ایمیدرو توافقی با معدنی‌ها بر سر کاهش حقوق دولتی معادن نداشته است

علی اکبری با استقبال از پیشنهاد رئیس سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) افزود: طی دو سال اخیر به لحاظ رکود و کاهش تقاضا اغلب کارخانجات معدنی با کاهش عوارض دولتی به منظور حمایت از صنایع معدنی روبرو بوده و این در حالی است که صنایع معدنی ایران نتوانسته‌اند، از شرایط مطلوبی برخوردار باشند.

وی افزود: در صورت کاهش حقوق دولتی از 1200 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان در بودجه 96 دولت می‌توان به بهبود سود آوری و تکمیل طرح های توسعه ای شرکت های معدنی و سنگ آهنی امیدوار بود. البته این موضوع به شرایط کشور در سال 1396 نیز بستگی خواهد داشت.

به گفته علی اکبری، عملکرد شرکت‌های سنگ آهنی در سال مالی 95 به نسبت سال مالی قبل از شرایط بهتری برخوردار است.

به تازگی مهدی کرباسیان مدیرعامل ایمیدرو از پیشنهاد به وزارت صنعت مبنی بر کاهش حقوق دولتی معادن به منظور حمایت از معدنکاران در شرایط رکود ، برای تجدید نظر در دریافت حقوق دولتی معادن برای بودجه سال آینده کشور خبر داده است.

وی با بیان اینکه این درخواست را از مجلس نیز داشته‌، گفته است: درخواست کرده‌ایم « تا حقوق دولتی در بودجه 96 از رقم هزار و 200 میلیارد تومان به 500 میلیارد برسد که امیدواریم در شورای عالی معادن نیز مورد توجه قرار گیرد.»

طبق ماده 14 قانون معادن ، دولت هرساله می‌تواند از معادن حقوق دولتی دریافت کند. این حقوق همه ساله از سوی وزارت صنعت با توجه به روند بازارهای داخلی، بازارهای جهانی و رکودهای داخلی از معدن گرفته می شود.

علاوه بر حقوق دولتی آن دسته از معادنی که پروانه بهره برداری آنها به نام دولت بوده و مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار شده نیز بهره مالکانه بر مبنای فرمولی از فروش شمش فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اخذ می‌شود.