قوانین تامین اجتماعی به نفع کارگران معدنی باشد
دنیای معدن - گذری بر قوانین بند «و» ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، این طور می‌گوید؛ «پیمانکار پس از ابلاغ پایان پیمان مکلف است مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود که در محل‌های تحویلی کارفرما باقیمانده حداکثر در مدت ۳ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما از محل‌های مقرر یادشده خارج کند. »
در نتیجه در زمان برچیده شدن کارگاه بعضی از شعبه‌ها فهرست بیمه کارکنانی که در برچیدن کارگاه مشغول به کار بوده‌اند را می‌پذیرند اما بعضی شعبه نمی‌پذیرند و در حال حاضر تکلیف فهرست بیمه این دسته از کارکنان مشخص نیست و شعبه از پذیرفتن فهرست بیمه با وجود دریافت حق بیمه خودداری می‌کند. مشکل مربوط به بیمه تنها به ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان بازنمی‌گردد، بلکه اختلافاتی نیز درباره ماده ۳۶قانون تامین اجتماعی وجود دارد که می‌تواند برای معدنکار یا پیمانکار معدنی مشکل ایجاد کند. براساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، مکلف به پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا پرداخت نکردن آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
اما متاسفانه در حالی که در متن بالا به صراحت آمده که تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا پرداخت نکردن آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، بعضی از شعبه‌ها بدون پرداخت حق بیمه که به علت پرداخت نشدن صورت وضعیت پیمانکار از سوی کارفرما بوده، حتی با وجود اخذ جریمه، از دریافت فهرست بیمه کارکنان امتناع کرده و از تعویض و تمدید دفترچه درمانی بیمه‌شدگان خودداری می‌کنند. حال موارد یادشده می‌تواند در حوزه‌ای همچون معدن که با خطرات بسیاری همراه است، مشکلات بسیاری را ایجاد کند. در نتیجه بهتر است از زاویه دید کارگران بخش معدن به آنها نگریست.
مکاتبه با کمیته ۷۶ شورای گفت‌وگو
برای بررسی این موضوع ابتدا به سراغ ماده «۳۶» قانون تامین‌اجتماعی می‌رویم؛ موضوعی که می‌تواند دردسرهای بسیاری را برای کارگران معدنی ایجاد کند. کارگران بخش معدن برای گذراندن زندگی و امرار معاش یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیا یعنی معدنکاری را انتخاب کردند تا به دور از خانواده‌های خود و در مناطقی سخت و محروم علاوه بر درآمدزایی سهمی در به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی کشور خود داشته باشند اما متاسفانه با شکل‌گیری رکود در کشور و سایه‌افکنی آن بر بازارهای مختلف ازجمله بازار مواد معدنی، فعالیت معادن و به‌دنبال آن اشتغالزایی در این بخش تحت‌تاثیر قرار گرفت. توسعه رکود در بخش معدن و صنایع معدنی توانست نقدینگی بخش معدن را کاهش دهد این موضوع بر پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما نیز تاثیر گذاشته و باعث شد برخی از شعبه‌های تامین‌اجتماعی از تمدید یا تعویض دفترچه‌های بیمه خودداری کنند. به گزارش خبرنگار صمت، بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در جلسه پایان ماه کمیسیون که در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و با حضور مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه مشکلات زیادی
میان بخش معدن و تامین اجتماعی وجود دارد که برای رفع آن با کمیته «۷۶شورای گفت‌وگو» مکاتبه داشته‌ایم. وی ادامه داد: بخشی از مشکلات معدن‌داران مربوط به حوزه تامین اجتماعی است. با توجه به ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، مشکل در پرداخت نشدن به موقع از سوی معدن‌دار یا کارفرما باعث می‌شود دفترچه کارگران تمدید یا تعویض نشود. این موضوع می‌تواند مشکلات دیگری را برای معدن‌دار به همراه داشته باشد. اما به گفته رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و دیگر فعالان معدنی حاضر در جلسه، شاید بهتر باشد با توجه به وضعیت بحران‌زده بخش معدن و کمبود نقدینگی در آن سازمان تامین اجتماعی نیز مهلتی را برای پرداخت در نظر گیرد تا مشکلات دیگری برای معدن‌دار و کارگران معدنی ایجاد نشود. در واقع تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه یا تعویض نکرده آنها، هزینه‌های بسیاری را به کارگران معدنی تحمیل می‌کند. این در حالی است که برخی از کارگران فعال در معادن به دلیل رکود ایجاد شده در بخش معدن گاه چند ماه یکبار حقوق خود را دریافت می‌کنند. این موضوع می‌تواند آسیب‌پذیری کارگران معدنی که جان خود را بر کف دست گذاشته و یکی از سخت‌ترین شغل‌های دنیا را انتخاب کرده‌اند،
افزایش دهد.
بندی که برای کارگران خطر ساز است
اما موضوع دیگر که جای بحث و بررسی دارد، بند «و» ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان است. شکوری با قرائت این بند اظهار کرد: برچیده شدن کارگاه‌ها و جمع‌آوری ماشین‌الات و ابزار مورد استفاده نیازمند زمانی حدود به ۳ ماه است. حال در صورتی که در این مدت بیمه کارگران قبول نشود، مسئولیت اتفاقات رخ داده در این مدت زمان برعهده چه کسانی است؟
وی ادامه داد: در صورتی که در این مدت زمانی اتفاقی برای کارگران رخ دهد مسئولیت آن بر عهده معدن‌دار خواهد بود و عواقب بدی را به همراه خواهد داشت. در واقع وضعیت بیمه کارگران در این مدت بلاتکلیف بوده و بروز هر نوع حادثه‌ای می‌تواند یک عمر پشیمانی را به همراه داشته باشد. شاید رفع چنین مشکلاتی تنها نیازمند برگزاری یک جلسه مشترک میان دو سازمان مربوط باشد که تا به امروز انجام نشده است. چنانچه مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو در پایان جلسه اخیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: به نظر می‌رسد مشکلات مطرح شده قابل حل است و در جلسه با مدیران تامین اجتماعی درخواست خواهم کرد تا جلسه‌ای مشترک با کمیسیون معدن اتاق بازرگانی داشته باشند. از سویی دیگر شاید مجلس دهم شورای اسلامی نیز بتواند در حل این مشکل گامی اساسی برداشته و کمکی به بخش معدن داشته باشد اما این موضوع نیز نیازمند همراهی و همدلی هرچه بیشتر دولت، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی فعال در رفع چنین مشکلاتی موثر باشد. در این باره کرباسیان افزود: بهتر است در اوایل تیر امسال دیداری با نمایندگان معدنی مجلس دهم شورای اسلامی داشته باشیم. خوشبختانه ۴ نفر از
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدید به بخش معدن و موضوعات مربوط به آن تسلط دارند در نتیجه فراکسیون معدن مجلس دهم قوی‌تر از دور گذشته خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید