نگاه کارشناسی برای وضع عوارض صادرات
دنیای معدن - کنفرانس خبری با موضوع بررسی آخرین وضعیت معادن و صنعت سنگ کشور، فرصت‌ها و چالش‌های آن با حضور مسئولان این صنعت و اصحاب رسانه برگزار شد و به مشکلات امروز صنعت سنگ پرداخته شد.
از جمله موارد مهم مطرح شده در این کنفرانس خبری، ضرورت حمایت دولت از فعالان صنعت سنگ و تخصیص بودجه برای بازگرداندن رونق به معادن بود. همچنین تعیین عوارض صادراتی که چندی پیش برای برخی از محصولات معدنی از جمله سنگ‌های تزئینی اعلام شد یکی از بحث‌های چالش برانگیز این جلسه بود. سنگی‌ها بر این باورند اگر قرار است به سمت توسعه و بازگشتن به جایگاه واقعی خود در بازار جهانی برسند، نیازمند حمایت همه‌جانبه دولت خواهند بود. در این راستا صنعت سنگی‌ها خواستار نگاه کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر معادن سنگ تزئینی و فعالیت‌های آنها در بخش صادرات محصولات‌شان شدند. آنها خواستار اجازه دولت برای فروش بخشی از محصولات معدنی خود به صورت خام شدند زیرا کشورهای بزرگ در صنعت سنگ مانند چین و ترکیه بخش عمده‌ای از تولیدات خود را به شکل کوپ به دیگر کشورها صادر می‌کنند.
فرصت‌های صنعت سنگ فراوان است
دبیرکل انجمن سنگ ایران در کنفرانس خبری با موضوع بررسی آخرین وضعیت معادن و صنعت سنگ کشور، فرصت‌ها و چالش‌های آن گفت: صنعت سنگ از واحدهای مهم کشور در حوزه معدن به‌شمار آمده و در بخش معدن و فرآوری محصولات، می‌تواند در صادرات نقش‌آفرین باشد.
به گفته احمد شریفی، امکانات بالقوه خوبی در حوزه سنگ تزئینی در اختیار داریم و دارای مزیت هستیم. به این ترتیب ۱۹۰۰ پروانه بهره‌برداری و ۲۷میلیون تن ظرفیت اسمی پروانه‌های بهره‌برداری کشور است.
وی افزود: سند چشم‌انداز صنعت سنگ کشور برای ۵سال از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن سنگ ایران، کمیسیون اقتصادی و توسعه صادرات بررسی و تصویب شد و درنهایت این سند به شورای سیاست‌گذاری برده شد. در ادامه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت شورای سیاست‌گذاری صنعت سنگ کشور به ریاست معاونت معدنی وزارتخانه تشکیل شد که متشکل از ۴ مدیر کل و ۹ نفر نماینده از تشکل‌های خصوصی در بخش معدن و فرآوری است.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس سند چشم‌انداز صنعت سنگ ایران که کار کارشناسی روی آن شده و در وزارتخانه و شورای سیاست‌گذاری مصوب شده، سیاست و استراتژی خود را برنامه‌ریزی کند.
به گفته شریفی، براساس سند چشم‌انداز مصوب شده تا در سال ۹۹ حدود ۹۰۰میلیون دلار صادرات از واحدهای معدنی یعنی سنگ کوپ داشته باشیم. در بخش واحدهای فرآوری و سنگ فرآوری شده نیز ۱میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار صادرات خواهیم داشت که در مجموع به عدد ۲/۴میلیارد دلار می‌رسد. بر این اساس، باید در سال ۹۹ بخش معدن به ظرفیت اسمی ۵۰میلیون تن برسد و ۲۸میلیون تن سنگ تزئینی فرآوری شده داشته باشیم. دبیر کل انجمن سنگ ایران افزود: در حال حاضر، ظرفیت واحدهای فرآوری کشور ۱۶۰میلیون تن است و برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز باید به ۱۹۰میلیون تن برسد. این درحالی است که با داشتن ظرفیت ۲۷میلیون تنی، میزان تولید در سال گذشته ۱۳میلیون تن بوده و پیش‌بینی می‌شود این مقدار در سال جاری بین ۱۱ تا ۱۲میلیون تن باشد. از دلایل اصلی این اتفاق رکود اقتصادی و نبود حمایت کافی از سوی دولت از فعالان صنعت سنگ کشور است.
