چین خواستار تامین امنیت معدن «مس عینک» افغانستان برای استخراج شد

خبرگزاری «جمهور» افغانستان روز دوشنبه به نقل از «یاوجینگ» نوشت که مس عینک برای کشور چین اهمیت ویژه دارد از اینرو دولت باید امنیت این منطقه را برای انجام فعالیت های معدنی چینی ها تامین کند.
سفیر چین گفت: دو مشکل عمده شامل «نبود امنیت» و «موجودیت آثار تاریخی» انجام کار استخراج از معدن مس عینک را با دشواری مواجه کرده است.
پس از اظهارات سفیر چین مبنی تامین امنیت منطقه مس عینک»، برای آغاز کار استخراج ، «نجیب دانش»، معاون سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت که مس عینک از امن ترین مناطق در استان لوگر به شمار می رود، ولی با این وجود، نهادهای امنیتی برای افزایش تامین امنیت آن تلاش می کند.
وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از یکهزار و 700 نیروی امنیتی در 87 پاسگاه مامور تامین امنیت منطقه معدن مس عنیک شده اند.
بزرگترین معدن مس افغانستان و دومین معدن مس جهان موسوم به معدن مس «عینک» در منطقه «محمد آغه» استان «لوگر» در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل واقع شده است.
هشت سال پیش یک شرکت چینی به نام «MCC» در مناقصه این معدن برنده شد، اما به دلایل مسائل امنیتی کار خود را در نیمه راه متوقف کرد.
پیشتر «محی الدین نوری سخنگوی وزارت معادن افغانستان به خبرنگار ایرنا در کابل گفته بود که شرکت «MCC» چینی سند امکان سنجی خود را برای عملیاتی کردن دوباره معدن مس «عینک» به این وزارتخانه ارایه کرده است.
وی گفت: وزارت معادن و نفت افغانستان به دنبال دریافت این سند امکان سنجی، یک شرکت معتبر بین المللی را برای مطالعه این سند استخدام کرده که کار مطالعات آن پایان یافته و نظرات و نتایج خود را به این وزارتخانه ارایه کرده است.
قرارداد استخراج از معدن مس عینک در سال 2008 میلادی و در دوران ریاست جمهوری «حامد کرزی» بین یک شرکت چینی و وزارت معادن و نفت افغانستان به امضا رسید.
شرکت چینی مطابق این قرارداد متعهد شد که پنج میلیارد دلار در طرح بهره برداری از این معدن سرمایه گذاری کند، اما شرکت چینی در میانه راه اعلام کرد که به دلیل ناامنی قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.
سخنگوی وزارت معادن و نفت افغانستان افزود که این وزارتخانه، مطالعات و نتایج این شرکت بین المللی را از نگاه فنی مورد رسیدگی قرار خواهد داد و سپس درباره پیشنهاد شرکت چینی و آغاز فعالیت دوباره معدن مس عینک تصمیم گیری خواهد کرد.
وی گفت: آغاز این کار ، گام عملی درباره اجرای این قرارداد محسوب می شود که باید در سال های قبل انجام می شد، اما به تاخیر افتاده بود.