ثروتی: نوبخت گفت لانه زنبور است نمی شود به آن دست زد! / میهمانی تناقض ها در اظهارات مقامات دولتی آغاز شده است، حتی سناریو سازی برای تغییر موضوع مهم این روزهای کشور نیز جواب نداده است و همه درها بر پاشنه فیش های میلیاردی می چرخد...
به گزارش مشرق، میهمانی تناقض ها در اظهارات مقامات دولتی آغاز شده است، حتی سناریو سازی برای تغییر موضوع مهم این روزهای کشور نیز جواب نداده است و همه درها بر پاشنه فیش های میلیاردی می چرخد.
به گزارش «جوان»، تب فیش های حقوقی تسهیلات مالی قابل تأمل مدیران دولتی از یک ماه پیش آغاز شد و در شبکه های اجتماعی و کف شهرها دهان به دهان نقل می شد و بسیاری از مردم در تماس با روزنامه از خبرنگاران می خواهند که موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کنند، در این میان طنازی طنازان هم گل کرد و اعتراض ها بالا گرفت و نهایت کار را به جایی رساند که زمزمه انتشار فیش های حقوقی به صورت داوطلبانه شنیده شد.
مردم از این موضوع ناراحت شدند و همین ناراحتی موجب بروز شدیدترین هجمه های مردمی علیه دولتی شد که خود را تدبیر و امید خوانده بود. قرار بود همه چیز اصلاح شود و کشور در مسیر درستی قرار بگیرد اما در نهایت کارگران یکی پس از دیگری اخراج شدند و حقوق ها ثابت ماند تا از محل چنین صرفه جویی هایی، جیب برخی مدیران دولتی که غالباً پیر و بازنشسته هستند به میلیون ها تومان کاغذ شود.
انتشار فیش های حقوقی توپ را به زمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی انداخت و محمدباقر نوبخت رسماً اعلام کرد بابت این موضوع از مردم عذرخواهی می کنیم. هرچند او بر این نکته تأکید می کرد که از چنین موضوعی باخبر نبوده(!) و با انتشار فیش ها به آن پی برده است اما سخنان دیروز موسی الرضا ثروتی عضو سابق ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد همه چیز را مشخص کرد: «دو ماه پیش در نشستی تبعیض ها در فیش های حقوقی پزشکان را به آقای نوبخت گفتم، ایشان جواب داد مثل لانه زنبور است اگر دست بزنیم به هم می خورد.»
ثروتی در گفت و گو با فارس گفت: دو سال پیش آقای توکلی نماینده مجلس فیش حقوقی یکی از معاونان کنونی وزارت بهداشت را به مجلس آورد که ماهانه 150 میلیون تومان قبل از اینکه معاون شود می گرفته است. حتی آقای پزشکیان در حضور وزیر بهداشت گفت مجلس برای طرح تحول سلامت 10 هزار میلیارد تومان مصوب کرد اما پولش باید در جیب پزشکان ریخته شود؟!
عضو سابق ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد، اشاره کرد: در سال 93، دولت تعرفه های درمانی را تا 400 درصد افزایش داد و این باعث شد به شدت حقوق پزشکان بالا رود. در فیش های حقوقی این افراد، فردی که پیمانی است و تازه تخصص گرفته و جوهر مدرکش هنوز خشک نشده 700 میلیون تومان کارانه گرفته است!
عضو سابق ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد ادامه داد: تا کی باید دست روی دست گذاشت، می گویند تعرفه ها را دیگر نمی شود کم کرد و حقوق این پزشکان را نمی توان کاهش داد. با اینکه می گویند این دریافتی ها غیرمتعارف است اما به نظر من غیرقانونی است.
8 میلیون بیکار داریم
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه مسئولان با یک گزارش می خواهند حقوق های نجومی را ماست مالی کنند، گفت: سازمان مدیریت شجاعت رسیدگی به پرداخت ها را ندارد. این نماینده سابق مجلس با تأکید بر اینکه افزایش تعرفه ها و پرداخت حق مطب و عمل به پزشکان عدالت نیست، یادآور شد: 10 هزار میلیارد تومان برای بیمه سلامت پیش بینی شد و اخیراً نیز وزیر بهداشت گفته است از 10 هزار میلیارد تومان زیرمیزی جلوگیری کردیم، چه معنا دارد مدیرعامل بانک رفاه با لیسانس 230 میلیون تومان حقوق بگیرد؟ مگر فول پروفسور است؟ با کدام منطق و عقل این حقوق ها سازگاری دارد؟ به گفته ثروتی 90 درصد بودجه کشور صرف هزینه های جاری می شود و پول سنگینی از بیت المال به دستگاه های دولتی اختصاص می یابد. روسیه با جمعیت چند برابری، تمام وزارتخانه هایش در هفت ساختمان هفت طبقه وجود دارد، اما در کشور ما یک کتاب از کتاب های بودجه فقط مربوط به تجهیز، تکمیل و نگهداری وزارتخانه ها و ساختمان دستگاه هاست که سالی بالغ بر 30 تا 40 هزار میلیارد تومان به آن اختصاص می یابد.
