123594

چشم تنگ ها اجازه نمی دهند کوه ها به دلخواه معدن کاوی شود/ معدن کاوها باید به منظور تضمین پرداخت جبران خسارت، هر سال مبلغ ثابتی پول گرو بگذارند

دنیای معدن - کشور ایران در حال توسعه است، بخشی از این توسعه در حوزه معدن کاوی است، اما معدن کاوی به هر صورت ممکن می تواند به محیط زیست، به ویژه خاک صدمه جدی وارد کند...

کشور ایران در حال توسعه است، بخشی از این توسعه در حوزه معدن کاوی است، اما معدن کاوی به هر صورت ممکن می تواند به محیط زیست، به ویژه خاک صدمه جدی وارد کند. در این باره به نظر می رسد قوانین جدی ای برای جلوگیری از خسارت به طبیعت و خاک در ایران وجود نداشته باشد. در حال حاضر حتی قانون خاک کشور در مجلس شورای اسلامی خاک می خورد و از تصویب آن خبری نیست. موضوعی که در بخش فرسایش خاک سالانه شاهد 56 میلیارد دلار خسارت هستیم. این موضوع در حوزه های دیگر مانند معدن کاوی نیز صدق می کند. برای تصویب قوانینی در این باره باید بررسی شود که کشورهای دیگر از چه تجارب و مصوبات قانونی برخوردار هستند و با متخلفان چگونه برخورد می کنند؟ برای این منظور قانون معدن کاوی ژاپن منتشر شده در کتاب چهارم خاک؛ قوانین کشورهای منتخب، که به عنوان مبانی لایحه قانون جامع خاک کشور که توسط مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده است، از نظرتان می گذرد:

فصل ششم

جبران خسارت های ناشی از معدن کاوی

بخش 1- تعهد جبران

ماده 109- (الزام جبران) هنگامی که خسارت ها و تخریب هایی توسط سایر دست اندرکاران در اثر حفر زمین، تخلیه آب معادن یا آب های استفاده شده، تجمع سنگ ها و پسمانده های مواد معدنی یا تخلیه دود معادن ایجاد شده باشد، شخص دارای مجوز معدن کاوی (حق معدن کاوی) آن ناحیه معدنی در زمان وقوع خسارات (در صورتی که اجازه معدن کاوی برای آن ناحیه صادر شده باشد. منظور دارنده اجازه معدن کاوی است) یا در صورتی که در زمان وقوع خسارات، مجوز معدن کاوی لغو شده باشد، دارنده مجوز معدن کاوی (حق معدن کاوی) در زمان لغو پروانه معدن کاوی (در صورتی که اجازه معدن کاوی برای آن منطقه در زمان لغو حق معدن کاوی صادر شده باشد، دارنده اجازه معدن کاوی) مسئول جبران خسارات خواهد بود.

2- درمورد بند قبل اگر خسارات بر اثر عملیات معدن کاوی صاحبان دو یا چند ناحیه معدنی یا اجاره کنندگان دو یا چند ناحیه معدنی صورت گرفته باشد، صاحبان حق معدن کاوی یا اگر در اجاره کسی باشد، اجاره کنندگان آنها مشترکا مسئول جبران خسارات خواهند بود. همچنین اگر نتوان تعیین کرد که کدام یک از صاحبان (بیش از دو نفر) یا اجاره کننده معادن (بیش از دو نفر) عامل ایجاد خسارت بوده اند، باید جبران خسارت به صورت مشترک بین آنها صورت گیرد.

3- درمورد دو بند قبل هنگامی که حق معدن کاوی پس از وقوع خسارت به شخص دیگری انتقال یافته باشد، صاحب حق معدن کاوی در زمان وقوع خسارت و صاحب حق معدن کاوی بعد از آن زمان، به صورت مشترک و هنگامی که قرارداد اجاره معدن پس از وقوع خسارت بسته شده باشد، صاحب حق معدن کاوی در زمان وقوع خسارت و اجاره کننده بعدی پس از وقوع خسارت، به صورت مشترک باید خسارت را جبران کنند.

4- در صورتی که اجاره کننده معدن طبق مفاد بند 1 و 2 مسئول جبران خسارات شود، دارنده امتیاز معدن در ناحیه معدنی که قرارداد اجاره آن در زمان وقوع خسارت بسته شده بوده، همانند صاحب امتیاز بعدی معدن یا اگر حق معدن قبل از وقوع خسارت ابطال شده باشد، صاحب امتیاز معدن در زمان ابطال به طور مشترک با اجاره کننده معدن مجبور به جبران خسارت هستند.

