123646

چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷

در شرایطی به روزهای پایانی سال ۲۰۱۶ نزدیک می شود که تغییرات شگرفی در شرایط اقتصادی و سیاسی در نقاط مختلف جهان و به خصوص در آمریکا شاهد هستیم. به طور کل سال ۲۰۱۶ سالی مملو از اتفاقات پیش بینی نشده بود که به شدت بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرارداد و بدون شک این تأثیرگذاری برای مدت های طولانی بازارهای جهان و فعالان آن را درگیر خواهد کرد.

سایه سه اتفاق دور از انتظار بر آینده اقتصاد جهان:

برگزیت:

نخستین رویداد مهم سال ۲۰۱۶ نظرسنجی از مردم بریتانیا برای باقی ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا بود و برای بسیاری غیرقابل تصور بود که در نهایت آرای عمومی مردم فرمان به خروج از اتحادیه پولی- مالی بدهد که پس از پشت سر گذاشتن روزهای سخت اینک به چشیدن طعم روزهای خوب می اندیشید و آینده ا امیدوارانه تر را انتظار می کشید. با این همه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا اینجای کار برای هر دو طرف خوش یمن بوده است. داده های اقتصادی و شرایط مالی هم در اروپا و هم در بریتانیا پس از این رویداد در روند رو به بالای مناسبی قرار گرفته و هر روز نشانه هایی از تقویت روند رشد اقتصادی در این دو ناحیه اقتصادی مهم به چشم می خورد. با این همه از نظر ما عوامل دیگری در شکل گیری روند جاری دخیل بوده است و هنوز زود است تا بخواهیم در مورد پیامدهای این رویداد قضاوت کاملی انجام دهیم. از نگاه ما با تصویب خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا و از دست دادن بازار واحد یورو، بازار تقاضای مهمی برای این منطقه از دست خواد رفت کما اینکه در خبرها تلاش مقامات بریتانیا برای جایگزین کردن این بازار تقاضا را نظاره گر هستیم. با این اوصاف ما سه ماهه های اول و دوم سال ۲۰۱۶ را زمان مناسب تری برای ارزیابی تأثیر برگزیت بر هر دو طرف این قضیه می دانیم.

انتخابات آمریکا:

اما رویداد دوم انتخاب غیرمنتظره دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا بود. فصل مشترک انتخاب ترامپ با برگزیت این بود که تا پیش از اعلام نتایج نهایی تمامی نظرسنجی ها و بسیاری از تحلیلگران خلاف آنچه رقم خورد را انتظار می کشیدند. اظهارات تند ترامپ درباره شرایط اقتصادی آمریکا و نیز مواضع سرسختانه او در بحث مهاجرت ها به آمریکا بسیاری را نسبت به انتخاب او بدبین کرده بود اما چیزی که از صندوق ها بیرون آمد و واکنش بازارها به این انتخاب خلاف این دیدگاه ها بود. با انتخاب ترامپ و با توجه به وعده او برای بالا بردن فعالیت های ساخت وساز در بحث زیرساختی آمریکا بارقه هایی از امید برای افزایش نرخ رشد تورم در پی افزایش هزینه کرد دولت در دل ها زنده شد. بی شک چنین وضعیتی بر روی سیاست های نهادهای پولی مالی در آمریکا و جهان تأثیر بزرگی خواهد داشت که نمونه ای از آن را در عزم جزم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره و احتمال پیگیری سریع تر روند نرمال سازی نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ مشاهده کردیم. ارزش دلار نیز با این خوش بینی ها به بالاترین رقم در ۱۴ سال اخیر رسیده است.

قدرت یافتن مخالفین در حوزه یورو:

سومین اتفاق با تحولات سیاسی در ایتالیا که به استعفای نخست وزیر این کشور منجر شد رنگ و بوی تازه ای به خود گرفت. این رویداد از نگاه بسیاری پس از برگزیت که آغاز روند قدرت یابی گروه های مخالف ادامه حیات اتحادیه اروپا بود جان تازه ای به آن ها بخشید.. سال ۲۰۱۷ را از این جهت می تواند یکی از سرنوشت سازترین دوران های این ناحیه دانست. برگزاری انتخابات مهم در هلند، فرانسه و آلمان می تواند آغازگر تحولی شگرف در این اتحادیه باشد.

اما با همه این پستی ها و بلندی ها به روزهای نهایی سال رسیده ایم و سعی می کنیم در این مقاله به بررسی روزهای پیش رو بپردازیم و سال ۲۰۱۷ را در ابعاد گوناگون اقتصادی بررسی نماییم.

ترامپ به معنای منافع کوتاه مدت و نوسانات بیشتر است:

دونالد ترامپ در ۸ نوامبر به عنوان ۴۵ امین رییس جمهور آمریکا انتخاب شد و شعار بازسازی قدرت جهانی آمریکا را به عنوان اولویت اول خود برگزید. بسیاری از طرح ها و وعده هایی که ترامپ ارائه داده است فاقد جزئیات است و در هفته هایی که او مشغول تشکیل کابینه بوده است ارائه شده است. بسیاری بر این عقیده اند که پیشنهادها و وعده های ترامپ در کوتاه مدت به نفع اقتصاد آمریکا خواهد بود اما در مورد دوره های بلندمدت تر و نیز در مورد تأثیر احتمالی آن بر اقتصاد جهان هنوز ارزیابی های لازم صورت نگرفته است. باید توجه داشت که ترامپ کنگره ای همسو با حزب خود را بر سر کار می بیند و می تواند با تکیه بر اکثریت جمهوری خواه در سنا و کنگره راه آسان تری برای پیشبرد اهداف خود داشته باشد. او می خواهد مالیات را کاهش دهد و مخارج دولتی در بخش زیرساخت و نیز دفاعی را به طور چشم گیری افزایش دهد گرچه جزئیات این طرح ها هنوز منتشر نشده است. دولت ترامپ زمانی بر سر کار می آید که انتظار می رود اقتصاد جهان از رکودی که در سال ۲۰۱۶ به آن دچار شده بود تا حدودی خارج شود.

انتظار داریم در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ روند بازیابی اقتصادی قدرت گیرد و به میانگین رشد ۲٫۸ درصد در این دوره زمانی برسیم. این رشد می تواند بازتابنده سریع تر شدن رشد اقتصادی در آمریکا باشد. از سوی دیگر چشم انداز بهبود تجارت جهانی می تواند به رشد اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور منجر گردد.

واکنش بازارهای کالا، ارز و اوراق:

اقتصادهای در حال توسعه که به طور معمول تولید و صادرات کالاهای پایه را در دستور کار دارند کمتر تحت تأثیر موانع تازه تجارتی قرار می گیرند. بهای کالا برای تعیین سلامت وضع عمومی مالی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور به همان اندازه تأثیرگذار است که رتبه اعتبار دولتی این کشورها مؤثر است.

به دنبال انتخاب ترامپ شاهد رشد ناگهانی بهای فلزات پایه مثل آهن، مس، آلومینیوم ، سرب و روی بودیم که در واکنش به وعده های ترامپ برای بالاتر بردن فعالیت ها در بخش های زیرساختی اتفاق افتاد.

چشم انداز محرک های مالی بیشتر از سوی دولت آمریکا شرایط خوش بینانه ای را در بین فعالان بازار فراهم آورده است و با تحقق این وعده ها می توان شاهد ادامه رشد ارزش عایدی اوراق قرضه، رشد شاخص های بورسی و ارزش دلار بود. در همین حال چشم انداز رشد تورم نیز در آمریکا بالاتر رفته است و از این رو بسیاری انتظار دارند فدرال رزرو در سال ۲۰۱۷ مسیر آسان تری برای افزایش نرخ بهره (کاهش سیاست های حمایتی) پیش رو داشته باشد. در این میان رشد کم سابقه ارزش دلار و نگرانی هایی که نسبت به سیاست های ضد جهانی سازی ترامپ وجود دارد می تواند به تسریع رشد عایدی اوراق قرضه در اقتصادهای نوظهور منجر شده و افت های ارزش ارزی در این مناطق که به طور ناگهانی پس از انتخاب ترامپ شکل گرفت را تداوم بخشد. اگر این روند ادامه یابد شاهد تأثیرات منفی جدی بر روی اقتصاد این مناطق در پی افزایش بدهی های ارزی خواهیم بود.

