براساس مصوبه جلسه مورخ 95/04/23 شورای حقوق و دستمزد که با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و برخی از وزیران برگزار شد، سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی پس از کسور قانونی و مالیات، باید کمتر از ده میلیون تومان باشد.
مصوبه جلسه شورای حقوق و دستمزد درخصوص حقوق مدیران دولتی ابلاغ شد.
جلسه شورای حقوق و دستمزد در تاریخ 95/04/23 با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی و علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این جلسه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درخصوص تعیین سقف خالص دریافتی ماهیانه تمامی کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مشمولین بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، قضات و ... بررسی و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق مزایا و سایر پرداختی های دستگاه های اجرایی موارد زیر مقرر گردید:
1-دستگاه های مشمول این مصوبه عبارتند از: دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (117) نظیر اعضای هیأت علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی( نظیر سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکت های تابعه آن،کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت های تابعه آن و شهرداری ها و...)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیات های مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولین بند(ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه، صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانک های دولتی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمان ها و شرکت های دولتی، سازمان انرژی اتمی و شرکت های تابعه، وزارت نفت و شرکت های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، شرکت شهرک های کشاورزی، وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر،
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاه هایی که در اجرای قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار گردیده و اکثریت اعضای هیات مدیره آن ها مستقیم یا غیر مستقیم توسط مسئول یا مسئولان دولتی تعیین می گردند و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می نمایند.
2-سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات همتراز پس از کسور قانونی و مالیات، باید کمتر از ده میلیون تومان باشد.
3-سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسور قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.
تبصره- پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.
4- هرگونه وجهی نظیر پاداش، حق الزحمه، حق التحقیق و موارد مشابه که با رعایت ضوابط قانونی توسط سایر دستگاه های بند (1) به کارکنان دستگاه های مشمول مصوبه پرداخت می گردد در سقف موضوع این بند لحاظ خواهد شد. تبصره- پاداش موضوع بند الف ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه که سالیانه در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می شود، عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایطی که در خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می شود مشمول سقف پرداخت مقرر در این مصوبه نمی باشد.
5- کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه ای است که حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد.
6- ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی از هر گونه پرداخت که فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد است، خودداری نمایند. دستگاه های نظارتی بر این امر نظارت لازم را معمول نمایند.
7- ضوابط این دستورالعمل از تاریخ 1/5/1395 لازم الاجرا می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید