اخذ حقوق دولتی از محصول نهایی طلا و مس
دنیای معدن -حضور معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران فرصتی بود تا فعالان بخش معدن مشکلات و چالش‌های خود را به گوش مسئولان دولتی برسانند تا شاید با مشورت و همفکری بخش خصوصی و دولتی، راهکارهایی مناسبی ارائه شود.
در واقع بخش خصوصی انتظار دارد در دورانی که معدن و صنایع معدنی با رکود اقتصادی در کشور و کاهش قیمت محصولات در بازار جهانی روبه‌رو شده، دولت بیش از گذشته از این بخش حمایت کرده و سیاست‌های تشویقی بیشتری را در نظر بگیرد. تخفیف در حقوق دولتی جزو موضوعات پرطرفدار در این جلسه بود که از سوی بیشتر حاضران مطرح شد.
سهم اندک معدن از درآمدهای ارزی کشور
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران در جلسه این کمیسیون اظهار کرد: خوشبختانه در میان اعضای کمیسیون؛ اعضای انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی معدنی و صنایع معدنی حضور دارند. در نتیجه درخواست ما این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود از نظرها و تجربه‌های تشکل‌های معدنی به‌ویژه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران استفاده کند. درواقع با این اتفاق می‌توان کمک کرد تا بخش معدن و صنایع معدنی با توسعه همراه شود. وی ادامه داد: امروز معدن در وضعیت چندان خوبی قرار ندارد اما چشم‌انداز روشنی پیش‌رو است. با توجه به افزایشی که به تازگی در قیمت کامودیتی‌های معدنی رخ داده، امیدوار هستیم فضای معدن به سمت و سویی حرکت کند که قیمت‌ها توجیه‌پذیر بوده و فعالیت‌های معدنی دوباره در کشور توسعه پیدا کند. خواهش ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ویژه معاونت امور معادن و صنایع معدنی این است تا در این برهه زمانی به تقویت معدنکاران کمک کنند زیرا برای توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی نیازمند کمک به معدن، به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه این زنجیره خواهیم بود. به گفته رییس کمیسیون معدن و
صنایع اتاق بازرگانی ایران، متاسفانه دولت از درآمدهای ارزی برای حوزه معدن هزینه نکرده است. بیش از ۱۰۰۰میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت بود اما سهم معدن از این درآمد بسیار اندک بوده است. حال باید کمک کرد تا بخشی از حقوق دولتی و بهره‌مالکانه در حوزه معدن استفاده شود. بی‌شک چنین اقدامی در کاهش بیکاری، توسعه معدنکاری و... نقش مهمی ایفا می‌کند. شکوری همچنین با اشاره به راه‌اندازی واحدهای پژوهش در سازمان‌های مختلف اظهار کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که در برخی از این واحدها همچون واحد تحقیقات ایمیدرو سازمان زمین‌شناسی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقدامات موازی انجام می‌شود. شاید بهتر باشد برای تصمیم‌گیری در حوزه معدن و صنایع معدنی جلساتی برگزار شده و تقسیم کار شود تا اقدامات موازی انجام نشود. در واقع باید کارگروهی تشکیل و بحث‌ها در آنجا مطرح شده و اقدامات میان مراکز تقسیم شود و در نهایت خروجی کار راهکاری کارشناسی برای رفع مشکلات باشد.
کاهش صادرات سنگ ایران
ابوالقاسم شفیعی، عضو کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران و رییس انجمن سنگ ایران نیز در این جلسه با اشاره به از دست رفتن سهم ایران در بازار سنگ، اظهار کرد: حدود ۷۰۰تا ۸۰۰هزار تن سنگ، ۱۵۰هزار تن فرآوری راهی بازار صادرات می‌کردیم که در حال حاضر صادرات تمامی این موارد با کاهش همراه شده است. یعنی سقف صادرات سنگ روی ۱۷۰تا ۱۸۰میلیون دلار قرار دارد. وی افزود: باید تدابیری برای این مسئله در نظر گرفت. البته این نکته را باید در نظر داشت که وزارت صنعت، معدن و تجارت خود نمی‌تواند مشکلات موجود در حوزه کاهش صادرات سنگ را برطرف کند. در واقع این فعالان حوزه سنگ هستند که باید در نمایشگاه‌های بین‌المللی مربوط فعالیت کنند اما متاسفانه قیمت تمام‌شده در حوزه سنگ بالا بوده و سیاست‌های تشویقی نیز به طور تقریبی تبدیل به سیاست‌های تنبیهی شده است. به طوری که بخشودگی مالیات ۱۰۰درصدی صادرات تنها به ۲۰درصد رسیده و ۸۰درصد مالیات باید پرداخت شود. شفیعی همچنین با اشاره به حضور ایتالیایی‌ها در نمایشگاه سنگ تصریح کرد: حضور ایتالیایی‌ها نسبت به سال قبل افزایشی ۲برابری داشته است. این در حالی است که حضور شرکت‌های داخلی نیز با افزایش
۴۰درصدی همراه بوده است. این اتفاق می‌تواند یک فرصت خوب برای حوزه سنگ ایران باشد.