وی به بیکاری جوانان پرداخت و افزود: در حال حاضر براساس استانداردهای جهانی 3 میلیون بیکار در کشور داریم اما رقم واقعی آن در کشور 8 میلیون نفر است، هنر این است که تورم در کنار رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال کاهش یابد. ترکیه سال ها از تورم شدید رنج می برد، اما با رونق اقتصادی، تورم خود را نیز کاهش داد. اکنون دولت مسکن مهر را خوابانده است و 2 میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم بیکار شده اند.
حقوق 38 میلیون تومانی
صبح دیروز هم نماینده مردم نجف آباد در مجلس به موضوع فیش های حقوقی پرداخت و فیشی دیگر رو کرد. ابوالفضل ابوترابی گفت: مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که در ورشکستگی به سر می برد، ماهانه ۳۸ میلیون تومان حقوق می گیرد اما بازنشستگان تنها یک میلیون تومان حقوق می گیرند. نماینده مردم نجف آباد در مجلس در ادامه با تأکید بر استرداد اموال بیت المال، گفت: تمام اموالی که اینگونه دریافت شده باید به بیت المال بازگردد و مسئولانی که چنین حقوق هایی را دریافت کردند نیز باید عزل شوند. این استرداد اموال باید همراه با برخورد و مجازات متخلفان باشد چراکه این افراد از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده و خیانت در امانت کرده اند. اینها برداشت های ناروایی است که در حقیقت از بیت المال صورت گرفته است.
ابوترابی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: این افراد باید شناسایی شوند تا تفهیم اتهام شده و از سوی قوه قضائیه برخورد جدی صورت گیرد. چگونه است که با یک شرکتی به نام صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که در ورشکستگی به سر می برند مدیرعامل آن باید ماهانه ۳۸ میلیون تومان در ماه حقوق بگیرد ولی ورشکستگان و بازنشستگان پس از گذشت چهار ماه یا بیشتر تنها ماهی یک میلیون تومان حقوق به آنان پرداخت می شود. اینها در حقیقت خیانت است.
تبدیل امید به یأس
نگاهی به فضای موجود در فضای مجازی نشان می دهد با وجود فعالیت شدید رسانه های دولتی و نزدیک به دولت برای سرپوش گذاشتن بر این چپاول تاریخی، مردم هنوز عصبانی اند و اعتراض های خود را هم در شبکه های اجتماعی و هم در سطح شهر ابراز می کنند. تلاش سناریوسازان دولتی برای منحرف کردن فضای موجود جواب نداده است، حتی خبر خنثی سازی بمبگذاری داعش در تهران نیز با بی توجهی محض همراه شده است. مردم ناراحتند چراکه وقتی این ارقام نجومی را با حقوق خود مقایسه می کنند دچار افسردگی می شوند؛حقوق میلیون ها کارگر ماهانه کمتر از یک میلیون تومان است، بنابراین حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی یک مدیر به این معناست که یک مدیر می تواند ماهانه برابر با دست کم ۲۳۴ کارگر حقوق بگیرد، البته این میزان جدا از پاداش ها و پرداختی های خلق الساعه است. حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی معتقد است: مدیران بانکی مگر چه کار شاقی انجام می دهند که باید حقوقشان نسبت به دیگران این میزان تفاوت داشته باشد، در حالی که سرمایه گذاری در کشور به سختی انجام می شود یا انجام نمی شود و مردم وجوه خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند و در عین حال بخش بزرگی از تسهیلات دهی آنها
به معوقات تبدیل می شود، آیا چنین حقوق هایی جایز است؟
حقوق بانکی ها چقدر باشد؟
غلامرضا مصطفی پور یکی دیگر از کارشناسان حوزه مالی نیز با تأکید بر اینکه حقوق مدیران بانکی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است و از این رقم نباید تجاوز کند، افزود: سایر پرداخت ها مانند کارانه، بهره وری، اقلام موردی، تخصیص ها، پاداش ها و غیره است که دریافتی ها را بالا می برد و این موارد معمولاً در فیش های حقوقی درج نمی شود. مدیران شبکه بانکی، اعضای هیئت مدیره بانک ها و غیره در این قالب باید در نظر گرفته شوند، البته بررسی های بیشتر می تواند میزان دریافتی در بانک ها و بیمه های مختلف را متفاوت کند. با وجود عذرخواهی دولت از مردم و دستور رئیس جمهور برای بررسی این موضوع، رسیدگی جدی به فیش های حقوقی مهم ترین مطالبه مردم طی روزهای اخیر بوده است. تلاش ها برای ایجاد مسیری دیگر جهت تغییر این مطالبه نیز تا به امروز پاسخ نداده است و باید منتظر ماند و دید واکنش اجرایی دولت به این موضوع چه خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید