پیشنهاد تعیین تکلیف قیمت زغال‌سنگ داخلی و تسریع طرح‌های توسعه
دنیای معدن -آنچه در تابستان سال جاری گذشت، نشست‌های متعدد مابین شرکت‌های مصرف‌کننده و تولید‌کننده زغال‌سنگ کک شو برای دستیابی به فرمولی مبنی بر قیمت‌های جهانی بود که نهایتا با ورود وزیر صنعت،معدن و تجارت به موضوع به نتیجه‌ای رسید که در اکثر محافل خبری نیز مخابره شد و آن موید محاسبه نرخ زغال‌سنگ داخلی براساس قیمت هر تن زغال‌سنگ تحویلی در بندرعباس بر پایه قیمت‌های جهانی و با درج تعرفه و نرخ روز دلار آزاد بود.
یعنی آنچه که هم‌اکنون از سوی مشتریانی چون ذوب‌آهن اصفهان برای خرید زغال‌سنگ از خارج از کشور پرداخت می‌شود).ممکن است مصرف‌کننده بر این عقیده باشد که این قیمت‌ها مجددا کاهش می‌یابد (آنچه که نگارنده با آن موافق نیست) برای این نیز در جلسه تابستان راهکاری دیده شده بود و آن درج فرمولی بر پایه قیمت‌های روز است.
لذا بهترین راهکار دستیابی به اعداد و ارقام منطقی، تبعیت از فرمولی است که بتوان بر اساس تاریخ روز بارگیری هر محموله زغال از کارخانه‌های تولید‌کننده نرخ فروش را در همان روز محاسبه کرد. (مرجع نرخ هم می‌تواند آخرین گزارش پلاتس باشد که به‌صورت سندی به اسناد حمل پیوست می‌شود.)از نکات قابل توجه دراین صنعت، تعرفه پایین واردات است که نشان می‌دهد این تعرفه اندک هیچ شبهه‌ای مبنی بر حمایت از تولید داخل را در بر ندارد. اگر به اعداد و ارقام اعلام شده از سوی شرکت ذوب آهن اصفهان در پیش‌بینی سود سال جاری (قابل دریافت از سامانه جامع اطلاع‌رسانی بورس مورخ ۱۴/ ۴/ ۹۵)رجوع کنیم به این منطق پی می‌بریم که مصرف‌کننده کنسانتره زغال‌سنگ داخلی را برابر با نرخ وارداتی پیش‌بینی کرده بوده (یعنی اعتقاد بر برابری کیفی کنسانتره زغال داخلی با نمونه‌های وارداتی) و عجیب‌تر آنکه حال با نرخ امروز زغال 279 دلاری تعلل در درج افزایش نرخ‌های داخلی صورت می‌پذیرد.در پیش‌بینی ارائه شده مورخ 14/ 4/ 95 ذیل ردیف خرید داخلی به میزان ۸۶۵۶۵۱ تن، قیمت زغال‌سنگ ۴۴۳ هزار تومان درج شده که در همان سر فصل ردیف برای زغال وارداتی به میزان ۷۴۳۹۹۴ تن مبلغ ۴۱۶ هزار تومان منظور شده که نشان از باور مصرف‌کننده به برابری قیمت‌ها در نمونه‌های کنسانتره زغال داخلی و نمونه‌های وارداتی است.
حال اگر معیار را قیمت متوسط هفته‌های اخیر زغال‌سنگ جهانی در نظر بگیریم به محدوده ۲۵۰ دلار برای فوب استرالیا خواهیم رسید. با در نظر گرفتن ۱۷ دلار هزینه حمل از استرالیا تا ایران خواهیم داشت ۲۶۷ دلار و با درج ۵ درصد تعرفه وارداتی (حداقل میزان تعرفه) به عدد ۲۸۰ دلار تحویل بعد از گمرک دست می‌یابیم. (شایان ذکر است قیمت‌های درج شده در صورت‌های مالی هزینه حمل و بارگیری و تخلیه را نیز در بر دارد که نگارنده برای تعدیل به نفع مصرف‌کننده آنها را نادیده گرفته است.) با توضیحات فوق به این نتیجه می‌رسیم که نرخ‌های فعلی با قیمت‌هایی که مصرف‌کننده اصلی زغال در صورت‌های مالی درج کرده است اختلاف ۱۶۰ درصدی دارد.
سوال اینجاست با توجه به سهم نزدیک ۵۳ درصدی تولید داخل آیا بهتر نیست این تفاوت نرخ سنگین واردات زغال را به توسعه طرح‌های زغال شویی کشور اختصاص داد؟ چرا مصرف‌کننده‌ای که این میزان تفاوت نرخ را باید پرداخت کند برای جلوگیری از وابستگی به واردات، مبلغی که فقط با یک سال آن می‌توان چند طرح زغال‌شویی راه‌اندازی کرد به توسعه داخلی اختصاص نمی‌دهد؟
نمونه‌ای از طرح‌های متوقف شده به‌دلیل نبود نقدینگی در سال‌های گذشته طرح زغال شویی ۶۰۰ هزار تنی زغال‌سنگ شمال شرق شاهرود است. کدام منطقی تر است - اتمام پروژه با 1/ 0 میزان مبلغی که برای افزایش نرخ وارداتی پرداخت می‌شود - یا خروج ارز از کشور؟
طی یک سال گذشته نرخ زغال از ۸۰ دلار تا 280 دلار افزایش داشته، آیا معادن زغال‌سنگ داخلی که سهامی عام هستند، دارای ساختاری مردمی نیست؟ از وزیر صنعت و معدن بابت حسن توجه به صنعت زغال کشور کمال تشکر را داشته و با توجه به افزایش نرخ‌های جهانی در محدوده ۱۶۰ درصدی خواهشمندم چون همیشه برای نهایی کردن موارد باقیمانده در پذیرش افزایش نرخ داخلی از سوی شرکت ذوب آهن براساس پیشنهاد آن مقام محترم در تابستان گذشته ورود کنند. آنچه مسلم است این گره فقط به دست مقام وزارت باز می‌شود. تولید کننده آهن کشور هم بداند در صورتی که این مبالغ هرچه سریع تر به معادن تزریق شود به زودی شاهد توسعه این جبهه‌های کاری و عدم نیاز به واردات در آینده‌ای نزدیک خواهیم بود؛ حتی شاید بهترین گزینه برای این شرکت مشارکت در طرح‌هایی چون زغال‌شویی شمال شرق شاهرود و کمک به راه‌اندازی هر چه سریع‌تر این‌گونه پروژه‌های داخلی باشد. در پایان امید است با همکاری هر سه متصدی امر، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ذوب آهن اصفهان و تولید‌کنندگان زغال شاهد خودکفایی کشور عزیزمان و با آزاد‌سازی این وابستگی ارزی نظاره گر اختصاص منابع ارزی به سایر مایحتاج مردمی در سال‌های آتی باشیم.
دیدگاهتان را بنویسید