برنامه‌ریزی بلندمدت برای تحقق اقتصاد مقاومتی
رضا اشرف سمنانی، عضو کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه با اشاره به بحث سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در صورتی که سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی آشنا به بخش معدن، موفق نباشند بی‌شک بازخورد منفی به دنبال خواهد داشت. وی همچنین درباره مشکلات موجود در حوزه اکتشاف اظهار کرد: همه این موضوع را قبول دارند که پایه اصلی بخش معدن اکتشاف است که اگر به نتیجه نرسد، یعنی ماده معدنی یافت نشده و زنجیره نیمه‌کاره می‌ماند. کاهش فعالیت‌های اکتشافی موجب شده تا بیشتر شرکت‌های حفاری بیکار باشند. در واقع می‌توان گفت فعالیت در حوزه حفاری نیمه تعطیل است. اشرف سمنانی با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی افزود: حال که جهت‌گیری‌ها به سمت معدن بوده و این سیاست فرصت خوبی برای بخش معدن ایجاد کرده، بهتر است حمایت‌هایی برای بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.
امسال استخراج واقعی را مطرح کنیم
محمدرضا بهرامن، رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران و عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این جلسه اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر شرایط نامطلوبی در بخش معدن وجود دارد. بخش معدن مشابه بخش‌های دیگر تحت‌تاثیر رکود قرار گرفته است. در حالی که به نظر می‌آمد. می‌توانیم در سال ۹۵ در حوزه اقتصاد شاهد حرکتی ویژه باشیم اما متاسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده و این موضوع به دغدغه اصلی فعالان بخش معدن تبدیل شده است. وی تصریح کرد: برخی واحدهای معدنی امروز توانایی دستیابی به ظرفیت اسمی استخراج یا تولید را ندارند. پیشنهاد ما این است که با موافقت وزارتخانه در شورای عالی معادن این بحث را مطرح کنیم که امسال را با استخراج واقعی پشت سر بگذاریم. مطرح شدن استخراج واقعی به این مفهوم نخواهد بود که کسی کم اظهاری کند. بهرامن افزود: متاسفانه در این زمینه شبهاتی وجود دارد که می‌توان با بررسی دقیق و اجرای راهکارها آن را از بین برد.
رشد ۴۸ درصدی صادرات در ۳ماه نخست سال
جعفر سرقینی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در جلسه کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران و با شنیدن نظر اعضای این کمیسیون اظهار کرد: به اعتقاد من باید پیشنهادی که از سوی کمیسیون مطرح می‌شود، عملیاتی باشد. وی در ادامه افزود: در صورتی که یک پروانه یک یا ۲سال فعال نشود، بی‌شک ابطال خواهد شد. در امریکا نیز اگر در یک زمین شخصی نفت پیدا شود برای شخص است اما اگر تا ۵سال فعال نشد دولت آن را گرفته و به فردی می‌دهد که توانایی فعال‌کردن آن را دارد. در واقع دولت‌ها نمی‌توانند ذخایر خود را بیهوده رها کنند. سرقینی همچنین با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده تصریح کرد: این موضوع بارها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه شخص وزیر پیگیری شده است. در واقع ما بارها گفته‌ایم؛ معدنی که فروش اقساطی دارد چگونه می‌تواند مالیات را به صورت نقدی پرداخت کند. یعنی خود وزارتخانه نیز بدنبال حمایت از معدنکاران است. وی با بیان موضوع افزایش حقوق دولتی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بیان کرد: در مقطعی از زمان حقوق دولتی با افزایش همراه و تکلیف شد وزارتخانه ۱۸۰۰میلیارد تومان را وصول کند. به همین دلیل پس از
