کاهش شدت ممنوعیت صادرات نیکل در اندونزی
دنیای معدن - در سپتامبر (شهریور) ۳سال پیش و پس از اجرای قانون ممنوعیت صادرات سنگ‌های معدنی در اندونزی، قیمت نیکل به سرعت از ۱۴هزار دلار امریکا به ۱۹هزار دلار در هر تن افزایش یافت. این افزایش قیمت ناشی از آن بود که این کشور یکی از تامین‌کنندگان عمده جهانی نیکل است.
دولت اندونزی این قانون را با هدف افزایش درآمد دولت با اعمال ممنوعیت صادرات مواد معدنی خام در تلاش برای افزایش امکانات داخلی به منظور تولید محصولات استخراج شده دارای ارزش افزوده، تصویب و اجرا کرد. تا پیش از اجرای این قانون، معادن نیکل اندونزی بیشترین میزان صادرات را در جهان داشتند. در همین راستا دولت به تولیدکنندگان کنسانتره اجازه داد، در صورتی که مالیات بر صادرات را بپردازند و اقدام به ساخت کارخانه‌های ذوب در داخل کشور کنند، به صادرات خود تا امسال میلادی (۲۰۱۷) ادامه بدهند. اِعمال مقررات ممنوعیت صادرات مواد معدنی باعث مناقشه میان دولت - که براساس قانون اساسی اندونزی ملزم به کسب حداکثر سود از محل منابع معدنی است و شرکت‌های معدنکاری از قبیل شرکت‌های امریکایی فریپورت مک‌موران و نیومونت ماینینگ - شد. دولت اندونزی در ادامه این روند در ژانویه ۲۰۱۶ (دی ۱۳۹۴) صادرات مس از معدن گراسبرگ شرکت فریپورت در اندونزی را متوقف کرد و ماه بعد در ۹فوریه (بهمن) اجازه داد این شرکت تنها به مدت ۶ ماه دیگر به صادرات مس ادامه دهد، چون از روند پیشرفت امور و حداث کارخانه ذوب دوم در محل معدن از سوی فریپورت ناخرسند بود. مقررات یادشده
باعث شد اندونزی به عنوان بزرگترین صادرکننده سنگ معدن نیکل و یکی از عرضه‌کنندگان بزرگ بوکسیت برای آلومینیوم، میلیاردها دلار از درآمدهای خود را از دست بدهد. از زمان اعلام این ممنوعیت بسیاری از شرکت‌های معدنکاری نیکل و بوکسیت به علت روند نزولی قیمت‌ها، پروژه‌های ذوب‌شان را کنار گذاشته‌اند. به دنبال اعلام این ضرر و زیان‌ها سودیرمان سعید، وزیر انرژی و مواد معدنی اندونزی در این‌باره به رسانه‌ها گفت این کشور ممنوعیت صادرات کنسانتره را به عنوان بخشی از ترمیم قانون معدنکاری ۲۰۰۹ میلادی که منجر به صدور قوانین صادراتی و دیگر مقررات شد، مورد بازنگری قرار خواهد داد و افزود اگر این بازنگری نشود شکاف‌های زیادی ایجاد خواهد شد. مواد قانونی که قابل اجرا نیستند فاقد هر گونه ارزش‌اند. نمی‌توان در زمانی که قیمت‌های مواد معدنی سقوط کرده‌اند کارخانه‌های ذوب را در ۳سال ساخت. بسیاری از شرکت‌های معدنکاری اکنون با مشکلاتی روبه‌رو هستند. ریچارد ادکرسون، مدیرعامل شرکت فری‌پورت‌مک‌موران، بزرگترین شرکت استخراج معادن و فلزات امریکایی و صاحب معدن بزرگ گراسبرگ در استان پاپوا کشور اندونزی حل این مشکل و لغو قانون یاد شده را قطعی اعلام کرد.
این اتفاق به حقیقت پیوست و در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ۱۳۹۵) به‌دنبال کاهش شدت قانون ممنوعیت صادرات مواد معدنی از سوی دولت اندونزی قیمت نیکل افزایش پیدا کرد. به گزارش صمت به نقل از ماینینگ قیمت نیکل که در ۴ ماه پایانی سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) کاهش یافته بود در ابتدای ژانویه سال جاری میلادی (۲۰۱۷) ۵درصد افزایش پیدا کرد. این اتفاق پس از این رخ داد که دولت اندونزی تصمیم گرفت در نهایت و در شرایط ویژه ممنوعیت خود را بر صادرات مواد معدنی کاهش دهد. این مواد شامل کانی نیکل، بوکسیت و دیگر کنسانتره‌های معدنی هستند. این تصمیم دولت اندونزی، هم دربرگیرنده خبرهای خوب و هم دربردارنده چالش‌های جدیدی برای شرکت‌هایی است که در این کشور فعال هستند. شرکت مس و طلای فری‌پورت‌مک‌موران یکی از مالکان و اپراتورهای اصلی معدن گراسبرگ به‌عنوان چهارمین معدن بزرگ مس جهان است. گراسبرگ در جزیره گینه نو واقع شده و یکی از بزرگترین معادن مس و طلا براساس ذخایر و تولیدات به‌شمار می‌رود. در این بین از آنجا که چین پیش از اعمال این ممنوعیت بیشترین کانی نیکل و بوکسیت خود را از این کشور تامین می‌کرد، حالا بزرگترین برنده است. به گزارش سازمان زمین‌شناسی امریکا،
اندونزی در کنار روسیه، استرالیا، کانادا، برزیل، چین، کلمبیا، کوبا، جمهوری دومینیکن، ماداگاسکار، کالدونیای جدید و افریقای جنوبی از عمده‌ترین تولیدکنندگان نیکل جهان است.
صنعت فولاد ضدزنگ به شکل سنتی حدود دوسوم از مصرف جهانی نیکل را در اختیار دارد. این صنعت همچنین سهم ۵۰درصدی فولادی را که صرف ساخت‌وساز، فرآوری مواد غذایی و بخش حمل‌ونقل در سراسر جهان می‌شود بر عهده گرفته است.
دیدگاهتان را بنویسید