیستم رتبه بندی شرکت ها است که این امر باید حداقل در سطح داخلی صورت گیرد.

عبده تبریزی درباره تامین مالی بلند مدت شرکت ها اظهار داشت: تامین مالی از صندوق های سرمایه گذاری پروژه، صکوک، گواهی سپرده خاص، اوراق مشارکت و ... است. به گفته وی، شرکت های بزرگ می توانند از مواردی همچون اعتبارات تجاری، اعتبارات مشتریان، فروش حساب های دریافتنی، فروش سهام و افزایش سرمایه برای تامین مالی بلند مدت استفاده کنند.

وی تاکید کرد: دیگر نمی توان همچون گذشته بر توان مالی دولت تکیه کرد در حالی که بودجه عمرانی دولت به زیر 20درصد کاهش پیدا کرده است.

این تحلیلگر مالی ادامه داد: استفاده از بازار سرمایه، کاهش اتکا به بانک ها و استفاده از توان ظرفیت تولید داخل از مواردی است که در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف می شود.

وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی در بنگاه ها اتفاق می افتد، افزود: تاکید کمتر به واردات، انتقال فناوری به داخل، پرهیز از بدهکار کردن بیش از شرایط فعلی دولت و افزایش صادارت از الزامات اقتصاد مقاومتی است و می تواند به تقویت بنگاه های داخلی بینجامد.