5- درباره جبران خسارت در چهار بند قبل، کسی که به صورت مشترک پروانه بهره برداری را در اختیار دارد یا معدن را در اجاره دارد، موظف به شرکت در پرداخت خسارت است.

ماده 110- (پرداخت سهم خسارت). طبق مفاد بند 2 ماده قبل سهم هریک از افرادی که به صورت مشترک موظف به پرداخت شده اند، مساوی فرض می شود.

2- درمورد بند 3 ماده قبل، اگر ذی نفعی که پس از وقوع خسارت، حق معدن کاوی به وی انتقال یافته یا معدن را اجاره کرده است، هزینه خسارت را پرداخت کرده باشد در این صورت ذی نفع مذکور می تواند طبق مفاد بندهای 1 یا 2 همان ماده از کسی که مسئول خسارت بوده تقاضای پرداخت خسارت کند. همین روند درمورد بند 4 همان ماده اگر مالک پروانه معدن خسارت را پرداخت کرده باشد، اعمال می شود.

ماده 111- (جبران خسارت). خسارات وارده باید به طرز صحیح و عادلانه جبران شود.

2- جبران خسارت باید با پرداخت پول صورت گیرد، مگر اینکه شخص متضرر درخواستی مبنی بر برگرداندن و احیاء وضعیت فعلی داشته باشد، هنگامی که برگرداندن و بهبود منطقه مستلزم هزینه نسبتا بالاتری نباشد.

3- هنگامی که دفاعیات پرداخت کننده خسارت، برای دادگاه قابل قبول تشخیص داده شد، دادگاه درباره جبران خسارت به صورت برگرداندن و بهبود وضعیت فعلی به جای جبران خسارت به صورت پرداخت نقدی و بدون توجه به شرایط بند قبل حکم می دهد.

ماده 112- (استانداردهای مربوط به پرداخت خسارت). به منظور کمک به جلوگیری و حل منازعات مربوط به پرداخت خسارت، مدیرکل دفتر صنعت و تجارب بین الملل پس از مشاوره و رایزنی با شورای معدن کاوی محلی می تواند استانداردهای عمومی مناسب و عادلانه ای برای حدود و روش های جبران خسارت ارائه کرده و آنها را به اطلاع عموم برساند.

2- استانداردهای ذکرشده در بند قبل نباید برای کسی الزام آور باشد.

ماده 113- (رسیدگی و ملاحظه میزان خسارت). در موردی که پرداخت خسارتی متوجه کسی می شود، دادگاه می تواند درباره تعیین مسئولیت وارد آمدن خسارت و میزان جبران خسارت بررسی های لازم را انجام دهد. این مورد در زمینه وقوع بلایای طبیعی یا سایر نیروهای طبیعت که فراتر از کنترل انسان هستند نیز مصداق دارد.

ماده 114- (مقدمات جبران خسارت). در صورتی که میزان جبران خسارت به صورت مقدماتی تعیین شده، اما مقدار آن معقولانه نیست، ذی نفعان می توانند نسبت به افزایش یا کاهش آن درخواست کنند.

2- هنگامی که علت وقوع و میزان خسارتی که باید جبران شود، همچنین میزان و مقدار جبران خسارت مطابق مراحل تعیین شده در حکم کابینه ثبت شد، پردداخت خسارت از پیش تعیین شده درباره آسیب و تخریب وارده به زمین یا ساختمان، ذی نفعی را که از آن پس روی زمین یا ساختمان حق حاصل کرده نیز مشمول می شود.

ماده 115- در صورتی که فرد خسارت دیده تا سه سال از زمانی که از وقوع تخریب و فرد متعهد برای جبران مطلع شد و از حق خود مبنی بر درخواست جبران خسارت استفاده نکند، این حق بر حسب دستور باید ابطال شود. همین قانون هنگامی که 20 سال از زمان تخریب و خسارت گذشته باشد، اعمال می شود.

2- مدت زمان مورد اشاره در بند قبل از زمانی که وارد آمدن تخریب و خسارت متوقف شده است، مورد محاسبه قرار می گیرد.

ماده 116- (استثناء در شمول). مفاد این فصل مشمول جراحت، بیماری یا مرگ واردشده به افراد در حین کار در معدن نمی شود.

بخش 2- گرو گذاشتن

ماده 117- (گروگذاری). صاحب امتیاز یا اجاره کننده معادن زغال سنگ یا لیگنیت باید به منظور تضمین پرداخت جبران خسارت مربوط به منطقه معدنی آن صاحب امتیاز یا اجاره کننده، هر سال مبلغ ثابتی پول گرو بگذارند. این مبلغ متناسب با مقدار زغال سنگ یا لیگنیتی که در سال گذشته استخراج شده و مطابق با روش تعیین شده توسط مقررات اداری تعیین می شود.

2- مقدار پولی که مطابق با مقررات بند قبل گرو گذاشته می شود باید هر سال برای هر منطقه معدنی یا منطقه معدنی اجاره ای توسط مدیر صنعت و معدن بین الملل و با احتساب حد 20 به ازای هر تن زغال سنگ یا لیگنیت استخراج شده در سال قبل تعیین شود.

3- مدیر دفتر صنعت و معدن بین الملل ممکن است با صلاحدید خود برای تضمین پرداخت جبران خسارت به صاحبان امتیاز یا اجاره کنندگان معادنی به غیر از زغال سنگ و لیگنیت دستور دهد که مبلغی پول گرو بگذارند. این مبلغ کمتر از یک درصد ارزش کانی های استخراج شده در سال قبل است.

4- پولی که باید مطابق با مقررات بند 1 یا بند قبل گرو گذاشته شود، می تواند با یک سند قرضه ملی (National bond) هم ارز با آن مقدار پول، جایگزین شود.

ماده 118- شخص خسارت دیده باید در دریافت هزینه از محل پولی که جهت ضمانت جبران گرو گذاشته شده درباره اراضی معدنی اجاره ای مطابق با مقررات ماده قبل گرو گذاشته شده، حق تقدم داشته باشد.

ماده 119- (بازپس گرفتن). صاحب امتیاز معدن یا اجاره کننده معدن یا طرفی که صاحب امتیاز معدن یا اجاره کننده بوده است، می تواند پول گرو گذاشته را با تصویب مدیر دفتر صنعت و تجارت بین الملل و مطابق با مقررات اداری (ministerial ordinance) در هریک از موارد زیر بازپس گیرد.

2- زمانی که آن صاحب امتیاز معدن یا اجاره کننده درباره خسارت مربوط به اراضی معدنی مذکور یا اراضی معدنی اجاره ای مذکور، غرامت و جبران پرداخته باشد.

3- زمانی که به مدت 10 سال پس از ابطال امتیاز معدن یا لغو اجاره معدن هیچ خسارتی به واسطه ابطال امتیاز یا تبدیل عرصه معدنی به وقوع نپیوسته باشد.

ماده 120- (تعلیق عملیات). چنانچه طرفی که باید گرو بگذارد، از این کار امتناع کند، مدیر دفتر صنعت و تجارت بین الملل می تواند حکم به تعلیق عملیات دهد.

ماده 121- (انتقال امتیاز). زمانی که صاحب امتیاز معدن امتیاز خود را منتقل می کند، حق بر پول گروگذاشته نیز به موجب آن به منتقل الیه (تحویل گیرنده) منتقل می شود.

2- زمانی که اجاره معدن باطل شده باشد، حق بر پول گروگذاشته باید به صاحب امتیاز معدن منتقل شود، به استثنای مواردی چون ابطال حق امتیاز معدن یا تبدیل عرصه معدنی.

بخش 3- میانجی گری برای سازش

ماده 122- (دادخواهی برای میانجی گری). در مواردی که درباره جبران خسارات مربوط به معدن، اختلافی به وجود آمده باشد، طرف های درگیر می توانند مطابق با مقررات اداری نزد مدیر دفتر صنعت و تجارت بین الملل دادخواهی کنند.

ماده 123- (تهیه فهرستی از میانجی گران). مدیر دفتر صنعت و تجارت بین الملل باید هر سال به 15 نفر داوطلب یا کمتر، به عنوان میانجی ماموریت دهد و فهرستی از این افراد تهیه کند.

2- داوطلبان میانجی گر باید از میان افرادی انتخاب شوند که علاقه مندی عمومی نشان داده و در زمینه های معدن کاوی، کشاورزی، جنگلداری و دیگر صنایع دانش و تجربه داشته باشند.

ماده 124- (تعیین و معرفی میانجی گران). مدیر دفتر صنعت و تجارت بین الملل پس از دریافت دادخواست مطابق با ماده 122 باید از بین فهرست داوطلبان تعداد پنج نفر یا کمتر را برای میانجی گری مطابق با ماده قبل برگزیند.

2- در مورد قبل هنگامی که خسارت معدن کاوی در ارتباط با کشاورزی، جنگلداری یا دیگر صنایع باشد، باید حداقل یک میانجی از میان افرادی که در آن صنعت دارای دانش و تجربه هستند، معرفی شود.

ماده 125- (وظیفه میانجی گران) میانجی گران باید منصفانه و از طریق بررسی قرائن و موجبات واقعی در جهت حل اختلاف تلاش کنند.

مفاد 126 تا 164 لغو شده است./

دیدگاهتان را بنویسید