چالش های ۳ گانه صنعت سنگ آهن در کشور

محمد قیومی با اشاره به اینکه انتظار داشتیم که در دولت یازدهم قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها اصلاح شود، اظهارداشت: متأسفانه امروز نه تنها قیمت گذاری دولتی،گرفتن پروانه بهره برداری از گل گهر و چادرملو و دریافت حق انتفاع یا بهره مالکانه سنگین برطرف نشده بلکه مشکل چهارمی مثل تعیین عوارض صادراتی هم به همه این مشکلات اضافه شده است.

وی با بیان این که تخمین اولیه نشان می دهد که شرکت های تولید کننده سنگ آهن حاضر در بورس فقط در سه سال گذشته چیزی در حدود 5 هزار میلیارد تومان بهره مالکانه به دولت پرداخت کرده اند، افزود: این رقم نشان می دهد سنگ آهنی ها سه برابر خسارت مغازه داران ساختمان پلاسکو بهره مالکانه پرداخت کرده اند که این پرداخت های سنگین سرعت حرکت این شرکت ها برای تولید محصول نهایی یعنی فولاد را کند کرده است

این فعال بازار سهام گفت: متأسفانه در گذشته فشار به شرکت های تولید کننده سنگ آهن برای دریافت بهره مالکانه افزایش یافت و کار به جایی رسید که این شرکت ها 30 درصد از فروش خود را باید بابت حق مالکانه پرداخت می کردند و تقریباً سودی برای سهامداران و اجرای طرح های توسعه ای باقی نمی ماند اما در نهایت تلاش ها باعث شد تا بهره مالکانه از 15 تا 18 درصد به صورت شناور تعیین شود؛ به گونه ای که شرکت هایی که بیشتر به سمت تولید محصول نهایی حرکت کرده اند بهره مالکانه کمتری را بپردازند. حال آن که این پرداخت ها هنوز هم بالاست و سبب شده سالانه عددهای درشتی به دولت پرداخت شود. از طرفی دیگر بیش از 9 هزار میلیارد تومان پروژه جدید از گندله سازی گرفته تا فولاد خام در شرکت هایی همچون چادرملو و گل گهر پیش بینی شده که این پرداخت های سنگین شرکت های مزبور را در پیشبرد این پروژه ها با مشکل مواجه ساخته است.

وی در پاسخ به این پرسش که پرداخت چه میزان حق امتناع یا بهره مالکانه برای سهامداران صنعت سنگ آهن راضی کننده است، پاسخ داد: تقریباً هیچ؛تعجب نکنید! چرا که زمانی که شرکت های چادرملو و گل گهر در بورس عرضه شدند و من و امثال من سهام این شرکت ها را خریداری کردیم،در امیدنامه این شرکت ها که به تائید سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده رسمی دولت در عرضه اولیه رسیده بود، معدن به عنوان دارایی این شرکت ها عنوان و به صراحت گفته شده بود که پروانه بهره برداری معادن گل گهر و چادرملو از آن بهره برداران است و شرکت های مذکور صرفاً مبلغی را بابت حقوق دولتی به خزانه واریز می کردند که مبلغ بسیار کمتری بود. اما چند سال پس از واگذاری سهام به مردم و سهام عدالت، دولت وقت در اقدامی سوال برانگیز پروانه معادن را از این شرکت ها گرفت و به نام خود کرد و عجیب تر آن که بابت اجازه بهره برداری از این معادن از بهره برداران هزینه سنگینی تحت عنوان حق انتفاع یا بهره مالکانه دریافت کرد تا سرگذشت غم انگیزی برای این شرکت ها در بازار سهام رقم خورد.