124931

برداشت جدید از معدنی ها/جزئیات واریز یک درصدی معادن به خزانه

دنیای معدن -فریدون احمدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص مصوبه ای که شرکت های معدنی را ملزم به واریز ١ درصد از فروش خود به خزانه کل می کند به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: این طرح هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و شورای نگهبان آن را برگشت داده و در حال حاضر در حال چکش کاری در صحن مجلس است اما جزییات این مصوبه به این شکل نیست که الزاما تمام معادن باید ١ درصد واریز کنند.

تایید واریز یا عدم واریز این وجه به خزانه کشور باید با تایید شورای معادن استان ها صورت گیرد وسقف آن یک درصد یعنی الزاما معادن نباید یک درصد را واریز کنند...

جزئیات واریز یک درصدی معادن به حساب خزانه تشریح شد.

فریدون احمدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص مصوبه ای که شرکت های معدنی را ملزم به واریز 1 درصد از فروش خود به خزانه کل می کند گفت: این طرح هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و شورای نگهبان آن را برگشت داده و در حال حاضر در حال چکش کاری در صحن مجلس است اما جزییات این مصوبه به این شکل نیست که الزاما تمام معادن باید 1 درصد واریز کنند. تایید واریز یا عدم واریز این وجه به خزانه کشور باید با تایید شورای معادن استان ها صورت گیرد وسقف آن یک درصد یعنی الزاما معادن نباید یک درصد را واریز کنند.

وی گفت : در حال حاضر شورای نگهبان مصوبه را برگردانده و مصوبه در حال بررسی است و باید دید نتیجه نهایی چه می شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مصوبه مزبور این گونه نیست که به صنعت آسیب برساند یا کارایی را از بین ببرد جزییات این مصوبه به این شکل است که : معادن در مناطقی که کار می کنند،در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های معدنی خسارت هایی به افرادی که ساکن در منطقه هستند و بخش کشاورزی برسد علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا 1 درصد از فروش پس از گردش خزانه در صورت وارد شدن آسیب های عمومی به فعالیت های بهداشت، درمانی و عمرانی اختصاص داده می شود. در برخی مناطق که معدن کار می کند به راه صدمه می زند به بهداشت و محیط زیست صدمه می زند و با توجه به این قانون در صورت تصویب به شرط تایید شورای معادن استان باید تا سقف 1 درصد از فروش خود را به خزانه واریز کند در صورتی که معدن کارکردش را از دست دهد و از حالت اقتصادی خارج شود به تشخیص شورای استان این وجه از آن معدن اخذ نخواهد شد و پرداخت یا عدم پرداخت وجه تا سقف یک در صد در اختیار تایید شورای معادن استان است.

وی گفت: باید توجه داشت که شورای معادن استان مجموعه ای است شامل استاندار معاون عمرانی استاندار، نماینده سازمان برنامه بودجه نماینده اتاق تعاون، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده جهاد و منابع طبیعی و ... همه این ها اگر تشخیص دهند که معدن از چرخه اقتصادی خارج شود این امر را تصویب نمی کنند .

احمدی ادامه داد: این عدد تا سقف 1 درصد است و لزوما یک درصد نخواهد بود . به نظر من تصمیم بدی نیست و تصمیم خوبی است.

دیدگاهتان را بنویسید