تزریق سرمایه به معادن سنگ
به گفته شریفی، حمایتی از بخش معدن در طول ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته نشده و ماشین‌آلات فرسوده است. به‌عنوان مثال عمر متوسط ماشین‌آلات برای معادن سنگ تزئینی ۲۰سال است و حداقل سرمایه‌گذاری که نیاز است ۲/۵میلیارد تومان است تا معدن با ماشین‌آلات نو کار کند. این درحالی است که میزان سرمایه موجود در این بخش ۷۰۰میلیون تومان بوده و به‌طور تقریبی معادن مستهلک بوده و نیازمند حمایت جدی دولت هستند. بنابراین لازم است حدود ۱میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به معادن سنگ تزئینی بودجه تزریق شود تا واحدهای معدنی بازسازی شده و به ظرفیت واقعی خود برسند. وی افزود: اکنون برای رسیدن به رشد صادراتی و تحقق برنامه ۵ساله باید اقدامات اساسی انجام شود. این درحالی است که در واحدهای فرآوری سنگ‌های تزئینی، مشکل حادتر از معادن است زیرا از ۶هزار واحد فرآوری سنگ‌های تزئینی تنها ۱۰۰ واحد فرآوری آن می‌توانند محصولاتی با کیفیت و استاندارد جهانی تولید کنند. حال اگر زمینه برای ادامه فعالیت این واحدها فراهم شود به‌طور متوسط با صادرات ۵میلیون مترمربع سنگ، ۱۵۰میلیون دلار ارزآوری خواهیم داشت اما اکنون میزان صادرات ایران حدود ۳میلیون متر مربع با ارزآوری
۷۰میلیون دلار است.
وی در ادامه به مقایسه ایران با ترکیه در صنعت سنگ اشاره کرد و گفت: حمایت دولت از صنعت سنگ تزئینی می‌تواند زمینه را برای بازگشت ایران به جایگاه واقعی خود در بازار جهانی فراهم کند. به‌عنوان مثال ترکیه که فعالیت خود در صنعت سنگ را همزمان با ایران آغاز کرده اکنون جایگاه مناسب‌تری نسبت به ایران در بازار جهانی دارد.
شریفی همچنین درباره واردات سنگ‌های تزئینی به کشور گفت: اکنون میزان واردات سنگ تزئینی در ایران بر اساس آمار جهانی حدود ۱۵۰هزار تن است اما در گمرک رقم ثبت شده فقط ۳۰هزار تن است و این موضوع به وزارتخانه گزارش شده است.
دبیر کل انجمن سنگ ایران در ادامه صحبت‌هایش به وضع عوارض صادرات برای سنگ‌های تزئینی که برای نخستین بار در دولت گذشته انجام شد اشاره کرد و گفت: در سال ۸۹ عوارض ۷۰درصدی بر صادرات سنگ تزئینی گذاشته شد و بعد از بحث و بررسی و مکاتبات فراوان با دولت و وزیر آن دوره، یک مهندس مشاور انتخاب
شد. گزارش ۲۰۰صفحه‌ای درباره این موضوع تهیه شد که نتیجه آن نیاز نداشتن به تعیین عوارض بود چراکه در آن دوره با تعیین عوارض، صادرات محصولات فرآوری شده نیز کاهش یافت. بنابراین پیشنهادی که انجمن سنگ ایران دارد مطالعه این گزارش و همچنین بازنگری آن در صورت نیاز است تا از این طریق دولت و فعالان صنعت سنگ با یکدیگر همراه شده و در راه توسعه معادن سنگ تزئینی ایران گام بردارند.
رتبه یک ایران در تنوع سنگ تزئینی
رییس انجمن سنگ ایران در این کنفرانس خبری گفت: پیشینه فعالیت‌های معدنی در ایران در حوزه سنگ‌های تزئینی به حدود ۵ هزار سال پیش باز می‌شود که از نمونه‌های بارز آن می‌توان به تخت جمشید اشاره کرد. اکنون ایران به دلیل برخورداری از انواع سنگ‌های تزئینی از مرمریت گرفته تا تراورتن در رتبه نخست جهان قرار گرفته و از لحاظ میزان ذخیره در جایگاه دهم قرار دارد. ابوالقاسم شفیعی در ادامه به تصمیم‌های اتخاذ شده در دولت قبل برای صنعت سنگ اشاره کرد و گفت: در دولت دهم مصوبه‌ای مبنی بر تعیین عوارض صادراتی برای سنگ‌های تزئینی صادر شد که منجر به از دست دادن بازار ایران در جهان شد. اکنون در دولت جدید نیز برای برخی از محصولات معدنی همچون سنگ‌های تزئینی و کنسانتره‌های فلزی عوارض تعیین شده است.
ابوالقاسم شریفی در ادامه با اشاره به اینکه صادرات سنگ در سال‌های گذشته به کمتر از نصف رسیده در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر از کل ذخایر معدنی موجود در کشور سهم سنگ‌های تزئینی حدود ۳/۵ میلیارد تن است درحالی که اکنون میزان تولید کشور حدود ۱۱ میلیون تن است. بنابراین اگر برنامه‌ای برای افزایش ذخایر سنگ تزئینی در کشور داشته باشیم می‌توانیم از این ذخیره برای ۳۵۰ سال استفاده کنیم.