اعتراض‌های مطرح شده توانستیم آن را تعدیل کنیم. در امسال سیستم برای تعیین حقوق دولتی در حال تغییر است. در واقع درحال رفع موضوع استخراج واقعی و استخراج اسمی هستیم. سرقینی تصریح کرد: در حوزه طلا و مس، حقوق دولتی از محصول نهایی گرفته می‌شود؛ یعنی ۳درصد از شمش تولیدی به عنوان حقوق دولتی محاسبه و دریافت می‌شود. البته این ۳درصد براساس بررسی حقوق دولتی سال‌های قبل و با اعمال تخفیف محاسبه شده است. در نتیجه دیگر با میزان استخراج ثبت شده در پروانه، کاری نخواهیم داشت. به گفته معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره کنسانتره تخفیف خوبی اعمال شد تا تشویقی برای معدنکاران باشد. البته حقوق دولتی امسال ۲ موضوع دیگر را به همراه دارد. در صورتی که استخراج معدن کمتر از مقدار پروانه بود سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بدون مکاتبه با وزارتخانه می‌تواند به میزان ۲۵درصد در تناژ، تخفیف اعمال کند. همچنین اختیار تخفیف ۱۰درصدی در میزان حقوق دولتی به رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها داده شده است. وی درباره صادرات سنگ نیز بیان کرد: در ۳ماه نخست سال جاری حدود ۲میلیارد تومان صادرات معدن و صنایع معدنی
انجام شده است، که نسبت به سال ۹۴ با رشد ۴۸درصدی همراه بود. البته حدود ۹۲۰میلیون دلار از این مبلغ مربوط به زنجیره فولاد است.
معدن از رکود بی‌نصیب نبوده است
محمد اتابک، رییس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان و عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه این جلسه با اشاره به اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: یکی از مولفه‌های جدی اقتصاد مقاومتی در کشور بخش معدن است. وی ادامه داد: بخش معدن نیز از رکود ایجادشده در کشور بی‌نصیب نبوده و شرایط سختی را سپری می‌کند. اتابک با اشاره به موضوع اکتشاف و پهنه‌ها معدنی تصریح کرد: ۲پهنه معدنی در نقاط محروم وجود دارد که اکتشافی روی آنها انجام نشده است. مساحت این پهنه‌ها ۲هزار کیلومتر مربع در منطقه «قلعه گنج» کرمان است. حمایتی که وزارتخانه باید در این منطقه داشته باشد با ۲ چالش منابع طبیعی و معارضان محلی روبه‌رو است. رییس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان افزود: اگر دولت در شرایط موجود بخواهد کمکی کند که هم مولفه‌های اقتصاد مقاومتی را شامل شود و هم در بلندمدت اشتغال ایجاد کند، معدن بخشی است که اقتصاد کشور می‌تواند بر آن تکیه داشته باشد. در برنامه پنجم توسعه در بخش معدن باید به سهم ۲۵درصد دست پیدا می‌کردیم اما اکنون ۱۳یا ۱۴درصد به نسبت تولید ناخالص داخلی مانده است. در نتیجه دولت باید توجه خود به بخش معدن را افزایش دهد.
حمایت دولت از معادن کوچک ارومیه
رضا جمشیدی، عضوی دیگر از کمیسیون معادن و صنایع اتاق ایران نیز در نشست این کمیسیون با معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با اشاره به فعالیت فصلی برخی معادن، اظهار کرد: استان آذربایجان‌غربی جزو استان‌های سردسیر به شمار می‌رود به همین دلیل فعالیت معادن در این استان به صورت فصلی است. از سویی دیگر با توجه به اینکه بخش زیادی از معادن استان جزو معادن کوچک مقیاس به شمار می‌رود سرمایه‌گذاری دولتی چندان در آنها مشاهده نمی‌شود. وی ادامه داد: نیاز است دولت در این بخش ورود پیدا کرده و از معادن کوچک حمایت کند تا واحدهای فرآوری در حوزه‌های مختلف معدنی استان ایجاد شود. این موضوع یکی از الزاماتی است که می‌تواند به خارج شدن استان از رکود کمک کند. به گفته جمشیدی، یکی دیگر از مشکلات معدنی استان، دریافت حقوق دولتی بر مبنای پروانه بهره‌برداری است. با وجود رکودی که در حال حاضر گرفتار آن هستیم، دریافت حقوق دولتی و جرائم می‌تواند مشکلات بخش معدن را بیش از پیش کند. در واقع این اتفاق‌ها می‌تواند برخی معادن را به تعطیلی کشاند.
دیدگاهتان را بنویسید