همان طور که در نمودار زیر مشاهده می شود ارزش بالای بهای سرمایه و رشد بدهی های شرکتی به رشد نوسان و صعود سریع عایدی اوراق قرضه منجر شده است.

چشم انداز رشد اقتصادی جهان در سال پیش رو:

همان طور که پیش تر اشاره شد انتخاب ترامپ می تواند در کوتاه مدت برای اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهان تأثیرات مثبتی را به همراه بیاورد. بااین حال در بحث بلندمدت تر ترامپ می تواند سایه ای تاریک بر اقتصاد جهان بیندازد. در زمان حاضر با توجه به توازن در ریسک های موجود چشم انداز باثباتی را برای اقتصاد جهان مشاهده می کنیم و انتظار داریم سال ۲۰۱۶ با رشدی در حدود ۲٫۵ درصد برای اقتصاد جهانی به پایان برسد. اگر این میزان رشد برای ۲۰۱۶ تأیید شود ما شاهد ضعیف ترین رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۰ تاکنون بوده ایم. به طور کل نه آمریکا در سال ۲۰۱۶ توانست انتظارات را برای رشد اقتصادی برآورد و نه اتحادیه اروپا و انگلیس و نه کشورهای در حال توسعه به رهبری چین. با ورود به سال ۲۰۱۷ انتظار ما برای اقتصاد جهان دستیابی به رشد ۲٫۹ درصدی است که از محل بهبود شرایط در اقتصادهای در حال توسعه، که با اتخاذ و اجرای سیاست های پولی حمایتی شکل گرفته است و نیز بهبود شرایط اقتصادی آمریکا تحقق خواهد یافت.

اگر بخواهیم به طور جداگانه اقتصادهای مناطق مختلف را بررسی کنیم باید گفت در زمان حاضر چشم انداز رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۷ برای اقتصادهای پیشرفته مثل کانادا، حوزه یورو و ژاپن تغییر چندانی نکرده است و در بریتانیا و آمریکا چشم انداز رشد اقتصادی به نسبت ماه های قبل بهبود داشته است. بهبود چشم انداز در مورد بریتانیا درنتیجه رفع هراس ها از مسئله برگزیت بوده است اما همان طور که بعداً توضیح می دهیم از نگاه ما تأثیرات آن، در صورت تصویب برگزیت سخت وارد فاز تازه ای خواهد شد .

در میان اقتصادهای نوظهور نیز چشم انداز برای اغلب کشورها در آسیا، شرق اروپا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا به نسبت چشم انداز ماه های قبل تغییر چندانی نکرده است.

آمریکا: ستونی در میان ضعف های جهانی:

پس از شروع ناامیدکننده در سال ۲۰۱۶ نگرانی هایی از احتمال وقوع بحران اقتصادی تازه در آمریکا شکل گرفت اما با گذر زمان از اوضاع نابسامان اقتصاد آمریکا کاسته شد و روند رشد به سمت همان میانگین ۲ درصد در سال بازگشت. ما از چشم انداز بهبود اقتصاد آمریکا در بلندمدت دفاع می کنیم.

با توجه به اینکه در شرایط حاضر بازار کار در آمریکا به ظرفیت حداکثری خود نزدیک می شود ما انتظار داریم که نرخ بیکاری و دیگر شاخصه های بازار کار در ادامه سال ۲۰۱۷ نیز در وضعیت مطلوبی باقی بمانند. با این وجود از نظر ساخته شدن مشاغل تازه و نرخ استخدام بر این باورم که میانگین فعلی رشد ماهانه استخدامیان که بر روی ۱۸۰ هزار شغل تازه در ماه است در سال ۲۰۱۷ با افت هایی روبرو می گردد و در بلندمدت به رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار استخدامی در ماه می رسد که بخشی از آن بازتابنده کاهش نرخ رشد جمعیت در سال های گذشته و نیز کاهش شمار اعضای فعال و متقاضی در بازار کار می باشد.

ممکن است کاهش شمار استخدامیان در سال ۲۰۱۷ به نگرانی هایی درباره رکود اقتصادی بدل گردد اما باید دانست کاهش مشاغل در این مرحله از چرخه اقتصادی آمریکا طبیعی به نظر می رسد و تأثیر منفی آن بر رشد تولیدات ناخالص داخلی با افزایش راندمان بازار کار جبران خواهد شد.

چین: متعادل شدن ریسک های ناشی از توازن اقتصادی در این کشور:

با توجه به روند افزایش اعتبارات از سوی دولت و بالا بردن مخارج در بخش زیرساخت در سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی چین ثبات یافته به بازیابی در بخش هایی مثل فلزات و مسکن منجر شد. با این همه روند ادامه دار کندی رشد در سال های اخیر احتمالاً به این زودی ها تغییر نمی یابد. بر همین اساس ما انتظار داریم روند رشد تولیدات ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۷ با افت های محدودی روبرو گردد.

گرچه شاخص های رسمی در چین از رشد ۶ تا ۷ درصدی اقتصاد این کشور حکایت دارد اما در واقع و با نگاهی دقیق مشخص است که رشد واقعی اقتصاد این کشور با سرعتی در حدود ۵ درصد در جریان است. به نظر می رسد رشد کندتر و البته با ثبات تر می تواند امنیت بیشتری را در ادامه روند متوازن سازی اقتصاد این کشور که از سرمایه گذاری و تولید به سمت اقتصاد تازه بر پایه مصرف و خدمات است، به دنبال داشته باشد.

در پایان باید گفت چین نظارت سخت بر روی جریان نقدینگی را برگزیده است. در همین حال این راه حل نمی تواند دائمی باشد و آزادسازی حساب های سرمایه ای هنوز به عنوان بخش مهمی از اصلاح ساختار اقتصادی چین لاینحل باقی است. از همین رو بدون اصلاحات بازار محور که این اطمینان را پدید می آورد که جریان نقدینگی به سمت بخش سرمایه ای با بهره وری بالا گسیل شده است، ریسک های بالای مالی در آینده اقتصاد این کشور را تهدید خواهد کرد.

اروپا: چالش های تازه برای ادامه حیات:

تصمیم بریتاینا برای خروج از حوزه یورو می تواند تأثیراتی شگرف بر روی اقتصاد بریتانیا داشته باشد. تأثیرات بلندمدت برگزیت منفی خواهد بود و حتی می تواند استاندارد زندگی در این منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. اما شرایط عدم اطمینان مهمی درباره مدت زمانی که طرح خروج بریتانیا کامل شود وجود دارد. طرح خروج به اصطلاح نرم که با وجود خروج از حوزه یورو امکان دسترسی به بازار واحد اروپا را محدود نمی کند برای بریتانیا هزینه کمتری خواهد داشت اما برگزیت سخت که احتمال اجریی شدن آن بیشتر است شرایط دشوارتری را به دنبال خواهد داشت و محدودیت های مهاجرتی امکان فروش کالا و خدمات در بازار اروپا را از بریتانیا سلب می کند. این اتفاق ممکن است حتی باعث افت حدود ۵ درصدی میزان تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا بشود.

با وجود اینکه از زمان وقوع برگزیت شاهد رشد داده های اقتصادی در بریتانیا بوده ایم اما باید اذعان کرد که تأثیرات کوتاه مدت این رویداد نیز برای اقتصاد منفی است جایی که وجود شرایط نامطمئن باعث تأخیر در اجرایی کردن برنامه های هزینه کرد در بین شرکت ها و خانوارها شده است و این مسئله می تواند تأثیر منفی بین ۲ تا ۳ درصد بر روی رشد تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا داشته باشد. با این حال اینکه در شرایط حاضر متوجه چنین افتی در اقتصاد انگلیس نیستیم در درجه اول به افت ارزش پوند باز می گردد که به شدت بر روی صادرات این کشور تأثیر مثبت داشته است. دلیل دیگر چشم انداز اتخاذ سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی انگلستان و نیز اجرای محرک های مالی از سوی دولت های این منطقه است که فعالان بازار را نسبت به آینده خوش بین کرده است.

در نمودار زیر تأثیر احتمالی برگزیت بر رشد تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا در کوتاه مدت از نگاه مؤسسات پژوهشی مختلف بررسی شده است:

اقتصاد حوزه یورو نیز از این اتفاق تأثیر خواهد پذیرفت. بر همین مبنا ما چشم انداز رشد اقتصادی حوزه یورو در سال ۲۰۱۷ را ۰٫۲ درصد کاهش داده ایم و به ۱٫۵ درصد رسانده ایم. در حال حاضر بزرگ ترین چالش برای حوزه یورو از بعد سیاسی است اگر دیگر کشورها تصمیم بگیرند این راه را ادامه داده و از اتحادیه اروپا خارج شوند شرایط برای این منطقه حساس خواهد شد. انتخابات سراسری در فرانسه و آلمان در سال ۲۰۱۷ نشان خواهد داد که این ریسک ها به چه ترتیب مدیریت خواهند شد. در شرایط حاضر شاهد بازیابی ناقص و کند اقتصاد یورو از بحران بدهی ها هستیم و ممکن است شرایط با این تحولات وخیم تر گردد.

در حال حاضر بار فاکتورهای سیاسی بیش از همه بر دوش بانک مرکزی اروپا است، نهادی که سیاست های انبساطی اش توانسته است تا حدودی به رشد اقتصادی در یورو کمک کند. با این حال چشم انداز تورم در این منطقه زیر ۱ درصد باقی مانده است و به نظر نمی رسد نرخ تورم کالای اصلی تا پیش از چشم انداز سه ساله بانک مرکزی به هدف ۲ درصدی برسد. بر همین مبنا در نشست اخیر بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته شد تا سیاست های خرید اوراق قرضه جاری این نهاد برای دوره ای طولانی تر و البته با حجم کمتر تمدید گردد.

نتیجه گیری:

در پایان باید گفت از نگاه ما رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ به نسبت سال ۲۰۱۶ منافعی را کسب خواهد کرد که در این مسیر رشد اقتصادی در آمریکا بزرگ ترین حامی این روند خواهد بود. سیاست های محرک مالی از سوی دولت ترامپ می تواند چرخ اقتصاد در این کشور را صرف نظر از سیاست های پولی فدرال رزرو به حرکت وادارد و با تقویت بازار تقاضا در این کشور به رشد اقتصادی در دیگر کشورها و مناطق جهان کمک کند.

انتظار داریم در صورت ادامه روند فعلی فدرال رزرو وعده خود را برای افزایش نرخ بهره حداقل ۲ مرتبه و حداکثر ۳ مرتبه در سال ۲۰۱۷ را عملی کرده و از این رو ارزش دلار باز هم بالاتر برود. البته باید توجه داشت بحران های پیش رو در اتحادیه اروپا در بحث سیاسی ممکن است مقامات فدرال رزرو را از عجله برای اجرایی کردن تصمیم افزایش نرخ بهره در نیمه دوم سال باز دارد و از این رو ما افزایش ۲ مرتبه ای نرخ بهره از سوی این نهاد را منطقی تر می دانیم. چنان که ادامه رشد ارزش دلار تأثیرات منفی بر اقتصاد ایالات متحده خواهد داشت.

به نظر ما در سال ۲۰۱۷ و با توجه به رشد تورم در واکنش به سیاست های مالی دولت از یک سو و احتمال رشد بهای انرژی از سوی دیگر، اهداف تورمی فدرال رزرو نیز محقق خواهد شد و رشد افسارگسیخته ارزش دلار مهم ترین چالش این نهاد در تبیین سیاست های پولی خواهد بود.

موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان به منوال سال های گذشته، اسفندماه امسال میزبان صاحب نظران و متخصصان اقتصادی در همایش «دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶» خواهند بود. در این گردهم آیی باشکوه، جمعی از دست اندرکاران و مدیرانِ بخش خصوصی و دولتی در کنار تحلیلگران خبره اقتصاد ایران گرد هم می نشینند و آرا و دیدگاه های خود را با مخاطبان به اشتراک می گذارند.

هدف ما از برگزاری همایش آن است که با انعکاس تحلیل های موشکافانه بتوانیم پازل های گوناگون را کنار هم بگذاریم و نمایی کامل تر از اقتصاد ایران و جهان در سال آینده را به پیشگاه مخاطبان فرهیخته مان تقدیم کنیم.

فعالان اقتصادی و علاقه مندان به حضور در همایش «دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶» می توانند از طریق شماره تلفن ۰۲۱۸۸۶۱۱۸۱۹ داخلی ۱۱۲ یا پورتال همایش به آدرس eventiranian.ir برای رزرو اقدام فرمایند.

دیدگاهتان را بنویسید