نیاز به شناسایی گلوگاه‌های معدنی
دنیای معدن -در شرایط تحریمی یا تحمیلی، با روش سعی و خطا و تصادفی نمی‌توان متغیرهای اقتصادی را به حالت عادی برگرداند یا آنها را آسیب شناسی کرد زیرا نه شرایط مالی این اجازه را به ما می‌دهد و نه فرصت داریم با آزمایش و خطا مشکلات خود را برطرف کنیم. بنابراین برای رفع موانع و گلوگاه‌ها، نیاز به یافتن راه‌حل‌های ویژه و موثر از طریق نیروهای شایسته و کاردان است.
به عبارت دیگر، ارزیابی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی مانند نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاری، دوره برگشت سرمایه، بررسی زنجیره تامین، بررسی هزینه- منفعت اجتماعی و اقتصادی از جمله تکنیک‌هایی هستند که می‌توانند در شرایط دشوار و پیچیده ما را در شناسایی موانع و حل مسائل یاری کنند. لازمه بکارگیری این تکنیک‌ها و شاخص‌ها و بررسی عوامل یادشده، استفاده از نیروهای متخصص، با تجربه و متعهد است. پس لازم است از مراکزی که این اهداف را دنبال می‌کنند حمایت لازم برای همکاری در این زمینه به‌عمل‌آید. یکی از راهکارهایی که می‌توان برای بخش معدن در نظر گرفت شفافیت در معادن است. همانطور که در فضای غیرشفاف می‌توان بسیاری از تخلفات را انجام داد، این فضا باعث ایجاد نا اطمینانی در جامعه می‌شود و به دنبال هزینه فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. پس لازم است به مقوله شفافیت در معادن توجه شود. در این زمینه می‌توان دسته‌بندی برای عوامل تاثیرگذار انجام داد.
دسته نخست جریان اطلاعاتی از دولت به فعالان اقتصادی است؛ قوانینی که حد و حدود فعالیت‌های معدنی را مشخص می‌کند و دوم آمار و اطلاعاتی که برخی از آنها برای به ثمر نشستن این فعالیت‌ها لازم هستند.
دسته دوم، قوانین و مقررات خاص زیاد است که به‌دلیل ذات فعالیت‌های معدنکاری (درگیری فراوان با محیط‌زیست، داشتن فناوری‌های تولید کاربر، پایان پذیر بودن منابع معدنی و... ) وضع شده است. از این‌رو شفاف نبودن آنها به فعالان معدنی صدمه زیادی می‌زند. در این میان شفاف نبودن قانون به دو معناست؛ نخست متن مبهم قانون و دوم ابهام در ذات قانون. درباره نخستین مورد باید متن قانون را اصلاح کرد و درباره دومی قانون باید تغییر کند که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
الف) جلب نشدن اطمینان سرمایه‌گذاران؛ ابهام در قوانین موجب بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود؛ به‌ویژه در فرآیند معدنکاری که به خودی خود خطرپذیری بالایی به‌دلیل نبود قطعیت در مرحله اکتشاف، سرمایه‌بر بودن بیشتر مراحل و... طلب می‌کند. در همین موضوع به تازگی مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از نبود شفافیت قوانین معدنی کشور انتقاد کرده و آن را مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانسته است.
ب) تغییرات فراوان قوانین؛ در صورت شفاف نبودن قانون، قانون‌گذار دست بازتری برای تغییر در آن دارد، مثال عینی آن در ایران وضع حق‌انتفاع بر معادن بزرگ سنگ‌آهن است. این در صورتی است که قانون دست عوامل اجرا را بر اعمال مالیات‌های دیگر نبسته است.
ج) بالارفتن امکان وقوع فساد در این حوزه؛ در بعضی قوانین مشخص نکردن دقیق وظایف باعث ایجاد فساد می‌شوند. همچنین وجود برخی آمار و اطلاعات از ضرورت‌های فعالیت‌های معدنی است. مانند اطلاعات پایه زمین‌شناسی، پیشینه اکتشافات گذشته، طرح آمایش سرزمینی، اطلاعات ثبت محدوده‌ها در کشور و... که اگر این اطلاعات بروز و به صورتی که قابل استفاده باشد در اختیار فعالان معدنی قرار نگیرد دچار این مشکلات می‌شوند:
الف) مجبور خواهند شد این اطلاعات را دوباره تولید کنند که این امر، هدر رفت سرمایه‌های ملی است.
ب) برخی افراد به دلیل وابستگی‌های حزبی، خانوادگی و... به صورت غیرقانونی به اطلاعات دست می‌یابند و در اصطلاح رانت اطلاعاتی رخ می‌دهد.
یکی دیگر از این بحث‌ها، جریان اطلاعاتی از فعالان اقتصادی به دولت است. آمار و اطلاعات به طور معمول به دو منظور از سوی فعالان معدنی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. نخست دریافت مالیات و دوم سیاست‌گذاری. مهمترین اجزای این جریان اطلاعاتی، فرآیندی است که از سوی دولت به منظور جمع‌آوری اطلاعات اجرا می‌شود. در صورت بهبود این فرآیند هم درآمدهای دولت افزایش می‌یابد و هم در بخش معدن، منابع و محیط‌زیست حفظ می‌شوند.
در پایان می‌توان اهداف شفاف‌سازی حوزه معادن و صنایع معدنی را در این موارد خلاصه کرد:
۱. رسیدن به اطمینان از اطلاعات دریافتی از سوی دولت برای سیاست‌گذاری و نظارت بهتر
۲. جلوگیری از ایجاد فساد در بخش‌های دولتی و خصوصی
۳. جلوگیری از رانت اطلاعاتی در حوزه معادن و صنایع معدنی
۴. رسیدن به اطمینان از اختصاص درآمدهای دولت ناشی از معادن در پیشرفت و توسعه کشور
۵. تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی
۶. جلوگیری از اتلاف منابع و تخریب محیط‌زیست.
علی اصغر روح الامین - دانش‌آموخته مهندسی معدن
دیدگاهتان را بنویسید