اوضاع معدن در برنامه ششم به نفع بخش خصوصی نیست

قدیر قیافه، با بیان اینکه از ابتدای بحث برنامه ششم امیدوار بودیم موضوع توسعه معدن به شکل مناسبی دیده شود، گفت: در زمانی که برنامه ریزی برای حوزه معدن در برنامه ششم آغاز شد، پیشنهادهایی مطرح شد که از جمله پیشنهادات انجمن سنگ آهن به دولت و مجلس ایجاد صندوق سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای معدنی بود که این صندوق مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی برای توسعه معادن طراحی شده بود.

وی افزود: از جمله دیگر پیشنهاداتی که در این قانون مطرح شد، تشکیل شورای استانی معادن با کیفیتی غیر از آن چیزی که امروز به تصویب رسیده است بود که حضور بخش خصوصی در آن می توانست برای توسعه معدن تاثیرگذار و قابل اعتنا باشد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکننگان سنگ آهن با اشاره به فرآیندی که قانون معدن در برنامه ششم در مجلس طی کرد، گفت: هفت پیشنهاد بخش خصوصی به مجلس برای توسعه بخش معدن و پیاده سازی در قانون ششم در کمیسیون معدن مجلس به تصویب رسید و کمیسیون صنایع نیز تغییراتی در آن ایجاد کرد که آن تغییرات به جا بود و در نهایت این بخش از قانون به کمیسیون تلفیق رسید اما خروجی که از کمیسیون تلفیق مجلس بیرون آمد و تبدیل ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه شد، بسیار با آنچه پیشنهاد شده بود و پیش از این در کمیسیون های قبلی به تصویب رسید، متفاوت بود.

وی در تشریح ساختار شورای عالی استانی پیشنهادی توسط بخش خصوصی گفت: متاسفانه یکی از مواردی که مورد اعتراض فعالی بخش معدن قرار گرفت، شورای عالی استانی معادن بود که پیش از این ترکیبی برای آن توسط بخش خصوصی پیشنهاد شده بود و در کمیسیون صنایع نیز مورد اصلاح قرار گرفته بود به گونه ای بود که نقش پررنگ بخش خصوصی در آن دیده شده و از جمله اعضای آن افرادی از اتاق بازرگانی، کمیسیون معدن اتاق بازرگانی مربوطه، نظام مهندسی معدن و امثال اینها بودند اما در ساختار شورای استانی که کمیسیون تلفیق خارج شد، بخش خصوصی فقط حق دو رای در آن دارد و عملا نمی توان با چنین قانونی انتظار توسعه از برنامه ششم توسعه داشت.

قیافه همچنین با اشاره به بند دیگری از ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه قانون گفت: دیگر موضوعی که مورد اعتراض قرار گرفته است، دریافت یک درصد از فروش معادن برای مصارف منطقه ای است که متاسفانه این مبلغ حداقل ۱۰ درصد و در برخی موارد تا ۵۰ درصد از سود حاصل از عملکرد معادن را شامل می شود که به واقع برای معادن به صرفه نخواهد بود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکننگان سنگ آهن نسبت به تغییر قانون تصویب شده، ابراز امیدواری و اظهار کرد که تغییر قانونی که در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است، کار دشواری است و طبق قانون باید دو سوم نمایندگان به اصلاح آن رای دهند یا اینکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن اظهارنظر شود که البته ما به عنوان بخش خصوصی هم با آیت الله جنتی در شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نامه نگاری کردیم و در این نامه های مغایرت های قانونی موجود این ماده برنامه توسعه را با قانون معادن و برخی بخش های قانون اساسی ذکر کرده ایم و امیدواریم برای بهبود اوضاع تغییری در آنچه به تصویب رسیده است، ایجاد شود.

انتهای پیام