وی ادامه داد: ایجاد فضای رقابتی برای حضور ایران در بازار جهانی می‌تواند باعث افزایش ارزش افزوده شود. یکی از راه‌های افزایش ارزش افزوده بالا بردن میزان صادرات است که برای رسیدن به این هدف، دولت باید فعالان صنعت سنگ را حمایت کند. وی در ادامه صحبت‌هایش به مقایسه صنعت سنگ ایران با کشورهای همسایه همچون ترکیه پرداخت و گفت: با وجود اینکه ایران و ترکیه به طور همزمان فعالیت خود را در این صنعت آغاز کردند اما اکنون ترکیه جایگاه قابل قبول‌تری نسبت‌به ایران در بازار جهانی دارد.
رییس انجمن سنگ ایران افزود: صنعت سنگ کشور از معادن گرفته تا واحدهای فرآوری در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای که حدود ۴۰ درصد از معادن دارای پروانه بهره‌برداری به دلیل رکود اقتصادی و نداشتن بازار، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و بقیه معادن هم با ظرفیت بسیار پایین در حال کار هستند.
کاهش صادرات سنگ ایران
رییس انجمن سنگ ایران به میزان صادرات سنگ‌های تزئینی به شکل خام یا همان کوپ اشاره کرد و گفت: صادرات سنگ کوپ ایران ۳۷۰هزار تن یعنی کمتر از ۳ درصد کوپ تولیدی در کشور است که در مقایسه با کشورهایی همچون ترکیه و چین رقم بسیار پایینی است.
شفیعی بر این باور است که صنعت سنگ کشور برای خارج شدن از شرایط بحرانی نیازمند حمایت دولت است.
وی در ادامه به یکی از موارد قانون مبنی بر اختصاص ۶۰ درصد از حقوق دولتی برای محرومیت‌زدایی مناطقی که معادن در آن فعال هستند اشاره کرد و گفت: اگر ۶۰ درصد از حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگردانده شود، دیگر نیازی برای هزینه کردن شخص بهره‌بردار برای بازسازی و ایجاد رفاه در مناطق اطراف معدن وجود نخواهد داشت.
ایجاد ۱۰ قطب سنگی در کشور
نایب‌رییس انجمن سنگ ایران نیز یکی دیگر از سخنرانان کنفرانس خبری اظهار کرد: توسعه در هر جایی از جهان نیازمند معادن و صنایع معدنی است و اکنون اقتصاد دنیا به سمت معدن‌محوری در حال حرکت است. در این میان ایران با داشتن ذخایر فراوان مواد معدنی، مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته؛ بنابراین باید در برنامه ششم توسعه کشور برای ایجاد توازن بین معدن و صنایع معدنی و افزایش سهم آن در «جی‌دی‌پی» برنامه‌ریزی کرد.
مالک رحمتی در ادامه گفت: برای توسعه معادن سنگ‌های تزئینی باید به ۴مولفه اکتشاف، استخراج و فرآوری توجه شود چراکه اگر محصولی تولید شود اما امکان صادراتش وجود نداشته باشد این زنجیره بدون دنباله خواهد ماند این در حالی است که اکنون به‌دلیل رکود در بخش معدن و واحدهای فرآوری صنعت سنگ شاهد نبود هماهنگی لازم بین این بخش‌ها و کاهش میزان تولید سنگ در کشور هستیم.
وی در ادامه پیشنهادی برای بهبود شرایط صنعت سنگ کشور مطرح کرد و گفت: اگر از معادن به مدت ۵ سال حقوق دولتی گرفته نشود (به شرط اینکه دارندگان معادن به اندازه ذخیره‌ای که در اختیار دارند مواد معدنی جدید کشف کنند) در مدت ۵ سال میزان ذخایر کشور ۵ برابر خواهد شد و می‌توان برای استفاده از آن در برنامه‌های آینده کشور برنامه‌ریزی انجام داد. اکنون ذخایر بسیاری از معادن سنگ کشور رو به اتمام است.
رحمتی در ادامه به اهداف تعریف شده در اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در معادن سنگ تزئینی کشور باید نگاهی همه‌جانبه به تولید و ادامه آن یعنی فروش و رسیدن به ارزش افزوده آن داشته باشیم. اکنون ایران با داشتن ذخایر فراوان سنگ تزئینی توانایی ایجاد ۱۰قطب سنگ در نقاط مختلف کشور را دارد اما در این راه لازم است دولت با حمایت‌های خود و مجلس شورای اسلامی با نظرخواهی برای تصویب قوانین، ما را در این کار یاری کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه بیش از ۹۰درصد صنعت سنگ در اختیار بخش خصوصی است در ادامه گفت: بخش عمده‌ای از تولیدات ما به کشورهای همسایه صادر می‌شد که امروز به دلیل ایجاد درگیری و جنگ‌های رخ داده، صادرات کشور را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین بالا بودن نرخ تسهیلات یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر رکود حاکم بر بخش معدن کشور است.
دیدگاهتان را بنویسید